به گزارش آسیانیوز، شیرین نوری: افزایش مالیات‌ها در حوزه‌هایی چون کارتخوان‌ها، ملک، خودرو، انتقال پول، قبوض، عوارض شهرداری طی روزهای اخیر بازخوردهای فراوانی در فضای عمومی کشور داشته است. تصمیماتی که دولت عنوان می‌کنددر راستای حل مشکلاتی چون مهار تورم، جبران کسری بودجه و... اتخاذ شده، اما در واقعیت رویکرد مسئولان ایرانی به گزاره‌های اقتصادی همواره دستوری و یک‌سویه بوده است.
مسئولان ایرانی می‌گویند که فعالان اقتصادی، مردم، مصرف‌کنندگان و... باید مالیات بدهند و پایه‌های مالیاتی را مدام افزایش می‌دهند؛ اما این دولت، هرگز اشاره نکرده که این مالیات را صرف چه امور توسعه‌ای می‌کند؟ در شرایطی که بهره‌وری دولت‌ها در ایران منفي است، چرا باید هزینه این فقدان بهره‌وری و اتلاف منابع را مردم بپردازند.
در شرایطی که 60 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و حتی کسبه و کارمندان و افرادی که در واحدهای تولیدی فعالیت دارند هم درآمدشان به اندازه‌ای است که تنها بتوانند وضعیت فعلی‌شان را حفظ کنند افزایش پایه‌های مالیاتی به چه معناست؟
در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، مالیات وظیفه درآمدزایی برای دولت را ندارد، بلکه وظیفه مهم نظام‌های مالیاتی بازتوزیع ثروت در جامعه است. در کنار بحث بازتوزیعی ثروت، مالیات وظیفه حمایت از تولید و جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید را هم دارد. این در حالی است که مالیات در ایران تنها به عنوان گزاره درآمدزای دولت به کار می‌رود.
جالب‌تر این‌که برخی افراد و جریانات و شرکت‌ها بدون هیچ دلیلی سالیان سال است که معافیت مالیاتی دارند.
و دیگر آنکه این‌که با نگاهی گذرا به موضوع مالیات‌ها در ایران متوجه می‌شویم که نوع خاصی از عدم انسجام، شلختگی و آشفتگی در نظام مالیاتی ایران در طی این سال‌ها وجود داشته است و همواره دولت‌ها در ایران تلاش می‌کنند هزینه عدم بهره‌وری خود را از مردم دریافت کنند.
دریافت مالیات‌های افزون‌تر از کارتخوان‌ها، نقل و انتقال مالی، خودرو، ملک و غیره آخرین نمونه از این شلختگی مالیاتی و فقدان شفافیت در این بخش است که نهایتا منجر به افزایش نارضایتی‌های عمومی می‌شود./