مسیری برای یک چشم‌انداز سیاسی، اقتصادی و نظامی واحد

به گزارش آسیانیوز ایران؛ این طرح، مفهوم ایجاد یک منطقه مشترک اسلامی مشابه اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند، جایی که کشورهای عضو می‌توانند همکاری‌های سیاسی و اقتصادی، ساده‌سازی روابط تجاری و ارتقای مبادلات فرهنگی را تقویت کنند. با ایجاد چارچوب هایی برای همکاری متقابل، این ابتکار می تواند به طور قابل توجهی ثبات و رفاه را در سراسر جهان اسلام افزایش دهد و به نفوذ بین المللی قوی تر منجر شود. یکی از ارکان اصلی این پیشنهاد، ایجاد واحد پولی مشترک برای کشورهای اسلامی، مشابه ارز یورو است.

این ارز می تواند معاملات تجاری روان تر را تسهیل کند، موانع مبادله ارز را از بین ببرد و کشورها را در برابر نوسانات اقتصادی محافظت کند. با تجمیع منابع مالی و تشویق مسئولیت مالی در میان کشورهای عضو، یک پول رایج اسلامی نه تنها ثبات اقتصادی را تقویت می کند، بلکه می تواند این کشورها را در عرصه مالی جهانی نیز توانمند کند. علاوه بر یک ارز رایج، این مقاله توسعه یک ارز دیجیتال اسلامی را پیشنهاد می‌کند که از ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین الگوبرداری شده است. معرفی یک ارز دیجیتال به روند رو به رشد تراکنش های بدون نقدینگی پرداخته و در عین حال از رعایت اصول مالی اسلامی(بانکداری بدون ربای واقعی) اطمینان حاصل می کند.

چنین ارزی می‌تواند به ادغام دولت‌های اسلامی در اقتصاد دیجیتال کمک کند و نوآوری را تقویت کند، رشد اقتصادی را پیش ببرد، و شمول مالی را بهبود بخشد، به‌ویژه برای کشورهایی که دارای بانک‌هایی ضعیف هستند. علاوه بر این، تشکیل ارتش مشترک اسلامی، مشابه ناتو، به عنوان ابزاری برای تقویت دفاع جمعی در میان کشورهای عضو مورد بررسی قرار می گیرد. با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و چالش‌های امنیتی، یک اتحاد نظامی یکپارچه، چارچوب امنیت جمعی را برای کشورهای اسلامی تقویت می‌کند. این امر پاسخ هماهنگ به تهدیدات را ممکن می سازد، تلاش¬های حفظ صلح را ارتقا می دهد و حس همبستگی را در میان کشورهای دارای اکثریت مسلمان تقویت می کند. در نهایت، ایجاد یک پارلمان مشترک اسلامی، مشابه پارلمان اروپا، زمینه را برای گفتگوی قانون¬گذاری و همکاری بین کشورهای عضو فراهم می کند. این نهاد پارلمانی می‌تواند به مسائل مهم منطقه‌ای رسیدگی کند، حکومت‌داری دموکراتیک را تقویت کند و اطمینان حاصل کند که صدای همه کشورهای عضو شنیده می‌شود. با اجرای این ابتکارات به هم پیوسته، جهان اسلام می تواند به سمت انسجام، استقلال و شکوفایی بیشتر در صحنه جهانی حرکت کند.

بخش اول - منطقه مشترک اسلامی (Islamic Unity Region) - IUR

تجارت بیشتر، کشورهای اسلامی را به یکدیگر نزدیکتر خواهد کرد و مشترکات رفتارهای اقتصادی اسلامی مانند تولید و مصرف کالاهای حلال هم نقطه آغاز مناسبی در این زمینه خواهد بود. کشورهای اسلامی با ایجاد و تقویت تشکل های اقتصادی نظیر بازار مشترک اسلامی می توانند از امکانات و توانمندی های اقتصادی متفاوت یکدیگر در جهت همگرایی بیشتر استفاده کنند. اگر هم گرایی به عنوان یک فرآیند در نظر گرفته شود شامل فعل و انفعالات و اقداماتی است که برای نیل به مرحله ی وحدت صورت می گیرد و عبارت از فرایندى است که طى آن، دولت‏ها یا واحدهاى سیاسى برای دستیابى به اهداف مشترک خود، به طور داوطلبانه و آگاهانه، بخشى از حاکمیت و اقتدار عالی خود را به یک مرکز فراملّى برای تامین منافع عالی خویش واگذار مى‏کنند. کشورهای جهان اسلام که از اشتراک های فرهنگی و اجتماعی و ظرفیت های اقتصادی منحصر به فرد و مختلفی برخوردارند اگر در قالب فرایند وحدت و همگرایی اقتصادی برای تحقق اهداف اقتصادی مشترک خویش اقدام نمایند منافع اقتصادی آنان بجای اینکه به جیب استعمارگران و کشورهای غیرمسلمان برود، به خود کشورهای مسلمان بر می-گردد.

در حال حاضر ۵۵ کشور دارای اکثریت مسلمان در جهان هستند که بخشی از سازمان همکاری اسلامی به شمار می آیند. اسلام، به عنوان دومین دین بزرگ در جهان، در حال حاضر تقریبا ۱.۹ میلیارد پیروان در جهان دارد و انتظار می¬رود این رقم به طور مداوم و پیوسته افزایش یابد؛ زیرا نرخ رشد جمعیت بالایی در بسیاری از کشورهای دارای اکثریت مسلمان وجود دارد، در حالی که حتی در کشورهایی که مسلمانان در آن اقلیت هستند نیز، اسلام سریعترین رشد را در میان تعداد پیروان دارد. برای مثال، در بریتانیا، مسلمانان حدود ۶.۵% از کل جمعیت این کشور را تشکیل می دهند که رشد قابل توجهی از عدد ۴.۹ % در سال ۲۰۱۱ داشته است. با این حال، تقریبا ۴۰% از مسلمانان در مناطق فقیرنشین این کشور زندگی می کنند، که بسیاری را به این باور رسانده است که مسلمانان در این کشور در چرخه ای از فقر گرفتار شده اند. اگرچه کشورهای مسلمان بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، اما اقتصاد آن¬ها چندان خوب نیست. از یک طرف، کشورهای کوچکتری در خاورمیانه مانند عمان، امارات متحده عربی، کویت و قطر وجود دارند که دارای ذخایر عظیم نفتی هستند و به همین دلیل جزو ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر تولید ناخالص ملی هستند، اما به دلیل جمعیت کوچکشان، این ثروت تاثیر زیادی در وضعیت کلی شهروندان در کلیت کشورهای مسلمان ندارد. از سوی دیگر، تعدادی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان از جمله اندونزی را دارید که بیشترین تعداد مسلمان را در جهان دارد و پس از آن پاکستان قرار دارد. در حالی که اقتصاد اندونزی هنوز باثبات است و همچنان به رشد خود ادامه می دهد، اقتصاد پاکستان به دلایل مختلفی که بعدا به آن¬ها خواهیم پرداخت آسیب قابل توجهی دیده است. اکثر کشورهای مسلمان در آفریقا یا آسیا واقع شده‌اند و در حالی که پتانسیل زیادی برای توسعه دارند، در سال‌های اخیر شاهد رکود اقتصادی خود بوده‌اند. به همین دلیل است که مجموع تولید ناخالص داخلی این ۵۵ کشور مسلمان کمتر از ۸ تریلیون دلار است، یعنی کسری از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، بزرگترین اقتصاد جهان. از سوی دیگر، علی¬رغم آسیب پذیری و عدم اطمینان اقتصادی، قدرتمندترین کشورهای اسلامی در جهان به ارتش های قوی خود می بالند. بر خلاف غرب، بسیاری از این کشورها در آشفتگی و بی ثباتی دائمی هستند و روابط تیره‌ای با همسایگان خود یا سایر کشورها دارند، به همین دلیل، به جای ارتقای سطح زندگی یا توسعه اقتصادی بلندمدت، این هزینه‌های نظامی است که اولویت دارد. در واقع، بسیاری از کشورهای خاورمیانه معاملات تسلیحاتی گسترده ای با ایالات متحده دارند تا بتوانند قدرت دفاعی خود را تقویت کنند، هرچند اغلب، فقط بخش تهاجمی آن¬ها تقویت می شود. حتی در نیمه دوم سال ۲۰۲۲، دو قرارداد تسلیحاتی بزرگ به ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار توسط بایدن، رئیس جمهور آمریکا با عربستان سعودی و امارات متحده عربی تایید شد. همانطور که قبلاً گفتیم، خاورمیانه خانه برخی از کشورهای مسلمان بسیار ثروتمند است و به همین دلیل آن¬ها منابع مالی لازم برای خرید تسلیحات را دارند. تهدیدهای کشورهای اطراف و درگیری با شبه نظامیان باعث شده است که این دو کشور بارها با حملات راکتی مواجه شوند در همین حال، عربستان سعودی، یکی دیگر از کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه، شریک بزرگ تسلیحاتی اصلی ایالات متحده است و در سال ۲۰۱۷، ایالات متحده و عربستان سعودی یک سری پیمان های تعهد برای خرید تسلیحات به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار غیر از خریدهای قبلی و طی ۵ سال و همچنین ۳۵۰ میلیارد دلار طی یک دهه آینده را امضا کردند. برخی از بزرگترین پیمانکاران دفاعی در جهان از جمله شرکت لاکهید مارتین، شرکت فناوری های ریتون و شرکت نورثروپ گرومن همگی در خاورمیانه فعال هستند؛ از سوی دیگر، برخی کشورها علی¬رغم نداشتن ثروت کافی، سرمایه‌گذاری زیادی در ارتش خود انجام داده‌اند، از جمله پاکستان که به دلیل تهدیدات تروریسم از داخل و خارج، مجبور به صرف هزینه‌های نظامی هنگفتی شده است، بدون توجه به افزایش تنش با هند در دهه گذشته که تقریبا در سال ۲۰۱۹ پس از حمله یک جت جنگنده هندی به حریم هوایی پاکستان و سرنگون شدن بی درنگ آن، به تنشی شدید ختم شد. در همین حال، بازپس گیری افغانستان توسط طالبان، یک تهدید امنیتی در مرزهای شرقی پاکستان ایجاد کرده است. درگیری‌های مشابه در آفریقا، اعم از داخلی و خارجی، منجر به این شده است که کشورهای این قاره نیز هزینه‌های سنگینی را برای تقویت ارتش های خود خرج می‌کنند، اگرچه کشورهای آفریقایی حضور پررنگی در فهرست فقیرترین کشورهای جهان دارند. علی¬رغم مشکلاتی که برخی از قدرتمندترین کشورهای اسلامی جهان با آن مواجه هستند، نمی توان در این شک کرد که آن ها هم بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد جهانی هستند. اگرچه برخی از کشورها مانند یمن، سوریه و ایران به دلایل مختلف تحت تحریم های شدید کشورهای غربی قرار دارند، اما این بدان معنا نیست که اقتصاد آن¬ها به بن بست رسیده است؛ در حالی که بزرگترین شریک تجاری ایران، چین و پس از آن امارات و سپس هند هستند! در واقع، چین یک شریک تجاری عمده برای اکثر کشورهای مسلمان است و در واقع بیش از ۱۵% از کل صادرات به خاورمیانه و شمال آفریقا را بر اساس گزارش بانک جهانی به خود اختصاص داده است و پس از آن ایالات متحده با ۸.۲% قرار دارد. برای تعیین قدرتمندترین کشورهای مسلمان جهان، ابتدا کشورهای مسلمان را به عنوان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی شناسایی کردیم. سپس تولید ناخالص داخلی هر کشور را محاسبه کردیم، قبل از اینکه قدرت نظامی آن¬ها را بر اساس رتبه بندی جهانی توسط گلوبال فایرپاور مشخص کنیم.

سپس ۶۰%وزن را به تولید ناخالص داخلی و ۴۰% را به قدرت نظامی اختصاص دادیم. به هر حال، اگر کشوری ارتشی قوی اما اقتصاد بسیار ضعیفی داشته باشد، قدرت و نفوذ آن چندان قابل توجه نیست. سپس میانگین امتیاز را از ۱۰۰ کسر کردیم تا امتیاز مورد نظرمان را برای هر کشور به دست آوریم که بر اساس قدرت کم به زیاد مرتب شده اند. بنابراین، بیایید نگاهی به کشورهای مسلمانی بیندازیم که به دنبال تبدیل شدن به نیروهایی اثرگذار در سیاست جهانی هستند:

۱. قطر

امتیاز: ۶۶.۲
قطر به دلیل ذخایر عظیم نفتی اش یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر تولید ناخالص داخلی است. در سال ۲۰۱۷، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر همگی به روابط دیپلماتیک خود با قطر پایان دادند که منجر به محاصره اقتصادی این کشور شد که تا اوایل سال ۲۰۲۱ ادامه یافت.

۲. مراکش

امتیاز: ۶۶.۶
اقتصاد مراکش پس از خصوصی سازی بسیاری از شرکت ها در دهه ۱۹۹۰، یک اقتصاد نسبتا لیبرال است. این کشور یکی از گران ترین کشورهای آفریقایی است که در شاخص کیفیت زندگی توسط اکونومیست نیز رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

۳. قزاقستان

امتیاز: ۶۷.۶
قزاقستان بزرگترین اقتصاد آسیای مرکزی است، در حالی که این جمهوری شوروی سابق به رشد تولید ناخالص داخلی خود ادامه می دهد. علاوه بر کسب درآمد از بخش‌های تولید و خدمات، این کشور دارای ذخایر نفت، مواد معدنی و فلزات نیز می‌باشد.

۴. امارات متحده عربی

امتیاز: ۷۴.۰
امارات متحده عربی یکی از پربازدیدترین کشورهای جهان است، زیرا همچنان به تلاش برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و دور کردنش از اقتصادی صرفا مبتنی بر نفت، که اساس ثروت این کشور است، ادامه می دهد. اخیرا پس از برقراری روابط با اسرائیل پس از دهه‌ها دشمنی، امارات متحده عربی در یک پروژه دریایی مشترک با اسرائیل همراه شد و روابط نظامی بین دو طرف افزایش یافت.

۵. مالزی

امتیاز: ۷۸.۴
مالزی عموما در سه دهه گذشته از ثبات کامل برخوردار بوده است، اما اخیرا با قرار گرفتن تحولات سیاسی در کانون توجه، این کشور از این ثبات دوری شده است. با این وجود، مالزی هنوز هم هشتمین اقتصاد بزرگ در جهان اسلام است.

