اهداف «جهش تولید» در کشور محقق نشد

مبحث فضای اقتصاد، تولید و نوآوری چندین سال است که توسط مقام معظم رهبری مطرح می‌شود و این حاکی از اهمیت موضوع تولید در رونق اقتصادی کشور است. حساسیت این موضوع در شرایط فعلی کشور به حدی است که امسال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید به عنوان شعال سال از سوی ایشان مطرح شده و سمت و سو‌ی برنامه ریزی و خط مشی اداره کشور برای قوای سه گانه مشخص شد.

در سال 99 هر چند اقدامات و تلاش هایی در جهت جهش تولید در کشور صورت گرفت ولی کافی نبود و نتوانست اهداف اصلی این طرح را محقق کند و همچنان تولیدکنندگان با موانع متعددی دست و پنجه نرم می کنند که نیاز به یک رویکرد جدید و بازنگری جدی تمامی دستگاهها و قوا در این حوزه دارد.

سرمایه‌گذاری در کشور در سایه تولید امکان‌پذیر است. عدم امنیت و ثبات اقتصادی همواره مهمترین تهدید برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است. قوانین متغیر و شرایط پیش بینی ناپذیر بازار و عدم ثبات بازار ارز همواره انگیزه و اطمینان خاطر را از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران می گیرد و این یکی از عواملی است که اقتصاد دلالی را در کشور رونق می دهد. اقتصاد بیماری که خود ضربه مهلکی برای تولید در کشور است و مهمترین عامل ایجاد تورم محسوب می شود.

درمان این عارضه در کشور نظارت جدی و کنترل بی قید و شرط تمام دستگاههای نظارتی و قوای سه گانه را می طلبد و تا زمانی که این عارضه مهلک در کشور وجود دارد نمی توان به ایجاد فضای امن تولید و سرمایه گذاری چندان امیدوار بود.

پشتیبانی و مانع زدایی از تولید نیاز به ایجاد زیرساخت های حمایتی و بازنگرنی جدی در قوانین و مقررات دارد و همکاری جدی قوای سه گانه و تمامی دستگاههای نظارتی را می طلبد.

قاچاق کالا همواره یکی از موانع مهم توسعه تولید در کشور بوده است که ضربه های جبران ناپذیری به تولیدکنندگان وارد می کند و یکی از مهمترین موانعی که در سال 1400 باید با همکاری قوای سه گانه با آن مقابله شود مسئله قاچاق در کشور است. برای حل این معضل قانونگذاری، اجرا و نظارت هر سه باید اصلاح و بازنگری جدی شوند.

ضعف نظام بانکداری کشور سال هاست که یکی از مهمترین موانع تولید در کشور است و همواره دست و پای تولیدکنندگان را بسته و نوعی حکمرانی ناعادلانه بر تولید و بگاههای اقتصادی دارد. چه بسیار تولید کنندگانی که با وجود تولید محصولات با کیفیت و نوآورانه و تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار مورد بی مهری نظام بانکی قرار گرفته و به تعطیلی کشیده شده اند. تامین سرمایه و ارائه تسهیلات با تعرفه تولید و بخشودگی های عادلانه برای تولیدکنندگانی که به حمایت نیاز دارند باید در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.

سیستم مالیاتی ناعادلانه سالهاست که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالین اقتصادی بوده و عارضه یابی در این حوزه نیاز به یک بازنگری جدی در شناسایی تولیدکنندگانی که به حمایت در این زمینه نیاز دارند و نیز شناسایی و برخوررد با فرارکنندگان پرداخت مالیاتی دارد.

بسیاری از پروژه های عمرانی سالهاست بر زمین مانده است که فعال سازی آنها می تواند به اشتغالزایی و فعال شدن بسیاری از بنگاههای اقتصادی کمک کند. هم اکنون بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم. تزریق ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در پروژه‌های عمرانی یکی دیگر از برنامه‌های امسال مجلس است که امید می رود اجرایی شود.

بروکراسی های اداری یکی از مهمترین عوامل فرار سرمایه از بخش تولید، ایجاد بی انگیزگی و خوابیدن چرخ تولید در کشور است. شرکت‌هایی وجود دارند که محصولات بسیار خوبی را دارند اما یک تا چند سال به‌دنبال گرفتن مجوز هستند و حتی بعد از گرفتن مجوز برای دریافت استانداردهای لازم تا انتشار محصول با موانع و بروکراسی های متعددی مواجه می شوند که شاید سال ها کار تولید را با وقفه مواجه می کند. در چنین شرایطی چگونه می توان انتظار داشت که یک سرمایه گذاری با انگیزه و رغبت به حوزه تولید ورود کند و متاسفانه سال هاست که این مانع بزرگ مورد غفلت واقع شده و سرمایه ها را به حوزه هایی غیر از تولید و گاها اقتصاد دلالی سوق داده است.

خلاء قوانین حمایتی برای تولیدکنندگان یکی از موانع موجود است. در همه جای دنیا برای تولیدکنندگان و کارآفرینان شرایط ویژه تسهیل‌کننده و فرآیندهای بخششی ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود که متأسفانه این موارد در کشور ما وجود ندارد، لذا زمانیکه هزینه تمام شده برای تولیدکننده گران تمام شود، تولیدکننده به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق داده خواهد شد.

از طرفی شبکه های توزیع در کشور ما بسیار ضعیف عمل می کنند. تولیدکنندگان نمی‌توانند محصولات تولیدی خود را به طور صحیح به دست مصرف‌کننده برسانند. هنوز فرایند توزیع و پخش در بسیاری از بنگاههای تولیدی به طور سنتی انجام می شود. سیاست‌گذاران باید فرآیند را به سمتی پیش ببرند که هزینه تولید، زمان تولید و زمان رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده را براساس قوانین و مقرراتی که وضع می‌کنند کاهش دهند.
تولید و صادرات دو زنجیره مکمل متصل بهم هستند و صادرات رو به رشد موتور محرکه تولید است. قطعا رفع موانع صادراتی و شناسایی درست بازارهای صادراتی و حرکت اصولی در حوزه صادرات می تواند به رونق تولید و فعال شدن هر چه بیشتر این چرخه کمک کند. هم اکنون با ۱۵ کشور از مرز‌های خشکی و آبی مراودات اقتصادی داریم و باید صادرات به بازار‌های کشور‌های دور و منطقه را توسعه دهیم.

امید که با عزم جدی و اراده جمعی به موازات نگاه کارشناسانه و عمل گرایانه بتوانیم در سال 1400 تحولی جدی در توسعه تولید در کشور ایجاد کنیم و شاهد یک جهش واقعی در چرخه تولید و اقتصاد کشور باشیم./