به گزارش آسیانیوز، «طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴» که با امضای ۲۸ نفر از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تنظیم شده طبق اخبار در کمیسیون حقوقی به تصویب رسیده است و در صورتی که جزییات آن نیز به تصویب برسد به صحن عمومی می رود. این در حالی است که این روزها وکلا نسبت بدان اعلام موضع کرده اند.
------------
بیشتر بخوانید
از بین رفتن استقلال کانون وکلا؛ تیشه بر ریشه نهاد ملی
---------------------------------------------------
در این خصوص. آسیانیوز با دکتر وحید قاسمی عهد وکیل پایه دادگستری و فعال صنفی کانون وکلا گفت و گویی انجام داده است که در ادامه آمده است:
آقای دکتر وضعیت طرح را چگونه ارزیابی می کنید؟
همانگونه که می دانید در دهه اخیر مجلس شورای اسلامی توجه ویژه ای به حرفه وکالت داشته است بررسی طرح جامع وکالت، لوایح مربوط به وکالت و تصویب قانون تسهیل از جمله اقدامات مجلس است. اکنون نیز برخی از نمایندگان درصدد هستند که امکان استفاده از نماینده حقوقی را برای تمامی اشخاص حقوقی فراهم آورند. لازم به ذکر است به موجب این طرح علاوه بر بنیادها(شهید انقلاب اسلامی ، بنیاد پانزده خرداد ، کمیته امداد امام خمینی ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان )، شهرداری ها و بانک ها و دستگاه های غیر دولتی و شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بطورکلی تمامی شخصیت های حقوقی خصوصی اعم از موسسات ، شرکت ها و بنگاه ها می توانند از نماینده حقوقی جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی استفاده کنند.
این طرح چه تاثیری بر نهاد وکالت دارد؟
این امر از دو جهت قابل بحث است. نخست، به شدت بر معیشت وکلا تاثیر می گذارد؛ بر خلاف مخالفان وضع موجود وضعیت وکالت، تعداد پرونده ها به حدی نیست که قرار باشد بخشی از آن توسط نمایندگان حقوقی پیگیری گردد؛ خاصه اینکه اکنون با تصویب قانون تسهیل سالانه ده ها هزار نفر قرار است به جمع وکلا افزوده شوند.
در بیان ایرادات طرح ادامه توضیح دهید..
دومین ایراد وارد بر طرح این است که نمایندگان در دلایل توجیهی طرح به عناوین کلی و مبهمی چون لزوم جهش تولید و بهبود کسب و کارو گزارش سال ۲۰۲۰سهولت کسب و کار بانک جهانی استناد کرده اند. در گزارش بانک جهانی رتبه ایران در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ است. فحوای گزارش به نحوی است که گویی علت العلل عقب ماندگی کشور در این گزارش را کشف شده و آن نیز هزینه حق الوکاله وکلا است و لذا، در صدد حذف آنند.
------------------
بیشتر بخوانید
استقلال وکیل یعنی دفاع آزادانه و اثبات حقانیت؛ بدون اهرم های فشار
------------------------------------
تکرار می کنم حذف حق الوکاله نه کاهش آن. در طرح آمده است:«محرومیت بنگاه های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی به محاکم، در کنار هزینه سرسام آور استفاده از وکیل، باعث شده حتی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و متوسط نیز در بسیاری از موارد ناچاراً از پیگیری مطالبات نکول شده خود چشم بپوشاند». متاسفانه این ادعا بدون دلیل بیان شده است.
چه دلیلی برای اثبات این ادعا وجود دارد؟
برای تهیه این گزارش به شاخص هلی متعددی توجه می شود. از جمله آن می توان به شروع تجارت، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، حل و فصل ورشکستگی و اجرای قرارداد و... اشاره کرد. یکی از نماگرهای موثر در تعیین جایگاه کشورها در گزارش یاد شده «اجرای قرارداد» می باشد. مفهومی که در اجرای قراردادها در ذهن نویسندگان طرح است با مفهومی حقیقی آن متفاوت است. زیرا، از نظر علمی و عملی اجرای قراردادها به طور مستقیم مربوط به توانمندی های قوه قضاییه جهت حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد است و به مواردی نظیر زمان( سرعت رسیدگی)، هزینه رسیدگی و مراحل رسیدگی توجه دارد.
و حرف آخر
وجود اطاله دادرسی، عدم وجود دادگاه های تخصصی خاصه فقدان دادگاههای تجاری، قضات مجرب و متخصص و... موجب قرار گرفتن ایران در رتبه ۱۲۷ در میان ۱۹۰ کشور است؛ متاسفانه برخلاف یافته های علمی، تصور تدین کنندگان طرح بر این باورند که با ارائه خدمت ارزان قضایی این شاخص افزایش می یابد این در حالی است که نه تنهااین شاخص ارتقا نمی یابد، بلکه باعث سقوط آن و سقوط سایر شاخص‌ها نظیر شاخص حمایت از سرمایه گذاران و تجارت بین المللی می شود. با این توضیح که یکی از برجسته ترین نشانگر ناکارآمدی سیستم قضایی یک کشور اطاله دادرسی و کندی رسیدگی است؛ چه، با ارزانتر شدن هزینه رسیدگی، تمایل شرکتها و اشخاص حقوقی برای طرح دعوا افزایش می یابد و با افزایش تعداد پرونده ها حسب مورد یا سرعت رسیدگی کاهش می یابد و در نتیجه اطاله پدید می آید یا دقت در رسیدگی از بین می رود و در نتیجه آن از اتقان آرا کاسته می شود و یا هردو اتفاق نامیمون، نظم نیم بند فعلی در هم می ریزد.
شایسته است که تجربه سایر ملل پیشرفته را ملاک عمل قراردهیم. در عموم کشورها برای بالا بردن سهولت کسب و کار بر خلاف این طرح هزینه دادرسی را بالا می رند. جالب است بدانید در سایه سار هزینه کم دادرسی برای دولتی ها تمایل ایشان به عدم پرداخت مطالبات مردم افزایش یافته است و از این حیث در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ها این عامل در کنار بی تدبیری، فساد، رانت از علل اصلی قعر نشینی ایران در شاخص سهولت کسب و کار شناخته شده است./