آسیانیوز ایران؛ در حالی که عضویت در این قراردادها از نظر تئوری می تواند راه را برای دستاوردهای اساسی هموار کند، چالش های مختلف سیستمی و ژئوپلیتیکی مانع از توانایی ایران برای سرمایه گذاری کامل از تعهدات بین المللی خود می شود. در اینجا به بررسی دوگانگی بین عضویت ایران در معاهده و نتایج ملموس آن پرداخته و سپس به موانع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که مانع پیشرفت می شوند، اشاره می کنیم. علاوه بر این، از مشارکت ایران در سه توافقنامه تجاری منطقه ای محوری، که راه های بالقوه را برای تقویت رشد و ثبات اقتصادی نشان می دهند، نام خواهیم برد: موافقتنامه تجارت آزاد خلیج فارس(PGFTA)، چارچوب تجارت و همکاری اقتصادی خاورمیانه (METECF) و مشارکت اقتصادی آسیای مرکزی (CAEP) -.
طی چند سال اخیر ایران موفق شده به پیمانهایی مانند پیمان شانگهای و بریکس هم بپیوندد وهمچنین پیمان راهبردی جامع با چین به امضا برساند و بحث امضای پیمان جامع راهبردی با برخی کشورهای دیگر هم مطرح می باشد.
همه کاندیداهای انتخابات در ایران هم همواره اظهار داشته اند که به دنبال حل اختلافات و رفع تحریمها خواهند رفت، هر کدام به روش خود. نکته مهم در این ماجرا مانند آن جوک معروف است که یک بچه دهاتی دنبال ازدواج با دختر شاه بود و به قصر رفت و وقتی برگشت همه از او سوال کردند چه شد، گفت پنجاه درصد اوکی شده، همه روستایی ها شروع کردند از او تعریف و تمجید کردن که نصف راه را رفته، یکی که از همه داناتر بود، آمد سوال کرد چطور پنجاه درصد اوکی شده، بچه دهاتی گفت دختر شاه را دیدم پسندیدم، من موافقم مانده دختر شاه موافقت کند.
جریان اینکه همه به دنبال رفع تحریم ها می باشند، پنجاه درصد ماجرا است، باید دید آیا طرف مقابل هم حاضر به رفع تحریم ها می باشد یا خیر.
سابقه تاریخی نشان داده آمریکایی ها تا مجبور نباشند تحریم ها را لغو نخواهند و برای اینکه این تحریم ها لغو شود، ایران باید راهکاری پیدا کند تا آمریکایی ها را مجبور به لغو این تحریم ها کند. فراموش نکنید حتی یک تحریم آمریکایی بر علیه ایران نیست که در آن بندی مبنی بر اینکه اگر ایران فلان کار را انجام دهد یا انجام ندهد این تحریم لغو می شود.
یعنی عملا بحث لغو تحریم ها به نوعی یک موضوع سلیقه ای است، ممکن است امروز رئیس جمهوری بیاید و حاضر باشد تحریم را بردارد و فردا رئیس جمهوری دیگر بیاید و بخواهد آن را برگرداند، ما که همه این جریان را با پوست و گوشت لمس کرده ایم و دیدیم که پس از برجام ایران به همه تعهدات خود عمل کرد و چگونه آمریکا مثل آب خوردن از برجام خارج شد.
در واقع دلیلش هم این بود که ما مبنای مذاکره برای رفع تحریم های خود را بحث بالا بردن و یا کاهش تولید اورانیوم و معیار را روی برنامه هسته ای گذاشته بودیم و همین که آمریکایی ها مطمئن شدند که ابزار ایران از بین رفته و ایران همه کارها را انجام داده، از برجام خارج شدند.
تصور اینکه این ماجرا مربوط به ترامپ بوده و این ترامپ بوده که چنین تصمیمی را گرفته و اگر مثلا اوباما سر کار بود، چنین کاری را انجام نمی داد، تصوری ساده لوحانه بیش نیست؛ اگر اینگونه بود پس چرا بایدن که هم خط و مشی اوباما است به برجام بر نگشت؟!
او هم می توانست همانند ترامپ که با یک امضا خارج شد با یک امضا برگردد. نمی خواهم خیلی وارد جدل های برجامی و جناحی بشوم اما نکته اصلی در این است که زمانی می توان با آمریکا مذاکره کرد و مطمئن بود که آمریکا به تعهدات اش پایبند خواهد بود، که ما مطمئن باشیم به قول معروف چپ مان پر است. فرقی ندارد چه دولتی در آمریکا سر کار باشد، هر وقت چپ ما پر بود مطمئن باشید با دست راست ما، دست می دهند.
