علی مروی کارشناس با اشاره به اهداف دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های ETF گفت: شرکت‌هایی که برای حضور در این صندوق‌ها دست چین شده‌اند همگی در بازار بورس حضور دارند و اینکه دولت مستقیما اقدام به واگذاری سهم خود در این شرکت ها در بازار سرمایه نمی‌کند و صندوق های قابل معامله را برای واگذاری‌ها طراحی کرده به این دلیل است که دولت هرچند می‌خواهد مالکیت این شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها را به مردم منتقل ساخته و منابع مالی برای جبران کسری بودجه جمع کند اما نمی خواهد مدیریت این بنگاه‌ها را از دست بدهد.
وی ادامه داد: در حالی که فلسفه خصوصی سازی، خصوصی کردن مدیریت و مالکیت است تا بهره‌وری و کارایی افزایش یابد. از آنجایی که مدیریت در این واگذاری‌ها واگذار نمی‌شود و فقط رد پای دولت در مدیریت این بنگاه‌ها پاک می‌شود انتظار داریم که این کار باعث نظارت کمتر، پاسخگویی کمتر و مسئولیت به مراتب کمتر مدیران دولتی شده اما قدرت و اختیار آنها در این شرکت‌ها به شکل قبلی ادامه پیدا خواهد کرد. نتیجه این امر هم بروز ناکارآمدی‌ها و حیف و میل‌های گسترده در این شرکت‌ها خواهد بود.
*واگذاری‌ها در قالب صندوق ETF یعنی تداوم مدیریت دولتی بدون شناسایی ردپای دولت
مروی با اشاره به معایب واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های ETF گفت: ایرادات زیادی بر این اقدام وارد است. همانگونه که اشاره شد، اینگونه واگذاری‌ها در تضاد با منطق علم اقتصاد و برخلاف سیاست‌های ابلاغی اصل 44 است چرا که عملا باعث تداوم مدیریت دولتی ولی با پاک کردن ردپای دولت می‌شود و عدم امکان نظارت را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: این کار شباهت زیادی به طرح سهام عدالت در دولت نهم و دهم دارد با این تفاوت که در آن طرح (با همه مشکلاتش) دهک های پایین درآمدی هدف قرار گرفتند ولی در این طرح عملا دهک‌های متوسط و بالا منتفع خواهند شد چرا که دهک‌های پایین درآمدی منابع مالی لازم برای خرید سهام صندوق‌ها در عرضه اولیه را نخواهند داشت.
*طرح فعلی دولت، امکان اصلاح ساختار مدیریت دولتی این شرکت‌ها از بین می‌برد
وی اظهار داشت: همچنین اقدام مذکور عملا مفهوم و کارکرد صندوق‌های قابل معامله را هم قلب می‌کند. در قانون فعلی بازار سرمایه، هر صندوق سرمایه‌گذاری حداکثر می‌تواند 5 درصد از سهام یک شرکت را داشته باشد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به صورت ضمنی از مداخله در مدیریت شرکت‌ها منع شده‌اند. به بیان دیگر، صندوق سرمایه‌گذاری، یک نهاد واسطه‌گر مالی است و کاری به بنگاه‌داری ندارد. در حالیکه در طرح دولت، سهام بلوکی و کنترلی شرکت‌ها در ظرف صندوق قابل معامله ریخته شده‌اند.
مروی تاکید کرد: از بین بردن امکان اصلاح ساختار مدیریت دولتی این شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های آنها از دیگر معایب این کار است. این امر تبعات ناگواری برای اقتصاد خواهد داشت چرا که در حال حاضر این شرکت‌ها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی کشور هستند و حداقل مدیریت یک سوم نظام بانکی کشور و بخش قابل توجهی از صنعت مالی و بیمه و نیز انرژی کشور را در اختیار دارند.
