به گزارش آسیانیوز؛ همچنین در دو سال اخیر سازمان برنامه و بودجه نمایندگان اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون را در فرآیند تدوین بودجه دخالت نداد، گویا بودجه دولتی است در حالی که تصمیمات بر همه کسب‌وکارها تاثیرگذار است.»
قاسمی ادامه داد: «بودجه کل کشور حدود ۳۰ درصد و بودجه عمومی دولت حدود ۲۰ درصد رشد داشته است. دولت در سیاست‌های اصلی به دنبال تراز کردن بودجه بوده است تا از طریق انقباض در مخارج دولت تورم را مهار کند. دسترسی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز هم محدود شده و دولت در لایحه تنها راه باقیمانده را افزایش درآمدهای مالیاتی از خانوار و بنگاه‌ها در نظر گرفته است که این به تعمیق رکود تورمی در سال 1403 منجر خواهد شد.»
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: «تورم امسال حدود ۳۵ درصد خوّاهد بود، هر چند دولت ۳۰ درصد را پیش‌بینی کرده است، پیش‌بینی دولت از تورم سال آینده هم ۳۰ درصد است، با این حال دستمزد کارگران و بازنشستگان ۱۸ درصد رشد داشته است، با این رویه قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا خواهد کرد و این به رکود بازار می‌انجامد.»
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در ادامه به مسکوت بودن سیاست دولت درباره انرژی در بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: «دولت در لایحه بودجه هیچ تصمیمی اتخاذ نکرده و تنها به یک رقم ۷۶۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرده است.» وی در نهایت اظهار کرد: «سازمان مالیاتی می‌تواند به طور مستقیم از حساب‌ها برداشت می‌کند، این به آن معناست که مالیات‌گیری حتی به قیمت توقف تولید ادامه پیدا می‌کند.»