به گزارش آسیانیوز، صدها معترض عراقی در اعتراض به انتخاب نامزد نخست وزیری توسط احزاب مورد حمایت جمهوری اسلامی، به پارلمان بغداد هجوم بردند و علیه ایران شعارهایی سر داده اند.
بسیاری از معترضان از هواداران مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه عراقی گزارش شده‌اند که روی میزهای پارلمان راه می‌رفتند.
در بیانیه «چارچوب هماهنگی»، ائتلاف گروه‌های شیعی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران، آمده که رهبران چارچوب هماهنگی «در یک فضای مثبت» و «به اتفاق آرا» محمد شیاع السودانی را به عنوان نامزد مقام نخست‌وزیری انتخاب کردند.
محمد شیاع السودانی، ۵۲ ساله، نماینده کنونی پارلمان عراق است و در کارنامه خود سابقه وزارت و استانداری دارد. طبق قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان این کشور پیش از انتخاب نخست‌وزیر، ابتدا باید رئیس‌جمهور جدید عراق را انتخاب کنند.
تظاهرات اعتراضی امروز، بزرگ‌ترین اعتراض از زمان برگزاری انتخابات عراق در اکتبر سال گذشته میلادی است. بر اساس گزارش‌ها، معترضان پیش از هجوم به پارلمان، وارد منطقه سبز بغداد شده بودند.
پلیس ضد شورش برای عقب راندن معترضانی که دیوارهای سیمانی منطقه سبز را به زیر می‌کشیدند، از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند، اما معترضان، بسیاری از دروازه‌های این منطقه که ساختمان‌های دولتی و سفارت‌خانه‌های خارجی را در خود جای داده است، شکستند.
از جمله شعارهای تظاهرکنندگان، «سودانی، بیرون» بود که مخالفت آنها با نامزدی محمد شیاع السودانی برای پست نخست‌وزیری را نشان می‌داد.
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر موقت عراق نیز خواستار آرامش و خویشتن‌داری معترضان شده و از آنها خواسته «فوراً از منطقه عقب نشینی کنند.»
جریان صدر همراه با متحدان خود ۱۷۰ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق را در دست داشت، اما اکثریت مطلق برای انتخاب نخست‌وزیر آتی را در اختیار نداشت که همین امر نمایندگان جریان صدر در پارلمان را در خردادماه سال جاری به استعفا واداشت.
مقتدی صدر پیش از این گفته بود که تصمیم گرفته از روند سیاسی کنونی کناره‌گیری کند تا مجبور به همکاری با سیاستمداران «فاسد» نشود. پس از آن بود که پارلمان عراق روز پنج‌شنبه، دوم تیر، عضویت ۶۴ نماینده جدید به جای نمایندگان مستعفی گروه مقتدی صدر را تأیید کرد.
بدین ترتیب جناح مورد حمایت ایران اکنون در مجلس این کشور تبدیل به بزرگ‌ترین جناح شده است.
این در حالی است که به گفته برخی تحلیلگران مقتدی صدر، روحانی عراقی و رهبر جریان صدر، احتمالا جلو نخست‌وزیر شدن محمد السودانی را خواهد گرفت. این نکته محوری گزارشی است که خبرگزاری آناتولی ترکیه روز چهارشنبه، ۲۷ ژوییه (۵ مرداد۱۴۰۱)، بر مبنای گفت‌وگو با تحلیلگران منتشر کرد. «چارچوب هماهنگی»، ائتلاف احزاب شیعه عراق که عمدتا از حامیان حکومت ایران به شمار می‌روند، سودانی ۵۲ ساله را برای تصدی مسند نخست‌وزیری نامزد کرده‌اند.
مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه، پیروز اصلی انتخابات مجلس عراق در سال گذشته بود، اما تلاش او برای تشکیل دولت «اکثریت ملی» در همراهی با حزب دموکرات کردستان عراق و «ائتلاف حاکمیت» (نیروهای سنی نزدیک به محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق) ناکام ماند.
نمایندگان صدر (که با ۷۴ عضو، بزرگ‌ترین جریان واحد سیاسی در مجلس بودند) در اعتراض به بن‌بست سیاسی در عراق، از عضویت مجلس استعفا دادند. طبق قانون عراق، جای آنها را برخی از نامزدهای شکست‌خورده انتخابات پر کردند. با این حال، کسب آرای اکثریت برای نخست‌وزیری السودانی، چندان هم ساده نخواهد بود.
