به گزارش آسیانیوز؛ در جامعه‌ی فعلیِ ما که تخلف از هنجارها در تار و پود فرهنگمان تنیده شده و دیگر، ارزش به حساب نمی‌آید در سیستم تحصیل نیز هر فرد بنا به اقتضای قدرت و نفوذش در نظام آموزشی نوعی بی صداقتی آموزشی را مرتکب می‌شود.
از سالیان دور در ایرانی که تحت تاثیر فرهنگ غرب بسیار خام و بی‌تحربه به سمت رسیدن به مدرنیته تلاش می کرد تحصیل در رشته‌های خاص دانشگاهی همچون پزشکی و مهندسی یکی از اصلی‌ترین معیارهای موفقیت بوده و هر چه سطح فرهنگ و آگاهی اجتماعی افراد بالاتر می رفت حساسیتشان نسبت به مساله‌ی تحصیل بیشتر و عمیق‌تر می‌شد .
پدر و مادرها در پی ایجاد بستر مناسب برای موفقیت فرزندشان دست آویز تحصیلی می‌شوند که در نهایت آنها را به غولی بی شاخ و‌ُ دم به نام کنکور می‌رساند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل ستاد و بعدها شورای عالی انقلاب فرهنگی هر ساله آموزش و پرورش و آموزش عالی و دانشگاهی با مصوبه‌های جدیدی از سوی این شورا مواجه می‌شود که غالب این مصوبات و قوانین مقطعی و موضعی بی‌پیشینه‌ی کارشناسی شده و موشکافانه، همچون مُسکنی برای تَسکینِ معضلی از عمده معضلات آموزشی هستند.
حال آنکه هر کدام از این مصوبات در زمان صدور خود حامل بار مشکلات و فلاکت بوده‌اند و از آنجا که همواره ثابت شده شورای عالی انقلاب فرهنگی هرگز نقد پذیر نبوده و هیچ مشورتی را نمی‌پذیرد. دانش آموزانِ هر دوران در سال تحصیلی جاری آن زمان بار مصوبه‌ها را به دوش کشیدند و گاها جوانی و آینده‌ی تحصیلی‌شان تحت تاثیر منفی قرار گرفت و در سال بعد با آمدن افراد با سلایق جدید مصوبات گذشته ابطال و مصوبات جدیدی تصویب شد.
مافیای کنکور، افراد و موسساتی که کارشان مرتبط به کنکور و آموزش دانش آموزان برای عملکرد و نتیجه‌ی بهتر در آن هستند به مرور زمان گسترش یافتند و هر یک تبدیل شدند به قطبی در اقتصاد کشور و بازارشان هر روز داغ تر شد. از آن جمله نشرهای کتاب‌های کمک درسی، موسسات آموزشی کنکور، مدارس خوش نام و معلمینی که در آن مدارس تدریس می‌کردند و افرادی که به عنوان مشاور تحصیلی اسم و رسمی داشتند هر روز فعال‌تر می‌شدند و عملا زمام امور مربوط به ورود دانش آموزان به آموزش عالی را به دست گرفتند. این مافیا هزینه‌ی مالی هنگفتی به دانش آموزان و خانواده‌ها تحمیل می‌کرد. از این رو بر آن شد تا تدبیری اندیشیده شود تا دست مافیای کنکور از گریبان مردم کوتاه شود.
در این راستا در سال تحصیلی ۱۳۹۹ -۱۴۰۰ زمزمه‌های خروج دروس عمومی از کنکور و اهمیت یافتن این دروس در آزمون نهایی و تاثیر مستقیم معدل آن در نتیجه‌ی کنکور شروع شد و در نیمه‌ی آن سال تحصیلی به تصویب رسید. از دید دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی اینبار دست مافیای کنکور از آموزش کوتاه می‌شد و عدالت آموزشی برقرار و هر ایرادی که کارشناسان به طرح معدل و امتحان نهایی وارد می‌کردند با پاسخ «شما از تمام مفاد این مصوبه خبر ندارید» مواجه می شدند.
حال آنکه با گذشت سه سال از تصویب مصوبه تا امروز نه تنها دست مافیا از کنکور کوتاه نشد بلکه مافیای کنکور و مافیای امتحانات نهایی از سال دهم به شکستن بال و پر دانش آموزان کمر همت بست و امروزه از هر طرف به آن ورود شود کنکور و امتحانات نهایی و تراز و درصد و سنجش آتشی‌ست بر خرمن آموزش
از سویی دیگر چالشی که همواره تمام زوایای فرهنگ ایرانی با آن مواجه است در این زمینه نیز خودنمایی کرده و حراست و بحث امنیتی پرسش‌ها و سوالات موجبات دلهره و نگرانی خانواده‌ها را ایجاد کرده است. هر سال موارد بسیار زیادی تقلب طی فرایند سنجش رخ می‌دهد که پر واضح است افراد با نفوذ از مقامات، مسئولان و حتی نمایندگان مجلس در انجام این تخلفات و یا حداقل چشم پوشی از آنها نقش پر رنگی دارند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اتهام سازمان‌یافته بودن تقلب را رد می‌کنند.
آنها معمولا تقلب در کنکور را به عده‌ای «سودجو» نسبت می‌دهند که سوال‌های «جعلی» به داوطلبان می‌فروشند و با «هوشیاری» دستگیر و به مقام‌های قضایی معرفی می‌شوند.
کما اینکه سوالات و کلید شب کنکور و یا با فاصله‌ی چند ساعت مانده به آزمون به قیمت‌های بسیار بالا فروخته می‌شوند
و دانش آموزان متمول مالی به راحتی به آنها دسترسی می‌یابند.