۶. عراق

امتیاز: ۷۹.۴
زمانی که آمریکا در سال ۲۰۰۳ به بهانه جستجوی سلاح های کشتار جمعی که هرگز پیدا نشد، به این کشور حمله کرد، اقتصاد عراق از بین رفت. با این حال، عراق هنوز در زمره قدرتمندترین کشورهای مسلمان جهان قرار دارد.

۷. بنگلادش

امتیاز: ۸۱.۰
بنگلادش در سال ۱۹۷۱، کمی بیش از ۵۰ سال پیش، استقلال خود را از پاکستان به دست آورد، اما از آن زمان به طور قابل توجهی و به شکل پیوسته رشد کرده است. این کشور که به عنوان یکی از سریع ترین اقتصادهای در حال رشد در جهان شناخته می شود، گام های بلندی در توسعه برداشته است و برنامه دارد تا سال ۲۰۳۱ به کشوری با درآمد متوسط بالا تبدیل شود. از زمان استقلال خود، این کشور بیش از ۳۵ میلیارد دلار از بانک جهانی کمک مالی دریافت کرده است.

۸. الجزایر

امتیاز: ۸۱.۲
انتظار می‌رود که اقتصاد الجزایر پس از یک دوره رکود در سال ۲۰۲۲، رشد ۳.۷ درصدی داشته باشد، در حالی که اقتصاد این کشور به نفت وابسته است. در حالی که قیمت نفت با شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ به شدت کاهش یافت، قیمت نفت از آن زمان بالا رفته و اقتصاد الجزایر نیز بر این اساس بهبود یافته است.

۹. نیجریه

امتیاز: ۸۳.۲
انتظار می‌رود نیجریه در چند دهه آینده به پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان تبدیل شود و رشد بالای جمعیت آن برای رشد اقتصادی اش مضر است. منازعات داخلی نیز باری مضاعف بر منابع موجود در کشور بوده است.

۱۰. ایران

امتیاز: ۸۷.۸
ایران یک معما است. علی¬رغم تحریم های گسترده غرب بر سر فعالیت های هسته ای و روابط تیره و تار این کشور با اسرائیل، ایران همچنان یک کشور مسلمان تاثیرگذار در منطقه و جهان باقی مانده است. ایران در مواجهه با تهدیدهایی که عمدتا از سوی اسرائیل و عربستان سعودی احساس می کند، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در حوزه دفاعی و تهاجمی نظامی خود کرده است و بنابراین کشوری قدرتمند در میان کشورهای مسلمان است که دشمنانش برای مقابله با وی کار سختی خواهند داشت.

۱۱. عربستان سعودی

امتیاز: ۹۰.۰
عربستان سعودی تا زمان کشف ذخایر عظیم نفت یک بیابان بود، اما ذخایر عظیم نفتی منجر به تبدیل شدن این کشور به یک کشور مدرن شد. این کشور بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۲۲ در میان تمام کشورهای گروه ۲۰ با ۸.۷ درصد داشته که باعث می شود عربستان جایگاه خود را در بین قدرتمندترین کشورهای مسلمان جهان تثبیت کند. مشارکت عربستان در جنگ های نیابتی منجر به تسریع هزینه های دفاعی عربستان سعودی شده است، در حالی که تقریبا ۸۰% از خریدهای تسلیحاتی این کشور از ایالات متحده انجام می¬شود.

۱۲. مصر

امتیاز: ۹۰.۲
از مارس ۲۰۲۲، پوند مصر نزدیک به ۵۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است، حتی اگر رشد اقتصادی با رشد قابل توجه جمعیت خنثی شده است. به همین دلیل است که علیرغم رشد اقتصادی، بسیاری از مصری ها معتقدند استاندارد زندگی آنها طی سال ها کاهش یافته است. در همین حال، ارتش این کشور کنترل بی‌سابقه‌ای بر اکثر جنبه‌های حکمرانی دارد و به همین دلیل است که قدرت نظامی مصر بسیار قابل توجه. با وجود این نقطه ضعف ها، مصر به راحتی در میان ثروتمندترین کشورهای آفریقا قرار می گیرد.

۱۳. پاکستان

امتیاز: ۹۱.۲
پاکستان یکی از قوی‌ترین و شاید قوی ترین ارتش جهان اسلام را دارد (به لطف دارا بودن سلاح های هسته ای)، که با توجه به تهدیدی که از سوی هند با آن مواجه است و این واقعیت که این کشور تنها قدرت هسته‌ای رسمی مسلمان در جهان است، جای تعجب ندارد. با این حال، در حالی که ارتش این کشور به شدت قوی است، اقتصاد آن شرایط کاملا متفاوتی دارد و از لحاظ رفاه شهروندان و قدرت اقتصادی، یک کشور ضعیف و نسبتا فقیر به شمار می آید.

۱۴. ترکیه

امتیاز: ۹۳.۸
ترکیه سومین اقتصاد بزرگ جهان اسلام است که در دهه گذشته دچار بحران اقتصادی شده است، بحرانی که خود تورم شدید را در پی داشته است. مشکلات این کشور با زلزله اخیر در منطقه و سوریه تشدید شده است، زلزله ای که منجر به کشته شدن بیش از ۵۰,۰۰۰ نفر شد و اثرات اقتصادی بلندمدتی بر جای گذاشت. این مشکلات ممکن است باعث شود که ترکیه مجبور شود با وجود بحران اقتصادی در کشور، بودجه نظامی رو به افزایش خود را قربانی کند.

۱۵. اندونزی

امتیاز: ۹۴.۲
در صدر فهرست ۱۵ کشور قدرتمند مسلمان جهان، اندونزی پرجمعیت ترین کشور اسلامی و تنها کشوری است که تولید ناخالص داخلی آن بیش از ۱ تریلیون دلار است، کشوری که تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۱ به ۱.۲ تریلیون دلار رسید. به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادها در زمینه بازارهای نوظهور، ستون فقرات اقتصاد اندونزی طبقه متوسط قوی آن است. اما تهدید تورم همواره اندونزی را نگران کرده است، به همین دلیل این کشور اکنون به دنبال مصرف داخلی بالاتر برای رشد در سال ۲۰۲۴ است. اگرچه این کشور دارای ارتش قدرتمندی است، اما همچنان در صدد تبدیل شدن به یک قدرت دریایی غالب است. بزرگترین تهدیدات برای این کشور ناشی از نفوذ چین و توافقات در مورد معامله زیردریایی هسته ای توسط استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده است.

پروتکل تشکیل منطقه مشترک بین کشورهای اسلامی(مشابه منطقه یورو)

ایده تشکیل حوزه مشترک کشورهای اسلامی مشابه اتحادیه اروپا، بحث برجسته ای در روابط بین الملل است. چنین ابتکاری می تواند یکپارچگی اقتصادی، همکاری سیاسی و تبادل فرهنگی بین کشورهای عضو را ارتقا دهد. با این حال، برای تحقق بخشیدن به این چشم انداز، باید به چالش های مختلفی پرداخت.

خاورمیانه، منطقه‌ای غنی از نظر تاریخ، فرهنگ و منابع، مدت‌هاست با مجموعه‌ای پیچیده از ژئوپلیتیک، اقتصادهای متنوع و ساختارهای اجتماعی متنوع مشخص شده است. با این حال، در سال‌های اخیر، علاقه فزاینده‌ای در میان کشورهای خاورمیانه برای کشف و ایجاد یک منطقه مشترک، مشابه منطقه یورو وجود داشته است - الگویی که همکاری اقتصادی، ثبات سیاسی و یکپارچگی منطقه‌ای را در میان کشورهای اروپایی تقویت کرده است. ایجاد یک منطقه مشترک در خاورمیانه می‌تواند چارچوبی برای همکاری فراهم کند، که در عین مقابله با چالش‌هایی مانند موانع تجاری، نابرابری‌های اقتصادی و تنش‌های اجتماعی، از نقاط قوت منحصربه‌فرد منطقه استفاده کند. این چشم انداز، اگرچه بلندپروازانه است، اما ریشه در پتانسیل افزایش روابط اقتصادی، تبادل فرهنگی و حکومت مشترک بین کشورهای مختلف دارد. یک منطقه مشترک در خاورمیانه شامل ایجاد یک چارچوب همکاری بین کشورهای عضو است که امکان جابجایی آزاد کالاها، خدمات، سرمایه و تا حدی نیروی کار را فراهم می کند. این ابتکار می تواند پویایی های منطقه ای را با تقویت وحدت اقتصادی و کاهش خصومت های تاریخی تغییر دهد. مشابه منطقه یورو که یک بازار واحد را با یک سیاست پولی واحد برای کشورهای اروپایی استفاده می‌کند، یک منطقه مشترک خاورمیانه می‌تواند بر ایجاد استانداردهای تجاری مشترک، مکانیسم‌های مبادله و احتمالا حتی یک ارز مشترک یا سیاست پولی تمرکز کند.

ساز و کارها

۱. ادغام اقتصادی

کاهش تعرفه ها و موافقت نامه های تجاری

کشورهای عضو می توانند در مذاکراتی شرکت کنند که منجر به کاهش یا حذف تعرفه ها می شود و در نتیجه تجارت آسان تر را تسهیل می کند. علاوه بر این، موافقت نامه های تجاری منطقه ای می تواند برای ساده کردن رویه¬های گمرکی، هماهنگ کردن مقررات و ترویج سرمایه گذاری درون منطقه ای ایجاد شود.

۲. هماهنگی پولی

ارز مشترک یا مکانیسم نرخ مبادله

در حالی که اجرای یک ارز مشترک ممکن است یک هدف دور باشد، کشورهای عضو می توانند ایجاد یک سازمان پولی منطقه ای را که نرخ مبادله ارز را مدیریت می کند و سیاست های پولی باثباتی را برای کاهش تاثیر نوسانات ارز بر تجارت

۳. چارچوب نهادی

ارگان های حاکمیت منطقه ای

مشابه بانک مرکزی اروپا (ECB) و کمیسیون اروپا، یک منطقه مشترک خاورمیانه مستلزم ایجاد نهادهای منطقه ای مسئول حاکمیت، نظارت اقتصادی و حل اختلاف بین کشورهای عضو است. این ممکن است شامل شوراهای اقتصادی یا هیئت‌هایی باشد که منابع جمعی را مدیریت می‌کنند و اختلافات تجاری را میانجیگری می‌کنند. مثلا در این زمینه قبلا نهادی مانند «بانک توسعه اسلامی» تشیکیل شده است.

۴. تحرک نیروی کار و همکاری اقتصادی

برنامه های توسعه نیروی کار

تسهیل آزادی جابجایی کارگران باعث افزایش روابط اقتصادی و رفع کمبود نیروی کار در صنایع مختلف می شود. برنامه هایی برای آموزش حرفه ای و تبادل نیروی کار می تواند برای کمک به کارگران برای کسب مهارت های مرتبط با نیازهای اقتصادی منطقه اجرا شود.

۵. تبادل فرهنگی و انسجام اجتماعی

ابتکارات فرامرزی

برای تقویت وحدت و تفاهم، ابتکارات ترویج تبادل فرهنگی، برنامه های آموزشی مشترک و همکاری های ورزشی می تواند به پر کردن شکاف ها و ایجاد هویت مشترک منطقه ای کمک کند.

۶. همکاری امنیتی منطقه ای

ثبات از طریق همکاری

یک منطقه مشترک باید به نگرانی های امنیتی نیز رسیدگی کند، زیرا ثبات منطقه ای برای رشد اقتصادی حیاتی است. کشورهای عضو می توانند برای مقابله با تهدیدات متقابل و تضمین تعاملات اقتصادی ایمن، در موافقت نامه¬های امنیتی همکاری کنند.

۷. پایداری و همکاری های زیست محیطی

مدیریت منابع طبیعی

با توجه به چالش های زیست محیطی متنوع منطقه، کشورها می توانند در جهت مدیریت منابع پایدار، به ویژه در بخش های آب و انرژی، با یکدیگر همکاری کنند و در نتیجه رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست را ارتقاء دهند. تشکیل یک منطقه مشترک میان کشورهای خاورمیانه نشان دهنده گامی بلندپروازانه و در عین حال ضروری به سوی دستیابی به یکپارچگی اقتصادی، ثبات سیاسی و تبادل فرهنگی است. در حالی که چالش های قابل توجهی وجود دارد - از جمله رقابت های تاریخی، بی ثباتی سیاسی، و نابرابری های اقتصادی - مزایای بالقوه یک چارچوب مشارکتی قابل توجه است. کشورهای خاورمیانه با آموختن از تجربه منطقه یورو و تمرکز بر رشد متقابل، حکومت مشترک و همکاری، می توانند آینده ای صلح آمیزتر و مرفه را برای منطقه ایجاد کنند.این پروتکل اجزای اساسی تشکیل بالقوه، چالش‌هایی که ممکن است ایجاد شود و راه‌حل‌های پیشنهادی را تشریح می‌کند:

۱. اهداف منطقه مشترک

۱.۱ هدف اولیه ایجاد یک اتحادیه منسجم اقتصادی و سیاسی در میان کشورهای اسلامی است که تجارت، سرمایه گذاری و تبادل فرهنگی را تسهیل کند.

۱.۲ این چشم انداز شامل تقویت امنیت جمعی، ارتقای صلح و رسیدگی به چالش های مشترک مرتبط با توسعه و حکومت است.

۲. معیارهای عضویت

۲.۱ کشورهایی که مایل به پیوستن هستند باید به عنوان کشورهای اسلامی با جمعیت قابل توجه مسلمان به رسمیت شناخته شوند.

۲.۲ اعضا باید از اصول اساسی مانند دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون حمایت کنند تا از تعهد به ارزش¬های مشترک اطمینان حاصل کنند.( ضمانت اجرایی این مورد، در این مسئله شاید محکوم به تدوین یک قانون اساسی مشترک مانند یک منشور حقوق بشر اسلامی، در میان کشورهای عضو باشد.)

۳. چارچوب نهادی

۳.۱ یک ساختار سازمانی مشابه با مدل حاکمیت اتحادیه اروپا بسیار مهم خواهد بود که شامل یک نهاد حاکم مرکزی، یک مجلس قانونگذاری و یک مقام قضایی است.

