به گزارش آسیانیوز، موضوع اجرای آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که از سوی ریاست قوه قضاییه به تصویب رسیده، و این روزها در محافل حقوقی مورد اظهار نظرهایی قرار گرفته است، بهانه ای شد تا در خصوص آن با دکتر وحید قاسمی عهد، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه گفت و گویی انجام دهیم.
گزارش این گفت و گو در ادامه آمده است:
وی در پاسخ به اینکه به عنوان یک وکیل دادگستری وضعیت این آیین نامه را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ به علت الحاقات خلاف قانون و عدول از مفاد ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، مجوز لازم جهت اجرا از سوی کانون های وکلا را بدست نیاورد. بر این اساس، کانون ها به استناد قانون اجرای آیین نامه را منوط به اصلاح آن وفق قانون نمودند. اکنون نمایندگان وکلا در اسکودا در حال مذاکره با قوه قضاییه هستند و امیدواریم که اجرای این آیین نامه پس از اصلاحات محقق شود. با توجه به اینکه اسکودا طی متن بلندبالایی الحاقات قوه را اعلام کرده است در ارزیابی خود بدان اشاره نمی کنم . اما، بحث اجرا و عدم اجرای آیین نامه موجب شد نظرات و توجهات وکلا به بخش های الحاقی قوه قضاییه معطوف شود و از بسیاری از ایرادات اساسی که می تواند تضییقات و تنگناهایی را برای شغل وکالت به ارمغان آورد، دریغ ورزیدند.
------------
بیشتر بخوانید
از بین رفتن استقلال کانون وکلا؛ تیشه بر ریشه نهاد ملی
---------------------------------------------------
قاسمی عهد افزود: به نظر می رسد کانون های وکلا یا به علت ضیق وقت یا اینکه قصد داشتند به نوعی نشان بدهند که درحال اعمال تغییرات در آیین نامه هستند، تخلفات جدیدی را ابداع و اختراع کردند و به بخش انتظامی افزودند. برای نمونه، در بند 7 ماده 122 آیین نامه « ممانعت از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل رسیدگی» را تخلف اعلام کردند. پرسش این است که واقعا چه معیاری برای احراز این تخلف وجود دارد. از لحاظ حقوقی، مصالحه و سازش یک نوع قرارداد است و هر قرارداد قائم به دو شخص است. بدان سان که یکی ایجاب و دیگری قبول را اعلام می کند.
این وکیل دادگستری در ادامه توضیح داد: بر فرض اینکه صرفا یک طرف راضی باشد، سازش صورت نمی پذیرد. حال وقتی مصالحه ای صورت نپذیرفته چگونه ممکن است، تشخیص بدهیم عدم سازش محصول عدم همکاری چه کسی است؟ بر فرض که این موضوع هم قابل تشخیص باشد. این تخلف اصل استقلال وکیل را نشانه گرفته است. وکیل در تعیین شیوه دفاع، اثبات حقانیت و تلاش برای احقاق حق موکل مستقل و آزاد است اینکه بدون هیچ دلیلی، مصالحه را یک امر مطلوب فرض کنیم و سپس بدون اعتنا به تشخیص وکیل، ممانعت از مصالحه یا عدم مصالحه را تخلف بدانیم یعنی نقض استقلال وکیل.
-------------
بیشتر بخوانید
استقلال و اقتصاد وکلا در معرض نابودی
-----------------------------------------------------
وی در ادامه گفت: در زمانه ای که وکلا هزینه زیادی برای حفظ استقلال خود داده اند صرفا به علت ندانم کاری برخی نباید این استقلال مخدوش می شد. همین مقرره نشان می دهد که برخی مفهوم استقلال وکیل را متوجه نشده اند. استقلال وکیل یک مفهوم وسیع و بحث پردامنه ای است که یکی از مظاهر و مصادیق آن به منع مداخله دولت در امور و تشخیصات وکیل اشاره می کند. استقلال وکیل یعنی اینکه وکیل در دفاع از موکل و اثبات حقانیت او مستقل و آزاد از هر نوع فشاری باشد.
