به گزارش آسیانیوز،در حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم خواهان لغو طرح نسخ قانون تغییر ساعت بود، امروز اعلام شد که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نرسیده است.
سرپرست معاونت امور حقوقی دولت گفت: با توجه به این که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده، دولت موظف به اجرای قانون موجود است.
----------
بیشتر بخوانید
لغو تغییر ساعت رسمی در فروردین ۱۴۰۱!/دلیل جلو کشیدن ساعت در بهار چیست؟
------------------------------------
درویشوند، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت گفت: باتوجه به این که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده، دولت موظف به اجرای قانون موجود است و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.
تغییر ساعت رسمی سبب طولانی شدن زمان روز می شود و در روزهای اخیر با گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور به منظور لغو این قانون بررسی شده است.
استفاده بسیاری از کشورها برای استفاده بیشتر از انرژی و بالا بردن میزان بهره‌وری، ساعت رسمی خود را در برخی ماه‌های سال تغییر می‌دهند. ساعت رسمی ایران نیز نخستین بار قبل از انقلاب تغییر کرد. این طرح بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، به دلایل شرعی منسوخ شد.
در سال ۱۳۷۰، هم‌زمان با دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، بار دیگر موضوع تغییر ساعت رسمی در دولت مطرح شد و در نهایت با رای هیئت وزیران، ساعت رسمی کشور در فصل‌های بهار و تابستان تغییر کرد.
حدود ۱۴ سال بعد، با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، قانون تغییر ساعت در ایران لغو شد. در همان زمان غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت، مدعی شد که تغییر ساعت «تاثیری در کاهش مصرف انرژی ندارد و باعث سردرگمی مردم می‌شود».
اگرچه مقام‌های دولتی ادعای بی‌تاثیر بودن تغییر ساعت رسمی را مطرح می‌کردند، تصمیم آنان در باورهای مذهبی و دلایل شرعی ریشه داشت. این موضوع را برخی افراد نزدیک به دولت به‌صراحت بیان کردند و گفتند که «تغییر ساعت در زمان انجام فریضه‌های دینی مثل نماز اختلال ایجاد می‌کند».
----------
بیشتر بخوانید
دلیل اصرار بر عدم تغییر ساعت رسمی در سال ۱۴۰۱
-----------------------------------------------------------------
دو سال بعد از لغو تغییر ساعت رسمی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ قانونی را تصویب کردند که به موجب آن، دولت موظف بود هر سال در فصل‌های بهار و تابستان، ساعت رسمی را جلو بکشد. حالا نیز پس از گذشت ۱۶ سال، بار دیگر ماجرای لغو تغییر ساعت رسمی ایران در صورت تصویب نمایندگان مجلس یازدهم، تکرار می‌شود./