رمز ارزها امروزه بستر گسترده ای برای معاملات فراهم کرده اند و برخی از مردم عزیز نیز به دنبال اطلاعات پیرامون این امور هستند، لذا بدان ها می پردازیم:
ارز دیجیتال چیست؟
کریپتو کارنسی، شکل خاصی از ارز دیجیتال، پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری ایجاد شده است و استفاده از اصطلاحات بیت کوین، آلت کوین، توکن، اتریوم، دوج کوین، دستگاه ارز دیجیتال، ولت و صرافی آنلاین را رایج کرده است.
---------------------------
بیشتر بخوانید:
از «خرید» با رمزارز در آمازون و جهش بیتکوین تا «جدال» ایلان ماسک با اپل
----------------------------------------------------------------------
طی گزارش برخی منابع، در ماههای اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده (cryptocurrency) از جمله بیت کوین، مونرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت و استقبال بینظیر برخوردار شدند و کاربران بسیاری در جهان به دنبال استخراج و تبدیل پولهای خود به ارزهای دیجیتالی هستند.
رمز ارز چیست؟ کریپتوکارنسی یا رمزارز به دستهای از پول و ارزهای دیجیتال گفته میشود که در آنها از رمزنگاری (کریپتوگرافی و کد گذاری شده) برای تراکنشهای مالی استفاده شدهاست. ارزهای دیجیتال مدتها قبل از اینکه اولین ارز مجازی به وجود بیاید، به عنوان یک ساختار تئوریک وجود داشت تا بتواند جایگزینی برای مدل فعلی مبادلات و پولهای رایج بشود.
کریپتوکارنسیها ماهیت فیزیکی ندارند و تنها در کامپیوترها تعریف میشوند. هیچ بانکی برای رمزارزها وجود ندارد تا سکه یا اسکناس آن را تولید کند.رمز ارزها سرور مرکزی ندارند. آنها معمولاً در میان شبکهای از هزاران کامپیوتر توزیع شدهاند. شبکههایی که سرور مرکزی نداشته باشند، شبکههای غیر متمرکز نامیده میشوند برخی از ویژگیهای رمزارزها این است که تعداد واحدهایشان محدود است. برای مثال در بیت کوین محدودیت ۲۱ میلیون واحد است. پس از رسیدن به ۲۱ میلیون واحد، هیچ بیت کوین دیگری تولید نمیشود
-----------------------
بیشتر بخوانید:
بیتکوین در آستانه «زمستان رمزارزی» و آینده بیت کوینی شدن جهان!
-----------------------------------------------
حال به بررسی انواع رمز ارزها می پردازیم: اولین رمز ارز مبنی بر سیستم بلاک چین بیت کوین بود، که هنوز هم بهعنوان پرکاربردترین، محبوبترین و باارزشترین رمز ارز شناخته میشود. امروزه، هزاران رمز ارز جایگزین با عملکردها و خصوصیات متفاوت وجود دارند. برخی از آنها نسخهٔ کلون شده یا فورک شده بیت کوین هستند، در حالی که گروهی از آنها نیز رمز ارزهای کاملاً جدیدی هستند که از پایه بهصورت مستقل ساخته شدهاند.
بیت کوین در سال ۲۰۰۹ توسط یک شخص یا یک گروه با نام مستعار “ساتوشی ناکاموتو” عرضه شد. تا ماه نوامبر سال ۲۰۱۹، بیش از ۱۸ میلیون بیت کوین در بازار مورد معامله قرار گرفته و ارزش کلی بازار این رمز ارز در حدود ۱۴۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
آلت کوین (Altcoin) به تمام ارزهای رمزنگاری شدهای گفته میشود که پس از بیت کوین معرفی شده است. میتوان گفت که علت وجود آلت کوینها این بود که داشتن جایگزینهایی بهتر برای بیت کوین انتخاب خوبی به نظر میرسید.اصطلاح آلت کوین به هر ارز رمزپایهای غیر از بیت کوین اشاره دارد. بر اساس آخرین شمارشی که در اوایل سال ۲۰۲۰ انجام گرفت، بیش از ۵۰۰۰ ارز رمزپایه وجود دارد. طبقه گفته CoinMarketCap در فوریه ۲۰۲۰، آلت کوین چیزی بیش از ۳۴ درصد از کل بازار ارزهای رمزنگاری شده را تشکیل میدهد.