۳.۲ هیئت حاکمه موظف به هماهنگ کردن سیاست ها در بین کشورهای عضو، نظارت بر توافقات اقتصادی و رسیدگی به چالش های مشترک خواهد بود.

۴. یکپارچگی اقتصادی

۴.۱ موافقت نامه های تجاری بین اعضا باید برای حذف تعرفه ها و موانع غیر تعرفه ای ایجاد شود و منطقه آزاد تجاری را ارتقا دهد.

۴.۲ یک ارز مشترک می تواند برای معاملات آسان تر و افزایش ثبات اقتصادی بین کشورهای عضو در نظر گرفته شود.

5. همکاری سیاسی

۵.۱ کشورهای عضو باید در گفتگوهای سیاسی مشترک برای رسیدگی به مسائل منطقه ای، ارتقای ثبات و حمایت از فرآیندهای دموکراتیک شرکت کنند.

۵.۲ تشکیل اجلاس سران منظم برای سران کشورها باعث تقویت همکاری در موضوعات استراتژیک خواهد شد.

۶. تبادل و همکاری فرهنگی

۶.۱ ترویج برنامه های فرهنگی، مبادلات آموزشی و گردشگری، پل هایی را میان فرهنگ های مختلف اسلامی ایجاد می کند.
۶.۲ ایجاد مؤسسات فرهنگی به انتشار دانش درباره تاریخ، ارزش ها و سنت های اسلامی کمک خواهد کرد.

۷. رسیدگی به نگرانی¬های امنیتی

۷.۱ همکاری در مورد مسائل امنیتی، از جمله اقدامات ضد تروریسم و به اشتراک گذاری اطلاعات، برای حفظ ثبات منطقه ضروری است.

۷.۲ بایستی شورای امنیتی برای رسیدگی به درگیری ها و بحران-ها به صورت جمعی و با اولویت راه حل¬های دیپلماتیک تشکیل شود.

۸. چالش¬های شکل گیری

۸.۱ سیستم¬های سیاسی متنوع: کشورهای عضو فرهنگ¬های سیاسی متفاوتی دارند که ممکن است اجماع در مورد اصول حاکم را پیچیده کند.

۸.۲ نابرابری های اقتصادی: شکاف های گسترده در توسعه اقتصادی ممکن است مانع یکپارچگی عادلانه شود.

۸.۳ رقابت‌های ژئوپلیتیکی: تنش‌ها بین برخی از کشورهای عضو می‌تواند مانع از همکاری و ایجاد اختلاف شود.

۸.۴ تفاوت¬های فرهنگی: تفاسیر گوناگون از ارزش¬ها و شیوه¬های اسلامی ممکن است چالش¬هایی را در شکل¬گیری یک هویت واحد ایجاد کند.

۹. راه حل های تنوع سیاسی

۹.۱ ایجاد رهنمودهایی برای شیوه های دموکراتیک و حکومت مشترک می تواند به متحد کردن کشورهای عضو تحت ارزش های سیاسی مشترک کمک کند.

۹.۲ ایجاد اجماع از طریق انجمن ها و کنفرانس ها گفتگو و تفاهم را تسهیل می کند.

۱۰. رسیدگی به نابرابری های اقتصادی

۱۰.۱ آغاز برنامه های توسعه با هدف کشورهای عضو کمتر توسعه یافته می تواند رشد اقتصادی را تقویت کند.

۱۰.۲ ایجاد بانک توسعه منطقه ای می تواند کمک های مالی برای پروژه های زیربنایی و پایدار ارائه دهد.

۱۱. کاهش رقابت های ژئوپلیتیک

۱۱.۱ مشارکت در اقدامات اعتمادساز، مانند پروژه ها یا ابتکارات مشترک، می تواند تنش ها را کاهش دهد و همکاری را تقویت کند.

۱۱.۲ میانجیگری بی طرف توسط کشورهای ثالث می¬تواند به حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماتیک کمک کند.

۱۲. پیمایش تفاوت های فرهنگی

۱۲.۱ تشویق گفتگو در مورد ارزش¬های اسلامی که به تفاسیر مختلف احترام می گذارد، حس وحدت را ترویج می¬کند.
۱۲.۲ ایجاد یک کمیته چندفرهنگی برای نظارت بر مبادلات فرهنگی می تواند به پذیرش تنوع در منطقه مشترک کمک کند.

۱۳. آموزش و آگاهی

۱۳.۱ افزایش آگاهی در مورد مزایای ادغام و همکاری در میان جمعیت ها، حمایت عمومی را برای این طرح جلب خواهد کرد.

۱۳.۲ سرمایه گذاری در برنامه های آموزشی متمرکز بر میراث مشترک اسلامی می تواند باعث ایجاد همبستگی بین کشورهای عضو شود.

۱۴. اهداف توسعه پایدار

۱۴.۱ همسویی برنامه های توسعه کشورهای عضو با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد می تواند همکاری در زمینه مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را افزایش دهد.

۱۴.۲ ترویج طرح های سبز به طور جمعی می تواند به نوآوری ها و مشارکت های مفید در سراسر منطقه منجر شود.

۱۵. اقدامات تسهیل تجارت

۱۵.۱ باید برای ساده سازی رویه های گمرکی و هماهنگ سازی مقررات به منظور سهولت انجام شود.

۱۵.۲ راه حل ها و فناوری دیجیتال می تواند لجستیک تجاری و تجارت الکترونیکی را در بین کشورهای اسلامی آسان تر کند.

۱۶¬. تعامل جهانی

۱۶.۱ تقویت مشارکت با کشورها و سازمان های غیر اسلامی می تواند نفوذ منطقه مشترک را در صحنه جهانی افزایش دهد.

۱۶.۲ مشارکت در مجامع بین المللی به کشورهای عضو این امکان را می دهد که به طور جمعی از منافع خود دفاع کنند.

۱۷. تقویت نهادها

۱۷.۱ سرمایه¬گذاری در چارچوب های سازمانی قوی از ابتدا، پایداری و اثربخشی منطقه مشترک را تضمین می¬کند.

۱۷.۲ ابتکارات ظرفیت سازی برای آموزش افراد در زمینه حکومت داری، تجارت و دیپلماسی حیاتی است.

۱۸. نظارت و ارزیابی

۱۸.۱ استقرار سیستمی برای نظارت بر پیشرفت در یکپارچگی، همکاری و حل تعارض به رسیدگی فعالانه به مسائل کمک خواهد کرد.

۱۸.۲ ارزیابی منظم نتایج و موانع می تواند راهبردها و اصلاحات در حال انجام را نشان دهد. در حالی که چالش¬های ذاتی در تشکیل یک منطقه مشترک میان کشورهای اسلامی وجود دارد، مزایای بالقوه همکاری اقتصادی، تبادل فرهنگی و ثبات سیاسی بسیار زیاد است. تعهد به هدایت ابتکارات مشترک و درک اهمیت تنوع در وحدت، راه را برای موفقیت هموار می کند.

فراخوانی برای اقدام

برای رهبران، سیاستگذاران و شهروندان کشورهای اسلامی ضروریست که در این گفتگوی تحول آفرین با تأکید بر زمینه-های مشترک صلح، رفاه و غنای فرهنگی شرکت کنند. ملل اسلامی با همکاری مشترک می¬توانند این چشم انداز را به واقعیت تبدیل کنند و آینده روشن تری را برای جمعیت خود و جامعه بزرگ جهانی تضمین کنند.

مفهوم پارلمان مشترک در میان کشورهای خاورمیانه بیانگر پویایی سیاسی در حال تحول در منطقه است، زیرا کشورها برای همکاری بیشتر برای مقابله با چالش¬های مشترک مانند امنیت، بی ثباتی اقتصادی و ناآرامی های اجتماعی تلاش می کنند. با الهام از ساختارهای پارلمانی منطقه یورو که به دنبال تقویت تصمیم گیری جمعی و اجرای سیاست در میان کشورهای عضو است، مدل مشابهی در خاورمیانه می تواند راه را برای همکاری های منطقه ای بی سابقه هموار کند. این ابتکار می‌تواند به موضوعات مبرمی مانند تجارت، مهاجرت، چالش‌های زیست‌محیطی و درگیری‌های منطقه‌ای بپردازد و حس وحدت و هدف مشترک را در میان کشورهای مختلف تقویت کند.

بخش دوم - پارلمان مشترک کشورهای اسلامی - Parliament of Islamic Countries (PIC)

یک پارلمان مشترک برای کشورهای خاورمیانه به عنوان یک نهاد قانون¬گذاری به نمایندگی از چندین ملت در منطقه، با هدف هماهنگ کردن سیاست ها، تقویت همکاری های منطقه ای و ارتقای ثبات اقتصادی و اجتماعی عمل می کند. چنین پارلمانی احتمالا از چارچوب چندلایه معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین کشورهای عضو پدید می‌آید و به تدریج یک نهاد رسمی برای سیاست‌گذاری و بحث‌های قانونی ایجاد می‌کند. تشکیل این مجلس، پیوندهای تاریخی و فرهنگی پیچیده ای را که ملت های خاورمیانه را به هم پیوند می دهد و در عین حال به مسائل معاصری که فراتر از مرزهای ملی است، پرداخته می شود. این مفهوم شامل واگذاری داوطلبانه بخشی از قدرت تصمیم‌گیری مستقل توسط کشورهای عضو به یک نهاد قانون‌گذاری مرکزی می‌شود که امکان حاکمیت مشارکتی را فراهم می‌کند که به اولویت‌های منطقه‌ای می‌پردازد. این¬ها می¬تواند شامل ابتکارات ادغام اقتصادی، اهداف امنیتی مشترک، و پاسخ های مشترک به بحران ها و در عین حال احترام به تنوع فرهنگی و سیاسی موجود در منطقه باشد. پارلمان مشترک از طریق جلسات منظم، کمیته‌ها و گروه‌های کاری، گفت‌وگو، مذاکره، و ایجاد اجماع میان کشورهای عضو را با هدف ایجاد خاورمیانه با ثبات‌تر و مرتبط‌تر تسهیل می‌کند.

مکانیزم برای تشکیل

ابتکار و گفتگو: این روند احتمالا با ابتکارات دیپلماتیک آغاز می شود که توسط رهبران آینده نگر و سازمان های منطقه ای (به عنوان مثال، اتحادیه عرب یا شورای همکاری خلیج فارس) رهبری می شود. این ابتکارات را می¬توان با منافع مشترک در رشد اقتصادی، همکاری امنیتی، و پایداری زیست محیطی، ایجاد گفتگو برای سنجش منافع بین کشورها به پیش برد.

توافق‌نامه‌های چارچوب

پس از بحث‌های اولیه، یک سری از موافقت‌نامه‌های چارچوب باید مورد مذاکره قرار گیرد که اصول، ساختار و وظایف پارلمان مشترک را مشخص می‌کند. این امر مستلزم اجماع بین کشورهای شرکت کننده در موضوعات کلیدی مانند حکمرانی، نمایندگی، فرآیندهای تصمیم گیری و محدوده اختیارات قانون¬گذاری است.

ساختار نهادی

گام بعدی شامل تعریف چارچوب نهادی پارلمان مشترک است. مکانیسم های بالقوه ممکن است شامل یک قوه مقننه دو مجلسی، متشکل از نمایندگان منتخب کشورهای عضو و کارشناسان منصوب یا رهبران منطقه ای باشد. مکانیک بازنمایی می‌تواند منعکس‌کننده تعادلی بین اندازه جمعیت، تراکم جمعیت، و نمایندگی برابر باشد و کشورهای بزرگتر و کوچک‌تر را در خود جای دهد.

تأمین مالی و مدیریت

ساختارهای مالی نیز نقش مهمی در حفظ مؤسسه دارند. کشورهای عضو ممکن است موافقت کنند که در بودجه مشترک، هزینه های عملیاتی، حقوق کارکنان و توسعه زیرساخت های فعالیت های پارلمانی را پوشش دهند. علاوه بر این، ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل برای نظارت بر فرآیندهای قانونی ضروری است. پس از تأسیس، پارلمان مشترک باید مراحل قانونی و عملیاتی خود را به رهبری یک جلسه افتتاحیه نهایی کند. مجلس می‌تواند از طریق گام‌های افزایشی، رسیدگی به مسائل منطقه‌ای را از طریق قطعنامه‌ها، قوانین مشترک و پروژه‌های مشارکتی آغاز کند و به تدریج مشروعیت و نفوذ خود را ایجاد کند.

نظارت و ارزیابی

ارزیابی مستمر اثربخشی و مرتبط بودن پارلمان مشترک بسیار مهم است. یک نهاد ارزیابی مستقل می‌تواند بازخوردی را برای بهبود رویه‌ها ارائه دهد و اطمینان حاصل کند که مؤسسه با پویایی‌های در حال تغییر منطقه سازگار است و به نیازهای شهروندان پاسخ می‌دهد. با تقویت همکاری میان کشورهای مختلف خاورمیانه، پارلمان مشترک می‌تواند به سنگ بنای ثبات و رشد در منطقه تبدیل شود که بازتاب موفقیت‌هایی است که ساختارهای پارلمانی منطقه یورو به دست آورده‌اند.

