به گزارش آسیانیوز ایران ؛ پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از تصویب افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارمندان و بیش از ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان خبر داد و اعلام کرد که این افزایش برای سال ۱۴۰۳، به‌ویژه برای بازنشستگان، بیش از نرخ تورم در نظر گرفته شده است. او همچنین به اهمیت قانون جوانی جمعیت اشاره کرد که براساس آن ضرایب حقوقی برای گروه‌های خاص افزایش یافته است.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، این افزایش می‌تواند بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیر مثبتی داشته باشد، هرچند برخی از اقتصاددانان معتقدند که افزایش حقوق باید با افزایش بهره‌وری و کنترل تورم همراه باشد تا از ایجاد فشار بیشتر بر بودجه عمومی و تورم جلوگیری شود.
آثار اقتصادی و اجتماعی:
افزایش حقوق می‌تواند اثرات مثبتی بر قدرت خرید خانوارها داشته باشد و به کاهش فقر نسبی در میان حقوق‌بگیران کمک کند. با این حال، افزایش حقوق بدون کنترل تورم ممکن است منجر به فشارهای تورمی جدید و کاهش اثربخشی واقعی این افزایش شود.
آینده و پیش‌بینی:
اگر افزایش حقوق به همراه اقدامات کنترل تورم و حمایت از تولید باشد، می‌توان انتظار داشت که سطح رفاه خانوارها بهبود یابد. در غیر این صورت، ممکن است فشارهای اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد بیشتر شود.