برخی از علاقهمندان با آلت کوینها پروژههایی را راهاندازی میکنند و برخی نیز آنها را پایه کسب و کار خود قرار میدهند. میتوان قوانین بیت کوین را در آلت کوین جدید تغییر داد، به نحوی که تغییرات اعمال شده عملکرد آن را به بهترین شکل کاربردی و خاص کند.
آلت کوینها به طور کلی برای رفع نقصهای موجود در بیت کوین با چارچوبهای مشابه به آن طراحی شدهاند؛ خواه این نقصها سرعت باشد، خواه هزینه استخراج یا عوامل دیگر باشد.
سازندگان آلت کوین بر اساس قوانینی که بیت کوین به آنها پایبند است، فضایی را برای رقابت آلت کوینها با بیت کوین ایجاد کردهاند. علاوه بر فناوری امن بلاکچین، آن زمان گفته میشد؛ (در گذشته)؛ یکی از مزایای استفاده از آلت کوین به عنوان یک روش پرداخت، کارمزدهای نسبتاً پایین تراکنشها است که برای هر تراکنشی به صورت مجزا اعمال میشود.
انواع آلت کویین
ارز دیجیتال اتریوم (Ethereum)
ریپل (Ripple)
دش (Dash)
لایت کوین ( Litecoin)
NEM
مونرو ( Monero)
از مزایا و معایب رمز ارزها به چه مواردی اشاره شده بود؟ رمز ارزها این وعده را دادهاند که انتقال وجوه مالی بین دو طرف را بدون وجود هیچ طرف سوم قابل اعتماد مانند بانک یا شرکتهای کارتهای اعتباری انجام دهند.
در مرکزیت فناوری ارز دیجیتال، استفاده از روشهای رمز نگارانه وجود دارد. این رمزنگاریها برای هر شخصی یک کلید خصوصی را تولید میکنند که در انجام تراکنشها مورد استفاده قرار میگیرد.
استفاده از این کد رمزنگاری شده، نیاز انسانها برای احراز هویت و ارائه اطلاعات شخصی خود را برطرف مینماید. و در نهایت از آن جایی که کنترل این نوع ارز در دست دولتها نیست و همچنین هویت واقعی افراد نیز در هنگام استفاده از آنها مشخص نیست، انتقال برون مرزی آنها با انتقال درون مرزی شأن هیچ تفاوتی ندارد و به هیچ وجه با شرایط خاصی همراه نیست.
بلاک چین چیست؟
بلاک چین از نظر لغوی، از دو کلمه بلاک (به معنی بلوک) و چین (به معنی زنجیره) تشکیل میشود. بلاک چین در واقع زنجیرهای از بلاک هاست که به هم متصل هستند. بر روی هر بلاک اطلاعات مشخصی ثبت میشود؛ اطلاعاتی که به اطلاعات قبل و بعد از خود متصل است. هر بلاک چین متشکل از اعضایی است که همگی آنها در فرآیند تصمیمگیریهای مربوط به آن مشارکت دارند. هر اطلاعاتی برای ثبت شدن بر روی یک بلاک، باید ابتدا به تأیید ۵۱ درصد از این اعضا برسد و در غیر این صورت، اطلاعات جدید بر روی بلاکها ثبت نخواهد شد.
تغییر اطلاعات یک بلاک نیز به دلیل ذات زنجیرهوار بلاکها غیر ممکن است. اگر اطلاعاتی بر روی بلاکی ثبت شد و سپس شخصی با نیت خرابکارانه قصد تغییر آن را داشت، این اقدام برای همگی اعضای بلاک چین قابل رؤیت است. بنابراین اعضای بلاک چین در صورت تشخیص خرابکارانه بودن این اقدام، به انجام آن رأی نخواهند داد و به دلیل عدم توانایی کسب تأیید ۵۱ درصد از اعضا، به اجرا گذاشته نخواهد شد. بلاک چین یک پایگاه داده تماماً غیرمتمرکز است که تحت کنترل هیچ شخص خاصی نیست و شفافیت عملیات و تراکنشها در مرکزیت آن قرار دارد.
مرور برخی دیدگاهها
در این راستا معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است گفت: مردم بدانند خطرهای رمز ارزها بسیار زیاد است. محمدرضا مانی یکتا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دو سیما افزود: مردم بدانند خطرهای این رمز ارزها بسیار زیاد است و پروندههای بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمز ارزها تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه در موضوع رمز ارزها با یک پدیده روبرو هستیم که اثر ان در کشورها یکنواخت نیست گفت: هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود ندارد و به این علت مبادلات جهانی آن از سال ۲۰۱۶ افزایش نداشته است.
