به گزارش آسیانیوز؛ در حالی‌که عدم ثبات و ناروشنی دورنمای اقتصادی، تولیدکننده را دچار سردرگمی کرده و کسب‌وکارها را با رکود مواجه می‌کند، مصرف‌کننده نیز با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شده و تورم‌های سنگینی بر زندگی عموم مردم آوار می‌شود. در همین زمینه، سخنگوی اتاق اصناف ایران، معتقد است: «از جمله بزرگترین مشکلات ما طی سال‌های اخیر در بازار، نحوه مدیریت نرخ ارز بوده و نوسانات بازار ارز همواره تاثیر غیر قابل انکاری در افزایش قیمت‌ها داشته است.»
مهدی امیدوار با اشاره به انتظار اصناف از تیم اقتصادی دولت چهاردهم اظهار کرد: «تسهیل‌گری در فضای کسب‌وکار، تنها تسریع در صدور مجوزها نیست؛ بلکه دولت بایستی با مدیریت ارز و ایجاد ثبات اقتصادی زمینه رونق فضای کسب و کار و ایجاد آرامش در بازار را سبب شود. پس از کسب رأی اعتماد وزرای پیشنهادی از سوی مجلس شورای اسلامی و مشخص شدن چهره کابینه دولت چهاردهم، بخش خصوصی کشور در راستای رویکردهای دولت جدید، خود را آماده نقش‌آفرینی موثرتر در نظام اقتصادی کشور می‌کند.»
این عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: «یکی از بزرگترین مشکلات ما در بازار طی سالیان اخیر؛ مدیریت نرخ ارز و بازار ارز بوده است؛ به جرات می‌توان گفت که ۷۰ درصد واردات کشور یا مربوط به مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای است؛ بنابراین نوسانات بازار ارز همواره تاثیر غیر قابل انکاری در افزایش قیمت‌ها داشته است. از سوی دیگر، طی سال‌های اخیر بحث کاهش ارزش پول ملی نیز مطرح بوده که این مهم خود سبب تضعیف قدرت خرید مردم و کاسته شدن توان تولیدکننده شده است؛ متأسفانه مجموعه این اتفاق‌ها باعث شده که قدرت انتخاب از تولیدکننده و مصرف‌کننده گرفته شود؛ بنابراین ضروری است دولت‌ها ورود صحیحی به حوزه مدیریت ارز داشته باشند.»
امیدوار ضمن اشاره به اعمال برخی سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر، یادآور شد: «در سال ۱۳۹۷ که دولت با کمبود شدید ارز مواجه بود، شرایط سختی را برای دریافت‌کنندگان ارز اعمال کرد؛ این موضوع سبب شد تا واردکنندگان متحمل هزینه‌های سنگینی از جمله جریمه دموراژ کشتی، رسوب کالا در گمرک و دپو شدن اجناس شوند. در نهایت دولت به منظور مدیریت ارز و حمایت از تولید اقدام به ممنوعیت واردات کرد، اما از آن‌جایی‌که تولید ما کفاف مصرف داخل را نمی‌دهد، تمایل عمومی به استفاده از کالای قاچاق افزایش یافت. چراکه اجناس قاچاق با کیفیت بهتر با قیمت کمتر به دست مردم می‌رسید.»
سخنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: «بر این اساس دولت وقت، نتوانست به اسم جلوگیری از واردات، صنعت تولید را تقویت کند؛ از همین روی هم ما اصناف کشور معتقد هستیم که دولت به جای اینکه انرژی و پتانسیل‌های خود را برای کنترل بازار صرف کند، در وهله اول باید به دنبال تنظیم‌گری در نظام عرضه و تقاضا باشد.»
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، ضمن تاکید بر لزوم همفکری و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، اظهار کرد: «یکی از تقاضاهای ما از دولت چهاردهم این است که با ایجاد بستر و فضای رقابتی، واردات را آزاد کند؛ اما از سوی دیگر کمک کند که تکنولوژی و فناوری‌های نوین به حوزه تولید ما نیز ورود پیدا کند تا در ادامه رویکرد دولت جدید بتوانیم با حضور موثر در بازارهای جهانی در عرصه‌های بین‌المللی به رقابت بپردازیم؛ برای این منظور تیم اقتصادی دولت چهاردهم حتماً باید با ایجاد تعامل و هم‌افزایی با تشکل‌های صنفی مانند اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف به این حوزه ورود کند.»
امیدوار در بخش پایانی سخنانش خاطرنشان کرد: «اتاق اصناف ایران به نمایندگی از جامعه بزرگ اصناف کشور که نزدیک به یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی و ۴۷ درصد اشتغال‌زایی کشور را در قالب واحدهای صنفی ـ تولیدی، خدماتی، فنی و توزیعی شامل می‌شود، آمادگی خود را جهت همکاری‌ها و همسویی با سیاست‌ها و راهبردهای تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر پایه تعاملات و هم‌افزایی‌های مشترک اعلام می‌کند.»