به گزارش آسیانیوز ایران ؛ طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، واردات گوشی‌های همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار، مشمول افزایش حقوق ورودی خواهد شد. این تغییر در دو رویه تجاری و غیرتجاری اعمال می‌شود؛ به‌طوری‌که در رویه تجاری ۱۵ درصد و در سایر رویه‌ها ۳۰ درصد حقوق گمرکی برای این گوشی‌ها تعیین شده است. بر اساس مفاد این لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است درآمد حاصل از این حقوق ورودی را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. نکته حائز اهمیت این است که واردات از مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز تحت پوشش این حکم قرار می‌گیرد.
افزایش سهم دولت:
این تغییر در سیاست گمرکی، به منظور افزایش درآمدهای دولت و تأمین بخشی از بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. از آنجا که گوشی‌های همراه یکی از کالاهای پرمصرف و وارداتی در ایران هستند، دولت با تعیین حقوق ورودی بالاتر برای گوشی‌های گران‌تر (بالاتر از ۶۰۰ دلار)، به دنبال افزایش سهم خود از این بازار است. به‌ویژه در شرایطی که گوشی‌های هوشمند با ارزش بالا مانند آیفون و سایر برندهای پریمیوم، تقاضای زیادی در بازار دارند، این تغییر به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی این محصولات تأثیر خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند نوسانات قیمت گوشی‌ها را تشدید کند، به‌خصوص در بازارهایی که بخش عمده‌ای از کالاها از طریق واردات تأمین می‌شود. با افزایش حقوق گمرکی، هزینه‌های واردات به طبع افزایش یافته و این امر احتمالاً به افزایش قیمت مصرف‌کنندگان نهایی منجر خواهد شد. این موضوع در نهایت ممکن است به کاهش دسترسی افراد به گوشی‌های پیشرفته و همچنین رکود در بازار منجر شود.
افزایش قیمت تلفن همراه:
این تغییر در حقوق ورودی ممکن است به چندین شکل بر اقتصاد و بازار تأثیر بگذارد. از یک سو، می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای دولت و کمک به کاهش کسری بودجه شود. از سوی دیگر، احتمالاً باعث افزایش قیمت گوشی‌های وارداتی می‌شود که در شرایط فعلی تورم و فشار اقتصادی بر مردم، می‌تواند بار بیشتری بر مصرف‌کنندگان تحمیل کند.
همچنین، این سیاست ممکن است به نفع تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان گوشی‌های ارزان‌تر تمام شود، زیرا تقاضا برای گوشی‌های با قیمت پایین‌تر یا داخلی افزایش خواهد یافت. در عین حال، برخی از تحلیل‌گران نگران این هستند که این تغییر به افزایش قاچاق گوشی‌های گران‌قیمت منجر شود.
چشم‌انداز:
با اجرای این تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۴، احتمال می‌رود بازار گوشی‌های همراه دچار نوسانات بیشتری شود. مصرف‌کنندگان ممکن است به دنبال جایگزین‌های ارزان‌تر یا واردات از طریق روش‌های غیررسمی باشند. همچنین، رشد تقاضا برای گوشی‌های داخلی و افزایش قاچاق، از جمله پیامدهای احتمالی این سیاست خواهد بود. از طرفی، این سیاست می‌تواند به افزایش قیمت گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و کاهش واردات این دسته از محصولات منجر شود.
راهکار:
دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌هایی به تولیدکنندگان داخلی، تولید گوشی‌های هوشمند باکیفیت و قیمت مناسب را افزایش دهد تا به نوعی وابستگی به واردات کاهش یابد. همچنین، ایجاد شفافیت و کاهش هزینه‌های گمرکی برای واردکنندگان رسمی، می‌تواند از بروز قاچاق جلوگیری کند و به ثبات بیشتر بازار کمک کند. از سوی دیگر، تنظیماتی مانند کاهش حقوق گمرکی برای گوشی‌های وارداتی با قیمت کمتر از ۶۰۰ دلار، می‌تواند به تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف کمک کند.