بخش سوم - ایده پول مشترک - Islamic Dinar (ID)

آن جغرافیای عظیم و ظرفیت های استراتیژیکی که کشورهای اسلامی از لحاظ جغرافیایی و ژئوپولوتیکی دارند میواند جهان اسلام را به ابرقدرت بلا منازع جهان در حوزه های مختلف به خصوص حوزه اقتصادی تبدیل کند که در ادامه به برخی از این ظرفیت ها می پردازیم:

ظرفیت نیروی انسانی، واردات و صادرات

امروزه اقتصاد فراتر از معیشت و داد و ستد مطرح است واکاوی ظرفیت های اقتصادی جهان اسلام به مثابه ی تاکید بیشتر بر اهمیت همگرایی اقتصادی جهان اسلام برای داشتن اقتصاد قوی و اقتدار ملی آنان است. یکی از عوامل مؤثر در زمینه اقتصاد و توسعه، نیروی انسانی در بخش تولید و جمعیت قابل توجه در بخش مصرف است و جهان اسلام با داشتن جمعیتی بیش از یک و نیم میلیارد نفر، ظرفیت بالقوه مناسبی به لحاظ نیروی متخصص کار و بازار مصرف برای تولیدات ملی و داخلی خویش است. از دیدگاه کارشناسان وجود نرخ بالای جمعیت جوان در جهان اسلام، پتانسیلی مناسب برای تولید محصولاتی است که در فرایند تولید آنها، نیروی کار، سهم بسزایی دارد. اما از طرف دیگر جمعیت انبوه و موجود در جهان اسلام در صورتی که در فرایند تولید محصولات داخلی به کار گرفته نشود و خروجی تولیدی برای رفع نیازهای مصرفی داخلی فراهم نکنند، بازاری جذاب برای تولیدات کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا به شمار می رود و بخش قابل توجهی از تولیدات جوامع غربی با هدف تامین نیازهای داخلی کشورهای اسلامی، تعریف طراحی و عملیاتی می شود و در نتیجه سهم واردات به این کشورها را افزایش می دهد. چنانکه در میان کشورهای واردکننده در جهان اسلام، امارات بیشترین سهم واردات را به خود اختصاص داده که البته این به معنای مصرف و توزیع تمامی اقلام و محصولات وارداتی در بازار داخلی این کشور عربی و شیخ نشین نیست، بلکه سهم عمده ای از این واردات از مرکزیت امارات به مقاصد دیگری در جهان اسلام باز توزیع و انتقال داده می شود، که مویدی بر واردات از کشورهای غیر اسلامی توسط کشورهای اسلامی به عنوان مقصد این واردات است. بعد از امارات، ترکیه، مالزی، عربستان، اندونزی، ایران، مصر، پاکستان، نیجریه و الجزایر بیشترین واردات کالا را در میان جوامع اسلامی به خود اختصاص داده اند.
اما آنچه از لحاظ تراز تجاری و بازرگانی در اثبات ظرفیت اقتصادی کشورها حائز اهمیت است، افزایش نرخ رشد صادرات آن کشور است. برآورد کارشناسان در سالیان اخیر نشان می دهد که کشورهای اسلامی روند رو به رشدی داشته اند و نرخ رشد صادرات این کشورها نسبت به واردات آن¬ها افزایش یافته است. چنانکه در رشد تجارت کشورهای اسلامی در سال¬های دهه 90 شمسی، بالاتر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی این کشورها بوده است. بر اساس نظر کارشناسان حجم تجارت بین المللی 19.5 هزار میلیارد دلار بوده که سهم کشورهای مسلمان 3 هزار میلیارد دلار است، با این وجود، تنها کمتر از 1000 میلیارد دلار تجارت بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی صورت می گیرد؛ یعنی از مجموع تجارت کشورهای اسلامی، تنها حدود 20% با یکدیگر و 80% تجارت کشورهای اسلامی با کشورهای غیر اسلامی است؛ در حالی که حدود 25% جمعیت جهان را مسلمانان و حدود 30% تعداد کشورهای جهان را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند. تجارت بیشتر، کشورهای اسلامی را به یکدیگر نزدیکتر خواهد کرد و مشترکات رفتارهای اقتصادی اسلامی مانند تولید و مصرف کالاهای حلال هم نقطه آغاز مناسبی در این زمینه خواهد بود. کشورهای اسلامی با ایجاد و تقویت تشکل های اقتصادی نظیر بازار مشترک اسلامی می¬توانند از امکانات و توانمندی های اقتصادی متفاوت یکدیگر در جهت همگرایی بیشتر استفاده کنند.

ظرفیت تولید ناخالص داخلی

یکی دیگر از ظرفیت های مهم اقتصادی کشورها در مسیر ایجاد همگرایی اقتصادی، میزان سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی است. تحقیقات نشان می دهد که آمار اقتصادی کلان کشورهای اسلامی از نظر سرانه تولید ناخالص آحاد و افراد ساکن در این کشورها، از سال 2011 تا سال 2015، از 8988 دلار به بیش از 10240 دلار افزایش داشته است؛ و از کل میزان تولید ناخالص جهان در سال 2016 که رقمی معادل 73962 میلیارد دلار بوده است، سهم کشورهای اسلامی رقم 6368 میلیارد دلار برآورد شده که این سهم بالغ به 9% از کل تولید ناخالص جهان است.

ظرفیت منابع طبیعی کمیاب و ارزشمند

وجود منابع طبیعی ارزشمند خدادادی در کشورهای اسلامی از جمله ظرفیت های حیاتی در مسیر وحدت و همگرایی اقتصادی است. دو منبع طبیعی نفت و گاز، از نمونه منابعی به شمار می رود که تقاضای خاص آن برای تمامی کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه همواره وجود دارد. سهم 41 درصدی نفت و 36 درصدی منابع گازی در کشورهای اسلامی از جمله ظرفیت های طبیعی آن است. همچنین 40% از ذخایر فسفات، 15% از ذخایر اورانیوم و 12% از ذخایر کروم، متعلق به ملل مسلمان است. منابع معدنی دیگری چون سنگ آهن، زغال سنگ، مس، سرب، روی، پتاس، برمیت، کبالت، سنگ های ساختمانی و لاتریت در کشورهای اسلامی به وفور یافت می شود. علاوه بر این-ها ذخایر طلا و نقره ی این کشورها نیز در این زمینه قابل توجه است. چنان¬که تحقیقات و بررسی های انجام شده نشان می دهد، ازبکستان، سودان، اندونزی، قزاقستان و مالی از غنی ترین منابع طلای جهان برخوردار هستند. و کشورهای قزاقستان، مراکش، ترکیه، اندونزی و ازبکستان، پیشقراول در ذخایر نقره جهان هستند. همچنین برخورداری از آب و هوای مناسب و زمین های کشاورزی حاصلخیز که در کشورهای اسلامی وجود دارد، باعث شده است که تولیدکننده های عمده مواد اولیه کشاورزی در جهان کشورهای اسلامی باشند. به عنوان نمونه یکی از کشورهای مهم اسلامی، ایران است که به لحاظ ذخایر معدنی جزو 10 کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 7% ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد.

ظرفیت موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیک سیاسی و اقتصادی

یکی از ظرفیت های مهم کشورهای اسلامی در بحث همگرایی اقتصادی برخورداری از موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیک جغرافیایی آن¬هاست. این مسئله به لحاظ اقتصادی و سیاسی امتیازات و ظرفیت های قابل توجهی را متوجه جهان اسلام کرده است. از آنجایی که یک پنجم خشکی های زمین متعلق به مسلمانان است استیلای آنها را بر آبراه¬های کلیدی ارتباطات دریایی، منابع و ذخایر غنی زیرزمینی و تنوع جغرافیایی را در بر گرفته است. از طرف دیگر نیمی از نقاط استراتژیک جهان در حوزۀ تمدنی جهان اسلام قرار دارد؛ و مسلمانان جهان در 51 % یعنی در 99 کشور جهان و قاره های مختلف و با جمعیتی نزدیک به 2 میلیارد نفر پراکنده اند. بر اساس ارزیابی و مقایسه ی این قلمرو گسترده می توان گفت که وسعت کشورهای اسلامی نزدیک به چهار برابر وسعت قاره اقیانوسیه، حدود سه برابر قاره اروپا و مقداری کمتر از کل وسعت قاره افریقا است، که مجموعه ژئوپولتیکی مهمی را شامل می شود و بر تحولات سیاسی - اقتصادی جهان نقش تعیین کننده ای دارد.

ظرفیت زیارتی و گردشگری در جهان اسلام

از جمله ظرفیت های اقتصادی- اجتماعی مهم جهان اسلام استفاده از ظرفیت های زیارتی و گردشگری دینی است؛ از جمله مهمترین آن کنگره عظیم سالیانه¬ی حج و سفرهای زیارتی و سیاحتی در این زمینه است. حج به عنوان عبادتی جهان شمول، که هرساله مسلمانانی را از سراسر جهان در قالب برقراری مناسکی یکسان در زمان و مکانی واحد گردهم جمع می کند، جمعی بودن و ساختارشکن بودن مناسک حج، مناسکی وحدت بخش را ایجاد می کند. همچنین فضای اخلاقی و زمینه های تعامل اقتصادی در حج و سایر سفرهای زیارتی و سیاحتی، برای همبستگی و همگرایی اقتصادی جهان اسلام، قابل اشاره است.

سازمان همکاری‌ اسلامی‌ در سال ١٩٧١ تشکیل‌ شده و شامل‌ ٥٧ کشور اسلامی‌ می‌باشد. از جمله‌ مهم¬ترین‌ اهداف این‌ سازمان تقویت‌ و گسترش مناسبات سیاسی‌، اقتصادی‌، تجاری‌ و ایجاد بازار مشترک بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ می‌باشد. با توجه‌ به‌ این‌ مورد شاید تشکیل‌ منطقه‌ پولی‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ بتواند آن-ها را در حصول به‌ اهداف این‌ سازمان یاری‌ رساند. لذا هدف از این‌ مطالعه‌ بررسی‌ امکان تشکیل‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ در بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ می‌باشد. به‌ عبارت دیگر این‌ مطالعه‌ با استفاده از تکنیک‌ خوشه‌بندی‌ فازی‌ و خوشه‌بندی‌ سنتی‌ و بر اساس معیارهای‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌، درجه‌ تشابه‌ اقتصادی‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ را بررسی‌ کرده است‌. بر اساس نتایج‌ حاصل‌، از بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌، کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ اقتصادی‌ عرب از درجه‌ تشابه‌ بالایی‌ برخوردار می‌باشند. همچنین‌ زیرگروهی‌ از گروه کشورهای‌ عضو اکو نیز از درجه‌ تشابه‌ بالایی‌ برخوردار می‌باشند. به‌ این‌ ترتیب‌ اگر کشورهای‌ اسلامی‌ به‌ ضرورت و اهمیت‌ همگرایی‌ پولی‌ بین‌ خود پی‌ برده و جدیت‌ کافی‌ در ایجاد این‌ همگرایی‌ را داشته‌ باشند آنگاه می‌توانند اتحادیه‌ پولی‌ کشورهای‌ اسلامی‌ را با ورود کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ اقتصادی‌ عرب شروع کرده و سایر کشورهای‌ اسلامی‌ را تشویق‌ به‌ انجام اصلاحات اقتصادی‌ لازم کرده و آن¬ها هم‌ می‌توانند به‌ ترتیب‌ و در طی‌ زمان وارد اتحادیه‌ پولی‌ شوند. با ارائه‌ نظریه‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ (OCA) توسط‌ مندل در سال١٩٦١، ایجاد اتحادیه‌ پولی‌ مشترک در مناطق‌ مختلف‌ دنیا مطرح شد و پژوهشگران مطالعات وسیعی‌ را در زمینه‌ امکان سنجی‌ تشکیل‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ انجام دادند. در این‌ میان کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ یورو پس‌ از حدود ٤٠ سال تحقیق‌ و بررسی‌ و علی¬رغم‌ وجود برخی‌ موانع‌ سیاسی‌، موفق‌ به‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ پولی‌ مشترک با پول واحد یورو در سال ١٩٩٩شدند. موفقیت‌ نسبی‌ این‌ اتحادیه‌ در زمینه‌های‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ هم‌اکنون نیز توجه‌ بسیاری‌ از کشورها را به‌ پیاده کردن چنین‌ نظام پولی‌ واحدی‌ معطوف کرده است‌. ایده ایجاد اتحادیه‌ پولی‌ مشترک در کشورهای‌ اسلامی‌ نیز همواره مورد توجه‌ بسیاری‌ از رهبران کشورهای‌ اسلامی‌ قرار گرفته‌ است‌. بر اساس اساسنامه‌ تشکیل‌ سازمان همکاری‌ اسلامی‌ (OIC)، ایجاد بازار مشترک اسلامی‌ بین‌ این‌ کشورها از اهداف مهم‌ آن¬ها می‌باشد. همچنین‌ از جمله‌ برنامه‌های‌ مهم‌ مطرح شده در برنامه‌ی‌ ده ساله‌ این‌ سازمان، ارتقاء و تقویت‌ همکاری‌های‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ بین‌ کشورهای‌ عضو، اجرای‌ طرح کمسک‌ COMCEC)) برای‌ توسعه‌ و تحکیم‌ مناسبات تجاری‌ و اقتصادی‌ بین‌ کشورهای‌ عضو سازمان همکاری‌ اسلامی‌، تقویت‌ تجارت درون گروهی‌ بین‌ اعضای‌ سازمان و ایجاد یک‌ منطقه‌ تجارت آزاد برای‌ دستیابی‌ به‌ سطح‌ بالایی‌ از همگرایی‌ اقتصادی‌ بین‌ کشورها می‌باشد. در این‌ میان تشکیل‌ اتحادیه‌ پولی‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ می‌تواند بعنوان یک‌ راه حل‌ مشترک بین‌ این‌ کشورها در سطوح مختلف‌ خود، ارتباطات اقتصادی‌ و تجاری‌ میان کشورهای‌ این‌ منطقه‌ و همچنین‌ سایر کشورهای‌ دنیا را تسهیل‌ و تسریع‌ نموده و آنها را در رسیدن به‌ اهداف خود یاری‌ رساند. همچنین‌ نگاهی‌ به‌ اوضاع کنونی‌ کشورهای‌ اسلامی‌ نشاندهنده آن است‌ که‌ عدم اتحاد و همبستگی‌ بین‌ این‌ کشورها، قدرت سیاسی‌ و اقتصادی‌ این‌ کشورها را تضعیف‌ نموده است‌. به‌ نظر می‌رسد همگرایی‌ اسلامی‌ در قالب‌ یک‌ اتحادیه‌ پولی‌ بتواند نقش‌ اساسی‌ در قدرتیابی‌ مسلمانان افزایش‌ توان اقتصادی‌ آنان داشته‌ باشد. طبق‌ تجربه‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ یورو، از بعد سیاسی‌ نیز تشکیل‌ چنین‌ اتحادی‌ در مقابل‌ نفوذ قدرتهای‌ خارجی‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ پراهمیت‌ می‌باشد. علاوه بر این‌، اکثر کشورهای‌ اسلامی‌ در معاملات تجاری‌ و مبادلات اقتصادی‌ خود از دلار و سایر ارزهای‌ رایج‌ بهره می‌گیرند که‌ نوسانات این‌ ارزها کشورها را با مشکلات اقتصادی‌ فراوانی‌ رو به‌ رو کرده است‌. استفاده از پول مشترک میان کشورهای‌ اسلامی‌ می‌تواند از سلطه‌ مالی‌ دلار بکاهد و اقتصاد این‌ کشورها کمتر تحت‌ تأثیر سیاست‌های‌ اقتصادی‌ آمریکا و اتحادیه‌ اروپا قرار گیرد. هدف از این‌ مطالعه‌ نیز ارزیابی‌ امکان تشکیل‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ می‌باشد. مهمترین‌ نوآوری‌ این‌ مطالعه‌ استفاده از دو نوع متفاوت خوشه‌بندی‌ فازی‌ و خوشه‌بندی‌ سنتی‌ در امکان¬سنجی‌ تشکیل‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ و انجام تحلیل‌ حساسیت‌های‌ مربوطه‌ به‌ منظور بررسی‌ استحکام نتایج‌ می‌باشد.

