رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به پرداخت نشدن تفاوت افزایش مستمری اردیبهشت با فروردین ماه 1400، در مستمری ماه جاری، از تصمیم سازمان تامین اجتماعی برای صدور فیش جداگانه برای این پرداختی خبر داد.
-----------------------
بیشتر بخوانید:
جزییات «افزایش مستمری» بازنشستگان تامین اجتماعی در احکام جدید/مستمری بگیران چقدر حقوق دریافت می کنند؟
--------------------------------
حسن صادقی،رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: «بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در انتظار دریافت تفاوت افزایش مستمری اردیبهشت ماه با فروردین ماه، در مستمری ماه جاری بودند اما این تفاوت پرداخت نشده است.»
وی افزود: «بنابر شنیده‌ها، تفاوت افزایش مستمری فروردین ماه با مستمری اردیبهشت ماه در یک فیش جداگانه لحاظ می‌شود. به نظر می‌رسد که تا اول خرداد ماه این فیش جدید صادر و پرداخت به صورت جداگانه و نه با مستمری خرداد ماه انجام شود.»
به نقل از ایلنا، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: «از خرداد ماه احکام با در نظر گرفتن تمام آیتم‌ها تجمیع می‌شوند و افزایش مستمری‌ها از ناحیه متناسب‌سازی و افزایش سالیانه به صورت کامل در فیش لحاظ و پرداخت می‌شوند و لذا از خرداد ماه همه روال عادی از سر گرفته می‌شود.»
به گزارش آسیانیوز، همچنین عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، در گزارشی، به تشریح مشروح کامل مطالبات نمایندگان کارگران و بازنشستگان پرداخت و این گزارش در جلسه‌ای به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماهجاری سال ، با حضور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی ایراد شد.
مشروح این گزارش در زیر آمده است:
۱- آنچه مدعیان در مجلس و دولت و بخش‌هایی از کارشناسان می‌گویند که قانون کار ناکارآمد است و ضد تولید و ضد اشتغال است را قبول نداریم و اعلام کردیم، قراردادهای کار موقت در کارهایی که طبعیت آن‌ها جنبه استمرار دارد با صدور بخشنامه ۲۵۷۳۳ سال ۷۲ وزارت کار و نهایتا دادنامه ۱۷۹ سال ۷۵ هیات دیوان عدالت اداری دیوان افزایش و گسترش یافت که منجر شد قانون کار از حیز انتفاع ساقط شده و امنیت شغلی کارگران نابود شود و خواستار شدیم پیگیری نمایند چرا قراردادهای موقت صرفا یکسویه و با اراده کارفرما منعقد شده و می‌شود و چرا وزارت کار و هیات وزیران منفعلانه به نفع کارفرمایان برخورد کرده و آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ را ۲۹ سال است که صادر نکرده‌اند، آیا عدم اجرای درست قانون دلیل بر نا کارآمدی قانون است؟!
------------------------
بیشتر بخوانید:
ضرورت افزایش مستمری، بُن و حق مسکنِ بازنشستگان از حقوق فروردین
--------------------------------------------------------------
۲- در مخالفت با افزایش سن و سابقه و افزایش نحوه محاسبه مستمری ۲سال آخر خدمت که در طرح توانمندسازی نمایندگان مجلس به ۳ سال در سال برقراری و نهایتا ۲۰ سال خدمت افزایش یافته، اعلام کردیم، با ایجاد امنیت شغلی کارگران که همانا ساماندهی قراردادهای موقت (اعمال واجرای تبصره ۲ ماده ۷) و دائمی شدن قرارداد کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد و حاکمیت بخشیدن به اراده کارگر در عقد قرارداد کار، ثبات و پایداری شغل و شاغل موضوع اصل ۲۸ قانون اساسی، ایجاد می‌شود و در نهایت بیمه‌پردازی نیز به عنوان اصلی‌ترین منابع سازمان استمرار و افزایش می‌یابد، و سازمان دچار کسری منابع و بحران منابع نخواهد شد، ضمن آنکه از دهه ۹۰ شاهد حضور نیروهای جوان در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی هستیم، خوش بینانه آن هست که سازمان تامین اجتماعی به سمت تعادل و توازن بین منابع و مصارف در حرکت است و تا ۲۰ سال آینده با این حجم از گستردگی برای بازنشستگی مواجه نخواهد شد.
---------------------------------
بیشتر بخوانید:
افزایش حقوق بازنشستگان با «اضافه شدن ردیف های افزایشی» از ماه آینده
---------------------------------------------
۳- خواستار پرداخت کمک هزینه مسکن وفق مصوبه ۱۳/ ۵/ ۷۰ شدیم؛ مبنی بر اینکه شورایعالی کار تعیین کننده کمک هزینه مسکن است (نه پیشنهاد دهنده) و هیات وزیران نیز تصویب کننده و باید بررسی شود که عدم پرداخت آن در سالهایی که پرداخت نشده، چگونه بوده و باید پرداخت صورت گیرد، چون حق مکتسبه کارگران می‌باشد.
