آسیانیوز- این پدیده‌ای است که دنیا کم و بیش با آن دست و پنجه نرم می‌کند. در این زمینه، آثار مخرب جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های روسیه بر اقتصاد جهان را نمی‌توان نادیده گرفت. در هر چهارگوشه قاره اروپا اکنون قیمت‌ها رو به افزایش است. تخمین زده می‌شود که نرخ تورم در کل اتحادیه اروپا طی سال جاری به ۶.۸ درصد برسد. اقتصاد ۲۷ کشور عضو این اتحادیه تحت تأثیر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تبعات آن قرار گرفته است.
روسیه اولین تامین‌کننده نفت، گاز و زغال سنگ کشورهای اروپایی محسوب می‌شود و حدود یک چهارم انرژی مصرفی در اروپا را روسیه تامین می‌کند. حمله روسیه به اوکراین نگرانی‌های زیادی را بابت کمبود احتمالی سوخت و جایگزینی نفت و گاز وارداتی از روسیه پدید آورد. قیمت بسیاری از کالاهای دیگر از جمله مواد غذایی نیز در کشورهای اروپایی از زمان اعلام اولین قرنطینه در این کشورها به دنبال شیوع ویروس کرونا همچنان در حال افزایش است. امری که در برخی مقاطع هجوم مردم به فروشگاه‌ها یا کمبود برخی کالاها را رقم زد.
حمله نظامی روسیه به اوکراین این وضعیت را به مراتب بغرنج‌تر کرده است. چرا که روسیه و اوکراین به تنهایی حدود یک سوم گندم و جوی مصرفی در جهان را تأمین می‌کردند. حدود دو سوم از روغن آفتابگردان مصرفی در جهان نیز از این دو کشور صادر می‌شد. اوکراین همچنین چهارمین تأمین‌کننده ذرت در جهان بود.
تورم علاوه بر این‌که از افزایش تقاضا و متعاقبا افزایش نقدینگی ناشی می‌شود، نتیجه کاهش عرضه نیز هست. به‌طور مثال در شرایط فعلی به‌دلیل فشار بر تولیدکنندگان، تولید در بسیاری از بخش‌ها تا حد زیادی کاهش یافته است و این خود به کاهش عرضه منجر می‌شود و کاهش عرضه هم منجر به جهش تورم می‌شود.
با این‌همه تنها فشار تورم نیست که بر اقتصاد کشورها وارد می‌شود، بلکه شکاف تورمی پدیده‌ای بسیار پیچیده و آسیب‌زننده‌تر از خود تورم است. چرا که فشار تورم بر اقشار و دهک‌های مختلف یک جامعه یکسان نیست و به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد. برخی زیر فشار تورم نمی‌توانند کمر راست کنند، در حالی‌که عده‌ای دیگر در همین شرایط سودهای کلان به جیب می‌زنند و این یعنی یک آسیب جدی به اقتصاد یک کشور که برای درمان آن، بایستی ریشه‌یابی و تحلیل شود.