معنای ابلاغیه جدید وزارت صمت صراحتاً این است که «صادرات فولاد باید در سال جاری کاهش یابد»؛ این در حالی است که به دلیل رکود در صنعت ساختمان، مصرف داخلی مقاطع طویل فولادی نیز کاهش یافته و اتفاقاً کشور در سال «جهش تولید» به صادرات بیشتر نیاز دارد.
به گزارش چیلان، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در نامه‌ای به بورس کالا، که رونوشتی از آن به انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، معاون دادستانی کل کشور و ... ارسال شده، رسماً با ملزم کردن واحدهای تولیدکننده میلگرد و تیرآهن به صادرات ۲۵ درصد از تولیدات آن‌ها در سال جاری، کاهش صادرات فولاد و در نتیجه کاهش تولید فولاد کشور را کلید زده است.
در این نامه از واحدهای تولیدکننده میلگرد و تیرآهن خواسته شده که کف عرضه محصولات خود در بورس کالا را معادل ۶۰ درصد تولید خود در سال جاری قرار دهند. در نامه عجیب آمده است: «واحدهای تولیدکننده میلگرد و تیراهن در حال حاضر می‌توانند برای ۲۵ درصد تولید خود جهت صادرات برنامه‌ریزی نمایند و برای مابقی تولید در کارگروه تنظیم بازار تصمیم‌گیری خواهد شد».
عجایب یک دستور
نکته عجیب در این نامه که اوج سیاست‌های دستوری وزارت صمت در بازار فولاد است، این است که در سال ۹۸، عملاً در کشور، مصرف ظاهری میلگرد به دلیل رکود در صنعت ساختمان کاهش دو درصدی یافت و با بحران کرونا، پیش‌بینی می‌شود که مصرف مقاطع طویل فولادی در سال جاری نسبت به سال ۹۸، کاهش بیشتری را نیز تجربه کند.
کل تولید مقاطع طویل فولادی در کشور در سال ۹۸، ۱۰ میلیون و ۲۲۲ هزار تن بوده است؛ ۲۵ درصد این میزان ۲۵۵۵ هزار تن می‌شود. این در حالی است که صادرات مقاطع طویل فولادی ایران در سال ۹۸، ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تن بوده و در واقع، «داستان دستور» این بار دستور کاهش صادرات فولاد کشور را صادر کرده است!
نکته عجیب‌تر این است که بنا به برنامه تولید، قرار است تولید فولاد کشور در سال جاری ۱۱ درصد افزایش یابد و از ۲۷ میلیون تن به ۳۰ میلیون تن برسد. ابلاغیه جدید وزارت صمت این افزایش تولید را اصلاً در سیاست‌گذاری دستوری خود لحاظ نکرده و اگر قرار باشد صادرات فولاد نسبت به سال ۹۸ کاهش یابد، نه تنها افزایش تولید رقم نخواهد خورد، بلکه احتمالاً برای نخستین بار در سالیان اخیر، تولید فولاد ایران نیز کاهش خواهد یافت.
شفاف باشید، تنبیه می‌شوید
نکته دیگر این است که تنها ۳۷ واحد نورد در کشور باید محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند، این در حالی است که تعداد کارخانه‌های نورد در کشور بسیار بیشتر از این میزان است. واحدهایی که در بورس کالا محصولات خود را عرضه می‌کنند، شفافیت زیادی دارند و میزان تولید خود را به‌صورت دقیق اعلام می‌کنند. واحدهای نورد متعددی در کشور هستند که آمار تولید خود را به انجمن فولاد ارائه نمی‌دهند و حتی ممکن است عضو انجمن فولاد نیز نباشند.
حالا با دستور جدید، وزارت صمت قرار است واحدهای شفافِ نورد که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند، تنبیه شوند و این واحدها باید حداقل ۶۰ درصد تولیدات خود را در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا عرضه کنند اما برای واحدهای غیرشفاف، هیچ الزامی به عرضه در بورس کالا وجود ندارد!
سیاست‌گذاری دقیقاً برخلاف نیازهای اقتصاد کشور!
اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌های نفتی و کاهش شدیدی قیمت نفت بیش از هر زمان دیگر چشم به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات فولاد بسته است. با این حال، سیاست‌های وزارت صمت دقیقاً در خلاف جهت تسهیل صادرات فولاد است!
حتی پیش از دستور جدید وزارت صمت، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه‌ای به وزیر صمت با توجه به شرایط ایجادشده توسط بحران کرونا و همچنین محدودیت‌های شدید داخلی مرتبط با ستاد تنظیم بازار، نسبت به کاهش صادرات فولاد کشور و کاهش درآمدهای ارزی صنعت فولاد اعلام خطر کرده بود.
انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه خود به وزیر صمت نوشته بود: «در سال جدید که قیمت نفت به کمترین میزان خود در ۶ سال اخیر رسیده و صادرات نفت و مشتقات نفتی کشور هم کاهش شدیدی داشته است، چشم امید مردم و مسئولین برای ورود ارز به کشور و تنظیم بازار آن، به صنایع معدنی و در صدر آن، آهن و فولاد دوخته شده است. این در حالی است که علاوه بر تحریم‌ها، بحران کرونا نیز محدودیت‌های خارجی پیش روی صادرات فولاد ایران را به حداکثر رسانده است و انتظار می‌رود نظام تصمیم‌گیری داخلی کشور با درک و توجه به این مولفه‌ها، تسهیل فرآیندها و حذف مقررات محدودکننده توسعه صادرات را در دستور کار عملیاتی جدی قرار دهد حال آنکه برعکس، صادرات فولاد و گذر از فرآیندهای محدود کننده متعدد آن از جمله دریافت مجوزهای محموله به محوله و همچنین الزام به عرضه‌های سنگین در بورس کالا، از سخت‌ترین امور واحدهای تولیدی شده است!»
نامه جدید وزارت صمت نشان می‌دهد که ظاهراً در این وزارتخانه، درک درستی نسبت به شرایط اقتصاد کشور وجود ندارد. وزارت صمت در حالی «دستور کاهش صادرات فولاد» را صادر کرده که انجمن فولاد پیش از این از وزیر صمت درخواست کرده بود: ۱) تمامی محدودیت‌های صادراتی آهن و فولاد کشور به فوریت مرتفع گردد؛ ۲) توسعه صادرات به عنوان یکی از اهداف اصلی کارگروه تنظیم بازار (حداقل در خصوص فولاد) در اولویت قرار گیرد؛ و ۳) همانند سایر کشورهای فولادساز دنیا، مشوق‌های صادراتی وضع و به سرعت اجرایی گردد.
تصویر نامه عجیب، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت را ببینید:
