به گزارش آسیانیوز؛ موضوع تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در شورای عالی کار از جمله پرونده‌های پرحاشیه صنفی در سال گذشته بود. در این حال، انتظار از گروه‌های دولت و کارفرمایی معمولاً چنین بوده است که در مذاکرات علاوه بر منافع بخشی، موضوع منافع ملی و نسبت منافع ملی با مزد کارگران را نیز درنظر بگیرند. اما طی سال‌های اخیر جریان کارفرمایی عمدتاً با دولت همسو بوده است. علت این همسویی را با علی‌اصغر آهنی‌ها (عضو اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) در میان گذاشتیم.
آیا این اراده در گروه دولت و کارفرمایی در تعیین مزد ۱۴۰۳ وجود نداشت که ترمیم مزد بتواند نیروی کار را بازتولید کند تا گروه کارگری مجبور به خروج بدون امضا از جلسه شورای عالی کار نباشد؟
در شروع مذاکرات نهایی روز دوشنبه ۲۸ اسفند سال گذشته ما درخواست کردیم تا جلسه به تعویق بیفتد تا نمایندگان کارفرمایی با نمایندگان کارگری یک جلسه مشترک داشته باشند. در ابتدای جلسه هدف این بود که یک تشریک مساعی و ایجاد نزدیکی میان نظرات در بین اعضای شورای عالی کار ایجاد شود تا در شرایط بهتر و آرام‌تری مذاکره صورت بگیرد.
سمیه گلپور مزد اعلامی از سوی شورای عالی کار که محصول توافق دولت و نمایندگان کارفرمایی در این شورا بوده است را مزدی نامکفی ارزیابی کرد.
گروه کارفرمایی در ابتدای جلسات پیشنهاد افزایش مزد ۲۷ درصدی مانند سال گذشته را داد. اما در مقابل گروه کارگری میزان پیشنهادی را مدنظر داشت که درصد آن چیزی حدود ۱۱۶ درصد نسبت به مزد سال ۱۴۰۲ بود. گروه کارگری به هر دلیلی که برای خودشان قطعا محترم است، این مسئله را نپذیرفتند که از ۱۱۶ درصد (یعنی افزایش مزد تا بیش از ۱۵ میلیون تومان) عدول کنند.
کارگران عضو شورای عالی کار ادعا کردند که چون گروه‌های دیگر کارگری از ما نمی‌پذیرفتند که به چیزی کمتر از این مقدار تن بدهیم، از جلسه خارج شده و مزد را امضا نکردیم. اما واقعیت این است که تعیین دستمزد امری جمعی میان سه گروه است و قرار نیست تنها حرف یک گروه به کرسی بنشیند تا مذاکرات ادامه یابد! همه در شورای عالی کار نماینده بخشی از جامعه هستند و حق دارند بحث‌های خود را مطرح کنند، ولی قرار نیست بقیه به نظر یا نکته یک گروه تحت هر شرایطی تن بدهند.
به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین شد.
به هر ترتیب، دوستان ما در گروه کارگری در حدود ساعت یک بامداد جلسه را ترک کردند. بخش کارفرمایی و دولت با هفت نفر عضو پس از خروج گروه نمایندگان کارگری، بحث‌هایی روی درصد افزایش حداقل دستمزد به میزان ۳۵ درصد و افزایش بن کارگری و حق عائله‌مندی (که روی آن اختلاف بود) صورت گرفت و در نهایت این مصوبه مزدی تصویب شد.
مسئله این است که اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد اما به هرحال اعضای کارگری شورای عالی کار از چنین فرصتی استفاده نکردند. اما در واقعیت اقتصادی بحث افزایش ۱۱۶ درصدی حداقل دستمزد اصلا ممکن نیست. ۹۰ درصد بنگاه‌های ما واحدهای خرد و کوچک زیر ۱۰ نفر کارگاهی هستند که افزایش این میزان مزد برای آن‌ها به منزله ورشکستگی بوده و تاب آوری آن ندارند. آن‌ها حتی از همین میزان افزایش ۳۵ درصد نیز گله دارند و پرداخت مزد برایشان سخت است اما ما مکلف به اخذ یک تصمیم ملّی بگیریم تا شرایط برای هردو طرف بهتر شود.
آیا با توجه به تکلیف قانون کار در زمینه توازن میزان افزایش مزد با میزان نرخ تورم که حدود ۴۵ درصد است، گروه کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار نمی‌توانست شرایطی را فراهم آورد که گروه کارگری را به مذاکرات بازگرداند؟
ما وقتی در یک مذاکره سه ضلعی هستیم، هرکدام باید انعطاف‌های خاص خود را به خرج دهیم تا به یک جمع‌بندی برسیم. ما حداکثر همراهی را با این شرایط داشتیم. برای مثال حق عائله‌مندی مبلغی بود که علاوه بر آن ۳۵ درصد افزوده شد و خودش عدد قابل ملاحظه‌ای است. ضمن اینکه اول قرار نبود با این افزایش میزان بن کارگری افزایش یابد، اما مبلغ کمک هزینه مصرفی بن کارگری نیز افزایش یافت.
ما نیز قبول داریم که با این مزد و شرایط اقتصادی نمی‌توان معیشت خوبی را برای کارگران فراهم کرد، اما با همه محدودیت‌ها به تصمیم بهینه در شورای عالی کار رسیدیم. واقعیت اقتصادی ما این است که اقشار ضعیف کشور بخاطر نرخ تورم تحت فشار قرار دارند.
برای جبران این فشار که روی کارگران قرار دارد و گروه کارفرمایی و دولت به آن اذعان دارد، چه اقدامی صورت گرفت؟
یکی از مباحثی که در گروه کارگری و کارفرمایی مطرح شد، بحث مسکن کارگری برای کارگران بود. این موضوع قبلا در شورای عالی کار مطرح شده بود و برای شروع در استان قزوین در تعامل با استانداری آیین‌نامه‌ای برای شروع آن تدوین کردیم. مناطق و زمین‌هایی معرفی شدند که بتوانیم از آن‌ها برای ساخت استفاده کرده و به صورت تجمعی مسکن بسازیم. شخص آقای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز با این موضوع موافقت کردند. گزارش اجرای آزمایشی و پایلوت آن در استان قزوین خدمت آقای مرتضوی تقدیم شد.
درخواستی نیز البته از دولت و شخص وزیر تعاون کردیم تا در این راستا باتوجه به شرایط بازار مسکن و جهش‌های صورت گرفته، یکسری معافیت‌ها و مزایا در زمینه تولید مسکن برای کارگران علاوه بر تهیه زمین و زیرساخت، مساعدت‌هایی انجام دهند. ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستیم تا موضوع را در هیات دولت مطرح کنند تا آن مزایا و معافیت‌ها و مساعدت‌های دولت به کارفرمایان تولیدکننده مسکن برای کارگران در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شود.
امیدواریم پس از عید نوروز کارگروهی که در جلسه شورای عالی کار سال گذشته برای تشکیل آن با وزیر به توافق رسیدیم، ایجاد شود که در آن یک نماینده از تشکل‌های کارگری و یک نماینده از تشکل‌های کارفرمایی و یک نفر نیز به نمایندگی از شخص وزیر کار مشخص شوند تا در این کارگروه مربوط به مسکن کارگری به هماهنگی درباره این موضوع بپردازند. قرار است پیش‌نویسی از نیازهای لازم در این حوزه تهیه کرده و خدمت آقای مرتضوی ارسال کنیم تا با پیگیری ایشان در هیات دولت به این کار سرعت ببخشیم.
موضوع دیگری که در نقد تصمیمات شورای عالی کار مطرح است، بحث افزایش حداقل دستمزد کارگران سایر سطوح و متوسط بگیران است که افزایش ۲۲ درصد منظور شده است. این درحالی است که اغلب متوسط بگیران جامعه کارگری را کارگران ماهر و نیمه ماهر تشکیل دادند و شرکت‌ها در زمینه تامین نیروی ماهر و نیمه ماهر بخاطر موضوع مزد و مهاجرت نیرو مشکل دارند. این درحالی است که مطرح شده که گروه کارفرمایی نیز در ابتدا برای کارگران سایر سطوح افزایش ۲۵ درصد را مطرح کرده بود. آیا فشار دولت در این زمینه موثر بود؟
پیشنهاد اولیه ما در شورای عالی کار برای تمامی کارگران ۲۷ درصد بود و ما با این استدلال که تورم نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته کاهش داشته و رشد نقدینگی از ۴۵ درصد افزایش به ۳۰ درصد افزایش کاهش یافته است، لذا انتظار داشتیم که میزان افزایش مزد نسبت به سال گذشته افزایش نیابد. اما با شرایط و موضوعاتی که در جلسه مطرح شد به این امر رضایت دادیم که نسبت به سال گذشته افزایش بیشتری منظور شود و این نظر تخصصی خود ما طبق شرایط اقتصادی بود.
آیا ۲۲ درصد افزایش برای نیروی کار ماهری که سال گذشته مزد بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان داشته و به همین دلیل نسبت به خروج از کشور یا حتی کار در بازار تاکسی‌های اینترنتی گرایش پیدا کرده است، برای امسال کافی بود؟
طی سنوات مختلف در تعیین مزد، چون سطوح بالاتر حقوق بالاتری دریافت می‌کنند، لذا برای ایجاد عدالت و تعادل در پرداخت مزد همواره یک مقدار عدد ثابت را به درصد افزایش یافته اضافه می‌کنیم تا میان کسانی که مزد بسیار بالا دریافت می‌کنند با نیروی متوسط بگیر نیمه ماهری که مقداری بیش از حداقل دریافت می‌کند، فاصله شدید ایجاد نشود و افراد نزدیک به حداقل بگیر متضرر نشوند.
ما امسال مبلغ ۶۹۰ هزار تومان عدد ثابت را به علاوه آن ۲۲ درصد افزایش مزد سایر سطوح درنظر گرفتیم. برای افرادی که مقدار اندکی از حداقل فاصله دارند، منظور کردن این مبلغ نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان باعث بالارفتن درصد افزایش از ۳۰ درصد می‌شود و به نظر این منطقی‌تر است. اگر عددها را کنار هم بسنجیم، می‌بینیم که سطوح پایین مزدی عموماً با این مبلغ ثابت بیشتر دریافت خواهند کرد. البته در مورد موضوع سایر سطوح نیز ما در جلسه با دولت و طرف کارگری بحث زیادی داشتیم.
البته لازم به ذکر است که در زمینه افزایش مزد سایر سطوح، ما محدودیت‌های شریک اجتماعی دیگرمان که دولت است را نیز لحاظ کردیم. زیرا حقوق‌هایی که وجود دارد روی دولت و بودجه آن نیز موثر است. آخرین پیشنهاد در بین پیشنهادات مختلف اما همین عددی بود که تصویب شد.