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی افزود: در سال ۲۰۱۶ میزان مبادلات روزانه رمز ارزها ۱۳۰ میلیارد دلار بوده که همچنان این رقم حفظ شده است و به دلیل غیر مجاز بودن این حوزه برآورد دقیقی از مبادلات آن در کشور وجود ندارد.البته میزان مبادلات رمز ارزها قابل مقایسه با بازارهای دیگر مانند سهام و طلا نیست.
وی افزود: ۶ هزار رمز ارز در دنیا وجود دارد که ۶۰ درصد سهم این بازار در اختیار بیت کوین است.معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: به علت پشتوانه نداشتن رمز ارزها نوسانات قابل ملاحظهای در حد ۱۵ تا ۲۰ درصد در روز برای آن وجود دارد. به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۶ بیت کوین ۲۰ هزار دلار افزایش قیمت داشت، اما در چند ساعت بهای آن کاهش بسیار زیادی داشت. شبکه تراکنشهای بیت کوین کامل شفاف است، اما برعکس بازارهای سرمایهای در فضای مبادلات رمز ارزها نهاد ناظری وجود ندارد و عرضه گسترده و ناگهانی آن موجب افزایش یا کاهش شدید قیمت رمز ارزها میشود. حدود سه و نیم درصد از کل قدرت پردازش شبکه بیت کوین جهانی در کشور ماست و، چون ملاحظات گستردهای دارد و میزان تولید رمز ارزها بر اساس قدرت شبکه مشخص میشود میزان استخراج آن پرنوسان و متغیر است.
یکتا گفت: دستورالعمل استخراج کنندگان رسمی رمز ارزها و صرافیهای مجاز این هفته در بانک مرکزی نهایی شد و نام صرافیهای مجاز در اختیار استخراج کنندگان رسمی رمز ارزها قرار میگیرد.
این در حالی است که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبهای که در این برنامه پخش شد گفت: براساس نظر کارگروهی، در مصوبه هیئت وزیران مبنی بر غیر مجاز بودن مبادلات رمز ارزها اصلاحاتی انجام و قرار شد کسانی که رسمی رمز ارز استخراج میکنند بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند.
وی افزود: بنابراین مقررات آن را آماده و به زودی چند صرافی مشخص میکنیم تا ثبت سفارشهایی که به صرافیها داده میشوند بتوانند برای واردات از طریق رمز ارزها، تامین ارز کنند. خرید و فروش رمز ارزها فقط برای کسانی است که رسمی تولید میکنند و فقط باید برای واردات کالا از آن استفاده شود و مبادله رمز ارزها بین یکدیگر مجاز نیست.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز دراین برنامه گفت: مجلس از دو سال پیش به موضوع رمز ارزها وارد شد و نشستهایی با دستگاههای مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نیرو برگزار کرده است.
وی افزود: موضوع رمز ارزها در مجلس یازدهم نیز در دستور کار قرار گرفته است و گزارش جمع بندی نشستها با دستگاههای مختلف در صحن علنی مجلس است و تصمیم داریم همه دستگاهها با بستر شفاف و ضابطهمند کردن رمز ارزها آن را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهند.
پورابراهیمی گفت: اعتقاد داریم در شرایط کنونی این ظرفیت به رقع محدودیتهای تحریمی و ارز آوری برای کشور با استفاده از ظرفیت انرژی کمک میکند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی اخیرا اقداماتی برای مدیریت فضای رمز ارزها انجام داده است، اما از مردم میخواهیم به هیچ وجه وارد حوزه رمز ارزها نشوند.
وی گفت: جمع بندی تصمیمات درباره رمز ارزها را به زودی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی میکنیم.
محسن رضایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در این برنامه با بیان تاريخچهای از شکل گیری رمز ارزها گفت: صاحبان رمز ارزها اعتقاد دارند دولت و بانکها نباید در خلق پول و تراکنشها دخالت کنند و در این حوزه صاحب حساب و مشخصات حساب، مقصد نامشخص است. قیمت رمز ارزها بر اساس تقاضا شکل میگیرد و اعتباری است.
