آسیانیوز- در صورت ایجاد این توانمندی در محصول و خدمات، به نوعی برای مشتری ارزش افزوده ایجاد می‌شود. در اینصورت نه تنها نیاز مشتری پاسخ داده می‌شود، بلکه رضایتمندی مشتری را هم به دنبال خواهد داشت. امروز کیفیت، دیگر یک واژه یا یک مفهوم نیست، کیفیت امروز یک فرآیند، سیستم، رفتار، فرهنگ و یک نوع نگرش و رویکرد است.
کیفیت یک فرآیند است که در قالب یک سیستم شکل می‌گیرد. در این فرآیند از بخش لجستیک تا کارکنانی که در بخش تولید و توزیع فعالت می‌کنند به نوعی در ارتباط با کیفیت نقش دارند. به عبارتی همه افرادی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم در تولید و ارائه خدمت نقش‌آفرینی می‌کنند، نسبت به کیفیت مسئول‌اند.
امروزه کیفیت تمامی ابعاد اعم از بهداشت، ساخت و ساز، انرژی، صنعت و محیط زیست را تحت‌تاثیر قرار داده و تحول در کیفیت، زندگی ما را در ابعاد مختلف دچار دگرگونی کرده است. کیفیت علاوه بر صرفه‌جویی در انرژی در حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های بعدی نیز تاثیرگذار است. کیفیت به‌عنوان یک اصل اساسی در مدیریت سازمان‌ها و تولید محصولات و خدمات، نقش بسیار مهمی در دستیابی به ظرفیت رقابتی و موفقیت پایدار و توسعه در همه جوانب زندگی مدرن ایفا می‌کند.
یکی از اهداف اصلی دستیابی به کیفیت، ایجاد ظرفیت رقابتی است. در جهانی که رقابت به‌شدت یک عامل فراگیر و فزاینده است، تأکید بر کیفیت امری اساسی برای بقا و رشد سازمان‌ها محسوب می‌شود. با ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالا، سازمان‌ها توانایی جلب مشتریان جدید را خواهند داشت و در عین حال مشتریان فعلی خود را حفظ می‌کنند. این به معنای افزایش سهم بازار و درآمد یک سازمان است.
ایجاد فرهنگ کیفیت در سازمان‌ها و جوامع از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرهنگ باید از مدیران تا کارکنان به همه سطوح انتقال یابد. در زمینه روش‌های بهبود کیفیت و تکنولوژی‌های جدید به‌رو‌ز بودن به شدت ضروری است. در این مسیر آموزش و توسعه مستمر تأثیر شگرفی بر بهبود کیفیت دارد. کیفیت نه‌تنها در تجارت و اقتصاد یک عامل مؤثر است، بلکه به‌عنوان یک اصل مهم در زندگی و کار، می‌تواند به ما کمک کند تا به پیشرفت و رفاه بیشتر دست یابیم.
یکی از عواملی که می‌تواند بر سیستم کیفیت اثر منفی بگذارد، اقتصاد دستوری است. بنابراین در عصری که کیفیت حرف اول را در رقابت‌پذیری می‌زند و تولیدکنندگان برای بقاء در بازار رقابتی به ارتقاء روزافزون کیفیت نیاز مبرم دارند، سیاستگذاران و مسئولین در بدنه تصمیم‌گیری‌ها، باید در اقتصاد دستوری حاضر یک بازنگری جدی و اساسی را در پیش بگیرند.