به گزارش آسیانیوز؛ در این نشست عنوان شد که مالیات بر عایدی سرمایه در ابتدا به صورت طرحی به مجلس ارسال شد و در ادامه شورای نگهبان برخی ایرادات به آن وارد کرد و مجدد به مجلس برگشت و در صحن علنی که در اردیبهشت برگزار شد ایرادات شورای نگهبان بررسی و رفع شد.
در ادامه عنوان شد: «طرح مالیات بر عایدی سرمایه دو بخش دارد، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و بخش دیگر مربوط به اخذ مالیات و محاسبه است. دارایی‌های مشمول این طرح خودرو، ارز، طلا و املاک است. برای اجرایی کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دولت دو شرط خیلی مهم است، اول باید دولت در اوج محبوبیت باشد و دوم شرایط اقتصادی کشور باید نرمال و یا خوب باشد.»
در این نشست تصریح شد: «در این لایحه یکسری اصلاحات عجولانه از طرف دولت و مجلس صورت گرفت. اگر کسی بتواند برای متقاعد کردن شورای نگهبان وقت صرف کند، کارایی بهتری نسبت به مجلس در آن وجود دارد. طبق این موارد شورای نگهبان تعدیل تورمی را پذیرفت و به مجلس تکلیف کرد. اقشار جامعه به علت کسر بودجه دولت و ناتوانی و ناترازی اقتصادی مجبورند هزینه‌کرد تورمی که دولت تحمیل کرده است، پرداخت کنند.»
در ادامه این نشست عنوان شد که برخی ایرادات بر این قانون گرفته شده که یکی از آن عدم شمولیت رمز ارزهاست. همچنین عنوان شد که اعتراض طلا فروش‌ها طبق تبصره ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعملی درخصوص این تبصره موجود است که بر اجرای ۳ مورد تکلیف کرده است:
۱-ثبت اطلاعات فروش
۲-ثبت موجودی طلا
۳- ثبت حمل و نقل.
درباره این موضوع صنف آرایشی و بهداشتی و عطر و ادوکلن هم اعتراض داشتند که اصلاً در جریان قرار نگرفتیم که چگونه باید ارزش افزوده خود را ثبت کنیم.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران درخصوص کلیات لایحه عایدی بر سرمایه گفت: «در ابتدا ما با این لایحه مخالف بودیم و در مورد مالیات منازل هم وزارت راه و شهرسازی هشدار داد که این کار بیهوده است و مردم سهم کوچکی دارند و عمده این منازل خالی برای شرکت‌های تحت پوشش و بانک‌ها است.»
در ادامه عنوان شد که نرخ سرمایه‌گذاری در کشور پایین است و آثار مالیات بر عایدی سرمایه به هر شکلی که بخواهد سرمایه را از کشور فراری دهد، واقعاً به ضرر اقتصاد ملی است. تولایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه با همت اتاق تعاون، اتاق اصناف، کانون عالی کارفرمایی، خانه صنعت و معدن، اتاق تهران و اتاق ایران دبیرخانه تشکل‌های کارفرمایی تشکیل داده شد که برای آن دستورالعمل و و شیوه‌نامه نوشته شده است، گفت: «این موضوع در کمیته مالیاتی کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران بررسی خواهد شد.»