ماندل (١٩٦١)، مک‌ کینون(١٩٦٣) و کنئن‌(١٩٦٩) از جمله‌ نظریه‌پردازان اقتصادی‌ بودند که‌ مفهوم منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ را برای‌ اولین‌ بار مطرح نمودند. کشورهای‌ عضو یک‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ متعهد می‌شوند تا ارزش پول ملی‌شان را در مقابل‌ پول کشورهای‌ عضو ثابت‌ نگه‌ داشته‌ ولی‌ در عین‌ حال می‌توانند بطور مشترک و همزمان ارزش پولهای‌ رایج‌شان را در مقابل‌ پولهای‌ کشورهای‌ غیرعضو تغییر دهند. تشکیل‌ اتحادیه‌ پولی‌ منجر به‌ کاهش‌ هزینه‌های‌ مبادلاتی‌ و کاهش‌ ریسک‌ ناشی‌ از نااطمینانی‌ نرخ ارز شده و حجم‌ تجارت دوجانبه‌ بین‌ کشورها و انتقال سرمایه‌های‌ مستقیم‌ خارجی‌ بین‌ آن¬ها را افزایش‌ می‌دهد. مونگلی(٢٠٠٢) مراحل‌ تکامل‌ نظریه‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ را در چهار مرحله‌، به‌ شرح زیر دسته‌ بندی‌ کرده است‌: در مرحله‌ اول (اوایل‌ دهه‌ ١٩٦٠ تا ابتدای‌ دهه‌ ١٩٧٠) نظریه‌ پردازانی‌ همچون ماندل، مک‌ کینون و کنئن‌ به‌ بررسی‌ هزینه‌ و فایده نظامهای‌ نرخ ارز ثابت‌ و شناور پرداخته‌ و نظریات آنان در مقابل‌ نظر میلتون فریدمن‌(١٩٥٣) قرار داشت‌. فریدمن‌ نظام نرخ ارز شناور را بهترین‌ ابزار برای‌ مقابله‌ با شوکهای‌ خارجی‌ می‌دانست‌. در مقابل‌، ماندل این‌ سوال را مطرح کرد که‌ آیا تمام پول¬های‌ ملی‌ می‌توانند برای‌ مقابله‌ با بحران¬ها شناور شوند یا یک‌ منطقه‌ پولی‌ واحد اولویت‌ دارد؟ اگر منطقه‌ پولی‌ واحد اولویت‌ دارد، آنگاه قلمرو بهینه‌ برای‌ این‌ منطقه‌ پولی‌ کجاست‌؟ لذا در این‌ دوره نظریه‌ پردازان به‌ تعیین‌ معیارهای‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ پرداختند. مرحله‌ دوم تکامل‌ نظریه‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ (دهه‌ ١٩٧٠) مربوط به‌ دوره تلفیق‌ می‌باشد. در این‌ دوره کوردن(١٩٧٢)، ماندل (١٩٧٣) و ایشی‌ یاما(١٩٧٥) به‌ تلفیق‌ معیارهای‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ پرداخته‌ و آن¬ها را در ارتباط با یکدیگر تفسیر و توضیح‌ دادند. در این‌ دوره معیار شباهت‌ شوک¬های‌ اقتصادی‌ بین‌ کشورها نیز به‌ سایر معیارهای‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ افزوده شد. در دوره سوم(دهه‌ ١٩٨٠ تا ابتدای‌ دهه‌ ١٩٩٠) نظریه‌ پردازانی‌ همچون فرانکل‌ و رز(١٩٩٨) به‌ خاصیت‌ درون¬زا بودن معیارهای‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ اشاره کردند. بر اساس نظریات قبلی‌، برای‌ اینکه‌ کشورها بتوانند وارد یک‌ اتحادیه‌ پولی‌ مشترک شوند، ابتدا باید معیارهای‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ را دارا بودند. این‌ در حالیست‌ که‌ بر اساس نظر فرانکل‌ و رز (١٩٩٨)، این‌ معیارها درون¬زا می‌باشند. یعنی‌ اگر کشورها ابتدا وارد یک‌ اتحادیه‌ پولی‌ مشترک شوند، آنگاه معیارهای‌ مذکور خود به‌ خود به‌ وجود خواهند آمد. دوره چهارم دوره مطالعات تجربی‌ است‌ که‌ در طی‌ بیست‌ سال اخیر نظریه‌ پردازان به‌ عملیاتی‌ کردن نظریه‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ می‌پردازند. در این‌ دوره اکثر محققین‌ با توسل‌ به‌ تکنیک‌های‌ اقتصادسنجی‌ به‌ امکان¬سنجی‌ تشکیل‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ در مناطق‌ مختلف‌ دنیا می‌پردازند.

از جمله‌ این‌ مطالعات می‌توان به‌ مطالعات بلانچارد و کوآ(١٩٨٩)، بایومی‌ و ایچینگرین‌(١٩٩٦)، لی‌ و ازلی‌(٢٠١٢) و کوهار(٢٠١٣) اشاره کرد. از جمله‌ مهم¬ترین‌ تکنیک‌های‌ اقتصادسنجی‌ در جهت‌ امکان¬سنجی‌ تشکیل‌ منطقه‌های‌ بهینه‌ پولی‌، استفاده از تکنیک‌های‌ خوشه‌بندی‌ می‌باشد که‌ این‌ مطالعه‌ نیز با استفاده از تکنیک‌ خوشه‌بندی‌ به‌ امکان¬سنجی‌ تشکیل‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ می‌پردازد. از جمله‌ مهم¬ترین‌ مطالعات صورت گرفته‌ در این‌ زمینه‌ به‌ شرح زیر می‌باشند:

- کوور و کوپت(٢٠٠٥) در مطالعه‌ای‌ با استفاده از روش خوشه‌بندی‌ فازی‌ به‌ بررسی‌ بهینه‌ بودن منطقه‌ پولی‌ در بین‌ کشورهای‌ جنوب صحرای‌ بزرگ آفریقا پرداخته‌اند. نتایج‌ حاصل‌، نشان¬دهنده آن است‌ که‌ کشورهای‌ گامبیا، غنا و سیرالئون باید وارد اتحادیه‌ اقتصادی‌ و پولی‌ غرب آفریقا (WAEMU) شوند؛ به طوریکه‌ هسته‌ اولیه‌ آن کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ اقتصادی‌ و پولی‌ غرب آفریقا می‌باشند. همچنین‌ گروه کشورهای‌ عضو منطقه‌ پولی‌ غرب آفریقا WAMZ)) شرایط‌ لازم برای‌ استفاده از پول مشترک را دارا می‌باشند.

- کورشی‌ و تیسانگاریدز(٢٠٠٧) با استفاده از تکنیک‌ خوشه‌بندی‌، به‌ امکان¬سنجی‌ تشکیل‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ در غرب آفریقا، منطقه‌ پولی‌ غرب آفریقا و اتحادیه‌ اقتصادی‌ کشورهای‌ غرب آفریقا پرداخته‌اند. نتایج‌ حاصل‌ حکایت‌ از وجود عدم تشابه‌ در ساختارهای‌ اقتصادی‌ کشورهای‌ منطقه‌ پولی‌ غرب آفریقا دارند. همچنین‌ هنگامی‌ که‌ کشورهای‌ غرب آفریقا و مرکز آفریقا با هم‌ در نظر گرفته‌ می‌شوند، آنگاه کشورهای‌ مستعمره فرانسه‌ در غرب آفریقا همگرایی‌ خوبی‌ از خود نشان می‌دهند. همچنین‌ همگرایی‌ مناسبی‌ بین‌ کشورهای‌ آفریقای‌ مرکزی‌ و کشورهای‌ منطقه‌ پولی‌ غرب آفریقا وجود دارد.

- کووآ و کرولی(٢٠١٠) در مطالعه‌ای‌ با استفاده از روش خوشه‌بندی‌ فازی‌ به‌ بررسی‌ تشکیل‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ در کشورهای‌ شرق آسیا پرداخته‌اند. نتایج‌ حاصل‌ نشان¬دهنده آن است‌ که‌ درجه‌ همگرایی‌ در این‌ کشورها پس‌ از بحران آسیایی‌ ١٩٩٧-١٩٩٨ بهبود یافته‌ و این‌ کشورها شرایط‌ لازم برای‌ تشکیل‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ را دارا می‌باشند.

- آچسانی‌ و پارتیسیوی‌ (٢٠١٠) به‌ مطالعه‌ امکان تشکیل‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ در اتحادیه‌ کشورهای‌ جنوب شرق آسیا پرداخته‌اند. نتایج‌ حاصل‌ از خوشه‌ بندی‌ فازی‌ نشاندهنده آن است‌ که‌ پول ملی‌ سنگاپور از ثبات بیشتری‌ برخوردار بوده است‌. همچنین‌ اتحادیه‌ پولی‌ بین‌ کشورهای‌ مذکور ابتدا باید با ورود کشورهای‌ مالزی‌ و سنگاپور آغاز شده و سپس‌ کشورهای‌ ژاپن‌، تایلند، کره جنوبی‌ و چین‌ وارد اتحادیه‌ مذکور شوند. کشور اندونزی‌ آخرین‌ کشوری‌ است‌ که‌ می‌تواند پس‌ از انجام اصلاحات اقتصادی‌ وارد این‌ اتحادیه‌ شود.

- مونفورت٢ و همکاران (٢٠١٤) در مطالعه‌ای‌ با استفاده از روش خوشه‌بندی‌ فازی‌ به‌ بررسی‌ وجود همگرایی‌ واقعی‌ در تولیدناخالص‌ داخلی‌ سرانه‌ هر کارگر در بین‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ پولی‌ یورو پراخته‌اند. نتایج‌ حاصل‌ از خوشه‌بندی‌ نشان دهنده وجود دو خوشه‌ متفاوت از کشورهای‌ عضو یورو بوده که‌ در بین‌ آن دو خوشه‌ نرخ رشد اقتصادی‌ بین‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ یورو واگرا بوده و به‌ سمت‌ نقطه‌ تعادل، متفاوت از هم‌، همگرا هستند! (یعنی به زبان ساده، کشورهای اروپای شرقی، به نوعی در حال خرج کردن از جیب کشورهای اروپای غربی مانند آلمان و فرانسه هستند!)

- یکی‌ از مطالعات داخلی‌ صورت گرفته‌ در این‌ زمینه‌ مطالعه‌ بیابانی‌ و همکاران (١٣٩١) می‌باشد. آن¬ها در این‌ مطالعه‌ به‌ بررسی‌ امکان سنجی‌ تشکیل‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ در کشورهای‌ عضو سازمان اکو با استفاده از یک‌ الگوریتم‌ خوشه‌بندی‌ فازی‌ نسبت‌ به‌ مرکز پرداخته‌اند. نتایج‌ حاصل‌ نشاندهنده آن است‌ که‌ کشورهای‌ عضو اکو از همگرایی‌ کامل در معیارهای‌ نظریه‌ بهینه‌ پولی‌ برخوردار نبوده و تشکیل‌ اتحادیه‌ پولی‌ بین‌ این‌ کشورها هزینه‌بر خواهد بود.

- درخشیده و جلائی‌ (١٣٩٥) با استفاده از روش خوشه‌بندی‌ فازی‌ به‌ بررسی‌ همگرایی‌ در معیارهای‌ تشکیل‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ بین‌ ایران و کشورهای‌ عضو گروه شانگهای‌ و امکان تشکیل‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ بین‌ آن¬ها پرداخته‌اند. بر اساس نتایج‌ این‌ مطالعه‌، هیچگونه‌ همگرایی‌ در معیارهای‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ بین‌ کشورهای‌ مزبور مشاهده نمی‌شود و کشور ایران حتی‌ در بلندمدت نمی‌تواند وارد اتحاد پولی‌ با کشورهای‌ گروه شانگهای‌ گردد.

خوشه‌بندی‌ یکی‌ از ابزارهای‌ دادهکاوی‌ است‌ که‌ به‌ استخراج دسته‌هایی‌ با حداکثر شباهت‌ بین‌ عناصر داخل‌ دسته‌ و حداقل‌ شباهت‌ با عناصر سایر دسته‌ ها می‌پردازد. به‌ عبارتی‌، تحلیل‌ خوشه‌بندی‌ روشی‌ است‌ که‌ در آن داده¬های‌ چندمتغیره را می‌توان در میان گروه¬ها و خوشه‌های‌ مختلف‌ سازماندهی‌ کرد. به‌ طوری¬که‌ داده¬های‌ همگن‌ در یک‌ گروه یکسان قرار گرفته‌ و داده¬های‌ ناهمگن‌ در گروههای‌ مجزا قرار می‌گیرند. با استفاده از تکنیک‌ خوشه‌بندی‌ می‌توان کشورهای‌ مختلف‌ را بر اساس تشابه‌ و عدم تشابه‌شان از نظر معیارهای‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ خوشه‌بندی‌ کرد و کشورهایی‌ که‌ از درجه‌ تشابه‌ بالایی‌ برخوردار هستند و از نظر معیارهای‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ شباهت‌های‌ زیادی‌ دارند در یک‌ گروه یا خوشه‌ قرار گرفته‌ و بقیه‌ کشورها نیز بر اساس درجه‌ تشابه‌شان در خوشه‌های‌ مجزای‌ دیگری‌ قرار گیرند. از جمله‌ مهم¬ترین‌ معیارهای‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ که‌ در تجزیه‌-وتحلیل‌ خوشه‌بندی‌ برای‌ اندازه¬گیری‌ تشابه‌ بین‌ کشورها مورد تاکید قرار می‌گیرند، عبارتند از:

- همگرایی‌ تجارت درون¬گروهی‌

بر اساس تئوری‌ ماندل (١٩٦١) ایجاد منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ بین‌ کشورهایی‌ که‌ تجارت دوجانبه‌ فراوانی‌ دارند، منفعت‌ اقتصادی‌ فراوانی‌ خواهد داشت‌. زیرا استفاده از یک‌ واحد پولی‌ مشترک هزینه‌های‌ مبادله‌ را بشدت کاهش‌ داده و نااطمینانی‌ ناشی‌ از نوسانات نرخ ارز را در مبادلات تجاری‌ از بین‌ خواهد برد. بر اساس مطالعه‌ بایومی‌ و ایچینگرین‌(١٩٩٧) کشورهای‌ اروپایی‌ شاهد افزایش‌ چشمگیری‌ در حجم‌ تجارت دوجانبه‌ بوده-اند و این‌ امر شرایط‌ را برای‌ ورود این‌ کشورها به‌ اتحادیه‌ پولی‌ یورو بسیار آماده¬تر کرد (کوور و کوپت‌، ٢٠٠٥).