وقتی آمریکایی ها ببینند ما با دیگر کشورها همپیمان شده ایم و در پیمان های بین المللی حضور داریم و دیگر تحریمهای آنها بر علیه ما کارساز نخواهد بود، آن وقت مطمئن باشید آنها جلو میآیند و تقاضا میکنند که اختلافات حل و فصل شود و برخی و یا حتی همه تحریمها را بردارند، حال این برداشتن میخواهد رفع کامل و یا لغو و یا بستن چشمشان بر تحریم و یا تعلیق و یا... باشد.
کما اینکه دیدیم طی چند سال اخیر آنها مجبور شدند، تکرار می کنم، مجبور شدند چشمشان را به دلایل مختلف بر تحریمها ببندند. مطمئن باشید اگر امکانش وجود داشت، امکان نداشت آمریکاییها چشمشان را روی فروش نفت ما به چین و یا دیگر کشورها ببندند. اما دیدند که هرکاری بکنند دیگران به خواسته آنها تمکین نمی کنند.
بر کسی پوشیده نیست که عضویت ایران در دو مجموعه بریکس و شانگهای با حمایت روسیه و چین انجام شد و بدیهیست اگر ما روابط خود با روسیه را بهبود نبخشیده بودیم، شاید این حمایت هم نبود. پس علاوه بر عضویت درمجموعههای بین المللی، ما نیاز داریم روابط خود با کشورهایی که قدرت های جهانی به حساب می آیند تحکیم کنیم، حال برخی هستند مانند آمریکا و یا برخی کشورهای اروپایی که با ملت ما خصومت دیرینه وخونی دارند و هر کاری شان بکنید آنها نمی خواهند روابط خوب با ما داشته باشند، خوب چرا نباید برویم دنبال دیگر کشورها که چنین دیدگاهی را نسبت با ما ندارند!
البته اگر هم آمریکا و کشورهای اروپایی مشیشان نسبت به ملت ایران را تغییر دهند چه بهتر، اگر با آنها هم رابطه داشته باشیم بسیار عالی میشود، ولی حتی این مساله هم زمانی اتفاق می افتد که ما در ساختار و نظم جهانی جایگاهی برای خودمان ایجاد کنیم و امروزه این جایگاه با تلاش تک و تنهایی ایجاد نمی شود، بلکه با همکاری با دیگران ایجاد می شود. عملا مثلا عضویت ما در بریکس و شانگهای و فعالسازی ساختارهای همکاریهای اقتصادی بریکس و شانگهای، برای ما منجر به آن می شود که ما وارد بازاری چند میلیارد نفری و چند هزار میلیارد دلاری شویم و بتوانیم سهمی در این بازار داشته باشیم؛ سهمی که تحت تاثیر تحریمهای آمریکا هم قرار نمیگیرد. فقط یک نکته در این ماجرا باقی می ماند و آن این است که ما نیز باید تلاش کنیم که نشان دهیم که می توانیم عضوی فعال در این پیمان ها باشیم و باید هرچه سریعتر قوانین و مقررات داخلی خود را برای ورود به این بازارها تعدیل کنیم.
ایران روز سه‌شنبه ۱۳تیرماه ۱۴۰۲، سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، بیست‌وسومین نشست سالانه خود را به صورت آنلاین به ریاست دوره‌ای کشور هندوستان برگزار کردند. اعضای سازمان همکاری شانگهای که جمهوری اسلامی ایران نیز در این دوره به عضویت کامل آن درآمد، شامل کشورهای چین، هند، ایران، پاکستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان هستند. این سازمان منطقهای ۴۰% جمعیت جهان و بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان با حضور قدرت‌های اقتصادی همچون چین، هند و روسیه را در خود جا داده است. به نظر می‌رسد سازمان همکاری شانگهای فصل جدیدی از تعامل بین‌المللی را آغاز کرده و در نقش یک‌بازیگر مطرح بین‌المللی با صدور «بیانیه دهلی‌نو» به نوعی رویکردهای بین‌المللی و نحوه مدیریت آن توسط بازیگران ذی‌نفوذ را مورد انتقاد قرار می‌دهد. کماکان موضوعات سیاسی-امنیتی عمده‌ترین موضوعات مطرح در این بیانیه هستند، با این حال بیانیه مذکور به برخی موضوعات اقتصادی نیز پرداخته است که در زیر به مهمترین آنها اشاره میشود:
اعضا به روند جهانی‌شدن و دیجیتالی‌شدن و منافعی که برای جامعه جهانی داشته اشاره کرده و درعین حال از طیف گسترده مشکلات جهانی با چالش‌های فناوری از جمله نابرابری در دسترسی به فناوری، قطع ارتباط سوئیفت، مسدود شدن دارایی‌های مالی، تاثیر تحریمها، تغییرات آب‌وهوایی، امنیت غذایی و کاهش رشد اقتصاد جهانی که به طور فزاینده‌‌‌ای پیچیده، مخرب و خطرناک میشوند، ابراز نگرانی کردند.
