به گزارش آسیانیوز، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، فقط ۲۰ درصد افزایش حقوق برای شاغلان و بازنشستگان درنظر گرفته است؛ این درحالیست که بسیاری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های لشگری و کشوری، حداقل‌بگیر هستند و با بیست درصد افزایش، حقوقشان به خطر فقر نمی‌رسد.
محمدی (یک بازنشسته فرهنگی) با اشاره به الزامات قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید: براساس مواد ۱۲۵ و ۶۴ این قانون، افزایش حقوق سالیانه باید متناسب با نرخ تورم باشد؛ ضمن اینکه حقوق بازنشستگان و شاغلان باید متناسب‌سازی شود.
این بازنشسته ادامه داد: وقتی تورم بالای ۵۰ درصد است و آمارهای رسمی همه‌ی مرزهای سابق را پشت سر گذاشته‌اند، چگونه افزایش حقوق را ۲۰ درصد در نظر گرفته‌اند؛ قانون این اجازه را نمی‌دهد!
به نقل از ایلنا، محمدی به تورم بالای ۶۳ درصد خوراکی‌ها در آذر اشاره می‌کند و می‌گوید: بیست درصد افزایش حقوق، حتی یک‌سوم گرانی‌ها را پوشش نمی‌دهد؛ با این افزایش شاغلان و بازنشستگان بیشتر از قبل به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.
این بازنشسته از نمایندگان مجلس درخواست دارد افزایش حقوق را در لایحه بودجه اصلاح کنند و لااقل به سطح تورم رسمی برسانند. او تاکید می‌کند: البته بسیاری از نمایندگان در روزهای اخیر انتقاد کرده‌اند که کف ۷ میلیون تومانی حقوق ناچیز است و باید زیاد شود؛ نامه‌نگاری‌هایی نیز توسط کانون‌های بازنشستگانم و فعالان صورت گرفته؛ امیدواریم کف حقوق و درصد افزایش متناسب با تورم و خط فقر ۱۵ میلیون تومانی اصلاح شود؛ هیچ مزدبگیری نباید زیر ۱۵ میلیون تومان حقوق بگیرد.
این در حالی است که روز گذشته نیز نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ گفت: امسال هنوز هیچ عدد و رقمی مد نظر ما نیست اما همچنان حرفمان این است که با ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که الان کارگر می‌گیرد اگر مزد سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه‌ها نیست.
نماینده کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار در گفت‌وگو با همشهری آنلاین درباره حقوق کارگران در سال آینده گفت: نحوه تعیین دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون کار مشخص است. طبق ماده ۴۱ حقوق کارگران بر پایه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود، منتها امسال وزیر کار اعلام کرد که می‌خواهند تدبیر دیگری انجام دهند و کمیسیون تعیین حداقل حقوق مشخص خواهد شد.
«هادی ابوی» بیان کرد: بر این اساس، در جلسه این هفته که به احتمال زیاد چهارشنبه یا پنجشنبه برگزار شود شیوه جدید را اعلام خواهند کرد. ما فعلا منتظر هستیم تا جلسه برگزار بشود و ببینیم آیا با شیوه جدید موافقت می‌شود یا مثل سال‌های گذشته کمیته مزد خواهیم داشت.
هیچ تناسبی بین افزایش حقوق کارگران و کارمندان نیست
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۲ حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تاثیر تعیین حداقل حقوق کارمندان بر دستمزد کارگران گفت: اعلام این خبر ممکن است از نظر روانی تاثیرگذار باشد اما ما سالیان گذشته هم این تجربه را داشتیم و همه می‌دانیم که هیچ تناسب و نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان دولت و حقوق کارگران وجود ندارد.
ابوی ادامه داد: درواقع، وضعیت حقوق کارگران با کارمندان خیلی تفاوت دارد. ما در حقوق کارمندی بحث‌هایی مانند کارانه و غیر ذلک داریم که شاید بخشی از هزینه‌های خانوار کارمندی را تامین کند اما در حوزه کارگری این چنین نیست و همان حقوقی است که در جلسات نمایندگان دولت و کارگری و کارفرمایی تعیین می‌شود و کارگران باید با همان معیشت خود را سپری کنند.
زندگی کارگر با چنین حقوق‌هایی نمی‌چرخد
نگرانی دیگر کارگران در مورد میزان حقوقشان در سال آینده است، چرا که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد آنها در سال جاری با حاشیه‌هایی همراه شد. بر این مبنا و با توجه به اینکه دولت همواره به دنبال افزایش حداقلی حقوق و دستمزدها بوده، برخی کارشناسان معتقدند حقوق کارگران به تبع حقوق کارمندان ممکن است تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: همانطور که گفتم هیچ ارتباطی بین اینها نیست و دولت با توجه به وضع خودش در بودجه نرخی را برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگانش اِعمال می‌کند اما طرفِ مقابلِ کارگران، کارفرماها هستند که باید به فکر تامین امنیت شغل خود هم باشند./
پروانه توکلی