به گزارش آسیانیوز، ابوالفضل کریمی، پژوهشگر مسائل جهان عرب، روز یکشنبه 25 تیر 1402 نظاره‌گر دیدار نخست وزیر ژاپن از عربستان و امضای 26 توافقنامه همکاری میان این دو قطب اقتصادی و سیاسی شرق و غرب آسیا بودیم.
نگارنده در استفاده از واژه‌ی نظاره گر کاملا تعمد دارد تا کوتاهی دستگاه‌های اقتصادی و دیپلماسی کشور در توجه متوازن به شرق آسیا را به بهترین شکل ممکن به تصویر بکشد.
در رابطه با رویکرد هوشمندانه مقامات سعودی باید گفت عربستان سعودی از زمان سکانداری ملک سلمان و ولی عهد او محمد بن سلمان که برخلاف برخی تصویر سازی‌های رسانه‌های داخلی، به هیچ وجه فرد سبکسر و ساده لوحی نیست سیاست متوازنی در توجه همزمان به روابط با جهان غرب و شرق آسیا در پیش گرفت.
نکته‌ی قابل توجه در این میان آن است که مقامات ریاض حتی در نگاه به شرق خود نیز توازن را رعایت کرده و با تمامی کشورهای این منطقه از جمله ژاپن و چین که رقبای اقتصادی و ژئوپلتیک یکدیگر به شمار می‌آیند در حال گسترش روابط اقتصادی و سیاسی می‌باشند تا به این نحو به بهترین شکل ممکن منافع ملی و اقتصادی خود را تضمین نمایند.
در ارتباط با ژاپن، سنگ بنای گسترش هر چه بیشتر روابط دو جانبه در سال 2016 و در چارچوب دیدار محمد بن سلمان از ژاپن گذاشته شد و وی چشم انداز عربستان – ژاپن 2030 را مطرح نمود تا در سال 2017 و همزمان با دیدار ملک سلمان از توکیو سند مذکور به شکل رسمی به امضای دو طرف برسد.
در چارچوب این چشم انداز، ژاپن نیازهای فنی و تکنولوژیکی عربستان را برطرف می‌کند و در مقابل ریاض پاسخگوی دغدغه‌های توکیو در زمینه‌‌ی انرژی و منابع و فلزات زیرزمینی خواهد بود. چشم انداز مذکور بر توسعه‌ی همکاری در موارد ذیل تاکید دارد:
- انرژی و ذخایر زیر زمینی
- سلامت و بهداشت
- زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی
- امنیت غذایی
- بنگاه‌های کوچک و متوسط
- فرهنگ و ورزش
- سرمایه گذاری و تامین مالی
در چارچوب چشم انداز مذکور حجم تبادلات اقتصادی دو طرف از 33 میلیارد دلار در سال 2021 فراتر رفته است و با افزایش 42 درصدی به رقم چشمگیر 47 میلیارد دلار در سال 2022 رسیده است که حدود 40 میلیارد دلار آن (39.78) مربوط به صادرات عربستان به ژاپن می‌باشد.
از دیگر سو در سایه فرصت‌های سرمایه گذاری فراهم شده از سوی دولت عربستان تعداد شرکت‌های فعال ژاپنی در این کشور به 110 شرکت رسیده است و مقامات ژاپن در دیدار اخیر نخست وزیر این کشور علاوه بر موضوع نفت بر تعمیق مشارکت ژاپن در استخراج معادن زیر زمینی و سرشار عربستان مانند مس و فوسفات تاکید ویژه داشتند و بر این اساس انتظار می‌رود از سویی شاهد شکوفایی هر چه بیشتر روابط ریاض – توکیو باشیم و از دیگر سو رقبای منطقه‌ای ژاپن در شرق دور یعنی چین و کره جنوبی به صرافت امتیاز دهی و تعمیق هر چه بیشتر روابط خود با عربستان به عنوان یک تامین کننده پایدار انرژی و منابع زیرزمینی بیفتند.
در پایان و در مقام مقایسه به ذکر این حقیقت تکان دهنده و تلخ اکتفا می‌کنیم که مجموع صادرات ژاپن به ایران در سال 2022کمتر از 50 میلیون دلار بوده است!
و واقعا با چنین حجم ناچیزی که در حد تبادلات اقتصادی دو شرکت اقتصادی بزرگ هم نیست چگونه انتظار به دست آوردن جایگاهی ویژه در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کشور مهمی مانند ژاپن یا دیگر کشورهای مهم جهان را داریم؟