به گزارش آسیانیوز؛ شاید سخنی نادرست نباشد اگر بگوییم برداشت از صندوق توسعه ملی دیگر به امری بدیهی بدل شده است و کوتاه‌ترین راه دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و تأمین هزینه‌ها به‌شمار می‌آید. در همین راستا حمید امانی، معاون سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری و در جمع اهالی رسانه، از مجوز برداشت ۱۳۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: «با اجازه‌ای که در آذرماه صادر شده، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲ از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت و این تغییر سهم صندوق توسعه ملی، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه ۱۴۰۲دولت ایجاد خواهد کرد.»
کنترل تورم و التهاب تورمی
حمید امانی همدانی در این نشست خبری به تشریح مسائل اقتصادی پرداخت و از مسائل و مباحث گوناگونی سخن گفت. وی در بخش نخست سخنانش به تأمین ارز موردنیاز وارد اشاره کرد و گفت: «صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.»
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی از محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ است و منابع بودجه سال آینده واقع‌گرایانه دیده شده است، اظهار کرد: «نگاه واقع‌گرایانه به منابع بودجه نخستین ویژگی لایحه بودجه است. سند بالادستی بودجه، سیاست‌های کلی برنامه هفتم است که اهداف کلی را مشخص کرده و باید آنها را در تدوین و تصویب بودجه در نظر بگیریم. بنابراین بودجه باید برای تحقق رشد هشت درصدی در کل برنامه هفتم تنظیم شود که البته ممکن است این موضوع خطی نباشد یا در سال اول به این رشد نرسیم، اما بودجه باید این اهداف را پوشش دهد که دولت این موضوع را در لایحه دیده است.»
افزایش حقوق کارکنان دولت
معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقتصاد ایران در چند سال گذشته تورم دو رقمی ۳۵ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده، تصریح کرد: «یکی از محورهای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ کنترل تورم و التهاب تورمی است و سعی شده در لایحه بودجه از عواملی ایجاد تورم، اجتناب شود. همچنین دولت سعی دارد کسری مزمن بودجه را کنترل کند و یکی از سیاست‌های دولت برای مهار تورم، پرهیز از کسری بودجه است و نمی‌خواهیم از پول پرقدرت و تورم‌زا استفاده کنیم.»
وی در ادامه با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه نیز گفت: «این مطالبه به حق است که افزایش حقوق کارکنان دولت به تورم نزدیک شود، اما اگر منابع آن پایدار نباشد و یا اینکه منابع تورم‌زا باشد، بعد به صورت مالیات تورمی خودش را نشان خواهد داد و دودش به چشم همان‌هایی خواهد رفت که از افزایش حقوق در کوتاه‌مدت منتفع شده بودند؛ اما بلافاصله می‌بینند که قدرت خریدشان آنها کم شده است.»
سیاست تثبیت اقتصادی
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۳ کنترل تورم است، اظهار کرد: «بر این اساس سیاست تثبیت اقتصادی را دنبال می‌کنیم، چرا که دهه ۹۰ نظر رشد اقتصادی دهه مطلوبی برای اقتصاد ایران نبوده و سرمایه‌گذاری انجام نشده است. به عنوان مثال عدم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی باعث افت بهره‌وری انرژی و ناترازی در آن می‌شود، بنابراین تلاش داریم با نفوذ فناوری در بخش کشاورزی به‌ویژه در بخش مصرف آب و همچنین در بخش انرژی عقب‌ماندگی در سرمایه‌گذاری و بهره‌وری جبران کنیم.»
امانی همدانی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را برای هزینه‌کرد در بودجه عمرانی پیش‌بینی کرده بود، گفت: «نمایندگان مجلس دغدغه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را داشتند، بنابراین دولت در اصلاحیه لایحه بودجه منابع حاصل از افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داد.»
بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳
معاون سازمان برنامه بودجه با اعلام اینکه ۳۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده، تصریح کرد: «درآمد مالیاتی برای سال جاری ۷۵۰ همت بود که در در سال آینده به ۱۰۲۲ همت افزایش می‌یابد که برخی نمایندگان به آن انتقاد داشتند. اما توجه به این نکته ضروری است که درآمدهای مالیاتی در ۹ ماه امسال ۹۳ درصد محقق شده و برای سال آینده تاکید بر اخذ مالیات از فرارهای مالیاتی است.»
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مالیات سالم‌ترین درآمد برای مخارج دولت است، گفت: «بخشی از افزایش درآمد مالیاتی به صورت ثقلی ناشی از تورمی است که بر قیمت‌ها اثر دارد و وقتی ضریبی از ۴۰ درصد تورم مالیات را در نشر بگیریم، درآمد مالیاتی هم اضافه می‌شود. البته هیچ نرخی در مالیات‌ها به جز یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه نمی‌شود و معافیت‌های مالیاتی هم تغییر نکرده است. البته معافیت‌های مالیاتی باید بر اساس قانون کم شود.»
تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سیاست دولت در سال آینده تثبیت اقتصادی است، اظهار کرد: «سازمان برنامه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار یا ۳۱ هزار تومان برای هر یورو را برای ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته است. سال گذشته با افزایش نرخ ارز ترجیحی تقاضا برای کالاهای اساسی کاهش یافت و واقعی‌تر شد. همچنین تصمیم درباره افزایش قیمت بنزین فرابودجه‌ای و نیازمند تصمیم سران سه قوا است که باید در مورد این موضوع تصمیم‌گیری کنند.» امانی در مورد پیش‌بینی قیمت نفت نیز گفت: «قیمت نفت بر اساس مراجع مختلف و کشورهای منطقه است که قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو یا ۷۱ دلار پیش‌بینی شده است.»
بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی
امانی همدانی در ادامه درباره پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و تامین اجتماعی، تصریح کرد: «برای بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در قانون برنامه هفتم اجازه داده شده با مشارکت این صندوق در استخراج نفت و گاز مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت را از این محل پرداخت شود و بدهی دولت کم‌کم تسویه شود، البته نمی‌توان همه بدهی دولت را در یک یا دو سال پرداخت کرد و جزئیات پرداخت بدهی دولت در بخش دوم بودجه اعلام خواهد شد.»