کشورهای عضو خواستار اثربخشی بیشتر سازمان جهانی تجارت، مرجعی کلیدی برای بحث در مورد دستور کار تجارت بین‌الملل و تصویب مقررات نظام تجاری چندجانبه شدند. آنها بر لزوم اجرای زودهنگام اصلاحات فراگیر سازمان با تمرکز بر موضوعات توسعه و انطباق آن با واقعیت‌های اقتصادی مدرن و همچنین اجرای موثر کارکردهای نظارت، مذاکره و حل و فصل اختلافات تاکید کردند.
کشورهای عضو بر اهمیت بهبود بیشتر و اصلاح ساختار حاکمیت اقتصاد جهانی تاکید کرده و از یک‌نظام بازرگانی چندجانبه باز، شفاف، منصفانه، فراگیر و بدون تبعیض براساس اصول و قواعد سازمان جهانی تجارت دفاع کردند. اعضا همچنین بر ترویج توسعه اقتصاد جهانی باز، تضمین دسترسی عادلانه به بازار و مخالفت با اقدامات حمایتی و محدودیت‌های تجاری مغایر با اصول سازمان تجارت جهانی که تضعیف‌کننده نظام تجاری چندجانبه و تهدیدکننده اقتصاد جهانی است، تاکید کردند.
اعمال یکجانبه تحریمهای اقتصادی غیر از تحریمهای مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد را با اصول حقوق بین‌الملل ناسازگار دانسته و اعمال آن را بر کشورهای ثالث و اقتصاد بین‌الملل مضر دانستند.
اعضای سازمان (غیر از هند) از ابتکار «یک کمربند- یک جاده» چین حمایت و بر تلاش برای ایجاد ارتباط بین اتحادیه اوراسیا و ابتکار مذکور تاکید کردند. آنها همچنین پشتیبانی خود از اجرای افزایش تدریجی سهم پول‌های ملی در تسویه‌حساب‌های متقابل توسط کشورهای علاقه‌مند را اعلام کردند.
کشورهای عضو آمادگی خود را برای گسترش و تعمیق همکاری در زمینه توسعه پایدار اجتماعی-اقتصادی و بهبود رفاه و استانداردهای زندگی مردم در منطقه سازمان همکاری شانگهای اعلام کردند. اعضای علاقمند (نه همه اعضا) اطمینان از اجرای استراتژی توسعه اقتصادی سازمان همکاری شانگهای ۲۰۳۰ (سند مذکور در حال حاضر برای بررسی در دسترس نیست. عبارت «اعضای علاقه‌مند» در متن بیانیه نیز به این واقعیت اشاره دارد که یکی از کشورها -احتمالا هند با توجه به اختلاف‌نظری که در خصوص ابتکار «یک کمربند-یک جاده» با چین دارد- از تایید آن خودداری کرده است) و سایر برنامه‌ها و پروژه‌های مشترک با هدف ارتقای همکاری در زمینه‌های اولویت‌دار مانند اقتصاد دیجیتال، فناوریهای پیشرفته و نوآوری، ایجاد مسیرهای جدید و نوسازی بین‌المللی موجود، حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، کریدورهای حمل‌ونقل چندوجهی و مراکز لجستیک، تامین مالی و سرمایهگذاری، انرژی و امنیت غذایی، زنجیره تامین قابل اعتماد، انعطاف‌پذیر و متنوع، همکاریهای صنعتی و روابط بین منطقهای را مهم تلقی کردند.
عضویت ایران در یک سازمان منطقهای با مشخصات پیش‌گفته در کنار قدرت‌های اقتصادی همچون چین، هند و روسیه، در سطح منطقهای و بین‌المللی دارای اهمیت ویژه‌ای است اما دستیابی به منافع اقتصادی از قِبَل این عضویت، مستلزم شرایط آینده اقتصاد ایران و سازمان مذکور است. به‌خصوص آنکه پیشنهادهای اقتصادی مطرح‌شده که به برخی از مهمترین آنها در این بیانیه نیز اشاره شده، صرفا در حد پیشنهاد اولیه بوده و تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است. از آنجا که همه اعضای این پیمان (غیر از ایران و ازبکستان) عضو سازمان تجارت جهانی هستند، بنابراین توسعه همکاریهای اقتصادی در چارچوب این سازمان -همان‌گونه که در بیانیه نیز به‌صراحت به این پایبندی اشاره میشود- مبتنی بر تعهد به اصول اقتصاد آزاد و نظام چندجانبه تجاری خواهد بود. بنابراین بهره‌مندی از ظرفیتهای اقتصاد منطقهای و بین‌المللی (حتی با عمده کشورهای مطرح همسو) مستلزم انجام اصلاحات اقتصادی و رفع موانع کسب‌وکار و سرمایهگذاری در داخل کشور، پذیرش و تعمیق رقابت در اقتصاد داخلی و انطباق مقررات تجاری کشور با مقررات تجاری تثبیت‌شده بین‌المللی خواهد بود؛ در غیر‌این‌صورت بیشترین منافعی که از عضویت در این پیمان نصیب ایران میشود، منافع سیاسی- امنیتی از جمله تقویت ثبات و امنیت، افزایش ضریب نفوذ بین‌المللی، افزایش قدرت چانه‌زنی در مجامع بین‌المللی، مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و مشارکت در صدور بیانیه‌های سیاسی- امنیتی با رویکرد انتقاد از نحوه مدیریت جهانی خواهد بود.