- همزمانی‌ سیکل‌های‌ تجاری‌

بر اساس نظریه‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌، اگر سیکل‌های‌ تجاری‌ بین‌ کشورها متقارن و همزمان باشد و کشورها واکنش‌ یکسانی‌ به‌ شوک¬های‌ وارد شده نشان دهند، آنگاه آنها از تشکیل‌ یک‌ اتحادیه‌ پولی‌ نفع‌ خالص‌ بیشتری‌ خواهند برد. زیرا کشورها می‌توانند در چنین‌ شرایطی‌ از سیاست‌های‌ مشترکی‌ برای‌ مقابله‌ با این‌ شوک¬ها استفاده کنند.

- نرخ تورم

اگر مشابهت‌ حداکثری‌ میان نرخهای‌ تورم کشورهای‌ عضو وجود داشته‌ باشد تفاضل‌ نرخهای‌ تورم کاهش‌ خواهد یافت‌، آنگاه تثبیت‌ نرخ¬های‌ ارز اسمی‌ این‌ کشورها به‌ یکدیگر و تشکیل‌ یک‌ اتحادیه‌ پولی‌ میان آن¬ها آسان می‌باشد. تشکیل‌ یک‌ اتحادیه‌ پولی‌ در نهایت‌ منجر به‌ یکی‌ شدن و کاهش‌ نرخ¬های‌ تورم کشورهای‌ عضو می‌ شود، درنتیجه‌ هرچه‌ نرخ¬های‌ تورم کشورها از قبل‌ بیشتر به‌ یکدیگر نزدیکتر باشند در مراحل‌ بعدی‌ همگرایی‌ بهتری‌ خواهند یافت‌.

- درجه‌ باز بودن تجاری‌

هرچه‌ درجه‌ بازبودن اقتصاد بیشتر باشد، نوسانات در قیمت‌-های‌ بین‌ المللی‌ کالاهای‌ تجاری‌ بیشتر به‌ هزینه‌های‌ زندگی‌ داخلی‌ منتقل‌ می‌شود. همچنین‌، کاهش‌ ارزش پول با سرعت‌ بیشتری‌ به‌ قیمت‌ کالاهای‌ تجاری‌ و هزینه‌های‌ زندگی‌ منتقل‌ می‌شود و تأثیرات ناخواسته‌ آن را خنثی‌ می‌کند .در نتیجه‌، نرخ ارز اسمی‌ به‌ عنوان یک‌ ابزار تعدیل‌ برای‌ یک‌ اقتصاد باز کوچک‌ چندان مفید نخواهد بود. در این‌ راستا، اتحاد تجاری‌ باعث‌ کاهش‌ احتمال شوک¬های‌ نامتقارن خواهد شد و انتقال هرگونه‌ شوکی‌ را تقویت‌ خواهد نمود.

-درجه‌ گوناگونی‌ تولید (سهم‌ بخش‌ اولیه‌ اقتصاد در تولید ناخالص‌ داخلی‌)

درجه‌ گوناگونی‌ تولید، نشان¬دهنده¬ی‌ تفاوت ساختارهای‌ صنعتی‌ کشورها می‌باشد. هر چه‌ تولید کالاها، در کشورهای‌ عضو یک‌ اتحادیه‌ی‌ پولی‌ از تنوع و گوناگونی‌ بیشتری‌ برخوردار باشند، آنگاه اثر شوک¬های‌ منفی‌ اقتصادی‌ بر صنایع‌ تولیدی‌ کشور کمتر خواهد بود و اقتصاد استقلال بیشتری‌ در مقابل‌ اختلالات خارجی‌ خواهد داشت‌. به‌ عبارتی‌ یک‌ اقتصاد با تنوع بالای‌ محصولات، هنگام رخداد شوک¬های‌ جهانی‌، بی‌نیاز از تغییر دائمی‌ نرخ ارز اسمی‌ خواهد شد. چرا که‌ این‌ کشور گستره¬ی‌ وسیعی‌ از کالاهای‌ گوناگون را صادر می‌کند و چنانچه‌ تقاضای‌ جهانی‌ برای‌ برخی‌ کالاهای‌ صادراتی‌ آن کاهش‌ یابد، تاثیر چنین‌ شوکی‌ نمی‌تواند بر اشتغال تاثیرگذار باشد و نیروی‌ کار و سرمایه‌ بیکار شده ناشی‌ از شوک¬های‌ منفی‌ جهانی‌ بزودی‌ در بین‌ این‌ کشورها جذب خواهند شد.

- تغییرات نرخ ارز واقعی‌

تغییرات نرخ ارز واقعی،‌ شاخص‌ مناسبی‌ است‌ که‌ از طریق‌ آن می‌توان به‌ همزمانی‌ فشارهای‌ اقتصادی‌ در بین‌ کشورها پی‌ برد که‌ این‌ فشارها به‌ نوعی‌ می‌توانند با تورم، درجه‌ باز بودن تجاری‌، اندازه اقتصادی‌ کشورها، قیمت‌ها، گوناگونی‌ تولیدات کشورها و سایر معیارهای‌ اقتصادی‌ در ارتباط باشند. هر چه‌ تغییرات نرخ ارز واقعی‌ کمتر باشد، تعداد شوک¬های‌ ایجاد شده کاهش‌ یافته‌ و شوک¬های‌ نامتقارن بین‌ کشورها کمتر رخ می‌دهد. همچنین‌ سیکل‌های‌ تجاری‌ بین‌ آن¬ها هماهنگ‌ و همزمان خواهند شد. به‌ این‌ ترتیب‌ شرایط‌ برای‌ ورود به‌ اتحادیه‌ پولی‌ مشترک مهیاتر می‌باشد. این‌ مطالعه‌ با استفاده از دو نوع متفاوت خوشه‌بندی‌ شامل‌ خوشه‌بندی‌ فازی‌ (نرم) و خوشه‌بندی‌ سنتی‌ (سخت‌) به‌ امکان¬سنجی‌ تشکیل‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ پرداخته‌ است‌. برای‌ این‌ کار بر اساس درجه‌ تشابه‌ اقتصادی‌ مطرح شده در نظریه‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌، از پنج‌ معیار اساسی‌ شامل‌ همزمانی‌ سیکل‌های‌ تجاری‌، تغییرات نرخ ارز، درجه‌ باز بودن تجاری‌، شدت تجارت بین‌المللی‌ و درجه‌ گوناگونی‌ تولیدات در کشورهای‌ مزبور، استفاده شده است‌. نتایج‌ حاصل‌ نشان¬دهنده آن است‌ که‌ کشورهای‌ عضو شورای‌ اتحادیه‌ اقتصادی‌ عرب(AEU) و زیرگروهی‌ از گروه کشورهای‌ اکو (ECO) از درجه‌ شباهت‌ اقتصادی‌ بالاتری‌ برخوردارند و از نظر معیارهای‌ منطقه‌ بهینه‌ پولی‌ ارائه‌ شده در این‌ تحقیق‌ مشابهت‌ داشته‌ و گرایش‌ بیشتری‌ به‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ پولی‌ مشترک دارند. اگر کشورهای‌ اسلامی‌ جدیت‌ کافی‌ در ایجاد همگرایی‌ اقتصادی‌ و همگرایی‌ پولی‌ داشته‌ باشند می‌توانند اتحادیه‌ پولی‌ را با اولویت‌ ورود کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ اقتصادی‌ عرب (AEU) آغاز کرده و سایر کشورهای‌ اسلامی‌ نیز می‌توانند با انجام اصلاحاتی‌ در ساختارهای‌ اقتصادی‌شان شرایط‌ خود را برای‌ ورود به‌ اتحادیه‌ پولی‌ مزبور آماده¬تر نمایند. ایده تشکیل یک واحد پولی مشترک بین کشورهای اسلامی ریشه در تمایل به وحدت اقتصادی و همکاری در جهان اسلام دارد. با الهام از موفقیت یورو در اتحادیه اروپا، ابتکار مشابهی در میان کشورهای اسلامی می‌تواند به طور بالقوه تجارت را تقویت کند، انعطاف‌پذیری اقتصادی را تقویت کند، ثبات مالی را ارتقا بخشد و بستری محکم برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

پروتکل برای تشکیل یک واحد پولی مشترک

مقدمه

هدف از این پروتکل ترسیم مراحل، چالش ها و راه حل های بالقوه در خصوص تشکیل واحد پولی مشترک برای کشورهای اسلامی است.

هدف

برای دستیابی به یکپارچگی اقتصادی و تقویت بازار مالی بین کشورهای عضو از طریق یک ارز مشترک.

کشورهای شرکت کننده

شناسایی کشورهایی که مایل به مشارکت هستند، از جمله کشورهای عضو OIC و کشورهای دارای جمعیت اسلامی قابل توجه.

چارچوب سیاست پولی

برای تضمین ثبات، بایستی چارچوبی برای یک سیاست پولی یکپارچه، از جمله نرخ بهره، اهداف تورم، و انتشار ارز ایجاد شود.

چارچوب نهادی

بایستی یک هیئت حاکمه ایجاد شود(یا استفاده از ظرفیت بانک توسعه اسلامی) که وظیفه مدیریت پول مشترک، مشابه بانک مرکزی اروپا، برای نظارت بر سیاست پولی و ثبات پول را دارد.

چارچوب قانونی

ایجاد یک چارچوب قانونی برای حاکمیت بر اجرا و عملیاتی کردن پول رایج، از جمله توافق نامه های حقوق مالکیت و قابلیت تبدیل ارز.

پذیرش عمومی و آموزش

اجرای کمپین های آگاهی عمومی برای ترویج درک و حمایت از پول مشترک در میان شهروندان در کشورهای عضو.

همگام سازی سیاست های اقتصادی

کشورهای عضو با اعطای مشوق هایی، بایستی تشویق شوند تا سیاست های مالی، رویه های بودجه ای و مقررات اقتصادی را برای تسهیل یکپارچگی پولی هموار کنند.

افزایش تجارت

تشویق تجارت درون منطقه ای با حذف موانع تعرفه ای و ایجاد موافقت نامه های تجارت آزاد بین کشورهای شرکت کننده.

زیرساخت های فناوری

سرمایه گذاری روی فناوری برای تسهیل تراکنش های الکترونیکی و عملیات ارزی ایمن و کارآمد در کشورهای عضو.

طراحی ارز و نماد

برای طراحی ارز جدید، از جمله نام، نماد و ویژگی‌های امنیتی آن و ارتقای هویت جمعی، همه ی کشورهای عضو بایستی دیده شده و در مشاوره‌ها شرکت کنند. ذیل این مرحله همچنین باید توجه شود که تمام اقدامات مالی و اجرای ارز به ارزش های فرهنگی و مذهبی کشورهای عضو احترام می گذارد.

مرحله آزمایش

یک رویکرد مرحله‌ای، از جمله اجرای آزمایشی ارز مشترک، در مناطق یا کشورهای منتخب قبل از عرضه کامل بایستی اجرا شود.

برنامه ریزی اقتضایی

استراتژی هایی برای کاهش خطرات مرتبط با شوک های اقتصادی، بی ثباتی سیاسی و تغییرات در شرایط بازار جهانی ایجاد شود. مثل ایجاد یک کمیته مستقل برای نظارت بر عملکرد اقتصادی و ثبات پس از معرفی پول رایج و ارائه گزارش های منظم.

پروتکل مدیریت بحران

ایجاد پروتکل هایی برای مدیریت بحران در مواردی که کشورهای عضو با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، از جمله مقررات حمایت پولی. و همچنین بررسی عوامل محیطی و منابع منطقه ای که ممکن است بر شرایط اقتصادی در بین کشورهای عضو در شکل گیری سیاست تأثیر بگذارد.

دید بلند مدت

اتخاذ یک استراتژی بلند مدت با تمرکز بر همکاری اقتصادی فراتر از ارز، مانند سرمایه گذاری در زیرساخت ها، فناوری و آموزش. در نهایت بایستی اهمیت همکاری متقابل، رشد اقتصادی پایدار و رفاه مشترک کشورهای اسلامی، را از طریق ایجاد یک واحد پولی مشترک مستند شود.

چالش های پیش روی تشکیل یک ارز مشترک

۱. شرایط اقتصادی متفاوت

سطوح مختلف توسعه اقتصادی و ثبات در بین کشورها می تواند یکپارچگی و هماهنگ سازی سیاست ها را پیچیده کند.

۲. تفاوت های سیاسی

ایدئولوژی های سیاسی متفاوت و سیستم های حکومتی می تواند مانع اجماع در مورد سیاست پولی و انضباط مالی شود.

۳. موانع فرهنگی

زمینه های فرهنگی متنوع و اختلافات تاریخی می تواند چالش هایی را برای ایجاد تعاونی¬ها ایجاد کند.

۴. سطح بدهی

کشورهایی که دارای بدهی بالا هستند ممکن است برای انطباق با یک سیاست پولی مشترک مشکل داشته باشند که اعتماد و ثبات را پیچیده می کند.

۵. محیط های نظارتی

مقررات مالی و سیستم های بانکی متفاوت در بین کشورها ممکن است منجر به نابرابری در مدیریت ارز شود.

۶. اختلاف تورم و نرخ ارز

تورم متغیر و اختلاف تغغیر نرخ ها می تواند ارزش و ثبات ارز را مختل کند. نوسانات اولیه در نرخ ارز نیز می تواند باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار شود.

۷. شوک های اقتصادی خارجی

وابستگی مشترک به کالاهای جهانی، مانند نفت، ممکن است کشورهای عضو را در معرض شوک¬های اقتصادی خارجی قرار دهد.

۸. مقاومت عمومی

شهروندان ممکن است در ابتدا نسبت به ارز جدید شک داشته باشند که منجر به پذیرش کند می شود.

۹. عدم زیرساخت

زیرساخت های فنی و مالی ناکافی در برخی کشورها ممکن است مانع اجرای موثر ارز شود.

راه حل برای چالش ها

۱. ادغام تدریجی

اجرای یک رویکرد مرحله‌ای به منظور امکان همسویی اقتصادی کشورها در طول زمان بدون تغییرات ناگهانی.

۲. هماهنگ کردن سیاست ها

ایجاد مجموعه ای مشترک از سیاست های اقتصادی و مالی برای هدایت تصمیم گیری و حفظ ثبات بین کشورهای عضو.

۳. گفتگوی سیاسی

تشویق گفتگو از طریق انجمن ها برای رسیدگی به اختلافات سیاسی، تقویت همکاری و ایجاد اعتماد بین ملت ها.

۴. واکنش هماهنگ

تشکیل یک مکانیسم واکنش سریع برای رسیدگی به بحران های اقتصادی به طور جمعی، با اطمینان از اینکه همه کشورهای عضو می توانند از بی ثباتی مالی عبور کنند.

۵. ابتکارات مشارکت عمومی

بکارگیری کمپین های آموزش عمومی جامع برای ابهام زدایی از پول رایج و ایجاد حمایت در میان شهروندان.

۶. برنامه های فرهنگی

ترویج تبادل و تفاهم فرهنگی از طریق برنامه های آموزشی و ابتکارات مشترک بین کشورهای عضو.

۷. تقویت موسسات مالی

سرمایه گذاری در نوسازی زیرساخت های مالی در کشورهای عضو به منظور ایجاد پایه ای قوی برای استفاده از ارز.

۸. نظارت بر شاخص های اقتصادی

ایجاد سیستم هایی برای نظارت دقیق بر شاخص های کلیدی اقتصادی و تسهیل تعدیل به موقع در سیاست ارز مشترک.

۹. مناظره و اجماع

برگزاری مناظره های منظم بین کارشناسان اقتصادی کشورهای عضو برای دستیابی به اجماع در مورد استراتژی های پولی و انطباق با شرایط متغیر.

۱۰. طرح های آمادگی برای بحران

تدوین برنامه های دقیق مدیریت بحران که شامل اقدامات از پیش تعریف شده در مواقع بحران اقتصادی است.

در پایان، ایجاد یک واحد پولی مشترک برای کشورهای اسلامی هم فرصت ها و هم چالش هایی را به همراه دارد. این کشورها با پرداختن به مسائل از طریق برنامه‌ریزی مشترک، هماهنگ‌سازی سیاست‌ها و مشارکت عمومی، می‌توانند یک سیستم ارزی ایجاد کنند که انعطاف‌پذیری اقتصادی را ارائه می‌کند و رونق منطقه را ارتقا می‌دهد. اقتصاد در جهان اسلام رقم می خورد و با فرهنگ غنی اسلام و مغزهای متفکر می توانیم تمدن نوین اسلامی را رقم بزنیم مشروط براینکه سرگرم هم نشویم و کشورها و ارتش ها درگیر هم نشوند و بتوانیم یک ارتش مشترک اسلامی را ایجاد کنیم تا با هم آموزش ها و هماهنگی داشته باشند و این به سران همه کشورهای اسلامی بستگی دارد که چگونه این واقعه بزرگ را رقم بزنند.

بخش چهارم – ارز دیجیتال اسلامی

در سال‌های اخیر، تلاقی امور مالی و فناوری منجر به ظهور ارزهای دیجیتال شده است که بیت کوین اغلب به عنوان ارز دیجیتال پیشگام شناخته می‌شود. در میان چشم‌انداز در حال تحول مالی دیجیتال، چندین کشور خاورمیانه شروع به بررسی امکان ایجاد ارز دیجیتال اسلامی خود کرده‌اند. این ابتکار به دنبال تسهیل تجارت و سرمایه گذاری در داخل منطقه با رعایت اصول مالی اسلامی است. سکه های اسلامی به طور بالقوه می تواند به عنوان پلی برای همکاری اقتصادی میان کشورهای خاورمیانه، توسعه و همکاری منطقه ای باشد. در این زمینه، این بحث به بررسی شکل‌گیری یک سکه اسلامی در میان پنج کشور خاورمیانه با تأکید بر سازوکارها، چالش‌ها و مزایای بالقوه آن می‌پردازد.

توضیح تشکیل ارز دیجیتال اسلامی

مفهوم سکه اسلامی(Islamic Coin) به ارز دیجیتالی اشاره دارد که برای هماهنگی با اصول شریعت، که بر بسیاری از جنبه های زندگی، از جمله امور مالی، در کشورهای دارای اکثریت مسلمان حاکم است، طراحی شده است. تشکیل یک سکه اسلامی در میان کشورهای خاورمیانه شامل چند مرحله کلیدی است:

چارچوب¬های همکاری

کشورهای شرکت کننده باید چارچوبی برای همکاری ایجاد کنند که ممکن است شامل توافقاتی در مورد استانداردهای نظارتی، انطباق با اصول مالی اسلامی و ساختار عملیاتی سکه باشد.

 توسعه فنی

مرحله بعدی توسعه فنی سکه است. این شامل ایجاد زیرساخت بلاک چین است که امنیت، شفافیت و قابلیت ردیابی تراکنش ها را مطابق با قوانین شرع تضمین می کند.

 انطباق با شریعت

هر یک از جنبه های ارز دیجیتال باید توسط شریعت شناسان بررسی و تایید شود تا از انطباق با قوانین اسلامی اطمینان حاصل شود. این شامل ملاحظات سود ربوی و سرمایه گذاری های اخلاقی است.

 آزمایش و برنامه های آزمایشی

قبل از اجرای گسترده، برنامه های آزمایشی و مراحل آزمایش باید برای ارزیابی قابلیت استفاده، پایداری و پذیرش سکه توسط مشاغل و مصرف کنندگان در منطقه انجام شود. در نهایت، آموزش بازار در مورد فواید و کاربردهای سکه اسلامی برای پذیرش آن بسیار مهم خواهد بود. این شامل تلاش‌های فراگیر برای اطمینان از اینکه کسب‌وکارها، مؤسسات مالی و مصرف‌کنندگان نحوه تعامل با ارز دیجیتال را می‌دانند، می‌شود.

مکانیسم یک ارز دیجیتال اسلامی

مکانیسم یک ارز دیجیتال اسلامی، شباهت زیادی به سایر ارزهای دیجیتال دارد، اما ویژگی‌های خاصی را برای همسویی با اصول مالی اسلامی در خود دارد. در اینجا نحوه عملکرد آن به طور معمول آمده است:

فناوری بلاک چین

مشابه بیت کوین، یک ارز دیجیتال اسلامی بر روی یک بلاک چین غیرمتمرکز عمل می کند که تمام تراکنش¬ها را به صورت ایمن و شفاف ثبت می کند. این تضمین می کند که همه¬ی طرف ها به داده های تراکنش دسترسی دارند و خطرات کلاهبرداری را کاهش می دهد.

 الگوریتم‌های عدم تمرکز و اجماع

استفاده از الگوریتم‌های اجماع غیرمتمرکز (مانند اثبات سهام یا تحمل خطای بیزانسی) امکان توافق توزیع شده در مورد اعتبار معاملات را فراهم می‌کند. این امر برای جلوگیری از کنترل بیش از حد هر یک از طرفین، که با اصول اسلامی برابری همخوانی دارد، ضروری است.

 قراردادهای هوشمند

قراردادهای هوشمند قراردادهایی هستند که خود اجرا می شوند و شرایط آن در کد نوشته شده است. در زمینه ارز دیجیتال اسلامی، این قراردادها می توانند فرآیندهای تراکنش را به طور خودکار انجام دهند و در عین حال از انطباق با دستورالعمل های شرعی اطمینان حاصل کنند - مانند ممنوعیت پرداخت رباو تسهیل فقط برای سرمایه گذاری های اخلاقی. (و همچنین جلوگیری از استفاده از این ارز در بنگاه های شرط بندی)

 پشتوانه ارزی

برخلاف ارزهای دیجیتال سنتی که می‌توانند بسیار نوسان باشند، یک ارز دیجیتال اسلامی می‌تواند به دارایی‌های باثبات - مانند طلا یا سبدی از کالاها - متصل شود تا ثبات را حفظ کرده و امنیت را برای کاربران فراهم کند.

حکمرانی و مقررات

یک سکه اسلامی نیازمند یک مکانیسم حاکمیتی قوی است که شامل مشارکت ذینفعان مختلف، از جمله ارگان‌های دولتی، مؤسسات مالی، و مقامات مذهبی است. این امر انطباق را تضمین می کند، ریسک ها را مدیریت می کند و هرگونه نگرانی ناشی از تغییرات در مقررات یا پویایی بازار را برطرف می کند.

پنج نمونه از ابتکارات مشارکتی ارز دیجیتال اسلامی

 عربستان سعودی و امارات متحده عربی

این کشورها در پروژه ارز دیجیتالی به نام «آبر» با هدف تسهیل پرداخت های فرامرزی و تقویت اکوسیستم مالی مطابق با اصول شریعت همکاری کرده اند. این ابتکار ضمن رعایت هنجارهای مالی اسلامی، تجارت و سرمایه گذاری را ترویج می کند.

 قطر و بحرین

هر دو کشور توسعه یک ارز دیجیتال منطبق با شریعت را برای تقویت روابط مالی و ساده‌سازی تراکنش‌ها در شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، حمایت از تجارت و ابتکارات سرمایه‌گذاری منطقه‌ای بررسی کرده‌اند.

 

کویت

دولت کویت برای توسعه ارز دیجیتالی که با اصول مالی اسلامی همسو باشد ابراز علاقه کرده است. این می تواند شمولیت مالی را تقویت کند و فرصت های سرمایه گذاری اخلاقی را در منطقه ارتقا دهد.

 

عمان

عمان در حال تحقیق در مورد پذیرش فناوری بلاک چین و در حال بررسی امکان سنجی ایجاد یک ارز دیجیتالی است که به احکام مالی اسلامی پایبند باشد، با هدف جذب سرمایه گذاری و افزایش خدمات مالی.

 مصر

بانک مرکزی مصر در حال بررسی امکان ارز دیجیتال منطبق با دستورالعمل‌های مالی اسلامی است که هدف آن نوسازی بخش مالی و بهبود دسترسی به خدمات بانکی در میان جمعیت آن است.

شکل گیری ارز دیجیتال اسلامی در کشورهای خاورمیانه، فرصت بی نظیری برای همکاری اقتصادی، تسهیل تجارت و همسویی با اصول اسلامی است. با استفاده از فناوری بلاک چین و ایجاد یک چارچوب مشترک، این کشورها می‌توانند ارز دیجیتالی ایجاد کنند که نه تنها همکاری مالی را افزایش می‌دهد، بلکه در برابر مشکلاتی که معمولا با ارزهای دیجیتال سنتی مرتبط است، محافظت می‌کند. همانطور که ابتکار و خلاقیت پیشرفت می¬کند، بررسی چالش های مربوط به انطباق با مقررات، پذیرش بازار و توسعه فناوری بسیار مهم خواهد بود و اطمینان حاصل می¬شود که این ارز دیجیتال، می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب در چشم انداز مالی دیجیتال عمل کند.

بخش پنجم - تشکیل یک نیروی نظامی واحد در خاورمیانه، متشکل از کشورهای اسلامی

جهان اسلام از نظر جغرافیای شامل سرزمین های وسیعی است که بدنه اصلی آن از کرانه های اقیانوس اطلس شروع و تا جنوب غربی و شمال شرقی آسیای مرکزی ادامه می یابد و بیش از 31 میلیون کیلومترمربع مساحت دارد، و به سه گروه: کشورهای آسیای جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی با مساحت حدود 9 و نیم میلیون کیلومترمربع، کشورهای آفریقایی با مساحتی حدود 6.8 میلیون کیلومترمربع و گروه کشورهای عربی با 14 میلیون کیلومترمربع تقسیم می شوند. غربی ترین کشور عضو سازمان اجلاس اسلامی کشور گویان در قاره ی امریکا و شرقی ترین آن، کشور اندونزی واقع در جنوب شرقی آسیاست.

ایده تشکیل یک نیروی نظامی واحد در خاورمیانه، متشکل از کشورهای اسلامی مشابه ناتو، مجموعه پیچیده ای از ملاحظات را مطرح می کند که سیاست، امنیت، هویت فرهنگی و پویایی منطقه ای را در هم آمیخته است. در زیر برخی از نکات کلیدی، چالش ها و پیامدهای مربوط به چنین پیشنهادی آورده شده است.

۱. زمینه تاریخی

این منطقه دارای سابقه طولانی اتحادها و درگیری های پراکنده است که از رقابت های عمیق ژئوپلیتیکی، میراث استعماری و شکاف های فرقه ای ناشی می شود. این زمینه ایده یک نیروی نظامی متحد را به طور قابل توجهی پیچیده می کند.

۲. نظام های سیاسی متنوع

خاورمیانه متشکل از کشورهایی با نظام های سیاسی متفاوت، از نظام های سلطنتی (مانند عربستان سعودی، اردن) گرفته تا جمهوری ها (مانند ترکیه، مصر و ایران) و سایر اشکال حکومت است. همسویی این ایدئولوژی های سیاسی متنوع تحت یک چارچوب نظامی یک چالش اساسی است.

۳. شکاف های فرقه ای

منطقه مملو از تنش های فرقه ای، به ویژه میان مسلمانان سنی و شیعه است. کشورهایی مانند ایران و عربستان سعودی اغلب خود را در طرف های متضاد درگیری های فرقه ای می بینند که هر گونه تلاش نظامی مشترک را پیچیده می کند.

۴. اتحادهای از قبل موجود

بسیاری از کشورهای اسلامی دارای معاهدات دفاعی یا اتحاد با قدرت هایی مانند ایالات متحده و روسیه هستند. تشکیل یک اتحاد نظامی جدید به طور بالقوه می تواند با این تعهدات در تضاد باشد و اصطکاک ایجاد کند.

