بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به یک دغدغه ملی تبدیل شده است. یکی از راه های علاج بحران ارزی فعلی اینست که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص باشد که ما به ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است.
در همین راستا بر اساس تصمیم جدید وزارت صمت ثبت سفارش ارز متقاضی در دستور کار قرار گرفت و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز خواهد شد.
این تصمیم به این معنی ست که ارزی که از کشور خارج شده با کالاهایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.تجربه واردات با ارز متقاضی در اوایل دهه 70 و 91 نشان داد که این اقدام باعث افزایش نرخ ارز می شود. با توجه به اینکه در آن سالها بازار ارز به این حد متشنج نبود.
اینکه امکان سهولت واردات مواد اولیه کارخانه‌ها و قطعات مورد نیاز خطوط تولید با استفاده از ارز متقاضی فراهم می شود اتفاق مثبتی است. اما باید ارز متقاضی منشاء مشخصی داشته باشد.
اگرچه به دلیل معطلی برای تخصیص ارز به مواد اولیه وارداتی، خطوط تولید بسیاری از کارخانجات کشور خوابیده و تولید در بسیاری از کارخانجات با مشکل مواجه شده است اما نباید از تبعات احتمالی آزادسازی واردات بدون انتقال ارز و ضربه هایی که احتمالا به بازار ارز وارد می کند که متعاقبا خود می تواند باعث ضربه سنگین تر مجدد به تولیدکنندگان شود غافل شد.
هر چند هدف دولت تسهیل تولید و رفع تعهدات ارزی است اما اگر نظام کنترلی دقیق و شرایط لازم مهیا نباشد و زیرساخت های لازم ایجاد نشود می تواند منجر به ضربه به تولید، فساد و رانت و گسترش قاچاق در کشور شود.
این امر به توسعه واردات در مقابل صادرات کمک می کند و منجر به تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده از گمرک خواهد شد. این شیوه واردات بدون انتقال ارز می‌تواند تا حدود زیادی منجر به تسریع در ترخیص کالاهایی شوند که ماه‌هاست در گمرکات و بنادر معطل تخصیص ارز و ترخیص هستند و بعضاً در معرض فساد قرار دارند.
اما از طرفی دیگر تصمیمات دولت در زمینه واردات کالا از محل صادرات و همچنین واردات از محل ارز متقاضی، تقاضای ارز را در بازار به شدت بالا می برد و در شرایطی که امکان عرضه وجود ندارد می تواند به صعود قیمت ارز، بروز تورم بیشتر و فقر عمومی منجر شود. ضمن اینکه با صعود افسارگسیخته نرخ ارز و بروز پدیده قاچاق می تواند به تولید کشور ضربه وارد کند.
این سیاست می تواند به قاچاقچیان ارز و کالا اجازه فعالیت دهد. بنابراین سیاست کنترلی و نظارتی حساب شده و شدیدی را می طلبد.
آنچه مسلم است افراد مدعی ارز متقاضی باید حتما مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند و حساب های آنها بررسی شود. منشاء ارز متقاضی باید حتما مشخص و شفاف باشد تا منجر به تخلف و سوء استفاده احتمالی نشود.
شفافیت منشاء تأمین ارز موضوعی بسیار مهم است که اگر نادیده گرفته شود تبعات آن می تواند دامن گیر اقتصاد کشور شود./