تخصیص ارز ترجیحی به اقلام اساسی در کنار اعمال برخی سیاست‌های کنترلی و نظارتی در بازار، اگر با هدف کاهش فشار به معیشت خانوار اجرایی شود، در شرایط حاضر شاید بهترین گزینه ممکن باشد.
بطور مثال تخصیص ارز 4200 تومانی جهت واردات برنج و سایر اقلام، بطور معنی‌داری از افزایش قیمت برنج جلوگیری کرده است.از طرفی هر چند دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص یافته اما قیمت کالاهای مشمول این ارز، به خصوص اقلامی از قبیل گوشت و کاغذ، با تورم قابل توجهی همراه بوده است. بنابراین تخصیص ارز دولتی به واردات باعث ایجاد رانت و فساد شده است.در صورت حذف ارز 4200 تومانی جهت واردات هر یک از اقلام ذکر شده، دولت باید افزایش قیمت آن کالا را بپذیرد و مسلماً این افزایش قیمت هزینه‌های معیشتی را افزایش خواهد داد.اما آنچه مسلم است اجرای این سیاست‌ها مقطعی و با هدف گذار از شرایط فعلی است و با گذشت زمان باید بصورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده انجام گیرد.
زمانی که قرار شد ارز 4200 تومانی برای واردات کالاها اختصاص یابد، شبکه‌ای پیچیده از توزیع رانت گسترده در اقتصاد ایران شکل گرفت. برخی وارد‌کنندگان، ارز 4200 تومانی را از دولت می‌گرفتند و کالای وارد شده را به قیمت ارز آزاد به مردم می‌فروختند و با مابه التفاوتی که از جیب دولت پرداخت می‌شد، جیب‌های خودشان را پر و جیب‌های مردم را خالی کردند.در حالی که یارانه باید به‌طور مستقیم به‌دست مصرف‌کنندگان اصلی کالاها، یعنی مردم برسد. حتماً واردات یک نوع کالا با دو نرخ ارز موجب ایجاد بی‌نظمی در بازار خواهد شد و نیازمند طراحی سازوکارهای خاصی است که فعلاً در کشور وجود ندارد.
توجه ویژه به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تحریم و بیماری کووید ـ 19 است، بسیار مهم و حائز اهمیت است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا برای گذر از بحران پیش‌رو سیاست ذخیره‌سازی کالاهای اساسی را اجرا کرده‌اند.
ذخیره‌سازی 14 میلیارد دلار کالای اساسی در سال 98 کمک کرد تا در بحران شیوع کرونا و افزایش تقاضا این کالاها به بازار تزریق شود و تقاضای بازار مدیریت شود./