به گزارش آسیانیوز، یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد کشور اینست که به دلیل مداخلات دولت در بازار، متاسفانه بازارها آنطور که باید و شاید در مسیر درست عمل نمی کنند و انحراف در تخصیص منابع زمانی ایجاد می شود که دولت علائم قیمتی نادرست به بازار می دهد و این یعنی مختل شدن عملکرد بازار و انحراف از مسیری که باید برود.
باید بپذیریم که عواملی مثل بیکاری عوامل تولید، کمبود تقاضا در بازار و موجودی انبارها که مازاد است و موارد مشابه هیچ یک دلیل اصلی مشکلات اقتصادی بنگاههای تولیدی نیست. بلکه این بازارهای مختل شده و مخدوش است که اطلاعات قیمتی نادرست به بنگاه ها می دهد و منجر به فروش نرفتن محصولات بنگاه های تولیدی می شود.
شاید بتوان در کوتاه مدت با ابرازهای موقتی مثل اعطای یارانه و تخفیف های ویژه به مصرف کنندگان و یا بالابردن صادرات تقاضا را در بازار تحریک کرد، همانند اتفاقی که در سال 94 برای صنعت خودرو دولت رقم زد. اما این کار در دراز مدت راه حل اثربخشی نخواهد بود و تنها مسئله را پیچیده تر می کند.
متاسفانه تجربه نشان داده که این سیاست‌های اشتباه مسئولان بوده است که منجر به اغلب اختلالات به وجود آمده در بخش تولید و نیز بازار از جمله عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، نوسانات قیمت و در نهایت ضربه به تولید داخلی شده است.
در واقع این مکانیسم عرضه و تقاضا ست که باید در بازار قیمت را تعیین کند. در حالیکه قیمت گذاری دستوری یک سیاست نظارتی غلط است از سوی دولت، که تنها بعنوان یک علاج موقت و کوتاه مدت می تواند زخم را بهبود بخشد اما در دراز مدت التهابات بازار را تشدید می کند و در قیمت ها اختلال ایجاد می کند.
دولت بهتر است به جای قیمت گذاری دستوری فکری به حال فساد و رانت خواری های گسترده در کشور بکند که اقتصاد کشور را فلج کرده است. دولت باید فکری به حال پدیده مخرب قاچاق و قطع دست دلالان و اخلالگران بازار بکند.دولت باید بپذیرد که مداخله در قیمت گذاری تنها یک راه حل فوری و موقتی است که نه تنها تولید کننده را دلسرد بلکه مصرف کننده را نیز سردرگم می کند.
برای افزایش کیفیت کالاها و بالابردن رقابت پذیری در بازار دولت نیاز به شفاف سازی دارد و برای این شفاف سازی باید زیرساخت های لازم فراهم شود./