قاسمی عهد در پاسخ به این پرسش که «آیا این بخش ها توسط قوه قضاییه به آیین نامه افزوده شده است؟» اظهار داشت: واقعیت در حدی که اینجانب اطلاع دارم از سوی کانون ها تنظیم شده است و احتمال اینکه برخی نویسندگان دقت کافی در خلق تخلفات نکرده اند.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا موارد دیگری از این قسم وجود دارد؟» توضیح داد: بله متاسفانه موارد زیادی وجود دارد. مثلا، در بند 3 ماده 124 « درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصی خود با موکل، یا عمل برخلاف مصلحت موکل به استناد به اختیار صلح و سازش در مفاد وکالت‌نامه» را تخلف اعلام کرده است. این درحالی است از سال 1314 که در ماده 975 قانون مدنی عبارت «اخلاق حسنه » وارد حقوق ایران شده است، تعریف مشخصی از آن وجود ندارد و همچنین، در دسته بندهای شروط در حقوق ایران ، شرط نا متعارف وجود ندارد و به تبع آن تعریفی از آن در دست نیست. حال چگونه ممکن است وکیل را برای امری که مشخص نیست چیست به مجازات درجه 4 محکوم نماییم؟ تردیدی نیست که در مقام داوری هر شخصی یک تعریفی از نامتعارف دارد و در آیند چنانچه این بند متروک نشود مصایب زیادی بر شغل وکالت به همراه خواهد آورد.
این وکیل دادگستری گفت: نکته دیگر، اینکه شرط خلاف اخلاق حسنه باطل و قابلیت اجرایی ندارد و وکیل قانونا از آن هیچ نفعی نمی برد. پرسش این است که برای تخلف عقیم چرا باید مجازات تعیین شود؟ در ادامه همین بند بر خلاف بند 7 ماده 122 این بار انجام مصالحه را تخلف تلقی کرده است. شاید گفته شود مصالحه در مواردی که به مصلحت موکل نیست تخلف است. در پاسخ باید گفت، تشخیص مصلحت موکل در حدود اختیار دادسرای کانون وکلا نیست. پس امری که دادسرا توان تشخیص آن را ندارد چگونه ممکن است تخلف محسوب و وکیل مجازات شود. البته موارد زیادی وجود دارد که گذر ایام بهترین قاضی است.
----------------------------
بیشتر بخوانید:
آزمون های وکلا باید مبتنی بر بنیان های حقوق بشری باشد
-------------------------------------------------
قاسمی عهد در ادامه به انتقادات وارده بر آیین نامه توضیح داد: انتقاد دیگر بند 3 ماده 125 آیین نامه است. بر اساس آن، در صورتیکه وکیل حق‌الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج) قرار دهد به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد. انتقاد غیر قابل انکار به این بند افزودن شرکت در عین محکوم به است که این نیز جزء اختراعات نویسندگان است. از لحاظ تاریخی، شرکت در مدعا به برای اشخاص غیر وکیل ممنوع بوده است بدین شکل که قانونگذار قصد داشت برای ورود اشخاص غیر وکیل جلوگیری کند. به همین جهت در ماده 55 قانون وکالت مقرر می دارد: وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد نمی توانند به وسیله شرکت و سایر عقود یا خود را اصیل در دعوی قلمداد کند. در صورت انجام آن به یک الی شش ماه حبس محکوم می شوند. این مقرره به یکباره در ماده ۸۰ نظامنامه وکالت 1316 به نحو ذیل تغییر نمود:« شرکت در مدعابه برای وکلاء عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه۴ به بالا محکوم خواهد شد.» با پیشرفت دانش طی 9 دهه انتظار می رفت این مقرره حذف می شد اما، عجیب اینکه فربه تر شد.
وی در پاسخ به این سوال که «شما چه ایرادی برآن وارد می دانید؟» گفت: دستکم ایرادات این است که اولا، این تخلف که نوعی محدودیت بر شغل وکالت است و این محدودیت ناشی از خطای گذشته گان بوده و ریشه ای اخلاقی و فلسفی ندارد. دوم، اینکه خلاف حقوق شهروندی و موجب تضییع حق برخورداری از وکیل است. فرض کنیم شخصی فاقد ملائت مالی است و قصد مراجعه به وکیل مبرز و حاذقی را دارد اگر امکان شرکت در مدعا به یا محکوم به ممکن باشد، او می تواند با راد مردی وکیل و اخذ حق الوکاله در پایان کار با او قرارداد منعقد نماید به نظر می رسد، منع ایشان از انعقاد قرارداد با وکلا با چنین شرایطی و تضیق حق مراجعه به وکیل مخالف حق شهروندی است./