آیا آشفتگی ایتالیا، اروپا را به لبه پرتگاه خواهد برد؟

به گزارش آسیانیوز، یادداشت مشترک پائولا سوباچی، استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه کوئین مری لندن و سیدرحمان موسوی، عضو انجمن مطالعات سازمان ملل متحد: اخیرا جوزپه کونته گفت که جنبش 5 ستاره ایتالیا در رای اعتماد پارلمان شرکت نخواهد کرد، در اقدامی که به نظر می‌رسد به احتمال زیاد باعث فروپاشی دولت ماریو دراگی، نخست وزیر این کشور شود.

سایر احزاب ائتلاف، هشدار داده اند که در صورت امتناع 5 ستاره از شرکت در رای گیری در سنا، دولت را ترک خواهند کرد، در حالی که خود دراگی گفته است که بدون حضور حزب کونته رئیس دولت نخواهد بود.

با وجود تهدید ایجاد هرج و مرج سیاسی، کونته به خبرنگاران گفت که حزبش نمی تواند از طرح اعتماد حمایت کند و گفت که دولت باید برای مقابله با مشکلات اجتماعی فزاینده در سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو تلاش بیشتری می کرد!

این اشتباه است که فرض کنیم بی ثباتی سیاسی فعلی ایتالیا لزوماً باعث ایجاد یک بحران بزرگ در اروپا خواهد شد اما خطرات همچنان حاد هستند و برخی از تحولات کلیدی هنوز می توانند باعث تحقق چنین بحرانی شوند و بقای منطقه یورو را به خطر بیندازند.

استعفای ماریو دراگی، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا از سمت نخست‌وزیری ایتالیا، بار دیگر بر سیاست ناکارآمد و وضعیت بدهی نامطمئن این کشور تمرکز کرده است اما مشکلات ایتالیا و سقوط دراگی چه پیامدهایی برای منطقه یورو دارد؟

بار بدهی عمومی ایتالیا با 150 درصد تولید ناخالص داخلی، پس از ژاپن (262 درصد تولید ناخالص داخلی) و بالاتر از ایالات متحده (125 درصد از تولید ناخالص داخلی) در میان بزرگترین کشورهای جهان، و دومین کشور بزرگ در میان کشورهای گروه 20 است.

بنابراین، بار بدهی ایتالیا از سال 1990، زمانی که حدود 100 درصد تولید ناخالص داخلی بود، حدود 50 درصد افزایش یافته است.

ارتباط واضحی بین بی ثباتی سیاسی و انباشت بدهی در ایتالیا وجود دارد. بین سال‌های 1992 و 1995، زمانی که سیستم حزبی پس از جنگ جهانی دوم فروپاشید، بدهی عمومی به 119 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.مشکل فقط وام‌گیری بیش از حد نیست، بلکه کم‌خونی مزمن است، با افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی سالانه کمتر از 1 درصد، از سال 1990.

توانایی دولت های ناپایدار و کوتاه مدت برای اجرای اصلاحات ساختاری که بهره وری و رشد اقتصادی بلندمدت را بهبود می بخشد، به شدت محدود شده است. علاوه بر این، بی ثباتی سیاسی با ریسک حاکمیت همبستگی مثبت دارد.

اوراق قرضه ده ساله آلمان و ایتالیا اکنون از 230 واحد پایه فراتر رفته است. ایتالیا در درک ریسک بازار سرمایه تنها اندکی از یونان جلوتر است.

در یک چرخش چشمگیر سرنوشت، استعفای دراگی در همان روزی رخ داد که بانک مرکزی اروپا افزایش 50 واحدی نرخ بهره را اعلام کرد - اولین افزایش این چنینی بعد از سال 2011 و پس از سال ها در محدوده منفی، نرخ سیاست در منطقه یورو اکنون صفر شده است.

مطمئناً، با تورم سالانه 8.6 درصدی منطقه یورو (از ژوئن)، تأثیر این تغییر سیاست به طور کلی خنثی است و به سختی نشان‌دهنده این است که نرخ‌های بلندمدت به کجا خواهند رفت.

در واقع، با کنار گذاشتن رهنمودهای آینده به نفع «رویکرد جلسه به جلسه» برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به نرخ بهره، بانک مرکزی اروپا احتمالاً سیاست‌های پولی را آهسته‌تر از آنچه تعهدش به ثبات قیمت می‌خواهد، تشدید می کند اما حتی عادی سازی متوسط نرخ های بهره نیز می تواند مشکلی جدی برای ایتالیا ایجاد کند، به خصوص بدون اینکه اعتبار «سوپر ماریو» به محافظت از کشور در برابر هجوم بازارهای سرمایه کمک می کند.

