یکی از اهداف و سیاست های مهم اقتصاد مقاومتی رسیدن به خودکفایی در صنعتی است که کلید رسیدن به رشد و خودکفایی اقتصادی است.
بیش از ۱۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور از تولیدات صنعت غذای کشور تامین می‌شود. در سال 97 صادرات محصولات تبدیلی کشاورزی و مواد غذایی ایران به 5/5 میلیارد دلار رسید که با وجود تحریم های شدید علیه ایران این رقم قابل توجه است.
--------------------
بیشتر بخوانید:
شوک اقتصادی کرونا؛ تورم؛ و نابودی ۶۵ درصد اشتغال در ایران
-----------------------------------------------------------------------------
بعلاوه به اشتغال و کارآفرینی و چرخه صنعت و تولید در کشور ضربه وارد کرده و از طرفی جایگاه محصولات ایرانی را در بازاهای جهانی به مخاطره می اندازد و صادرات غیرنفتی که در شرایط فعلی به شدت به رشد و توسعه نیازمند است آسیب های جبران ناپذیری خواهد دید.
-------------------------------
بیشتر بخوانید:
زیان شهرک های صنعتی در نبود «معافیت های مالیاتی»
--------------------------------------------
بعلاوه، صنایع غذایی با بیش از 2500 کارگاه تولیدی در بین 13 هزار کارگاه صنعتی با ده نفر کارگر و بیشتر، بزرگترین صنعت کشور از لحاظ تعداد، ارزش افزوده و میزان اشتغال‌زایی محسوب می‌شود.
صنایع غذایی به‌تنهایی 8/16 درصد از کل اشتغال صنعتی کشور را از آن خود کرده‌اند. در صورت حمایت کافی، این بخش امکان توسعه اشتغال در اقتصاد کشور را بیش از سایر بخش‌های صنعتی خواهد داشت. بر اساس افق ۱۴۰۴ ایران باید میزان تولید محصولات کشاورزی را به ۳۰۰ هزار تن برساند. بنابراین این صنعت مهم و پیشرو نقش بسیار تعیین کننده ای در توسعه اقتصادی کشور بویژه در شرایط حساس و استراتژیک فعلی ایران ایفا می کند.
-------------------------
بیشتر بخوانید:
با «برنج قهوه ای» معجزه رخ می دهد!
--------------------------------------
تولیدات محصولات غذایی سهم عمده نیاز بازار داخلی را می تواند تامین کند. درحال حاضر حدود 95 درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و هم‌اکنون به‌طور متوسط سالانه حدود 130 میلیون تن مواد غذایی در کشور از سوی تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شود.
عمده صنایع تبدیلی کشورمان از مواد داخلی در ساماندهی محصول خود استفاده می‌کنند و بنابراین سهم مهمی در اشتغال حوزه کشاورزی دارند.
نگاهی به مصرف سرانه غذا و سایر آمارهای به دست آمده از کشورهای حاشیه خلیج فارس، نشان می‌دهد که سرزمین‌های این منطقه تا ۷۷ درصد از نیاز غذایی خود را در سال ۲۰۱۴ از خارج وارد کرده‌اند. همچنین، ارزش واردات غذا در این کشورها در بازه ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ به طور متوسط سالانه ۱۱.۲ درصد و حجم واردات مواد غذایی آنها در این بازه به طور متوسط سالانه ۸.۷ درصد رشد کرده است.
از بیش از ۳۵ میلیون تن مواد غذایی وارداتی این کشورها در سال ۲۰۱۴، بیشترین میزان این واردات با ۶۲ درصد متعلق به عربستان سعودی بوده است و پس از آن نیز به ترتیب امارات با ۱۹.۴ درصد، کویت با ۸ درصد، عمان با ۵.۱ درصد، قطر با ۴ درصد و بحرین با ۱.۵ درصد جای داشته‌اند. همچنین ۵۸.۲ درصد از این واردات مربوط به غلات بوده است، در حالی که ۱۳.۵ درصد مربوط به فرآورده‌های لبنی، ۹.۳ درصد میوه‌ها، ۷.۵ درصد سبزیجات، ۵.۱ درصد گوشت و ۶.۳ درصد نیز سایر موارد بوده‌اند.
طبق آماری که ریاست انجمن وارد کنندگان مواد غذایی داده اند حدود ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار در سال واردات توسط این انجمن انجام می‌شود. در سال‌جاری حدوداً بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش واردات داشتیم. البته در سال ۹۶ واردات در حجم بالایی انجام شده و بسیاری از تولیدکنندگان در ابتدای سال ۹۷ انبارشان پر بوده است. در واقع اگر تولید برخی محصولات متوقف نشده به‌دلیل واردات در سالیان گذشته است.
امروز صنعت غذا با چالش‌هایی همچون کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت و کاهش موجودی انبارها مواجه است.
نوسانات نرخ ارز و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و بدون برنامه قبلی و سیاست های نامناسب دولت از جمله مواردی است که در ایجاد این چالش ها نقش اساسی داشته است.
هر چند صنایع غذایی در سال ۹۸ نسبت به سایر صنایع مانند "فولاد"، "پتروشیمی" و "لوازم خانگی" در شرایط بهتر و آرمانی‌تری قرار داشت اما متاسفانه میزان نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان در شرایط فعلی نسبت به میزان تولیدشان از نظر پتانسیل به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است.
به دلیل پرهیز تامین کنندگان خارجی از انعقاد قراردادهای بلندمدت و تمایل آنها به انجام معاملات نقدی، قیمت مواد و تجهیزات از نوسانات بیشتری برخوردار است که این موضوع، سودآوری صنایع داخلی را با تردید بیشتری مواجه کرده است. تاخیر در انجام مبادلات بین المللی و ورود موارد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت. افزایش نرخ ارز به شدت حاشیه سود اکثر صنایع کشور را کم کرده و هزینه‌های تولید آنها را افزایش داده است.
تکیه بر مزیت‌های نسبی تولیدی کشور راهکار اساسی برای رشد خودکفایی و حرکت به سمت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. به طور مثال میتوانیم به جای واردات محصولی مانند هندوانه تولید و صادرات زعفران را در کشور افزایش دهیم.
حذف دلال‌ها و واسطه‌ها و رقابتی‌ترشدن بازار نیز با عرضه مستقیم محصولات کشاورزی می تواند بسیار راهگشا باشد. اگر بتوانیم بورس کالا را برای عرضه مستقیم این محصولات گسترش دهیم می توانیم قدم موثری در حذف واسطه ها و دلال ها در این صنعت برداریم.
این در حالی است که دولت باید راهکارهایی جهت رفع موانع واردات محصولاتی که ناگزیر به واردات آنها هستیم تدبیر نماید تا مشکلات تولیدکنندگان در این خصوص به حداقل برسد./