به گزارش آسیانیوز؛ حال بایستی منتظر ماند و دید لایحه بودجه سال آینده با چه جزئیات و دورنمایی تنظیم و به مجلس ارائه می‌شود و آیا با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی خواهد داشت یا خیر؟
هدف اصلی دولت؛ کنترل تورم
در همین راستا احسان خاندوزی روز گذشته در نشست خبری به ارائه توضیحاتی درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، پرداخت و اظهار کرد: «با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده ارقام درآمدی بودجه به صورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است. در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم. در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.»
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در نظر داشتیم که منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تامین شود، اظهار کرد: «در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۱۳.۶۵ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و مصارف ارزی در نظر گرفته شده است. محاسبات بودجه ۱۴۰۳ هم براساس روزانه صادرات یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.»
خاندوزی اظهار کرد: «حرکت در جهت کیفیت مدیریت اقتصادی کشور یکی از دغدغه‌های جدی رئیس‌جمهوری است تا جایی که در کنار انضباط‌‌بخشی به دولت، باید تلاش کنیم بخش شرکت‌های دولتی هم در اقتصاد ایران به ریل انضباط بازگردند. متاسفانه به دلیل وجودنداشتن شفافیت در بخش‌های شرکتی دولت در سال‌های طولانی گذشته، بسیاری از سوءمدیریت‌هایی که در دولت‌های قبل صورت می‌گرفت نه در داخل وزارتخانه‌ها بلکه در ذیل شرکت‌های دولتی که حکم حیاط خلوت داشت، انجام می‌شد.»
شفافیت مالی بانک‌ها و موسسات مالی
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه جهت‌گیری اول در لایحه بودجه انضباط مالی است، گفت: «جهت‌گیری دوم نیز افزایش سهم درآمدهای پایدار دولت است؛ به نحوی که سهم درآمدهای پایدار افزایش محسوسی نسبت به سال گذشته پیدا کرده و در مقابل، درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات در سال ۱۴۰۳ کمتر از عدد مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. در مقابل این درآمدها تلاش شده که هزینه‌های جاری و عمرانی هم به نحوی مدیریت شوند که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوانیم با حدود ۱۸ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان کشور، ناترازی‌ها، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.»
وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اقدامات دولت برای ایجاد شفافیت مالی، اظهار کرد: «در خصوص بانک‌های دولتی از مجموع ۱۲ بانکی که یا دولت سهامدار آن است یا در مدیریت آنها نقش ایفا می‌کند، در سال ۱۳۹۷ فقط یک بانک داشتیم که سود خالص شناسایی کرده بود و بقیه بانک‌های تحت مدیریت دولت در عملکرد خود زیان تولید می‌کردند. در سال ۱۴۰۱ اما تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت بجز یک بانک سودآور شدند. امیدوارم آن یک بانک هم تا پایان امسال وارد سودآوری شود.»
خاندوزی ادامه داد: «زیان خالص این بانک‌ها در مجموع در سال ۱۴۰۰ عدد ۵۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان ۱۴۰۱ به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص که نشان‌دهنده بهبود شاخص‌های عملکردی، مدیریت منضبط و کاهش هزینه‌های غیرضروری است. از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که امسال صورت مالی آنها منتشر شده ۱۸۳ شرکت افزایش سود داشتند، ۴۸ شرکت که تا سال ۱۴۰۰ زیان‌ده بودند از زیان‌دهی خارج شدند و ۱۲۳ شرکت از زیان انباشته خود که سال‌های قبل افزایش می‌یافت یا به سمت کاهش حرکت کردند یا به صفر رسیدند و در آستانه سودآوری قرار دارند.»
طرح بنزین برای همه
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره علت توقف طرح «بنزین برای همه» پس از اجرای آزمایشی در جزیره کیش، گفت: «با توجه به اینکه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که درگیر طرح هستند، در مورد شیوه‌های اجرا و توسعه و گسترش الگو در سایر نقاط کشور ملاحظاتی داشتند، این طرح متوقف شده است و در مراحل اصلاح و تکمیل الگو قرار دارد تا مجدد در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود؛ بنابراین تا امروز تصمیمی برای اجرایی شدن آن در کشور وجود ندارد.»
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره بسته حمایتی دولت برای بازار سرمایه تا پایان سال، اظهار کرد: «تلاش دولت این است هر اقدامی که سبب کاهش نااطمینانی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری می‌شود انجام دهد تا شرکت‌ها و صنایع بورسی ما در ماه‌ها و سال‌های آینده بهتر عمل کنند. طرح سهام‌یار که سال گذشته در روزهای سخت بازار اجرا شد و آنقدر شرایط در ادامه مسیر بهبود یافت که بازپرداخت مبالغ جبرانی طرح سهام‌یار انجام نشد.»
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی رکورد می‌شکند، گفت: «در حال دیدن ثمره صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و بیرون آمدن آنها از تاریکخانه اقتصاد هستیم. امیدواریم تا پایان سال رکورد بی‌سابقه ۲۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم.»
واردات ۱۱ هزار خودرو در سال جاری
خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت برای تولید و واردات خودرو، گفت: «عدم تعادل تولید و نیاز مصرفی خودرو در سال‌های گذشته تشدید و در سال‌های پایانی دهه ۹۰ بیشتر شده است. تلاش دولت این است که متوسط تولید را به بالای یک میلیون خودرو در سال برساند و امیدواریم امسال بیش از سال گذشته این امر محقق شود. در هفت ماهه سال جاری، تولید کل انواع خودرو تا پایان مهرماه نسبت به هفت ماهه مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته و ۶۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده است. از ابتدای سال تا امروز ۱۱ هزار دستگاه خودرو وارد شده یا در آستانه ورود به کشور است.»
خاندوزی با بیان اینکه هیچ شرکتی حق افزایش قیمت خودرو را ندارد، تصریح کرد: «تنها در صورتی که افزایش قیمت براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده یا با مجوز شورای رقابت باشد، انجام می‌شود. اگر در زمان خرید به خریدار، قیمتی اعلام شده باشد در زمان تحویل هم همان خودرو با همان قیمت باید تحویل مشتری شود. اگر در این زمینه هر تخلفی صورت گرفته باشد حتما وزارت صمت پیگیری می‌کند و سامانه‌ای برای شکایت مردمی راه‌اندازی می‌شود.»
قطع شریان‌های اقتصادی صهیونیست‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران از جمله دیگر مباحثی بود که در این نشست مطرح شد.