به گزارش آسیانیوز؛ براساس آمارها آن‌چه در انتخابات گذشته ریاست‌جهموری و مجلس شاهد آن بودیم، مشارکت پایین مردم بوده است، به طوری که آراء باطله در صندوق‌ها نسبت به انتخابات گذشته تعداد قابل توجه‌ای را به خود اختصاص داده بود. لازم به‌ذکر است، حتی یکدست شدن همه نهادهای مسئول نیز مشکلی را از مشکلات متعدد کشور حل نکرد و مسلما باید از پیام آن صندوق‌ها دریافت که جامعه ایرانی چه انتظاری از حاکمیت دارد و اگر به دنبال مشارکت اکثریت مردم در انتخابات هستیم، باید فضای سیاسی را باز کنیم تا افرادی وارد انتخابات شوند که تجربه و توان مدیریتی داشته باشند، تا مردم اطمینان پیدا کنندکه شخصی به ریاست‌جمهوری خواهد رسید که مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور را به‌درستی درک می کند.
اکنون با تجربه چهار دهه گذشته و دولت‌هایی که روی کار آمدند، باید به این نتیجه رسید که انتظار عموم مردم داشتن دولتی پاسخگو به نیازهای طبقات مختلف است که بتواند با رویارویی با مشکلات به‌خصوص در عرصه بین‌المللی در راستای منافع ملی، برای نجات اقتصاد کشور تغییرات زیادی را ایجادکند. اگر به عملکرد دولت سیزدهم در بخش‌های اقتصادی توجه کنیم، درخواهیم یافت وعده‌هایی برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی و سیاسی داده شد که بسیاری از آن وعده‌ها به دلایل مختلفی تحقق پیدا نکرد. به‌عنوان مثال در زمینه ایجاد رونق محیط کسب‌وکار، مسکن، انضباط مالی، کنترل تورم، کاهش فقر، کاهش شکاف طبقاتی، برخورد با متخلفان در نظام اقتصادی و... کارنامه قابل توجه‌ای حاصل نشده است.
افزون بر این، از دیگر اقدامات دولت در نظام اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره کرد: تبدیل ارز رقابتی۴۲۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان بود که در پی آن قیمت بسیاری از اقلام ضروری مردم افزایش پیدا کرد. به عنوان مثال گوشت از ۱۳۰هزار تومان به۶۰۰ تا۷۰۰ هزار تومان رسید و همچنین حذف یارانه دارو باعث شد تا قیمت دارو چندین برابر گران‌تر شود و حتی بعضی از داروها از لیست بیمه و خدمات درمانی حذف و به‌طور آزاد به فروش می‌رسد. از دیگر کارهای دولت چاپ ۶۰۰ هزار میلیارد اسکناس طی سه سال بود که این موضوع یکی از عوامل افزایش تورم بوده است.
اقدام دیگر دولت افزایش چند برابری مالیات‌ها و تحمیل آن به مردم و دیگر بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بوده است. در حالی که شنیده‌ها حکایت ازآن دارد، نهادهایی وجود دارند که در حدود ۶۰ درصد ثروت کشور در اختیارشان می‌باشد، اما از پرداخت مالیات معاف هستند. در این بین کسانی بیشتر مالیات می‌پردازند که بیش از۱۰ تا ۲۰ درصد ثروت کشور را در اختیار دارند، مانند کارگران، کارمندان، معلمان و دیگر کسبه و مشاغل آزاد. علاوه بر این سیاست ارزی بانک مرکزی باعث گردید تا قیمت ارزهای خارجی به‌خصوص دلار آمریکا از حدود ۲۸ هزار تومان به نزدیک ۶۰ هزار تومان برسد و در نتیجه افزایش قیمت دلار بسیاری از اقلام مصرفی، خوراکی و حتی مسکن، انواع خودروها و...گران شد.
در شرایطی که گرانی طبقه متوسط و پایین را به زیر خط فقر کشانده است، دولت در یک طرح حمایتی ۳۵درصد به حقوق کارگران اضافه کرد و اگر این افزایش حقوق را به نسبت گرانی و تورم در نظر بگیرم، رقم پرداختی تأثیر چندانی در معیشت مردم نداشت. به همین علت بسیاری از طبقات مختلف جامعه از این وضعیت ناراضی و گله‌مند هستند. در حال حاضر اقتصاد ایران برای توسعه خود اتکا به فروش نفت و رشد صنعت دارد، اما به دلایلی قادر به رقابت در بازار جهانی نفت نیست و رشد صنعت از سال ۱۳۹۶به بعد منفی بوده است، به‌طوری که در طی سال‌ها رشد اقتصادی کشور در بهترین حالت ۲ تا ۳درصد بوده است.
با در نظر گرفتن تمام مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، شرایطی ایجاد شده است که ناترازی در اقتصاد کلان و تورم، کار را برای دولت بعدی بسیار سخت خواهد کرد. به این دلیل که در دهه‌های گذشته رشد اقتصادی بسیار پایین بوده است و در این بین شکاف طبقاتی و تورم افزایش یافته و ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است و همچنین هیچ تغییری در سیاست خارجی در جهت رفع تحریم‌ها برای رونق در تجارت بین‌المللی انجام نگرفته و دیپلماسی کشور همچنان در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده است.
از طرف دیگر، رشد اقتصاد هر کشوری درگرو سیاست خارجی و تعامل با جامعه جهانی شکل می‌گیرد. مسلما در یک اقتصاد بسته هر دولتی بر سر کار بیاید قادر به هیچ کاری نیست و ادامه سیاست گذشته تنها اقتصاد ایران را محدودتر و بسته‌تر می‌کند. اکنون باید منتظر ماند تا ببینیم، آیا دولت بعدی حاضر به تغییر در سیاست خارجی به منظور گرفتن تصمیمات سخت برای تحقق کاهش تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی خواهد بود؟