وی افزود: «من از ابتدای سال جاری تاکنون چهار نامه به وزیر صمت نوشتم و در آن نامهها نسبت به وضعیت نامطلوب تخصیص و تأمین ارز به خودروسازان گله کردم و هشدار دادم که اگر با همین رویه پیش رویم به تولید سال ۱۴۰۲ هم نمیرسیم، حتی در نامه آخر به آقای وزیر گفتم که کاری کنید در اواخر دولت شهید رئیسی نام نیکی از دولت ایشان به جا بماند.»
نعمت بخش در ادامه به موضوع قیمتگذاری محصولات ایران خودرو و سایپا پرداخت و اظهار کرد: «حدود ۱۵ ماه است که شرکتهای ایران خودرو و سایپا افزایش قیمت نداشتهاند، صنعت در سال گذشته گرفتار شورای رقابت بود و شورای رقابت پارسال قیمتگذاری را به وزارت صمت محول کرد؛ سازمان حمایت از مصرفکنندگان نیز قیمتهای ایران خودرو و سایپا را محاسبه کرده و اکنون معاون حمل و نقل وزارت صمت باید قیمتهای جدید را ابلاغ کند که نکرده است.»
وی تصریح کرد: «ایران خودرو و سایپا هر روز دارند ضرر میکنند و کسانی که در ابلاغ قیمتها سهلانگاری میکنند مدیون ۴۰ میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا هستند و این حق شرکتهاست که قیمتهای جدید آنها ابلاغ شود. خودروسازان با کمبود نقدینگی روبهرو هستند و نمیتوانند پول قطعهسازان را بدهند و در این شرایط معلوم نیست چرا وزارت صمت در این مورد سیاسی برخورد میکند؟ اگر وزارت صمت بنا دارد ابلاغ قیمتهای جدید ایران خودرو و سایپا را به دولت جدید واگذار کند که بسیار ناجوانمردانه است و این کار سختی برای دولت جدید خواهد بود که در ابتدای امر مجبور به افزایش قیمت خودرو شود.»
وی در واکنش به این خبر که وزیر صمت برنامه افزایش تولید و تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو را دستور کار دارد، گفت: «نیاز واقعی بازار ایران به خودروی سواری یک میلیون تا حداکثر یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است و خودروسازان ایران توان تولید این تعداد را دارند، اما اگر دیده میشود که تقاضا برای خودرو در کشور بیشتر از این است، به دلیل اختلاف قیمت بازار و کارخانه است، اتفاقی که به ایجاد رانت انجامیده و باعث شده سرمایههای سرگردان کشور که بیش از ۷۵۰۰ همت است به این بازار سرازیر شود و با رانت ایجادشده حدود ۸۰ درصد تقاضای خودرو در ایران تقاضاهای کاذب است.»