این روزها چالش های بودجه ١٤٠٠ و استدلال فروش ٢/٣ میلیون بشکه نفت ۴۰ دلاری در روز و افزایش هزینه های دولت از جمله افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان و در نهایت افزایش تورم بدلیل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بسیار جدی شده است؛ چرا که اگر دولت نتواند درآمدی بر اساس برنامه بودجه ارایه شده داشته باشد، طبعا نمی تواند بی محابا هزینه کند.
اینکه که ۴۰ درصد بودجه انبساطی ۱۴۰۰ یعنی حدودا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بر پایه فروش نفت برنامه ریزی شده است و جایی برای تحرک بخش خصوصی در اقتصاد نیست و کسری بودجه دولت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است واقعا نگران کننده است و آنچه انتظار می رود این است که بودجه واقعی و عملیاتی و ولخرجی های دولت کنترل شود.
و اینکه رییس جمهور محترم پنج پیام مهم بودجه را «افزایش ارزش پول ملی»، «چشم‌انداز روشن اقتصاد»، «نگاه حمایتی به معیشت مردم»، «عدم اتکا به نفت» و «کوچک کردن دولت» عنوان می کند این سوال را در ذهن اقتصاددانان ایجاد می کند که بر چه اساسی این گونه پیش بینی صورت گرفته است .
در صورتی که انتظار می رود تمامی برنامه ها و سیاستهای اقتصادی کشور طبق اقتصاد مقاومتی تنظیم شود چگونه است که دولت در بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌ها را به‌شدت افزایش داده و به‌رغم اینکه سال جاری نتوانسته میزان درآمدهای بودجه را به صورت صددرصدی محقق کند، مشخص نیست چگونه به یکباره به دنبال افزایش ۴۶ درصدی هزینه‌های جاری در سال آتی است و جالب تر اینکه در این بودجه هیچ جایی برای بخش خصوصی بخصوص شرکتهای نوپا و استارتاپها دیده نشده است؛ آن هم در حالی که بسیاری از این صنایع پس از یکسال درگیری با بیماری کووید ۱۹ روزهای سختی را می گذرانند.
از طرف دیگر با توجه به اینکه وضعیت اقتصاد کشور نگران‌کننده است و سرانه مصرف مردم کاهش پیدا کرده است، باز هم می بینیم که بودجه ۱۴۰۰ وابسته به فروش نفت است در حالی که هنوز تحریمها وجود دارد اتفاق مثبتی برای FATF نیافتاده است و انتقال پول حتی برای خرید واکسن کووید ۱۹ همچنان بسختی صورت می پذیرد و اگر واقعا دولت به اجرای بودجه ١٤٠٠ که عدم وجود تحریم ها در آن حرف اول را میزند، امیدوار است ابتدا منابع پولی را که در کشورهای مختلف از جمله عراق، کره جنوبی، چین ، هند و ... بلوکه شده را آزاد کند و به اقتصاد تزریق کند چه بسا که از فروش نفت بصورت خام فروشی نیز بی نیاز خواهد بود بنابراین قطع به یقین در هنگام تهیه و تنظیم بودجه ۱۴۰۰ بیشتر تخیل حاکم بوده است تا منطق و واقعیتهای اقتصاد کشور./