یکی از مولفه های اصلی رشد صنعت و اقتصاد کشور و رونق چرخه صنعت کشور، رونق بنگاههای اقتصادی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی استفاده از نیروهای جوان، تحصلیلکرده و امیدهای آینده این کشور و بهره گیری از توان و دانش فنی، ایده های خلاقانه و استعدادهای این نیروهای با انگیزه و مستعد کشور است. بدون شک کارافرینی و ایجاد اشتغال با وجود تمام فراز و نشیب های موجود در اقتصاد کشور نوعی جهاد در مسیر خودکفایی و رشد صنعتی کشور محسوب می شود.
کشور ایران هنوز اقتصادی مبتنی بر عوامل تولید دارد. به عبارتی هنوز نیروی کار به شکل کاملا تخصصی مورد استفاده قرار نمی گیرد. عدم شایسته سالاری در استخدام ها به خوبی مشهود است. همچنین منابع مصرفی بیشتر منابع طبیعی هستند. این در حالی است که حتی کشور آفریقای جنوبی در قلمرو کشورهای کارایی محور قرار گرفته است.
در گزارش سال ۲۰۱۶ شاخص جهانی کارآفرینی، رتبه ایران در میان ۱۳۰ کشور جهان، ۸۰ و در میان ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۱۴ است که این موضوع جای تامل بسیار دارد. بهترین امتیاز ایران در قسمت مهارت های استارت آپ¬ها با اخذ امتیاز ۰.۷۱ (میانگین جهانی ۰.۴۲( و پایین ترین امتیاز در رکن بین المللی سازی با اخذ امتیاز ۰.۰۹ )میانگین جهانی ۰.۴۱) است. شکاف آشکاری که در بخش نتایج کارآفرینانه که به فعالیت های پس از کارآفرینی باز می گردد (به ویژه کارآفرینی بین الملل و انتظارات رشد بالا) نیازمند بستر سازی ها و حمایت های دولتی است.
حمایت از تولید داخلی و توجه به صنعتگران ایرانی از مهم ترین عوامل برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره وری داخلی است. کیفیت کالای ایرانی در مقایسه با کالای کشورهای صنعتی تفاوت چندانی ندارد و تلاش برای افزایش دانش فنی در صنعت بسته بندی عاملی برای از بین رفتن فاصله های موجود می تواند باشد.
همچنین برجام اثرات مثبتی در بازار داخلی و خارجی محصولات و صنایع غذایی داشته است به گونه ای که در زمان تحریم ها تولید کنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز شان که باید از خارج وارد می شد با مشکلات عدیده ای مواجه بودند در حالی که پس از امضای برجام نه تنها این مشکل برطرف شد بلکه دروازه بازارهای جهانی به روی ما باز شد و اکنون قدرت انتخاب بیشتری داریم این عامل سبب شد تا رقابت در بازار افزایش پیدا کند.
تلاش همه جانبه در جهت افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصاد غیر نفتی، توسعه اقتصادی بر پایه تولید داخلی و صادرات غیر نفتی، کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضع اشتغال جوانان، توسعه و حمایت از واحدهای تولیدی و توجه به بنگاههای کوچک زودبازده باید سرلوحه کار مسئولین و فعالان امر قرار گیرد تا شاهد عزم راسخ ملی در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، رسیدن به بهره وری اقتصادی و اقتصاد پایدار باشیم.
بدون شـک دسـتیابی به رشـد بلندمـدت و مداوم اقتصادی در هر کشـور، بـا تجهیـز و تخصیـص بهینـه منابـع سـرمایه‌گذاری در اقتصـاد ملـی آن کشـور امـکان‌پذیر اسـت؛ بنابراین باید در جهت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به مهم‌ترین عوامل از جمله سیاست‌گذاری اقتصادی (شامل سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی و مقرراتی) و عوامل ساختارهای اقتصادی (شامل ثبات تراز تجاری، گستردگی بازار، بدهی خارجی، ساختار تضمین مالی، تاسیسات زیربنایی، نیروی کار ماهر و توسعه منابع انسانی و وجود شبکه اطلاع‌رسانی گسترده) توجه شود.
نقش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در توسعه و ارتقاء کیفیت صنایع و تولیدات یک نقش کلیدی است و این در حالی است که از یک سو دست‌اندرکاران صنعت و از سوی دیگر فارغ‌التحصیلان به اهمیت جایگاه خود پی نبرده‌اند و این موضوع توجه نهاد های علمی و اجرایی تصمیم گیر را در این زمینه طلب می‌کند.
بی تردید اگر تمامی ارگان ها ، سازمان ها و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و دولتی ؛ تمامی تشکل ها و اتحادیه ها و تعاونی ها و فعالان و صاحبنظران صنعت به عنوان بازوی توانمند دولت و در راستای تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی در کنار دولت ، هم در تدوین برنامه ها و سیاست های کلان و هم در اجرایی شدن آنها نقش داشته و مجدانه بکوشند تا ریشه های اصلی رشد صنعت و موانع آن شناسایی و راهکارهای توسعه و رونق صنعت ارائه و اجرایی شود در دولت جدید شاهد رشد مثبت صنعت و رونق تولید و اقتصاد خواهیم بود و با بسیج ملی همه ارکان پیکره صنعت در این مسیر ، دستیابی به رشد 8 درصدی در افق 1404 دور از دسترس نخواهد بود .
ثبات اقتصادی و رشد پایدار اقتصادی از دستاوردهای مهمی است که دولت و تمام ارکان اقتصاد و صنعت کشور باید در راه دستیابی و حفظ آن کوشش و برنامه ریزی مدیدریت شده ای داشته باشند./