جذابیت صعود نرخ ارز برای صادرکنندگان، بحران بازار داخلی را رقم زد
این روزها صادرکنندگان، باید روی ویژگی ها و کارایی محصول خود، متمرکز شوند و تشخیص دهند که این محصول چه نیازهایی را در بازار خارجی برآورده می سازد. همچنین باید نقاط قوت و ضعف محصول خود را در مقایسه با محصولات رقابتی موجود شناسایی کنند.
با افزایش شتابان نرخ ارز و بی ارزش شدن پول ملی اتفاق مهمی که رخ داد فراهم شدن بستری عظیم برای فساد و سوء استفاده سودجویان و اخلالگران بازار بود.
جذابیتی که صادرات در شرایط فعلی و کسب درآمد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرد منجر به این شد که بسیاری از تولیدکنندگان تولیدات و مواد اولیه و محصولات را به داخل تزریق نکنند و اهم این تولیدات صرف صادرات و کسب سود و درآمد بیشتر گردد و همین موضوع باعث بحران شدید کمبود مواد اولیه و محصولات در بازارهای داخلی و ایجاد یک جو حاصل از ترس از قحطی، احتکار و بالتبع افزایش شدید تقاضا در بازارهای داخلی شد.
اعمال برخی سیاست های نظیر ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری، با کاهش تقاضای واقعی برای ارز موجب ایجاد آرامش نسبی در این بازار شد.
ممنوعیت صادراتی کالاها با دو هدف صورت گرفته است. اولین هدف از این تصمیم تنظیم بازار داخلی و تامین نیازهای داخل است. از طرف دیگر کالاهایی که مشمول ممنوعیت صادرات شدهاند اصولاً قوت غالب مردم بوده و در واقع کالاهایی هستند که مردم به آنها نیاز اساسی دارند.
اما نکته شایان توجهی که نباید از آن غافل شد این است که تعدد قوانین صادراتی و شتابزدگی در وضع این قوانین نباید به گونه ای باشد که حقوق صادرکننده مورد بی توجهی قرار گیرد و چشم انداز صادرات کشور و امنیت بازارهای هدف به خطر بیافتد. ضمن اینکه وضع هر قانون جدیدی در این حوزه ضروری است که از چندماه قبل به طور وسیعی اطلاع رسانی شود تا برای آن برنامه ریزی صورت گیرد.
ایجاد تعادل جدید در بازار ارز نیازمند مدیریت واردات و صادرات به شکل همزمان است. قدر مسلم این است که صدور بخشنامههای ممنوعیت صادراتی برای فرایند صادرات ما مشکلاتی را ایجاد میکند و التهابی در فضای بازارهای بینالمللی برای ایران ایجاد میکند.
آنچه مسلم است تنها راه کنترل این اوضاع نابسامان کنترل شدید و نظارت جدی دولت با ابزارهایی است که در اختیار دارد؛ مانند ابزار مالیات بر ارزش افزوده، کنترل قاچاق و ابزارهای مرتبط با صادرات و واردات که نقش یسیار تعیین کننده ای دارند./