* فرایند افزایش سرمایه در شرکت‌های تابعه صندوق ETF در هاله‌ای از ابهام
این کارشناس اقتصادی گفت: پیچیده شدن فرایند افزایش سرمایه در شرکت‌های تابعه این صندوق‌ها از جمله بانک‌های موجود در سبد این صندوق‌ها (و متعاقبا منفعل کردن بانک مرکزی در تنظیم‌گری بهینه آنها) ایراد دیگر این طرح دولت است. صندوق قابل معامله باید در قبال افزایش یا کاهش سرمایه خود کاملا منفعلانه عمل کند و صرفاً می‌تواند در واکنش به نوسانات عرضه و تقاضای سهام خود در بازار، سرمایه تحت مدیریت خود را کاهش یا افزایش دهد. این سازوکار برخلاف شرکت‌های سهامی است که از طریق برگزاری مجمع فوق‌العاده و به صورت کاملا ارادی و برنامه‌ریزی شده اقدام به کاهش و افزایش سرمایه می‌کنند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، با توجه به شرایط تورمی و بزرگ شدن اسمی اقتصاد، شرکت‌های تحت کنترل صندوق‌های قابل معامله مذکور در مقاطعی برای توسعه خود نیاز اجتناب ناپذیری به افزایش سرمایه خواهند داشت این نیاز برای بانک‌ها که شرایط کفایت سرمایه را باید رعایت کنند مضاعف خواهد بود. حجم این افزایش سرمایه با توجه به اندازه این شرکت‌ها بسیار قابل توجه خواهد بود. با توجه به انفعال صندوق قابل معامله در تجهیز منابع و وابستگی کامل آن به عرضه و تقاضای سهام صندوق، این تجهیز منابع قرار است چگونه انجام شود؟!
* سهام عرضه شده در قالب صندوق ETF در طرح دولت غیرنقدشونده است
مروی با اشاره به غیرنقدشونده بودن سهام عرضه شده در قالب صندوق ETF گفت: یکی از دلایل اصلی جذابیت صندوق‌های قابل معامله، نقدشوندگی بالای آنها است. این امر هم از نقدشوندگی بالای دارایی‌های آنها ناشی می‌شود. در طرح دولت، به دلیل بدعت گنجاندن سهام بلوکی در این صندوق‌ها، سمت دارایی‌های آنها غیرنقدشونده شده و این مزیت صندوق‌های قابل معامله را نیز از دست داده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت اجازه واگذاری سهام بلوکی شرکت‌های صندوق‌ها را نخواهد داد، عملا امکان ابطال واحدها وجود نخواهد داشت. متعاقبا، کاهش قیمت واحدهای صندوق‌ها نسبت به ارزش سهام موجود در آنها گریزناپذیر خواهد بود. این کاهش قیمت به دارندگان واحدهای صندوق‌ها اصابت خواهد کرد و از آنجا که مدیریت این صندوق‌ها به هر حال در دست دولت است، دارندگان واحدها ممکن است انتظار جبران این کاهش توسط دولت را داشته باشند. بنابراین ممکن است هزینه‌های سقوط قیمت این صندوق‌ها به بودجه دولت تحمیل شود.
* واگذاری شرکت‌ها در قالب صندوق‌های قابل معامله برخلاف سیاست‌های اصل 44 است
وی با اشاره به اقدام غیرقانونی دولت گفت: از سال 1385 و در راستای اجرای سیاست های بند ج اصل 44 قانون اساسی مقرر شد مالکیت و مدیریت 80 درصد شرکت‌های دولتی مشمول بندهای الف و ب این اصل به مردم واگذار شود. در متن ابلاغیه این سیاست ها تصریح شده نقش دولت باید "از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت" تغییر کند. واگذاری شرکت‌ها در قالب صندوق‌های قابل معامله اقدامی برخلاف سیاست‌های مصرح بند ج اصل 44 و در جهت واگذاری مالکیت در عین حفظ مدیریت دولتی است.
مروی در پایان خاطرنشان کرد: البته دولت توانست در قانون بودجه 99 با ارائه توجیهاتی مانند چالش‌های اهلیت خریداران، مجوز این نوع واگذاری به میزان 6700 میلیارد تومان را در بند «الف» تبصره 2 این قانون اخذ کند. اما طبق این قانون نیز سقف واگذاری 6700 میلیارد تومان است که با رقم مورد نظر دولت برای واگذاری در قالب صندوق‌های قابل معامله فاصله زیادی دارد.