۴- خواستار پرداخت عیدی کارگران دستگاههای دولتی وفق ماده واحده ۶ / ۱۲ / ۷۰ مجلس شورای اسلامی شدیم نه ماده واحده ۲۰/ ۱۰ / ۷۴ مجلس که متعلق به کارکنان دولت است.
۵- خواستار اصلاح فوری قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار هستیم تا علاوه بر اجرای درست و قانونی نمایندگی، مصونیت نمایندگان شوراهای اسلامی کار تامین شده و مدت اعتبار دوره نمایندگی از ۲ سال به ۴ سال افزایش یابد.
۶- خواستار تزریق واکسن با کیفیت و رایگان با اولویت به کارگران تولید، کادر درمان مانند پرستارانخوانید و کارگران بخش خدمات، فروشگاههای زنجیره‌ای و کارگران خدمات شهردارها با نظارت مجلس شورای اسلامی شدیم.
۷- خواستار متوقف شدن خصوصی‌سازی شدیم، چراکه خصوصی‌سازی اعمال شده مغایر اصل ۴۴ بوده و باعث افزایش بیکاری و تعطیلی کارگاه‌ها شده و منافعی برای مردم و کشور نداشته و مغایر شرع و قانون اساسی می‌باشد و اینکه قراردادهای کار را افزایش دادند تا خصوصی‌سازی سهل و آسان شود چراکه دیگر کارگری نمی‌تواند درخواست اعمال ماده ۱۲ قانون کار مبنی بر اینکه کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات کارفرمای سابق است، بنماید.
۸- خواستار استفاده از مزایای ۹ ماه مرخصی زایمان بانوان شدیم.
۹- خواستار رفع مشکلاتی مانند به خطر افتادن امنیت شغلی، بیمه بیکاری و غیره کارگرانی که چار کرونا هستند، شدیم.
۱۰ - خواستار نظارت مجلس مبنی بر اعمال ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی توسط سازمان نسبت به بیمه شده شدیم چراکه عدم پرداخت یا پرداخت با تاخیر حق بیمه توسط کارفرما رافع مسئولیت سازمان در قبال ببمه شده نمی‌باشد.
۱۱- خواستار پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور بطور ماهانه یا سالانه شدیم، چراکه پرداخت به یکباره مشکلاتی هم برای کارفرمایان وهم بیمه شده بوجود می‌آورد.
۱۲- خواستار بررسی علل عدم اجرای ماده ۷۸ قانون کار برای ایجاد مهد کودک به منظور نگهداری فرزندان بانوان شاغل در تمامی ارگانها و کارگاه‌ها و شرکت‌ها شدیم.
۱۳- خواستار بررسی جهت عدم اجرای مصوبه کاهش ساعت کار بانوان شاغل در شرایط خاص شدیم.
۱۴- خواستار نشست تخصصی کانون بازنشستگان با کمیسیون اجتماعی شدیم.
۱۵- خواستار حذف پیمانکاران و سپردن کار به تعاونی‌ها شدیم، ضمن اینکه نقش تعاونی‌ها در روند خصوصی‌سازی مغفول مانده.
۱۶ -درخواست برای تشکیل معاون پارلمانی تشکلهای کارگری در مجلس. ضرورت اصلاح ترکیب شورای عالی کار و احیای شورای عالی تامین اجتماعی.
۱۷- ضرورت اصلاح ماده ۵ کارگران ساختمانی و بررسی حذف بیمه ۳۰۰ کارگر در کشور.
۱۸- خواستار ملغی نمودن تفاهم نامه مشترک سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار در سال ۸۴ در خصوص برخورداری کارگران دارای قرارداد موقت از بیمه بیکاری شدیم.
۱۹- اعلام مخالفت با دستمزد منطقه‌ای و توافقی که مدنظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان و موسسه نذر اشتغال است.
۲۰- خواستار شدیم مجلس شورای اسلامی با اعمال اصل ۱۳۸ مبنی بر اینکه دولت، صدور تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت مانند وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی را به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی رسانده و در صورتی که آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد، اقدام نماید.
هم اینکه با صدور آئین نامه‌های و تصویب نامه‌های فوق موادی از قانون کار را بی‌اثر یا به قولی ناکارآمد نموده و هم اینکه کارگران مجبور می‌شوند برای احقاق حقوق مسلم‌شان در دیوان عدالت اداری از طولانی شدن پروسه رسیدگی نیز رنج مضاعف ببرند.
در پایان ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار یک کار گروه ۵ نفره از طرف تشکلهای کارگری شدند تا در جلسه مشترک با کمیسیون اجتماعی مجلس گفتگو کنند.
هشدار: همین قدر بدانید دولت و مجلس در اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی مصمم و همسو هستند.
ما کارگران و تشکلهای کارگری نیز باید بدانیم اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی باید با رویکرد حمایت از نیروی کار بوده و منجر به ایجاد و افزایش چتتر حمایتی از کارگران باشد./