رضایی با بیان اینکه بیشتر کشورها در زمینه رمز ارزها یا سکوت یا آن را ممنوع کرده اند گفت: کشوری که رمز ارزها را قانونی اعلام کرده باشد وجود ندارد و، چون رمز ارزها پشتوانه دولتی ندارند و نوسانات قیمت آنها نیز بسیار زیاد است. تحلیلها در رمز ارزها امکان پذیر و قابل اعتنا نیست و جایی برای شکایت از کلاهبرداریها در این حوزه وجود ندارد. ۴ تا ۶ هزار ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد که هیچ کس نمیتواند درباره افزایش یا کاهش بهای آنها در آینده اظهار نظر کند. ریسک بازار رمز ارزها فقط در نوسان قیمت نیست بلکه به دلیل تحریمهای ایران ممکن است کیف پولی که در آن رمز ارزها را قرار داده ایم بلوکه شود و از بین برود.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: در زمینه ساماندهی صرافیها برای رمز ارزها قانونی وجود ندارد و شبکه ملی اطلاعات نیز برای ساماندهی سایتهایی که در کشور فعالند راه اندازی نشد بنابراین مردم نمیتوانند معتبر بودن یا نبودن سایتها را در بخش رمز ارزها تشخیص دهند البته اگر سایتی معتبر نیز باشد به دلیل تحریمها هر لحظه امکان مسدود شدن حساب وجود دارد.
وی گفت: نظارتی روی کانالهای تلگرامی که رمز ارزها را تبلیغ میکنند وجود ندارد.تا موضوعی در کشور به تهدید و بحران تبدیل نشود درباره آن چاره اندیشی نمیکنیم و اکنون که مردم به دلیل نا امیدی از بورس به سمت رمز ارزها رفته اند هیچ سیاست گذاری در این عرصه وجود ندارد.
حسین خسروپور کارشناس ارزهای دیجیتال نیز در این برنامه گفت: به دلیل غیر قانونی بودن رمز ارزها در کشور میزان مبادله آن در کشور قابل رصد نیست، اما بر اساس تراکنشها از فروردین سال ۹۸ تا فروردین سال ۹۹، سی و هفت هزار میلیارد ریال مبادله رمز ارزها در کشور اتفاق افتاده است. در سال ۹۶ بهای بیت کوین از ۲۰ هزار دلار به ۵ هزار دلار کاهش داشت که نشان میدهد این عرصه به ویژه برای کسانی که سواد دیجیتالی ندارند بسیار خطرناک است. رفتار شبکه جهانی ارزهای دیجیتال مانند نهادهای بورسی است، اما آینده رمز ارزها به دلیل شدید بودن نوسانات آن حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد قابل پیش بینی است.
این کارشناس ارزهای دیجیتال افزود: کلاهبرداری بزرگی در زمینه رمز ارزها اتفاق افتاده است و قانونی برای کنترل هوشمندانه رمز ارزها وجود ندارد.
مخاطرات مهم حوزه رمزارزها
یکی از مخاطرات مهم حوزه رمزارزها تشدید خروج سرمایه از کشور مطرح شده است، با خروج سهامداران بازار بورس و مهاجرت آنها به سمت بازار رمزارزها این خطر پررنگتراز گذشته شده است. موضوعی که ریشه آن به درک نادرست مسئولان مرتبط اقتصادی و مسائلی همچون ابهام و تغییرات مداوم مقرراتی، بلاتکلیفی سرمایهگذاران، موانع زیاد جلوی پای کسب و کارها و تشویق مردم به فضاهای هیجانی توسط مسئولان برمیگردد.
--------------------------
بیشتر بخوانید:
دونالد ترامپ بیتکوین را «غیرقانونی» اعلام کرد
-------------------------------------------------------------------------
موضوع دیگر مسئله خرید و فروش این ارزهای دیجیتالیست؛ به دنبال گسترش اخبار رمزارزها، جهان رمزارز بدون وجود صرافیهای ارزهای رمزنگاریشده غیرممکن بهنظر میرسد.
در روزهای پایانی سال گذشته اعلام شد مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی رمزارز در جهت واردات بلامانع است اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است. شاید بتوان گفت استفاده و معامله رمزارزها در ایران غیرقانونی نیست اما هنوز هم به صورت قانونی تلقی نمیشود.
در اواخر خرداد 98 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از به رسمیت شناخته شدن برخی از ارزهای دیجیتال توسط هیئت دولت خبر داد اما با این وجود هنوز بانک مرکزی استفاده از آن را برای بانکهای ایرانی ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیتها در اصل برای بانکها، صرافیها و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی وضع شده است و حکم قانون مطلق را ندارد.
