به باور انور حبیب زاده بوکانی، اکثر نمایندگان مجلس معتقدند هرچه سریعتر باید روند اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان طی شود، منتها این افزایشها باید به گونه ای برنامه ریزی و اجرا شود که کوچکترین تبعاتی در شاخص های کلان اقتصادی کشور ایجاد نکنند.
مهدی بیک؛ به نظر می رسد نحوه تامین ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده، به یکی از مهمترین چالش های میان دولت و مجلس بدل شده است. طرحی ذیل عنوان همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که ابتدا دولت در قالب یک تَک تقنینی از آن بهره برد تا طرح توزیع اقلام اساسی مصوب نمایندگان را به حاشیه براند و امروز با پاتَک نمایندگان از دسترس دولتی ها، خارج می شود تا با شکل و شمایلی تازه با عنوان « متناسب سازی حقوق بازنشستگان» در مسیر عملیاتی شدن قرار بگیرد.
در واقع مجلس نه با ابعاد گوناگون این افزایش پرداختی ها مخالف است و نه قصد دارد خود را در مقابل مطالبات به حق بازنشستگان تامین اجتماعی قرار دهد. تنها کاری که به نظر می رسد مجلس در حال انجام آن است، گرفتن ابتکار عمل از دست دولت و زدن مهر مجلس بر طرحی است که عملیاتی ساختن آن، محبوبیت فراوانی را برای تدوین کنندگان آن در پی خواهد داشت.
در جلسه روز گذشته مجلس، زمانی که نوبخت ناگهان، فریاد سر می دهد که «نمایندگان حقوق بازنشستگان را کاهش ندهند،» قالیباف با اعتماد به نفس، خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه می گوید که «مجلس با این طرح مخالفتی ندارد و تنها قصد دارد جلوی ارتکاب رفتارهای خلاف قانون دولت را سد کند.» در این میان باید دید، سرانجام طرحی که چشمان منتظر دامنه وسیعی از بازنشستگان به نحوه عملیاتی شدن آن دوخته شده در میان این فراز و فرودها چه سرنوشتی پیدا می کند؟
در همین خصوص نماینده مردم بوکان در مجلس با اشاره به حمایت اکثریت نمایندگان از افزایش پرداختی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: یکی از دغدغه های جدی مجلس یازدهم از ابتدای تشکیل، مرتبط با بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است. دولت از ابتدای سال دریافتی حقوق بازنشستگان کشوری را افزایش داد اما، روند این افزایش ها برای بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب با سایر بازنشستگان انجام نشد. فاصله معنادار پرداختی های بازنشستگان کشوری و لشگری با بازنشستگان تامین اجتماعی، شکاف عمیقی میان پرداختی های این دو گروه ایجاد کرد که باعث بروز اعتراضات فراوانی از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی شد. این در حالی است که از ابتدای اجرای طرح باید به گونه ای عمل می شد که چنین شکافی میان پرداختی ها ایجاد نشود.
حبیب زاده در ادامه با اشاره به مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: واقع آن است که اقشار بازنشسته کشور به خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی از شریف ترین افراد این کشور هستند که سالهای جوانی خود را صرف خدمت رسانی به کشور کرده اند، برای پیشرفت کشور قدم برداشته اند و چرخ های تولید و اقتصاد کشور را به حرکت درآورده اند. آمارهای مستند هم حاکی از آن است که به دلیل مشاغل سختی که این بازنشستگان داشته اند، اغلب با بیماری ها و دشواری های فراوانی روبه رو هستند. در شرایطی که هزینه های زندگی در کشورمان افزایش قابل توجهی پیدا کرده، عدم تناسب دریافتی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با سایر بازنشستگان، نوعی احساس تبعیض را ایجاد کرده که باید هرچه سریعتر برطرف شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین یادآور شد: دولت از ابتدای سال۹۹ حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری را حدود ۵۰درصد افزایش داد، اما میزان پرداختی حقوق به بازنشستگان تامین اجتماعی را که در زمره قشر کارگر و گروه های کمتر برخوردار جامعه هستند، بین ۱۵ تا ۱۸درصد افزایش داد. این در حالی است که امروز فرزندان بازنشستگان تامین اجتماعی به سن ازدواج و بلوغ رسیده اند. بسیاری از این بازنشستگان، عروس، داماد و نوه دارند. طبیعی است که فرزندان این اقشار توقع کمک از خانواده خود دارند. اما مبلغی که به عنوان حقوق و مزایا به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز می شود، حتی برای گذران معیشت عادی این اقشار نیز کافی نیست.
جلوگیری از تبعات منفی اجرای طرح چگونه انجام خواهد شد؟
او در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که مجلس چگونه قصد دارد به اعتراضات و مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی در این زمینه پاسخ دهد؟ گفت: طبیعی است که این وضعیت نامتوازن و احساس تبعیض باعث بروز اعتراض میان بازنشستگان خواهد شد. برای مواجهه با این وضعیت ، ضروری است نمایندگان به گونه ای برنامه ریزی کنند که هم روند متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دنبال شود، هم اجرای این ایده، تبعات منفی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله تورم، رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی و...نداشته باشد. این رویکردی است که مجلس به دنبال تحقق آن است تا هم تبعیض میان پرداختی گروه های مختلف بازنشستگی از میان برود و هم تکانه های مخرب اقتصادی پس از اجرای این متناسب سازی ایجاد نشود.
حبیب زاده در ادامه گفت: دولت به این منظور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته بود که نمایندگان این رقم را به ۱۵۰هزار میلیارد تومان افزایش دادند. افزایش رقمی که بیانگر توجه ویژه مجلس به مطالبات این قشر است. اما نکته ای که در این میان توسط برخی نمایندگان مطرح می شود آن است که نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید به صورتی عملیاتی شود که تبعات منفی بر روی شاخص های اصلی اقتصاد کشور نداشته باشد. بنابراین نحوه جبران این شکاف پرداختی میان دو گروه از بازنشستگان باید با مورد توجه قرار دادن همه جوانب بررسی و اجرایی شود تا مشکلات قبلی و تکانه های تورمی برای اقتصاد و معیشت ایجاد نشود.
به گزارش آسیانیوز، نماینده مردم بوکان در مجلس گفت: برای این منظور جدای از پیشنهادات دولت در بودجه۱۴۰۰، نمایندگان مجلس نیز طرحی را در دستور کار قرار داده اند تا روند متناسب سازی حقوق بازنشستگان مبتنی بر منطق اقتصادی و بدون تبعات مخرب دنبال شود. این طرح به زودی در صحن مطرح خواهد شد و نقشه راه این متناسب سازی مشخص خواهد شد و انشاالله با رای بالای نمایندگان و تایید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد. بدون تردید در سال جدید این متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عملیاتی خواهد شد و نمایندگان به این ضرورت رای خواهند داد.
به نقل از اقتصاد آنلاین، حبیب زاده در پایان خاطرنشان کرد: در واقع روشی که نمایندگان در جریان این طرح پیگیری می کنند آن است که موضوع متناسب سازی، بدون هیجانات کاذب و رویکردهای تبلیغاتی و متناسب با واقعیات اقتصادی و معیشتی کشور اجرا شود. اغلب نمایندگان معتقدند که هرچه سریعتر باید روند متناسب سازی حقوق بازنشستگان عملیاتی شود، منتها این افزایش ها باید به گونه ای برنامه ریزی شود که کوچکترین تبعاتی در شاخص های کلان اقتصادی کشور ایجاد نکنند./