۵. نگرانی های حاکمیت ملی

کشورهای خاورمیانه ممکن است از ترس به خطر افتادن حاکمیت خود یا گرفتار شدن در درگیری هایی که با منافع ملی آن¬ها همسو نیست، در واگذاری اقتدار نظامی به یک نیروی جمعی تردید کنند.

۶. نابرابری¬های اقتصادی

نابرابری های اقتصادی در میان کشورهای خاورمیانه می تواند مانع ایجاد یک ارتش واحد شود. کشورهای ثروتمندتر ممکن است تمایلی به تأمین مالی یا تجهیز نیروی نظامی که شامل کشورهای کمتر ثروتمند باشد، نداشته باشند.

۷. هماهنگی قابلیت های نظامی

توانایی های نظامی کشورهای منطقه بسیار متفاوت است. چگونگی هماهنگی موثر این نیروهای ناهمگون یک چالش لجستیکی است که نیازمند برنامه ریزی و سازگاری گسترده است.

۸. رهبری و ساختار فرماندهی

ایجاد یک ساختار رهبری روشن برای هر اتحاد نظامی حیاتی است. چالش در تصمیم گیری این است که کدام کشور ائتلاف را رهبری کند یا فرماندهی چگونه در بین کشورهای عضو چرخش کند.

۹. تأثیرات خارجی

چشم انداز ژئوپلیتیک در خاورمیانه به شدت تحت تأثیر قدرت های خارجی مانند ایالات متحده، روسیه و چین است. هر ائتلاف نظامی جدید باید این روابط را با دقت دنبال کند تا از فشار خارجی جلوگیری شود.

۱۰. تهدیدات امنیتی

علی¬رغم علاقه مشترک به امنیت منطقه ای، کشورهای عضو ممکن است دیدگاه های متفاوتی در مورد آنچه که یک تهدید است داشته باشند. این واگرایی می تواند مانع از اقدام یکپارچه در طول بحران شود.

۱۱. افکار عمومی

احساسات ملی به طور قابل توجهی در سراسر خاورمیانه متفاوت است. مقاومت عمومی در برابر یک اتحاد نظامی، به ویژه اگر به عنوان گسترش ابتکارات قدرت های خارجی تلقی شود، می تواند حمایت از تأسیس آن را تضعیف کند.

۱۲. رقابت های تاریخی

رقابت‌های طولانی مدت بین کشورها، مانند رقابت‌های بین عراق و ایران یا ترکیه و یونان، می‌تواند موانع مهمی در ایجاد یک اتحاد نظامی همکاری ایجاد کند.

۱۳. آموزش و قابلیت همکاری

برای اینکه یک ائتلاف نظامی کارآمد عمل کند، کشورهای عضو باید تمرینات و برنامه های آموزشی مشترکی را انجام دهند، وظیفه ای که به دلیل تنش ها و رقابت های موجود پیچیده است.

۱۴. اجماع تصمیم گیری

ایجاد اجماع در مورد اقدامات یا استراتژی های نظامی در میان چندین کشور چالش برانگیز است و می تواند منجر به تاخیر در واکنش در لحظات حساس شود.

۱۵. مسائل حقوقی و اخلاقی

ایجاد یک کد رفتاری مشترک و چارچوب‌های قانونی برای رسیدگی به نقض بالقوه حقوق بشر یا سایر نگرانی‌های اخلاقی ناشی از اقدامات نظامی ضروری است.

۱۶. اشتراک فناوری

شکاف فناوری در میان کشورهای عضو، همکاری در عملیات نظامی را پیچیده می‌کند و به طور بالقوه منجر به وابستگی به شرکای پیشرفته‌تر از نظر فناوری می‌شود.

۱۷. همکاری در مبارزه با تروریسم

در حالی که همکاری ضد تروریسم می تواند سنگ بنای یک اتحاد نظامی باشد، رویکردهای متفاوت به امنیت داخلی و تعاریف تروریسم می تواند این هدف را تضعیف کند.

۱۸. ملاحظات بشردوستانه

درگیر شدن در عملیات نظامی در مناطق درگیری، مسائل بشردوستانه ای را مطرح می کند که نیازمند ناوبری دقیق برای جلوگیری از تشدید بحران های موجود و بیگانگی بیشتر مردم است.

۱۹. ثبات منطقه ای

یک نیروی نظامی متحد می‌تواند منطقه را با ارائه یک عامل بازدارنده قوی در برابر متجاوزان تثبیت کند یا تنش‌ها را تشدید کند، به‌ویژه اگر از سوی کشورهای غیرعضو به عنوان یک تهدید تلقی شود.

۲۰. چشم انداز آینده

در حالی که تشکیل یک نیروی نظامی متحد در خاورمیانه دارای مزایای بالقوه ای از جمله امنیت جمعی و افزایش همکاری است، اما چالش ها قابل توجه هستند. پرداختن به این مسائل به سطوح بی سابقه ای نیاز دارد. دیپلماسی، اعتمادسازی، و ارزیابی مجدد منافع ملی و نقش های منطقه ای.

به طور خلاصه، در حالی که مفهوم ائتلاف نظامی مشابه ناتو در میان کشورهای اسلامی در خاورمیانه، امکانات جالبی را برای افزایش امنیت و همکاری ارائه می دهد، مسیر تحقق آن مملو از چالش هایی است که ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی را در بر می گیرد. درگیر شدن با این پیچیدگی ها مستلزم تلاش های دیپلماتیک نوآورانه و تعهد پایدار همه طرف های درگیر است.

پروتکل تشکیل نیروهای مسلح مشترک اسلامی - (Islamic Defense Forces (IDF

نمایندگان کشورهای امضا کننده مانند ایران، عربستان سعودی، پاکستان، مصر، عراق، ترکیه و سایر کشورهای اسلامی با توجه به ضرورت امنیت جمعی، همکاری متقابل و ارتقای توان دفاعی ملت‌های اسلامی، بدینوسیله می¬توانند قانون اساسی را ایجاد کنند. نیروهای مسلح مشترک اسلامی (IDF) با هدف حفظ منافع جمعی، ترویج صلح و تضمین ثبات در جهان اسلام.

ماده ۱: اهداف ۱.۱ هدف اولیه IDF دفاع از کشورهای عضو در برابر تجاوزات خارجی و پشتیبانی از عملیات با هدف مبارزه با تروریسم و جنبش های افراطی در داخل و خارج از مرزهای ما خواهد بود.

۱.۲ تقویت آمادگی نظامی، قابلیت ها و هماهنگی بین کشورهای عضو از طریق تمرینات مشترک، ماموریت های آموزشی و تبادل اطلاعات.

ماده ۲: ساختار فرماندهی مشترک 2.1 یک مقام فرماندهی مشترک (JCA) ایجاد خواهد شد که بر عملیات و ساختار فرماندهی IDF نظارت خواهد کرد. JCA متشکل از نمایندگانی از هر کشور عضو خواهد بود که هر دو سال یکبار ریاست دوره ای را به عهده خواهد داشت.

۲.۲ JCA مسئول برنامه ریزی، اجرا، و ارزیابی عملیات نظامی مشترک خواهد بود و ادغام یکپارچه نیروهای کشورهای مختلف را تضمین خواهد کرد.

ماده ۳: تخصیص منابع

۳.۱ هر کشور عضو باید نسبت توافق شده منابع نظامی خود از جمله پرسنل، تجهیزات و منابع مالی را به IDF اختصاص دهد.

۳.۲ سازوکارهای شفاف برای تأمین مالی و تخصیص منابع باید ایجاد شود تا از مشارکت عادلانه کشورهای عضو اطمینان حاصل شود.

ماده ۴: آموزش و توسعه

۴.۱ یک برنامه آموزشی یکپارچه برای افزایش قابلیت همکاری بین نیروها با تمرکز بر تاکتیک های عملیاتی مشترک، سیستم های ارتباطی و پشتیبانی لجستیکی ایجاد خواهد شد.

۴.۲ کشورهای عضو تبادل پرسنل نظامی را برای آموزش پیشرفته و یادگیری از تجربیات یکدیگر در مبارزه و مدیریت بحران تشویق خواهند کرد.

ماده ۵: به اشتراک گذاری اطلاعات

۵.۱ یک شبکه ارتباطی امن برای تسهیل به اشتراک گذاری اطلاعات در زمان واقعی در مورد تهدیدات برای کشورهای عضو، با پروتکل هایی برای مدیریت اطلاعات طبقه بندی شده ایجاد خواهد شد. همچنین افزایش همکاری در زمینه تبادل اطلاعات و اقدامات امنیتی می تواند تهدیدات امنیتی منطقه ای را بهتر برطرف کند و ثبات را افزایش دهد.

5.2 ارزیابی های اطلاعاتی مشترک منظم انجام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که همه کشورهای عضو از خطرات و استراتژی های بالقوه برای کاهش آنها آگاه هستند.

ماده ۶: چارچوب قانونی

۶.۱ IDF بر اساس قوانین بین المللی عمل خواهد کرد و به حاکمیت کشورهای عضو در حین مشارکت در دفاع دسته جمعی احترام می گذارد.
۶.۲ تمهیداتی برای اجرای قانونی و اخلاقی عملیات نظامی از جمله رعایت اصول حقوق بشردوستانه در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۷: واکنش به تهدیدات

۷.۱ یک نیروی واکنش سریع در داخل IDF باید ایجاد شود تا به هر گونه تهدید یا بحران فوری که کشورهای عضو را تحت تأثیر قرار می دهد، سریع پاسخ دهد.
۷.۲ رویه‌های استقرار نیروهای IDF در پاسخ به تهدیدها با حصول اطمینان از اقدام به موقع و قاطع و در عین حال در نظر گرفتن منافع کشورهای عضو تحت تأثیر توافق خواهد شد.

ماده 8: عملیات حفظ صلح 8.1 IDF می تواند در صورت درخواست کشور آسیب دیده و با موافقت JCA، مأموریت های حفظ صلح را در مناطق درگیری در هرکچای جهان اسلام انجام دهد.
8.2 مشارکت در تلاش های حفظ صلح باید بر حفاظت از غیرنظامیان، ارتقای ثبات و احیای شرایط بشردوستانه تأکید کند.

ماده ۹: همکاری اقتصادی

۹.۱ کشورهای عضو باید مسیرهایی را برای همکاری اقتصادی برای تأمین مالی طرح‌های IDF، از جمله تهیه تسلیحات، تحقیق و توسعه فناوری‌های دفاعی بررسی کنند.
۹.۲ سرمایه گذاری در صنایع دفاعی در داخل کشورهای عضو برای افزایش اتکا به خود و کاهش وابستگی به تامین کنندگان خارجی تشویق خواهد شد.

ماده ۱۰: یکپارچگی فرهنگی و اجتماعی

۱۰.۱ تلاش برای ارتقای درک فرهنگی و یکپارچگی اجتماعی در بین نیروهای مسلح کشورهای عضو فعالانه پیگیری خواهد شد.
۱۰.۲ بر برنامه های مشترک فرهنگی و آموزشی با هدف تقویت رفاقت و ارزش های مشترک تاکید خواهد شد.

چالش های پیش روی نیروهای مسلح مشترک اسلامی

ماده ۱۱: واگرایی سیاسی

۱۱.۱ اختلافات سیاسی بین کشورهای عضو ممکن است مانع تصمیم گیری منسجم شود و منجر به اختلاف در همکاری نظامی و انسجام عملیاتی شود.

ماده ۱۲: نابرابری منابع

۱۲.۱ تنوع در قابلیت های نظامی، فناوری و پشتیبانی لجستیکی بین کشورهای عضو می تواند مشارکت نابرابر و چالش های عملیاتی را برای IDF ایجاد کند.

ماده ۱۳: خطرات امنیتی

۱۳.۱ تهدید به نفوذ عناصر افراطی یا جاسوسی خارجی می تواند امنیت عملیاتی را تضعیف کند و مأموریت های حساس را به خطر بیاندازد.

ماده ۱۴: مسائل حقوقی و حاکمیتی

۱۴.۱ بررسی پیامدهای حقوقی و سیاسی عملیات نظامی مشترک با احترام به حاکمیت کشورهای عضو ممکن است تنش ایجاد کند و تعامل را پیچیده کند.

ماده ۱۵: ادراک عمومی

۱۵.۱ واگرا ص نظرات عمومی در کشورهای عضو در مورد همکاری نظامی می تواند منجر به مقاومت و اعتراضات داخلی شود و بر مشارکت در عملیات مشترک تأثیر بگذارد.

ماده ۱۶: نگرانی‌های قابلیت همکاری

۱۶.۱ چالش یکپارچه‌سازی فن‌آوری‌های مختلف نظامی، سیستم‌های ارتباطی و دکترین‌های عملیاتی ممکن است مانع همکاری مؤثر میان نیروهای مسلح شود.

ماده ۱۷: محدودیت های مالی و اقتصادی
۱۷.۱ نابرابری های اقتصادی و محدودیت های بودجه ای در داخل کشورهای عضو ممکن است بر توانایی آن¬ها برای کمک کافی به IDF تأثیر بگذارد.

ماده ۱۸: نفوذ خارجی

۱۸.۱ تأثیرات ژئوپلیتیکی از سوی قدرت‌های غیراسلامی می‌تواند باعث ایجاد تنش یا جانب‌داری شود و بر وحدت و اثربخشی IDF تأثیر بگذارد.

ماده ۱۹: گروه های ستیزه جو

۱۹.۱ حضور گروه های ستیزه جوی که در داخل یا در نزدیکی کشورهای عضو فعالیت می کنند، یک تهدید دائمی است و یک استراتژی هماهنگ ضد تروریسم در چارچوب IDF را ضروری می کند.

ماده ۲۰: تعهد بلندمدت

۲۰.۱ تداوم تعهد و همکاری بلندمدت بین کشورهای عضو مستلزم تلاش‌های دیپلماتیک مداوم، ارتباطات شفاف و اقدامات اعتمادساز است.

تشکیل نیروهای مسلح مشترک اسلامی گامی مهم در جهت ایجاد مکانیزم دفاعی واحد در بین ملت های اسلامی است. با این حال، برای اطمینان از موفقیت و پایداری این تلاش مشترک، باید چالش‌های اساسی را پذیرفت و مورد توجه قرار داد. از طریق تعهد، گفتگو و همکاری، کشورهای عضو می توانند برای غلبه بر این موانع و دستیابی به هدف مشترک افزایش امنیت و ثبات در منطقه تلاش کنند.