مقتدی صدر اعلام کرده است که السودانی را نخواهد پذیرفت. حزب دموکرات کردستان و ائتلاف حاکمیت هنوز اعلام موضع نکرده‌اند.
السودانی از وزیران سابق دولت‌های نوری المالکی و حیدر العبادی است و در انتخابات سال گذشته، در جایگاه یکی از نامزدهای فهرست المالکی انتخاب شد. علاوه بر المالکی و العبادی، عمار حکیم، رهبر «جنبش حکمت ملی» و قیس خزعلی، رهبر گروه شبه‌نظامی «عصائب اهل حق»، نیز از او پشتیبانی می‌کنند. «اتحادیه میهنی کردستان»، حزبی که در ماه‌های اخیر نزدیک به جمهوری اسلامی ایران بوده است، نیز از السودانی پشتیبانی کرده است.
احمد یاسری، تحلیلگر سیاسی عراق، به آناتولی گفت: «آقای السودانی حتی اگر با وتو صدر هم مواجه نشود، قادر به تشکیل دولت نخواهد بود.» یاسری مدعی شد که درون خود «چارچوب هماهنگی» هم اختلاف‌های بسیاری بر سر انتخاب السودانی بوده است. او گفت که صدر می‌تواند در مخالفت با نخست‌وزیری السودانی، نیروهای خود را به خیابان بکشاند.
عراق روز چهارشنبه، ۲۷ ژوییه، وارد طولانی‌ترین دوران بن‌بست پساانتخاباتی تاریخ خود شد. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این مورد، به این نکته اشاره کرد که تشکیل نشدن دولت، جلو اصلاحات لازم را برای کشوری که می‌کوشد ده‌ها سال تخاصم را پشت سر بگذارد، گرفته است. پیش از این، طولانی‌ترین دوران بی‌دولتی عراق در سال ۲۰۱۰ بود که ۲۸۹ روز به طول انجامید و نهایتا منجر به دومین دوره نخست‌وزیری مالکی شد.
این احتمال نیز مطرح است که اگر مجلس موفق به تعیین رئیس دولت جدید نشود، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر کنونی، تا انتخابات بعدی سر کار بماند. اما تشکیل نشدن دولت با اکثریت پارلمانی، باعث مشکلاتی شده است؛ از جمله تصویب نشدن بودجه برای سال ۲۰۲۲، به تاخیر افتادن اصلاحات اقتصادی، و اختصاص نیافتن بودجه به مواردی ضروری مانند پروژه‌های زیرساخت.
محمد محمد، کارمند ۶۸ ساله بازنشسته دولت از شهر ناصریه در جنوب کشور، به رویترز گفت: «دولتی در کار نیست و در نتیجه، بودجه‌ای هم در کار نیست. خیابان‌ها پر از چاله‌چوله است، برق و آب کم است، و وضع خدمات درمانی و آموزش و پرورش بد است.»
عراق در زمینه انتخاب رئیس جمهوری هم با بن‌بست مواجه است. طبق چیدمان سیاسی عراق در سال‌های پس از صدام، مسند ریاست جمهوری به کردها تعلق دارد. اما توافق پیشین دو حزب کرد که بر اساس آن، رهبری اقلیم به دست حزب دموکرات بود و ریاست جمهوری به دست «اتحادیه میهنی»، مدتی است کنار رفته است. عرفات کرم، دبیرکل حزب دموکرات کردستان، تاکید کرده است که ریبوار احمد، نامزد این حزب برای ریاست جمهوری است.
اما «اتحادیه میهنی» همچنان بر تداوم ریاست جمهوری برهام صالح، صاحب کنونی این مسند، تاکید دارد. این البته نخستین بار نیست که دو حزب کرد بر سر انتخاب رئیس جمهوری توافق ندارند. در سال ۲۰۱۸ نیز در آن زمینه توافق نشد و هر دو حزب نامزدهایی معرفی کردند، و در نهایت صالح پیروز شد.
ریشه بن‌بست سیاسی کنونی عراق را می‌توان در سال ۲۰۱۹ نیز جست‌وجو کرد؛ زمانی که جنبش‌های خیابانی مردم عراق به استعفای عادل عبدالمهدی، منجر شد. عبدالمهدی پس از مدتی جای خود را به مصطفی کاظمی داد؛ نخست‌وزیری که کوشیده است روابط عراق را با کشورهای عربی منطقه گسترش دهد.
یاسری گفت: «حتی اگر دولت سودانی یک سال دوام آورد، مثل دولت مهدی در خیابان سرنگون خواهد شد.»/