شنبه / ۲۷ دی ۱۳۹۹ / ۱۱:۵۸
کد خبر: 3536
گزارشگر: 213
۱۳۷۳
۰
۰
۲
وضعیت مطالبات کارگری در روزهای پایانی سال

«عیدی کارگری» حق بازنشستگان و مستمری بگیران است!/ چرا به اندازه بازنشستگان کشوری، مستمری نمی‌گیریم؟!

«عیدی کارگری» حق بازنشستگان و مستمری بگیران است!/ چرا به اندازه بازنشستگان کشوری، مستمری نمی‌گیریم؟!
بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار پرداخت عیدی کارگری در ماه های پایانی سال هستند؛ در حالی که این دسته از شهروندان و هموطنان می گویند هنگام پایان سال و پرداخت عیدی که می‌رسیم، ما را «کارمند دولت» به حساب می‌آورند و اندازه کارمندان (تقریباً نصف کارگران) به ما عیدی می‌دهند؛ اگر کارمند دولت هستیم چرا اندازه بازنشستگان کشوری، مستمری نمی‌گیریم؛ اگر کارگر هستیم، چرا اندازه کارگران شاغل، عیدی نمی‌گیریم؟!
بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار پرداخت عیدی کارگری در ماه های پایانی سال هستند.

به گزارش آسیانیوز، بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز در تماس با  ایلنا، از تبعیض در پرداخت عیدی پایان سال انتقاد کردند.

این بازنشستگان می‌گویند: وقتی پای تعیین افزایش مستمری سالیانه بازنشستگان است، مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را فراموش می‌کنند و تنها به استناد نتایج مزدی شورایعالی کار، مستمری ما را به اندازه حداقل مزد کارگران شاغل افزایش می‌دهند. اما به پایان سال و پرداخت عیدی که می‌رسیم، ما را «کارمند دولت» به حساب می‌آورند و اندازه کارمندان (تقریباً نصف کارگران) به ما عیدی می‌دهند؛ اگر کارمند دولت هستیم چرا اندازه بازنشستگان کشوری، مستمری نمی‌گیریم؛ اگر کارگر هستیم، چرا اندازه کارگران شاغل، عیدی نمی‌گیریم؟!

این بازنشستگان با تاکید بر دشواری‌های معیشتی سال جاری و کاهش قدرت خریدِ مستمری‌ها به یک چهارم سبد معیشت خانوار، از مسئولان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی درخواست دارند طی مصوبه ای، عیدی بازنشستگان را به اندازه کارگران تعیین کنند.

یک بازنشسته اهوازی در ارتباط با این خواسته جمعی می‌گوید: بازنشستگانی که زیر سه میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، چرا باید اندازه بازنشستگان دولت، عیدی بگیرند؛ آن‌ها حداقل چهار میلیون تومان مستمری ماهانه می‌گیرند؛ مدیرعامل سازمان باید امسال که وضع معیشتی ما به شدت بحرانی است، عیدی‌ها را به اندازه کارگران شاغل یعنی حداقل دو پایه حقوق کارگری بپردازد؛ این مطالبه، خواسته قانونی و جمعی همه بازنشستگان تامین اجتماعی در سراسر کشور است؛ یادمان نرود که بیش از هفتاد درصد این جمعیت، حداقل بگیر هستند و کمتر از سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند./
https://www.asianewsiran.com/u/1Zc
اخبار مرتبط
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:‌ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید طرح‌های معیشتی برای حمایت از افرادی که نیازمند پشتیبانی هستند در نظر گرفته شود.در شرایط التهاب اقتصادی تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان توسط مجلس ما را به راهبرد معینی برای آینده بازارها و اقتصاد نمی‌رساند مگر آنکه مولفه‌های اثرگذار در اقتصاد مانند پارامترهای سیاسی که بسیار تعیین‌کننده است از شرایط التهابی به پایدار برسد.
با استناد به آنچه مراکز رسمی آماری از بودجه خانوارهای کشور منتشر کرده‌اند، میانگین درآمد خانوار شهری در سال ۹۸ بالغ بر ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و به‌ طور میانگین نیز ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان هزینه داشته‌اند. در سال گذشته درآمد روستاییان نیز حدود 29 میلیون و 702 هزار تومان بوده؛ در حالی که کارشناسان معتقدند تضعیف قدرت خرید و جهش تورم به‌ خصوص پس از بازگشت تحریم‌ها آن‌قدر شدید بوده که افزایش دستمزدها تاثیر چندانی بر سبد مصرفی و معیشتی افراد نداشته باشند.
همزمان با کاهش محدودیت‌های مربوط به شیوع کرونا در ایران، گزارش‌ها حاکی است تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان، اقشار صنفی و شاغلان بخش‌های مختلف دولتی دوباره در استان‌های مختلف کشور در اعتراض به وضعیت شغلی و معیشتی شکل گرفته و در حال تکرار است؛ این د رحالی است که مالباختگان بورس به صراحت بیان کردند که فریب خورده دولت هستند.
امروز بار دیگر بازنشستگان کارگری در مقابل مجلس تجمع کردند و خواسته آنان رسیدگی به مطالبات قانونی برای افزایش مستمری‌ها به اندازه خط فقر و اصلاح همسان‌سازی بر اساس قانون و همچنین ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان است.
بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه اعتراضات و اجتماعات اخیر مقابل سازمان و ادارات تامین اجتماعی سراسر کشور در بیانیه‌ای خواسته‌های خود را در ۱۰ بند مطرح کردند.
یک فعال کارگری معتقد است اگر چارچوب ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا و متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای کارگران مزد تعریف شود، در افزایش قدرت خرید و کاهش هزینه های زندگی آنها اثرگذار است؛ در حالی است که بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را مسکن و اجاره بها به خود اختصاص داده است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در زمینه میزان افزایش حقوق کارگران دخالت نکنند و از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاش‌های آن‌ها به نتیجه برسد؛ چرا که در حال ‌حاضر کارگران عادی نمی‌توانند حتی گوشت یا برنج خریداری کنند.
این روزها چالش های بودجه ١٤٠٠ و استدلال فروش ٢/٣ میلیون بشکه نفت ۴۰ دلاری در روز و افزایش هزینه های دولت از جمله افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان و در نهایت افزایش تورم بدلیل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بسیار جدی شده است؛ چرا که اگر دولت نتواند درآمدی بر اساس برنامه بودجه ارایه شده داشته باشد، طبعا نمی تواند بی محابا هزینه کند.
طرح افزایش هر شش ماه یکبار مزد کارگران، توسط نمایندگان مجلس به جریان افتاده است؛ در حالی که در قانون کار امکان افزایش چندباره دستمزد در طول یک سال وجود دارد و برای این منظور، نیازی به طرح جدید نمایندگان مجلس نیست؛ نمایندگان به جای اعلام وصول این طرح، به دولت فشار بیاورند تا الزامات ماده 41 قانون کار اجرایی شود.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید