آنچه برای کارگران شاغل و بازنشسته اهمیت دارد، نه درصد افزایش مزد بلکه رقم ریالی افزایش است؛ فاصله دستمزد ۹۹ و سبد توافقی محاسبه شده برای ۱۴۰۰، بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و برای «واقعی شدن دستمزد» در ۱۴۰۰، همین رقم ریالی یعنی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید به مزد کارگران حداقل بگیر افزوده شود.
انتظارِ بیش از یکماهه در شبِ چهارم اسفند به پایان رسید و بالاخره دولتی‌ها و کارفرمایان که در چهار جلسه اولیه کمیته دستمزد تلاش می‌کردند هرطور شده از محاسبه سبد معاش خانوار و امضا گذاشتن پای آن فرار کنند، مجبور شدند به حساب و کتاب و جمع و تفریق ورود کنند و پای رقمی را امضا بگذارند که برای کارگران مطلوب و ایده آل نیست: رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برای کمینه هزینه‌های زندگی در سراسر کشور.
چرا سبدِ تقلیل یافته؟!
این عدد با عددی که کمیته دستمزد کانون عالی شوراها براساس آمارهای تورمی دیماه، پیشتر محاسبه کرده بود، تفاوت فاحشی دارد؛ سبد معاش محاسبه شده توسط این تشکل عالی کارگری، حدود ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان نرخگذاری شده بود و حالا سبد توافقی و سه جانبه، حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان از آن ارزان‌تر است!
این تفاوت، معنایی جز کوتاه آمدن کارگران به خاطر رسیدن به اجماع و یک توافق سه جانبه ندارد؛ کارگران به تقلیل گرایی در فرمول‌های محاسبه تن دادند تا بالاخره دولتی‌ها و کارفرمایان وادار به امضا شوند و قبول کنند که حقوق مزدی کارگران بسیار بیشتر از این اعداد و ارقامی است که «فعلاً» به عنوان دستمزد ماهانه به آن‌ها پرداخت می‌شود.
تقلیل گرایی در فرمولها، در دو سطح قابل ارزیابی است؛ یکی عدم احصای دقیق هزینه‌های غیرخوراکی شامل مسکن، حمل و نقل، آموزش و درمان و دیگری، تن دادن به افزایش سهم خوراکی‌ها در سبد معاش کلی.
به گزارش آسیانیوز به نقل از ایلنا، علیرغم تاکید کارگران در مذاکرات مزدی ۹۹.۹۸ و حتی پیشتر، بر لزوم اتخاذ راهکارهایی برای احصای نرخ سایر اقلام – اقلام غیرخوراکی سبد- هنوز کارفرمایان و دولت حاضر به مذاکره در ارتباط با این راهکارها نشده‌اند و بنابراین هنوز سبد معاش بسیار «تخمینی» و فقط با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌ها که با استناد به داده‌های مرکز ایران و انستیتو تغذیه ایران، به راحتی قابل محاسبه است، نرخگذاری می‌شود؛ مثلاً نرخ دقیق اجاره مسکن در تهران و شهرستانها و تعیین میانگین نرمال این نرخ‌ها، در سبد لحاظ نمی‌شود یا اینکه نرخ دقیق هزینه‌های آموزش یا درمان، به حساب نمی‌آید؛ همه چیز بسته به یک درصد یا یک سهم ریاضی است: سهم خوراکی‌ها در سبد.
بنابراین اگر راهکارهای احصای نرخ سایر اقلام، پیش از این مشخص می‌شد، به سبدی که با جمعِ میانگین نرمالِ همه اقلام به دست می‌آمد، می‌شد یک «سبد واقعی» گفت اما اکنون سبد معاش محاسبه شده، فقط یک «سبد تخمینی» است.
