دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این بار در «نیما» گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود۵۰ واردکننده رسمی مالباخته، منتظر تصمیم رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت است.
مکانیزم‌های غیرشفاف و رانتی، امضاهای طلایی و بروکراسی‌های پیچیده دولتی در کنار سوءمدیریت و عدم نظارت بر چگونگی اجرای برخی سیاست‌های ارزی سبب شده تا بساط سوءاستفاده به خصوص از سوی دارندگان امضاهای طلایی در بدنه دولت، همچنان گسترده باشد و هر روز بخشی از آن نمایان شود.
حالا هم، دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این بار در سامانه «نیما» گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود ۵۰ واردکننده رسمی مالباخته که ارزش مبلغ ریالی واریزی آنها به سامانه نیما، به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، منتظر تصمیم عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و رضا رحمانی، وزیر صمت است.
جزئیات تخلف چند صد میلیاردی صرافان در سامانه نیما!
داستان از تقاضاهایی شروع شد که از سوی واردکنندگان رسمی که اتفاقاً بسیاری از آنها تولیدکننده نیز هستند، اردیبهشت ماه امسال در سامانه نیما بارگذاری شد و واردکنندگان یکی پس از دیگری برای دریافت ارز از سامانه اقدام کردند. طبق قانون تمامی واردکنندگان مکلف هستند برای تأمین ارز برای واردات رسمی خود، یا رسماً از طریق سامانه نیما اقدام کنند یا اینکه از کوتاژهای صادراتی صادرکنندگان استفاده کرده و مطابق با ضوابط بانک مرکزی و البته با اختلاف نرخ دو تا سه هزار تومانی از سامانه نیما، تأمین ارز خود را به صادرکنندگان بسپارند.
در واقع، مکانیزم سامانه نیما این گونه است که واردکننده میزان ارز دریافتی و نوع آن را در سامانه نیما به عنوان یک سفارش بارگذاری کرده و پس از آن، منتظر پاسخگویی از سوی صرافان می‌ماند. در این میان صرافان نیز بسته به میزان ارزی که در اختیار دارند، می‌توانند تقاضاهای واردکنندگان را پاسخ داده و نسبت به تأمین آن اقدام کنند؛ اما پیش از آن باید نسبت به داشتن میزان ارز مورد نیاز برای قفل کردن یک سفارش وارداتی، اطمینان حاصل نمایند.
البته مکانیزم سامانه نیما به گونه‌ای طراحی نشده تا واردکننده از صحت ادعای صراف مبنی بر تأمین ارز درخواستی وی، اطمینان حاصل نماید؛ بنابراین واردکننده با اطمینانی که نسبت به این سامانه حاکمیتی دارد، نسبت به واریز وجه ریالی متناسب با خرید ارزی خود به حساب صرافی اقدام می‌کند.
«خالی فروشی» برخی صرافی‌ها در سامانه نیما
اما در این میان اتفاقی که در یک پرونده تخلف یک صرافی در سامانه نیما رخ داده، بعد دیگری هم دارد و آن اینکه، علیرغم اینکه تصور عمومی مبنی بر این است که صرافی‌های حاضر در سامانه نیما از فیلتر بانک مرکزی عبور کرده و نظارت‌های لازم بر فرآیند عملیاتی آنها در این سامانه صورت می‌گیرد، اما گویا این اتفاق رخ نداده و صرافی‌ها در سامانه نیما با اشتهایی کاذب، نسبت به پذیرش پرونده‌های واردکنندگان اقدام کرده و دور از چشم نظارتی سیاستگذار، اقدام به اقداماتی می‌کنند که در عمل، به نوعی «خالی‌فروشی» از سوی صرافی‌ها مشهور است.
به این معنا که یک صرافی بدون اینکه ارز در اختیار داشته باشد، می‌تواند نسبت به پذیرش تعداد بالایی درخواست واردکنندگان، به طور غیرواقعی اظهار کند که ارز مورد نیاز برای اختصاص به آنها را در اختیار دارد و بنابراین واردکننده باید ریال معادل ارز درخواستی را به حساب او واریز نمایند؛ در حالی که عملاً نه تنها صراف این ارز را در اختیار ندارد، بلکه بنیه و توان او هم اجازه چنین مراودات کلانی را در حوزه ارزی نمی‌دهد و این درست نقطه‌ای که یکی از باگ‌های عمده سامانه نیما به شمار می‌رود، علیرغم اینکه نفس راه‌اندازی این سامانه یکی از توفیقات مهم بانک مرکزی به شمار رفته و به نوعی توانسته نمایی از دخل و خرج ارزی کشور را ارائه دهد و همچنان باید با قدرت و قوت به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه باگ‌های آن برطرف شده و منافذی که به بازیگران این سامانه اجازه تخلف می‌دهد، به طور کامل با سیاست‌های جدی پوشانده شود.
اما اتفاق بدتر زمانی در سامانه نیما رخ می‌دهد که صلاحیت و صحت ادعای عرضه‌کنندگان ارز در این سامانه مشخص نیست. در پرونده تخلف چند صد میلیاردی صرافان در سامانه نیما، فردی که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی در سامانه نیما وارد شده و تقاضای فروش ارز خود را به ثبت می‌رساند، گویا از سوی بانک مرکزی یا دستگاه‌های دولتی دیگر اعتبار سنجی نشده و صرف ثبت یک ادعا مبنی بر داشتن مقدار مشخصی ارز، به عضویت در این سامانه درآمده و بدون اینکه ارزی در اختیار داشته باشد اقدام به خالی فروش می‌کند.
نکته حائز اهمیت در پرونده تخلف چند صد میلیاردی واردکنندگانی که دچار دام ارزی برخی سودجویان آن هم در سامانه معتبری همچون «نیما» شده‌اند، آن است که یک صرافی مشهور به نام «ن» که در یکی از شهرهای جنوبی کشور مستقر است، حدود ۵۰ تا ۸۰ درخواست از واردکنندگان حقیقی و حقوقی را که عمدتاً تولیدکننده بوده و برای تأمین مایحتاج مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید خود قصد خرید ارز از این صرافی (از طریق سامانه نیما) را داشته‌اند، ظرف دو ماه پذیرش کرده و هیچیک از این درخواست‌ها را علیرغم اینکه مبالغ ریالی آن را از واردکننده دریافت کرده، پاسخ نداده است.
به عبارت دیگر، ۸۰ واردکننده معتبر، از ابتدای اردیبهشت ماه تقاضای خود را برای دریافت ارز در سامانه نیما به ثبت رسانده و بعد از پذیرش آن از سوی صرافی «ن»، مبالغ ریالی آن را هم به حسابی که از سوی صرافی معرفی شده است، واریز نموده‌اند و علیرغم اینکه صرافی مدعی شده بود که در فاصله زمانی ۷ تا ده روز کاری، با مبلغ ریالی پایین‌تر از سایر صرافی‌های موجود در سامانه نیما، اقدام به تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان خواهد کرد، اما هیچیک از این ۸۰ تقاضا پاسخ داده نشده است و البته بانک مرکزی نیز نظارتی بر روی عملکرد این صرافی در سامانه نداشته و علیرغم اینکه هیچیک از سفارش‌پذیری های این صرافی به سرانجام نرسیده اما سامانه نیما باز هم به این صرافی اجازه پذیرش سفارش داده است.
«م. ح»، فردی که متواری شده کیست؟
نکته دیگر در این پرونده تخلف، فرار رو به جلویی است که صرافی برای انجام نقشه خود به کار برده و آن اینکه، این صرافی از واردکنندگانی که مشتری او برای تأمین ارز بوده‌اند، درخواست کرده تا با ارسال نامه‌ای به صرافی، فردی به نام «م. ح» را به عنوان کارگزار خود به این صرافی معرفی کرده و از صرافی بخواهند تا او را به عنوان کارگزار بپذیرد، در حالی که «م. ح» با همدستی صرافی «ن» اقدام به انجام تخلف کرده است. به این معنا که «م. ح» جوانی ۲۳ ساله که کارگر یک گاراژ تعمیرات خودرو در ماکو است، به عنوان کارگزار از سوی صرافی به واردکنندگان مختلف معرفی شده و حساب او در یکی از بانک‌ها نیز برای واریز وجه ریالی از سوی صرافی به واردکنندگان معرفی می‌شود.
البته این پایان ماجرا نیست، بلکه «م. ح» نیز در مکاتباتی که در فضای مجازی با صرافی «ن» داشته است، فرد دیگری به نام توران معروف به «ت. ا» را در استانبول به صرافی «ن» معرفی کرده و درخواست نموده تا حساب وی، جایگزین حساب «م. ح» در واریزی‌ها شود. اکنون البته مدیر صرافی «ن» در اهواز دستگیر شده و البته مدعی است که در این پرونده، تخلفی نداشته است و همه موارد تخلف از سوی «م. ح» بوده که به عنوان یک فرد فروشنده ارز، در سامانه نیما احراز هویت شده و از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت، در سامانه نیما احراز صلاحیت هم شده است. بنابراین صرافی به عنوان یکی از افراد فروشنده ارز در سامانه نیما، او را به رسمیت شناخته و مبالغ ریالی را به حساب وی واریز کرده است.