به گزارش آسیانیوز، زمانی که ارز ترجیحی به یک کالا تخصیص داده می‌شود، واردکننده کالای موردنظر، این کالا را باید در بازار داخلی به فروش برساند که در آن بازار همان کالا به دلیل افزایش قیمت کالاهای دیگر و رشد نقدینگی به قیمت واقعی و با نرخ ارز بازار آزاد نیز تقاضا دارد. در این شرایط دولت مجبور خواهد شد در چندین مرحله روی قیمت فروش کالای خریداری شده با ارز ترجیحی نظارت و قیمت‌گذاری انجام دهد.
hبتدا باید دولت روی ارز ترجیحی تخصیص داده شده، نظارت کند تا این ارز ترجیحی صرف واردات کالا شود و ارز در بازار آزاد به فروش نرسد. در مرحله دوم باید نظارت کند که کالای وارداتی با ارز ترجیحی، با قیمت تعیین شده توسط دولت به دست مصرف‌کننده برسد و به این ترتیب فرآیند نظارت، خودش چالشی همراه با هدررفت هزینه برای دولت خواهد بود.
در حالیکه این فرایند نظارتی با دقت و جدیت صورت نگرفت و منجر به تورم افسارگسیخته شد. سیاست ارز 4200 تومنی یک سیاست ایجاد کننده رانت و فساد است و اگر برنامه نظارتی جدی وجود نداشته باشد ضربات مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
از طرف دیگر، درست است که ارز ترجیحی نمی‌تواند همیشگی باشد ولی در شرایط سخت این سال‌ها حذف آن مساوی است با تشدید گرانی و ایجاد انفجار در اقشار ضعیف جامعه.
بنابراین دولت در آستانه یکی از سخت ترین و حساس ترین تصمیمات دهه اخیر قرار دارد و باید حتما کارشناسان و نخبگان اقتصاد کشور دست به کار شوند و به کمک دولت بیایند.
------------
بیشتر بخوانید
تخفیف در فروشگاه های زنجیره‌ای
----------------------------------
در این باره لازم است به چند نکته اشاره شود:
اولا باید بپذیریم آنچه قیمت کالاها را تعیین می‌کند فقط میزان عرضه و تقاضای این کالاها در داخل کشور است.
اگر بخواهیم واقعا به نفع تولید ملی کار کنیم، باید قیمت ارز، یکسان و بالاتر از نرخ حقیقی باشد. اگر اینگونه نباشد، به نفع واردکننده خواهد بود، نه اقتصاد یک کشور؛ چرا که این سیاست ضربات مهلکی به تولید در کشور وارد کرده است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با تدبیر و برنامه ریزی دقیق انجام شود تا کمترین تبعات را به دنبال داشته باشد و حذف بدون برنامه و غیرکارشناسی آن می‌تواند منجر به تلاطمی بزرگ در بازار و قیمت ها شود.
سیاست ارزی باید در برگیرنده واقعی شدن و همگرا بودن نرخ‌های ارز باشد که این کار باید همراه با سازوکارهای جبرانی متناسب و در برنامه زمانی مناسب انجام شود.
بهتر است دولت این کار را به تدریج و به صورت مرحله‌ای انجام دهد. بدون طراحی و اجرای یک سازوکار مطمئن و جایگزین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقشار کم درآمد متحمل آسیب جدی خواهند شد.
قطعا در صورت حذف ارز ترجیحی، نیاز به حمایت از اقشار آسیب پذیر وجود دارد. دولت می‌تواند یک شیوه حمایتی هدفمندی را صرفاً برای اقشار نیازمند اجرا کند و یک شیوه کارآمد می تواند استفاده از کارت خرید کالاهای ضروری (مثل مرغ، گوشت و...) باشد.
برای اجرای حذف ارز ترجیحی و تغییر روش تخصیص آن، دولت باید سیاست های درستی را در پیش گیرد. نخست اینکه یک بسته حمایتی می‌خواهیم که با یک سیستم مشخصی مثلا کارت اعتباری یا روش نوین دیگری از مردم حمایت کنیم، دوم یک سیاست ارزی مکمل نیاز داریم، سوم یک سیاست تنظیم بازار مکمل می‌خواهیم یعنی انبارها باید پر باشد و چهارم یک سیاست نظارتی مکمل باید وجود داشته باشد. تا بتوانیم با کمترین آسیب از این مرحله عبور کنیم.
در نخایت باید بگوییم که استقلال سیاست پولی ما از دلار تنها راه علاج اصولی آسیب های اقتصاد کشور است./