مساله بعدی، افزایش سهم خوراکی‌ها در سبد کلی است که منجر به کاهش رقم کلی سبد معاش شده است؛ به گفته اعضای کارگری کمیته دستمزد، کارشناسان مرکز آمار با ادله و براهین ثابت کرده‌اند که به دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه‌های خوراکی در سال ۹۹، سهم خوراکی‌ها در سبد به نسبت قبل افزایش یافته است؛ این سهم از ۳۰.۹۶ درصد به ۳۵.۶ درصد رسیده است و بنابراین در فرمولی که سبد خوراکی‌ها را ضربدر عدد ۱۰۰ و تقسیم بر سهم خوراکی‌ها می‌کند تا سبد کلی حاصل شود، مخرج کسر بزرگتر شده و درنتیجه حاصل به اندازه ۱۸ درصد کوچکتر شده است.
تقسیمِ (سبد خوراکی‌ها * ۱۰۰) بر سهم خوراکی‌ها در سبد کلی = سبد معاش تخمینی خانوار
گرچه در این سهم بندی تا حدودی ابهام وجود دارد؛ سهم خوراکی‌ها در سبد افزایش یافته آنهم به دلیل گران شدن هزینه سفره‌های خانوار اما آیا باقی سهم‌ها ثابت مانده؛ مثلاً سهم اجاره مسکن که براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، در سال ۹۹ تا مرز ۳۰ درصد رشد داشته است.
با اینهمه، می‌توان سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی را سبد حداقلی حداقلی یا سبد اجماعی یا سبد تقلیل یافته و کاهشی نام نهاد. اما مساله مهمتر از دعوا بر سر فرمولها، تعیین دستمزد براساس این سبد است که در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده است.
میزان واقعی شدن دستمزد: تفلیل فاصله دستمزد و سبد توافقی
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: حالا که سبد معاش را تقلیل یافته و بسیار حداقلی محاسبه کرده‌اند، لااقل حداقل دستمزد ۱۴۰۰ را به این سبد برسانند؛ دیگر نباید بین مزد و سبد توافقی، فاصله‌ای باشد.
در واقع مساله مهم، همین نکته‌ای است که حبیبی به آن اشاره دارد: «فاصله مزد و سبد توافقی»؛ این فاصله می‌تواند میزان «واقعی بودن دستمزد» را نشان دهد؛ هرچه این فاصله به صفر نزدیکتر باشد، دستمزد، واقعی‌تر است و بیشتر می‌توان به عادلانه و قانونی بودن آن استناد کرد.
ببینیم در سالهای اخیر، روال کار چگونه بوده است؛ در مذاکرات مزدی ۹۸، سبد معاش، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین شد اما دستمزد با همه مزایا به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید؛ بنابراین در سال ۹۸، فاصله مزد و سبد، ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود و دستمزد نصف سبد را پوشش می‌داد.
در مذاکرات مزدی ۹۹، سبد ۴ میلیون و۹۴۰ هزار تومان تعیین شد اما دستمزد با مزایا، به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ در واقع فاصله دستمزد و سبد، بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود و بازهم دستمزد کمی بیش از نصف سبد را پوشش داد.
اما فعالان کارگری معتقدند؛ برای ۱۴۰۰ که سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده است، این فاصله باید حتماً به صفر برسد.
حبیبی در این رابطه می‌گوید: دستمزدی که تعیین می‌شود ناظر بر معیشت یک جمعیت ۴۰ میلیون نفری است؛ کارگران و بازنشستگان کارگری (که مستمری آن‌ها به مذاکرات مزدی وابسته است) به همراه خانواده‌هایشان، ۴۰ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند و اجرای ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، نیازمند تعیین حداقل دستمزد به اضافه مزایای مزدی به اندازه سبد معیشت است. در واقع حالا که نرخ سبد مشخص شده نمایندگان کارگری شورایعالی کار «مکلف» هستند بر تعیین دستمزد به اندازه سبد پافشاری کنند، تا هم کارگران شاغل و هم کارگران بازنشسته در سال ۱۴۰۰، یک معاش شرافتمندانه داشته باشند و تا اندازه‌ای از بحران فعلی خارج شوند.
نظریه ای برای واقعی شدن دستمزد در ۱۴۰۰
محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) نیز نظریه قابل قبولی برای دستمزد ۱۴۰۰ ارائه می‌دهد؛ نظریه‌ای که کارگران سالهاست روی آن پافشاری می‌کنند اما با بی‌توجهی طرفهای مقابل، راه به جایی نمی‌برند.
او می‌گوید: همواره تاکید کارفرمایان و دولتی‌ها بر بند اول ماده ۴۱ بوده است یعنی افزایش حداقل مزد به اندازه نرخ تورم رسمی؛ گرچه همین بند هم در موارد بسیاری از جمله در مذاکرات مزدی ۹۹ رعایت نشده است؛ اما پیشنهاد ما این است که یک سال را سال مبنا قرار دهند و در آن سال دستمزد را به پایه سبد معیشت برسانند؛ بعد از آن، تورم ملموس برای کارگران یعنی تورم حادث بر سبد را (نه تورم رسمی اعلامی که با تورم حادث بر سبد معیشت خانوارهای کارگری تفاوت دارد) مبنای افزایش مزد قرار دهند.
باقری بیشتر توضیح می‌دهد: در سال ۱۴۰۰، بعد از سال‌ها غفلت، مزد را به پایه همین سبد تعیین شده برسانند؛ بعد از آن در سالهای بعدتر یعنی ۱۴۰۱ به بعد، تورمِ وارد شده بر هزینه‌های زندگی کارگران یا همان تورم حادث بر سبد معاش را مبنا قرار دهند و حداقل مزد را به اندازه این تورم افزایش دهند. با این حساب، مزد ۱۴۰۰ به اضافه مزایای مزدی همه شمول باید ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان بشود و حداقل بگیران پایان ماه، به این اندازه دریافتی داشته باشند؛ باید تاکید کنم آنچه برای کارگران اهمیت دارد همین افزایش ریالی دستمزد است نه درصدهای افزایش. رقم دستمزد باید به نرخ سبد برسد و در سال ۱۴۰۱ تورم وارد شده بر سبد را حساب کنند و مزد را به اندازه آن تورم افزایش دهند. به گفته او، تا یکبار مزد به سبد معیشت نرسد و مطابق با سبد تعیین نشود، بحران معیشت ۱۴ میلیون کارگر شاغل و بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر بازنشسته حل نخواهد شد.
افزایش ریالی دستمزد مهم است نه درصد های افزایش!
حالا که در لایحه بودجه ۱۴۰۰، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، ۲۵ درصد مصوب شده، این نگرانی وجود دارد که همین درصد ناچیز، مبنای چانه زنی‌های دولتی‌ها در مذاکرات مزدی قرار بگیرد؛ این در حالیست که تا پایان سال ۹۹، عقب ماندگی مزدی کارگران نسبت به کارمندان، به دلیل‌عدم تقارن در افزایش‌های سالیانه و همچنین اعمال بندها و تبصره‌های مختلف از جمله اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به چند میلیون تومان رسیده است؛ بنابراین تا این شکاف برقرار است، صحبت از برابری در درصد افزایش، فقط مغلطه است و با معیارهای عدالت همخوانی ندارد.
با این اوصاف، آنچه برای کارگران شاغل و بازنشسته اهمیت دارد، نه درصد افزایش مزد بلکه رقم ریالی افزایش است؛ فاصله دستمزد ۹۹ و سبد توافقی محاسبه شده برای ۱۴۰۰، بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و برای «واقعی شدن دستمزد» در ۱۴۰۰، همین رقم ریالی یعنی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید به مزد کارگران حداقل بگیر افزوده شود و تنها بعد از آن است که در سالهای بعدتر می‌توان سراغ تورم و تاثیر تورم روی هزینه‌های زندگی رفت و دستمزد سالیانه کارگران شاغل و بازنشسته را به اندازه «تورم واقعی» افزایش داد./
گزارشگر: نسرین هزاره مقدم