با افزایش شتابان نرخ ارز و بی ارزش شدن پول ملی، بستری عظیم برای فساد و سوء استفاده سودجویان و اخلالگران بازار به وجود آمد و جذابیتی که صادرات در شرایط فعلی و کسب درآمد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرد منجر به این شد که بسیاری از تولیدکنندگان تولیدات و مواد اولیه و محصولات را به داخل تزریق نکنند و اهم این تولیدات صرف صادرات و کسب سود و درآمد بیشتر شود و همین امر باعث بحران شدید کمبود مواداولیه و محصولات در بازارهای داخلی و ایجاد یک جو حاصل از ترس از قحطی، احتکار و بالتبع افزایش شدید تقاضا در بازارهای داخلی شد.
اعمال برخی سیاست‌های نظیر ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری، با کاهش تقاضای واقعی برای ارز موجب ایجاد آرامش نسبی در این بازار شد.در حالی که ممنوعیت صادراتی کالاها با دو هدف صورت گرفته است. اولین هدف از این تصمیم تنظیم بازار داخلی و تامین نیازهای داخل است. از طرف دیگر کالاهایی که مشمول ممنوعیت صادرات شده‌اند اصولاً قوت غالب مردم بوده و در واقع کالاهایی هستند که مردم به آنها نیاز اساسی دارند.
اما نکته شایان توجهی که نباید از آن غافل شد اینست که تعدد قوانین صادراتی و شتابزدگی در وضع این قوانین نباید به گونه ای باشد که حقوق صادرکننده مورد بی توجهی قرار گیرد و چشم انداز صادرات کشور و امنیت بازارهای هدف به خطر بیافتد. ضمن اینکه وضع هر قانون جدیدی در این حوزه ضروری است که از چندماه قبل به طور وسیعی اطلاع رسانی شود تا برای آن برنامه ریزی صورت گیرد.
ایجاد تعادل جدید در بازار ارز نیازمند مدیریت واردات و صادرات به شکل همزمان است. قدر مسلم این است که صدور بخشنامه‌های ممنوعیت صادراتی برای فرایند صادرات ما مشکلاتی را ایجاد می‌کند و التهابی در فضای بازارهای بین‌المللی برای ایران ایجاد می‌کند.
آنچه مسلم است تنها راه کنترل این اوضاع نابسامان کنترل شدید و نظارت جدی دولت با ابزارهایی است که در اختیار دارد . مانند ابزار مالیات بر ارزش افزوده، کنترل قاچاق و ابزارهای مرتبط با صادرات و واردات که نقش یسیار تعیین کننده ای دارند./