رییس اتاق تهران «کاهش شدید میزان اعتماد جامعه به سیاست‌گذاران» را یکی پیامدهای سیاست‌های اقتصادی طی سال‌جاری توصیف کرد و گفت: به جرات می‌توان سال ۱۳۹۹ را «بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی» در کشور دانست.
مسعود خوانساری در نشست روز گذشته اتاق بازرگانی تهران گفت که علاوه بر تورم بالا، برخی متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز، بهای حامل‌های انرژی و نرخ سود بانکی هم‌چنان وضعیت نامشخصی دارند و به همین دلیل «نااطمینانی از وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده» نیز یکی از نگرانی‌های مهم فعالان اقتصادی است.
او افزود که در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، تغییر مکرر سیاست‌ها و مقررات و بخشنامه‌ها، کسب‌وکارها را دستخوش نابسامانی کرده است و علاوه بر این توان هرگونه عکس‌العمل به‌موقع و لازم برای مواجهه با اتفاقات بیرونی را از آنها سلب کرده است.
رییس اتاق تهران همچنین تاکید کرد بازارهای مالی در سال ۱۳۹۹ تحت تنش‌ها و تلاطم شدیدی قرار گرفت.
خوانساری با اشاره به وضعیت بورس، افزود: یکی از بازارهایی که می‌توانست نقش بسزایی در شرایط کمبود مالی بنگاه‌ها ایفا کند، بازار سرمایه بود که به دلیل عدم برنامه‌ریزی و نبود نظارت کافی بر این بازار این هدف حاصل نشد و بسیاری از افراد و خانوارها دچار زیان شدند و این مساله منجر به سلب اعتماد عمومی از سیاست‌گذار شد.
رییس اتاق تهران در ادامه یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران را «استمرار تورم‌های بالا» برشمرد و گفت: تورم مستمر و بالا ریشه بسیاری از مشکلات در اقتصاد است.
او گفت که انتظار می‌رود در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ تورم دست‌کم ۳۶ درصد باشد که با نرخ تورم هدف بانک مرکزی که ۲۲ درصد بود، فاصله بسیاری دارد و درحالی که تورم ایران دو رقمی است، میانگین تورم کشورهای در حال توسعه و نوظهور، تک‌رقمی است.
رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد که فقط ۹ کشور در دنیا از تورم دو رقمی رنج می‌برند که ایران یکی آنهاست و مشخص نیست که در سال آینده تا چه میزان هزینه کسری بودجه بالا در قالب تورم، توان مالی خانوارها و فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.
در بخش دیگری این نشست، خوانساری گفت که در سال۹۹ شاهد نوسانات شدید و ۸۰ درصدی نرخ ارز بودیم و اکنون این امکان وجود دارد که با بودجه‌ای که دولت ارائه کرده است، تورم بالایی به وقوع پیوندد و یک‌بار دیگر شاهد رها شدن فنر ارز و افزایش قیمت‌ها باشیم.
خوانساری « تک‌رقمی کردن تورم» را یکی از مهمترین مطالبات اقتصادی جامعه به‌ویژه خواسته خانوارها و فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود که این خواسته جزو بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین مطالبات و در عین حال مهمترین مساله اقتصادی کشور است.
محمدحسن دیده‌ور، عضو صنعتی اتاق تهران، نیز طی سخنانی، به موضوع بدهی‌های دولت و اثرات آن بر تورم، بیکاری و وابستگی بیشتر به اقتصاد دولتی اشاره کرد و گفت که بر اساس آمارها، طی یک سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۵۰ درصد رشد کرده
مهراد عباد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم در این نشست، با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر، صدور و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد از سوی دولت، بار سنگینی بر دوش بنگاه‌های تولیدی در کشور ایجاد کرده، بر لزوم بازنگری روی بخشنامه‌های صادره از سوی دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد و کسب‌و‌کار تاکید کرد.
او گفت که برای نمونه ممنوعیت و محدودیت‌های ناشی از سیاست ارزی دولت برای برخی صنایع از جمله صنعت گازهای فشرده، منجر به آن شد که قیمت هر سیلندر گاز فشرده که مصرف آن در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بیماران کروناست، تا ۸۰۰ درصد افزایش یابد.
مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، نیز در این نشست طی گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور طی یک ماه گذشته گفت که نرخ تورم در بهمن ماه به ۴۶/۲ درصد رسیده و حجم نقدینگی نیز با ۸۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش طی یازده ماه به ۳۳ هزار و ۹۰ میلیارد تومان در پایان بهمن ماه ۹۹ رسیده است.
تولید ناخالص داخلی ایران در ۹ ماه نخست سال‌جاری باکاهشی معادل منفی یک و دو دهم درصد [۱/۲-] از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان ۹ ماه نخست سال ۹۸ به ۵۲۳ هزار میلیارد تومان در ۹ ماه نخست سال۹۹ کاهش یافته است.
میزان صادرات ایران بدون نفت نیز به گفته این مقام اتاق بازرگانی از ۳۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار در یازده ماه نخست سال ۹۸ به ۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در یازده ماه نخست سال ۹۹ کاهش یافته است.
براساس این گزارش در حالی که چند روز گذشته نیز رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: قیمت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند، ۶۶ درصد افزایش یافته است
رییس اتاق بازرگانی استان تهران با انتقاد دو نرخی بودن ارز در ایران، گفته است که با وجود واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمت این کالاها در طول ۱۱ ماه گذشته ۶۶ درصد افزایش یافته است.
مسعود خوانساری با اشاره به اینکه ایران جزو ۹ کشور جهان است که تورم دو رقمی دارند، پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال جاری تورم به ۳۶ درصد برسد.
بانک مرکزی ایران پیش‌تر در گزارشی پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم در سال جاری ۲۲ درصد خواهد بود.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود نرخ تورم ایران در سال جاری ۳۴.۲ درصد باشد که به پیش‌بینی رییس اتاق بازرگانی استان تهران نزدیک است.
همچنین با تاکید بر اینکه در حال حاضر تولید ناخالص ملی ایران منفی ۱.۹ درصد است، از کاهش ۱۵ درصدی صادرات نیز خبر داده است./