شنبه / ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ / ۱۷:۴۵
کد خبر: 4739
گزارشگر: 213
۹۶۴
۰
۰
۱۷
یادداشت/دکتر مهدی کریمی تفرشی

تبعات تحریم ها؛ کمتر از «بی تدبیری» مسئولین

تبعات تحریم ها؛ کمتر از «بی تدبیری» مسئولین
ایران سابقه‌ای طولانی در تحریم شدن دارد و علاوه بر تجربه تحریم‌ها در سال‌های پس از ملی شدن صنعت نفت در دهه ۳۰ خورشیدی، از همان سال نخست انقلاب اسلامی و پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران تاکنون همواره با تحریم مواجه بوده است.
ایران سابقه‌ای طولانی در تحریم شدن دارد و علاوه بر تجربه تحریم‌ها در سال‌های پس از ملی شدن صنعت نفت در دهه ۳۰ خورشیدی، از همان سال نخست انقلاب اسلامی و پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران تاکنون همواره با تحریم مواجه بوده است. اما شاید تحریم‌های گسترده هسته‌ای در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ خورشیدی که در نهایت به توافقنامه برجام و برداشته شدن آنها ختم شد و تنفس حدود سه‌ساله پس از آن‌که با خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران به پایان رسید، مهم‌ترین تجربه‌ای بود که صنایع را بیش از پیش آماده مواجهه با تحریم کرد.

یکی از راهکارهای لازم برای برون رفت از فشار تحریمها، کاهش بحران اقتصادی در جامعه، افزایش ضریب اشتغال، کاهش بیکاری و فعال‌کردن واحدهای نیمه فعال و راکد بوده است.

صدور بخشنامه‌های متعدد از یک سو، تحریم‌های فزاینده علیه صنعت ایران و عمل نکردن تعدادی از بانک‌ها به تعهدات خود در قبال کارخانه‌ها و صنایع تولیدی باعث آن شده تا تعدادی از این صنایع به مرز تعطیلی و ورشکستگی برسند.

تحریم‌ها باعث شدند از صرفه اقتصادی خرید کالاهای وارداتی کاسته شده و تولید داخل و صادرات توجیه‌پذیری قابل قبولی بیابند.

مدت زیادی است فشار مشکلات معیشتی بر مردم فزونی گرفته است. افزایش قیمت‌ها در کنار کمبود عرضه برخی کالاها و همچنین نوسانات نرخ ارز و چشم‌انداز تورمی پیش‌رو، خاطر مردم را برای تأمین معیشت خود آشفته کرده است. اما بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه، معتقدند اثر تحریم‌ها بسیار کمتر از سوءتدبیر مسئولان و به عبارتی تحریم داخلی است.

افزایش اقبال عمومی نسبت به محصولات ایرانی می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع معضلاتی مانند بیکاری گسترده جوانان و حجم بالای قاچاق کالا باشد. بدون شک حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کالا و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده کشورمان و در نهایت حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد.

مهدی کریمی تفرشی
https://www.asianewsiran.com/u/2uc
اخبار مرتبط
صادرکننده، باید روی ویژگی ها و کارایی محصول خود، متمرکز شود و تشخیص دهد که این محصول چه نیازهایی را در بازار خارجی برآورده می سازد.
کارآفرینی و ورود به فضای کسب و کار و تولید بویژه در شرایط بحران اقتصادی، رکود و تحریم ویژگی های شخصیتی منحصر بفرد در کنار همت عالی و شهامت مبارزه و تسلیم ناپذیری را می طلبد و توانایی مقابله با مشکلات، محدودیت ها و شکست ها از ویژگی هایی است که یک کارآفرین باید آن را داشته باشند.
امنیت غذایی در واقع به معنای دسترسی همه افراد یک جامعه در تمام طول عمر به غذای سالم و کافی برای داشتن یک زندگی سالم و فعال است .
اخیرا رئیس اتاق ایران با اشاره به حواشی خرید تضمینی گندم و وضعیت آبی کشور، در خصوص احتمال بروز بحران در بازار گندم و تولیدات وابسته به آن و شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق هشدار داد؛ این در حالی است که تأمین گندم برای کشور ضروری است و در اصطلاح اقتصادی گندم کالایی استراتژیک محسوب می شود.
شرایط نامساعد، بسیاری از کشاورزان گندم را وادار به تغییر کاربری زمین ها و بیکاری عده ای زیادی کارگر می کند که بحران اشتغال در بحث کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.
زمانی که تغییر سیاست های ارزی در دستور کار دولت قرار گرفت، واردات کالا با ارز دولتی منجر به سوء استفاده ها و رانت هایی شد که این معضل بویژه در حوزه محصولات دارویی مشکلاتی را ایجاد کرد و از سویی کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده نمی رسید و در نهایت منجر به کسری بودجه شد.
در حال حاضر وجود یک وزارتخانه یکپارچه باعث ارتباط تنگاتنگ تولید، بازرگانی، واردات و صادرات شده است، اما جداسازی بخش تولید از بازرگانی خود می تواند برای تولیدکنندگان مشکل ساز شود.
سابقه تغییر ساختار بازرگانی کشور در دهه نود به سال 1390 بر می‌گردد که نمایندگان اسبق مجلس با انحلال وزارت بازرگانی موافقت کردند تا بخش تولید و بازرگانی کشور توسط یک متولی واحد یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره شود؛ ولی در شرایط کنونی که رسیدگی جدی به مشکلات اقتصادی کشور و مدیریت بحران کرونا در دستور کار دولت قرار دارد، صرف زمان و انرژی برای ساماندهی یک وزارتخانه جدید تامل برانگیز است.
قیمت‌ تمام‌شده بالای محصولات کشاورزی، عدم ثبات تولیدات کشاورزی، قیمت‌های خرید تضمینی، شرایط دشوار واردات با نرخ بالای ارز، فرسودگی ماشین‌آلات و پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در صنعت غذا، از جمله مهم‌ترین عوامل اثرگذار در قیمت تمام‌شده در صنعت غذا کشور است.
توسعه پایدار در تمامی عرصه‌ها حاصل ارتباط و تعامل میان سه قطب دولت، نخبگان و مردم است و برای رسیدن به چشم انداز توسعه پایدار ارتباط مستمر و گسترده صنعت و دانشگاه باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ همچنین صنایع غذایی گلها کاملا آمادگی این را دارد که از طرح ها و پروژه های نوآورانه دانشگاهیان استقبال کند.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید