آسیانیوز - اما یک شرط دارد، یک شرط بسیار ساده! نظم، برقراری نظم و نظام‌مندی باید به‌عنوان یک اصل پذیرفته شود، یعنی در هر زمان، در همه‌جا و برای هر شخصیت حقیقی و حقوقی لازم‌الاجرا باشد. به‌عنوان یک قاعده، معتبر و شناخته‌شده باشد و تبعیض‌ناپذیر. یا بنا به مفهوم ضرب‌المثل اقتباس‌شده از اشعار زنده‌یاد هادی رنجی تهرانی (۱۲۸۶-۱۳۳۹ خورشیدی): هم‌چون اجرای حکم دست‌گیریِ مستانِ شهر، بدون هرگونه تبعیض و استثناء!
با این مقدمه، سخنان مدیرعامل شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران (۲/۱۲/۱۴۰۲) که گویا مورد تأیید دولت و مجلس هم است، قابل توجه است که بیان داشته: «کسانی‌که می‌خواهند دستفروشی کنند، باید طی مراحلی تأییدیه مجوز لازم را اخذ کنند.» و سپس دارندگان مجوز می‌توانند موقعیت مکانی که شهرداری در اختیار دارد را انتخاب و به فعالیت بپردازند.
لازم به ذکر است که آمار تعداد دستفروشان در ابرشهری چون تهران مشخص نیست و ارقامی از ۳۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر تخمین زده شده است، که در هر صورت با احتساب خانواده‌های‌شان رقم قابل‌توجهی است.
به عبارت دیگر، مثل روال جاری در کشورهای پیشرفته دنیا، دستفروشان در جاهایی که برای‌شان در نظر گرفته شده است، طبق مقررات کاملاً مشخص و مدون، می‌توانند بساط پهن کنند و کالاهای‌شان را عرضه کنند و به فروش برسانند. تأییدیه هم نه تنها به کار آن‌ها رسمیت و اعتبار می‌دهد، بلکه به مشتری هم اطمینان خاطر بیشتری می‌دهد که با یک «بیانداز و دررو» طرف نیست.
طبعاً در ازاء این خدمات، تدارکات و امکانات، که برای شهرداری هزینه دارد، دستفروش باید جبران کند. بی‌دردسر روش حل مسئله این است که شهرداری کل هزینه سالانه‌اش را برآورد می‌کند، بر مساحت تقسیم می‌کند و با در نظر گرفتن برخی پارامترهای ساده دیگر، اعلام می‌کند بنا به میزان مساحت درخواستی برای یک سال هر مترمربعی می‌شود فلان تومان و لذا هر ماه بَهمان تومان که به‌طور متناوب در زمانی مقرر باید بپردازید.
به این نحوه کار می‌گویند یک کار خدماتی. قدری هم که کار پیش رفت و انسجام پیدا کرد، شهرداری می‌تواند بگوید از میان خودتان نمایندگانی انتخاب کنید و خودتان کارها را به نحوی که می‌پسندید بچرخانید و پیش ببرید و سهم مرا هم بپردازید. به این می‌گویند واگذاری کار به خود مردم! حال داشتن آئین‌نامه که مقررات را روشن بیان کنند و جنبه‌های حقوقی را مطرح کنند نیز کمک بزرگی است که نباید نادیده گرفت. شهرداری خیلی بخواهد کارش روی اصول باشد، بهتر است به هیأت انتخابی آموزش دهد که چگونه بین خودشان تقسیم کار کنند تا کارها را بهتر پیش ببرند. دیگر نه داستانی در کار خواهد بود و نه حدیثی!
اما اگر تمام این برنامه‌ها به منظور اخذ مالیات باشد؛ داستان فرق می‌کند!
هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که کسبی دارد، باید بخشی از درآمدش را به عنوان مالیات به دولت بدهد. نحوه اخذ مالیات و میزان آن هم کار وزارت اقتصاد و دارایی است. مشخصاً برای یک «دستفروش» باید حساب کرد در ماه چقدر درمی‌آورد، مخارج کار و زندگی‌اش را کنار گذاشت و از باقیمانده درصدی را به‌عنوان مالیات اخذ کرد. و تازه زمانی می‌توان این برنامه را اجرا کرد که دستفروش مطمئن باشد هیچگونه تبعیضی در کار نیست!
نباید نادیده گرفته شود که نه تنها فروش و فروشندگی در پروسه مناسبات تولید کالایی، کار و شغل بسیار پردردسر و دشواری است بلکه «دستفروشی» به غایت از آن هم مشکل‌تر است! لذا باید از انواع حمایت‌ها برخوردار باشد.
در انتخاب راهکار شاید، روش اول مقبول‌تر و کم‌دردسرتر باشد که از قضاء از مقبولیت جهانی بیشتری هم برخوردار است.
در خاتمه لازم به ذکر است، از آن جایی‌که «اعتماد» و «امکان کنترل متقابل» در هر فعالیتی نقش تعیین‌کننده دارد، هر چه رابطه بین نهاد کل و مرجع و نهاد جزء و مرجوع بیشتر باشد و در کانال این دو عامل پراهمیت برشمرده حرکت کنند، نه تنها تنش‌ها کمتر بلکه مساعدت‌های متقابل بیشتر و در نتیجه منفعت طرفین فزون‌تر خواهد بود.