دکتر مهدی کریمی تفرشی: با افزایش قیمت ارز و تأثیر پذیری تمام کالاها قدرت خرید مردم در مقایسه با سال های گذشته کاهش قابل توجهی یافته است.از این‌رو خیلی از مردم به دنبال کالاهایی هستند که قیمت تمام شده پایین تری دارد.
قیمت کالاها در بازار بین 3 تا 10 برابر در مقایسه با سال های گذشته افزایش یافته و در مقابل قدرت خرید مردم روند کاهشی داشته است.
تولیدکنندگان برای آن‌که مشتریان خود را حفظ کنند و در بازار باقی بمانند از کیفیت و وزن محصولات خود کاستند و به سمت خرید مواد اولیه ارزان قیمت رفته‌اند تا بتوانند از افت فروش خود جلوگیری کنند.
آنهایی که خواستند با کیفیت گذشته خود در بازار باقی بمانند از رقبای خود عقب ماندند و بازنده شدند. گروهی هم که از کیفیت کالاهای خود زده‌اند ، بازنده صادرات شده اند چرا که دیگر امکان رقابت با محصول خارجی را ندارند.
تولیدکنندگان به دلیل نداشتن مواد اولیه، زیان خطوط تولید، ناتوانی در خرید مواد اولیه به واسطه افزایش قیمت ارز، سخت‌تر شدن جابه‌جایی پول با کشورهای تولیدکننده مواد اولیه و برخی هم با هدف سودبری سه معضل بازار را برای مصرف‌کنندگان رقم زدند:
افت کیفیت، کاهش حجم و افزایش قیمت کالاها سه معضل اصلی بازار مصرف شده است.
بــــــه دلیل تحـــریم تولیدکنندگان نمی‌توانند به مواد اولیه مورد نیاز خود که در گذشته تهیه می‌کردند برسند. به همین جهت مجبور به جایگزین کردن مواد اولیه‌ای هستند که کیفیت پایین تری دارد. بدون شک افت کیفیت در اکثر کالاها اتفاق افتاده است.
از طرفی تولیدکنندگان توپ را به میدان دولت می‌اندازند و می گویند خبری از ارز نیما و سنا نیست و تمام صحبت‌ها در حد شعار است. برخی دیگر هم که مشمول قیمت‌گذاری نیستند در مراحل مختلف قیمت‌ها را بالا بردند اما همچنان از کیفیت و حجم کالاهای خود می‌کاهند تا اگر قیمت ارز در ماه‌های آتی گران شد، وضعیت مالی شان به هم نریزد. برخی دیگر از تولیدکنندگان هم از فروش کالا امتناع می‌کنند.
این در حالی است که مردم به دنبال شفاف‌سازی قیمت‌ها هستند و اینکه دولت تکلیف را مشخص کند.
در مواردی شاهدیم که برخی از متقلبان با سوءاستفاده از نام یک برند اقدام به سوء استفاده از بسته‌بندی آن کرده و محصول درجه ۲ و ۳ خود را به فروش می‌رسانند، به همین دلیل به مصرف‌کنندگان توصیه می‌شود در هنگام خرید محصولات غذایی به این نکته توجه کنند و محصولات موردنظر خود را از فروشگاه‌های معتبر مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریداری کنند. همچنین متاسفانه برخی برای بقا از وزن محصولات خود کم می کنند و این راهکار مناسبی نیست.
معمولاً تولیدکننده هایی که در حق مصرف کننده چنین اجحاف هایی می کنند، نام و نشان ندارند یا عرضه کنندگانی هستند که نام و نشانی از خود ندارند که بتوان به آنها مراجعه کرد، بنابراین کار خیلی سخت است. در واقع این افراد نمونه ای از کالایی که شناخته شده است و مردم به آن اعتماد دارند، با نام های بدلی عرضه می کنند و مردم معمولاً فریب می خورند.
در برخی صنوف تقلب خطرات زیادی دارد؛ تقلب در مواد غذایی، دارو و امثال آن سلامت جامعه را به خطر می اندازد.
کارفرمایان و مدیران کیفیت باید در این شرایط اقتصادی براساس اصول اخلاقی و حرفه‌ای عمل کنند تا شاهد افت کیفیت محصولات نباشیم
بهبود فضای کار در ارتقای کیفیت توسط دولت، پایبندی به اصول اخلاقی و وطن‌پرستی در این شرایط اقتصادی و راضی نبودن مصرف‌کنندگان به حداقل‌های کیفیتی از مهمترین ارکان برای ارتقای کیفیت است.
درصورتی که استاندارد اصالت مصالح و مواد اولیه به‌درستی در سطح کشور اجرا شود تا حدود بسیار زیادی از تقلب در تولید محصولات از بین می‌رود.
لازم است پایش از سطح بازار با کمک سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان افزایش یابد.
اتحادیه ها با بازرسان خود قادر هستند بر قیمت ها نظارت داشته باشند و برای تضمین اینکه مصرف کننده از نظر قیمت متضرر نشود کنترل دقیق قیمت توسط دستگاهها نیاز است تا مردم بتوانند محصولات با کیفیت و دلخواه را با اطمینان خاطر خریداری کنند.
البته اتحادیه ها نمی توانند کار اجرایی کنند و تنها می توانند کار شناسایی و معرفی افراد را به تعزیرات انجام دهند تا آنها برخورد قانونی کنند.
اگر همکاری بین اتحادیه های کلیه صنوف و تعزیرات حکومتی که مجری قانون هستند، وجود داشته باشد تا عوامل تقلب شناسایی و معرفی شوند، شاهد ریشه کن شدن کالاهای تقلبی در بازار هستیم.
متاسفانه درصد برخورد با تقلب در بازار بسیار پایین است. البته برخورد نباید تنها در حد یک جریمه باشد زیرا این جریمه فقط یک منبع پولی برای دولت ایجاد می کند و دوباره آن فرد به کار خود ادامه می دهد.
قاچاق کالا یکی از مهمترین معضلات و عوامل ورود کالاهای تقلبی و با کیفیت پایین به کشور است که نه تنها حقوق و سلامت و امنیت مصرف کننده را به خطر می اندازد بلکه ضربه مهلکی به تولید داخلی و اقتصاد کشور خواهد زد. معضلی که نیاز به نظارت جدی دستگاههای دولتی و کنترل شدید ارگانهای ذیربط دارد./