از آنجایی که برای استفاده از رمزارزها مجازاتی درنظر گرفته نشده است میتوان با استناد به ماده 2 قانون مجازات عمومی چنین گفت که این فعل جرم محسوب نمیشود و بنابراین درصورت استفاده نه خریدار و نه فروشنده مورد پیگیری قضایی قرار نمیگیرند. و این درحالتی است که هر یک از طرفین به هر دلیلی از طرف مقابل شکایت کند، نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به شکایت را بر عهده دارد و درصورت اثبات جرم، مجرم مورد تعقیب و بازداشت قرار خواهد گرفت.
با وجود تمام این اطلاعات، ادعای مبادله روزانه بیش از 10 میلیون دلار رمزارز در کشور مطرح است و بیش از 20 صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه در کشور وجود دارد که همگی از درگاههای پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک استفاده می کنند در حالی که بانک مرکزی تاکنون به هیچکدام از این صرافی ها مجوز نداده است و فرایند خرید و فروش با درگاه های پرداخت توسط صرافی های دیجیتال درحالی براحتی انجام می شود که طبق سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمزارزها، خرید و فروش رمزارزها در صرافی های غیرمجاز ممنوع است و مشخص نیست که این صرافی ها چگونه از بستر پرداخت الکترونیک کشور بهره مند می شوند!
باید به این نکته دقت داشت که خرید و فروش رمزارزها و تبدیل آنها به سایر ارزها از بستر صرافیهای ارزهای دیجیتال انجام میشود. جالب است تاکنون نهادی به عنوان متولی نظارت صنعت صرافیهای رمزارز تعیین نشده است. ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی نهتنها معامله هیچیک از رمزارزهای موجود را تایید نکرده بلکه مجوز فعالیت به هیچ یک از صرافیها در این حوزه را هم صادر نکرده است.
در اواسط اسفندماه سال گذشته معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی از ممنوعیت مبادله رمزارزها و تشکیل پروندههای زیاد کلاهبرداری خبر داد و گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال 98 مبادله رمزارزها در کشور ممنوع است.
همچنین در همان زمان یعنی اواخر سال 1399 عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مبادله رمزارزها در کشور تاکید داشت که خرید و فروش رمزارزها آزاد نمیشود و فقط آن هایی که به طور رسمی استخراج کردهاند و تنها برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند. و همچنین به زودی برای مبادله رمزارزها صرافیهایی مشخص میشود که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد.
حال در این قسمت ابتدا به بررسی مهم ترین نکته در خصوص رمز ارز می پردازیم، قانونی بودن یا نبودن آن؟ برای پاسخ به این امر ابتدا به سراغ متن اصلی فاقد ویرایش و اضافه کردن مصوبه هیئت دولت در باب رمز ارز می رویم:
هیئت وزیران در جلسه ۱۳/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ اضافه می شود:
«تبصره- رمز ارزهای استخراجشده براساس مجوزهای صادره این تصویبنامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میکند قابل مبادله خواهند بود. استخراجکنندگان باید رمز ارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانالهای معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه نمایند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراجکننده، براساس میزان انرژی مصرفشده توسط آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین میشود، تعیین و به صورت دورهای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد.
گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ هشتم تیر ۹۹ و با هدف تسهیل فضای کسب و کار در کشور و رفع سردرگمی فعالان حوزه استخراج رمز، امکان پذیری نظارت، کنترل و برنامه ریزی دولتی بر فعالیت های استخراج رمز ارز، شفاف سازی، ساماندهی و سلامت فعالیت های این حوزه و حفاظت از منابع عمومی در حوزه برق و انرژی، نسبت به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور تصمیم گیری کرد.»
به موجب مصوبه دولت، کلیه دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلف شدند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه هایی که در مالکیت آنها است، در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می نماید، مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.
دولت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه موضوع این مصوبه، فهرست مراکز دارای جواز تاسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاه ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه، تمام دستگاه های خود را به مراکز یاد شده تحویل دهند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده نیز مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری کنند.
نگهداری از دستگاه ها در مراکز فاقد مجوز، ممنوع است. این وزارتخانه همچنین موظف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه در درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانه G۴b) بارگذاری کند./
نویسنده: پریا اکبری