بانک مرکزی اروپا به صراحت اعلام کرده است که تعهدش برای انجام "هر کاری که لازم باشد" برای محافظت از ارز واحد - که در ابتدا توسط دراگی در سال 2012 ساخته شد - به قوت خود باقی است.

برای این منظور از ابزار حفاظت از انتقال، پرده برداری کرده است که برای «حمایت از انتقال مؤثر سیاست پولی» با محدود کردن واگرایی هزینه های استقراض در میان کشورهای منطقه یورو طراحی شده است.

از طریق TPI، بانک مرکزی اروپا می‌تواند اوراق قرضه دولتی کشورهای عضو منطقه یورو را که با "وخامت شرایط تامین مالی که توسط اصول بنیادی خاص کشور تضمین نشده است" خریداری کند.

این در حالی است که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، جانشین دراگی، به خوبی از خطرات تکه تکه شدن منطقه یورو آگاه است و اعلام کرده است که بانک مرکزی اروپا «قادر به انجام کارهای بزرگ» در TPI است اما این ابزار جدید اثبات نشده است - و ایتالیا ممکن است موضوع آزمایش باشد.

برای منطقه یورو که با جنگ در اوکراین، بحران هزینه زندگی، و رکود اقتصادی رو به رو است، عواقب یک آزمایش شکست خورده می‌تواند گسترده باشد؛ همچنین بدتر شدن وضعیت بدهی ایتالیا مانع از تامین مالی مجدد می شود و می تواند منجر به بحران بدهی دولتی شود؛ اما این به سختی یک نتیجه گیری از پیش تعیین شده است.

برای شروع، پایه های ایتالیا نسبتا قوی باقی می مانند و انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به 2.5 درصد کاهش یابد و در سال 2023، پس از رشد 6.6 درصدی در سال 2021، کاهش بیشتری پیدا کند. نرخ رشد سال گذشته - یکی از بالاترین‌ها در سه دهه اخیر - به اقتصاد این امکان را داد تا از این همه‌گیری بهبود یابد.

همچنین فراتر از رشد اقتصادی، بازده واقعی اوراق قرضه و تراز اولیه تنظیم شده چرخه ای (تفاوت بین درآمدها و هزینه ها، به استثنای پرداخت بدهی) نقش مهمی در تعیین رفاه مالی ایتالیا خواهد داشت. وجود مازاد اولیه، بدهی را ثابت نگه می‌دارد و هزینه‌های پایین خدمات بدهی، آن را پایدار نگه می‌دارد.

در نهایت، اگر شرایط نسبتاً متعادل باقی بماند، نسبت بدهی فعلی ایتالیا به تولید ناخالص داخلی را می توان مدیریت کرد. این کمک می کند که کشور از حدود 160 میلیارد یورو کمک های بلاعوض و وام از تسهیلات بازیابی و تاب آوری اتحادیه اروپا بهره مند شود. در حالی که بی ثباتی سیاسی و عدم دستیابی به اهداف توافق شده با کمیسیون اروپا می تواند باعث کندی یا حتی جلوگیری از پرداخت بودجه مورد توافق شود، تحقق چنین تحولاتی ممکن است مدتی طول بکشد.

مطمئناً، حتی یک شوک (دائمی) جزئی به نرخ های بهره واقعی، رشد اقتصادی یا تراز اولیه ایتالیا می تواند این کشور را قادر به مدیریت بدهی های خود نکند. با این وجود، اشتباه است که فرض کنیم بی ثباتی سیاسی فعلی ایتالیا لزوماً باعث ایجاد یک بحران بزرگ در اروپا خواهد شد. اما اروپا باید سیاست ایتالیا را زیر نظر داشته باشد. تشکیل یک دولت راست‌گرا به رهبری نخست‌وزیری ملی‌گرا، پوپولیست و بدبین به اروپا می‌تواند برای منطقه یورو بسیار بی‌ثبات کننده باشد.

بدتر شدن اوضاع، بحران هزینه های زندگی می تواند در طول ماه های زمستان تشدید شود که ناشی از تورم بالا و کمبود انرژی است. این امر به نارضایتی مردم دامن می‌زند و بر هزینه‌های عمومی فشار می‌آورد و موقعیت مالی ایتالیا را تضعیف می‌کند و با گسترش فاصله بین اوراق قرضه آلمان و ایتالیا، مدیریت بدهی نیز دشوارتر می شود.

ما قبلاً این سناریو را دیده بودیم. آخرین بار، سوپر ماریو تشخیص داد که حفظ یورو به بانک مرکزی اروپا بستگی دارد و اطمینان حاصل کرد که این کار را انجام می دهد؛ امیدواریم لاگارد نیز همین کار را انجام دهد./