چرا ایران نمی‌تواند از عضویت در پیمان های بین‌المللی به دستاورد جدی برسد؟!
لذا این سوال اکنون پررنگ تر می شود که چرا تهران نمی تواند به معنای واقعی کلمه از این ظرفیت ها استفاده کند؟! در یک ارزیابی آسیب شناسانه دو نگاه هم وجود دارد؛ نگاه اول قائل بر این است که ایران سعی دارد در سایه تلاش برای عضویت در پیمان ها، سازمان ها و توافقات چند جانبه و بین‌المللی برای خود یک وزنه سیاسی، دیپلماتیک و دستاورد تجاری و اقتصادی تولید کند و دسته دوم به عکس بر این باورند که ایران باید با تقویت توان داخلی در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک به یک وزنه قابل توجه در تحولات منطقهای و بین‌المللی دست پیدا کند تا در سایه آن بتواند از مسیر حضور در پیمان ها و سازمان ها به یک دستاورد برسد. به واقع کدام نگاه می تواند درست و نزدیک به واقعیت باشد؟
من فکر نمی‌کنم این دو نگاه نافی و متضاد هم باشند که بخواهیم یکی را انتخاب کنیم؛ اتفاقا هر دو نگاه در طول هم و مکمل یکدیگر هستند. یعنی اگر ایران می خواهد در پیمان ها، سازمان ها و توافقات چندجانبه موفق ظاهر شود و به دستاورد مهمی به خصوص در حوزه اقتصادی و تجاری دست پیدا کند باید تقویت توان سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی را در داخل کشور رقم بزند و به قولی به یک وزنه مهم منطقه ای و جهانی دست پیدا کند. اما در عین حال عکس آن هم صادق است. یعنی قرار نیست اگر وضعیت در داخل کشور مساعد نباشد، نتوانیم از ظرفیت پیمان ها و سازمان های بین المللی و منطقه ای برای بهبود وضعیت خود استفاده کنیم. ولی نکته اینجاست که تحقق این مسئله منوط به آن است که یک عزم و اراده سیاسی و دیپلماتیک جدی برای بهره برداری هرچه بیشتر از توان و ظرفیت این سازمان ها و پیمان ها در عرصه سیاست خارجی شکل بگیرد، وگرنه عضویت ما در هر پیمان، نهاد و سازمانی تنها به یک سفر، چند دیدار، رایزنی و سخنرانی، چه در سطح سران و چه در سطح وزرای امور خارجه محدود خواهد شد و نمی توانیم از ظرفیت آنها به نحو شایسته برای رسیدن به منافع ملی استفاده کنیم. برای تایید این گفته ها کافیست که به بنگلادش نگاهی بیندازیم؛ این کشور در دوره ای کاندید جدی برای پذیرش در سازمان اکو بود. چون دلیلش آن بود که این کشور قسمتی از پاکستان بوده است. به هر حال کشور بنگلادش تا پیش از این اقتصاد چندان قوی نداشت. ساختار اقتصادی، صنعتی، تولیدی، کشاورزی، دامپروری، گردشگری، توریسم و خدمات به قدری بحرانی بود که کمتر کسی تصور می کرد این کشور بتواند در حوزه اقتصادی تحرک جدی داشته باشد. چون جمعیت کثیری از این کشور در فقر به سر می‌برد. اما اگر اکنون به وضعیت اقتصادی بنگلادش نگاه کنید، تقریبا می توان گفت که شاهد یک معجزه اقتصادی در این کشور هستیم.
واقعا وضعیت بنگلادش اعجاب‌انگیز است. یعنی بنگلادش با همان ناتوانی داخلی در حال حاضر به یک رشد اقتصادی بالا دست پیدا کرده است. یکی از راه های تحول اقتصادی در بنگلادش این بود که این کشور علیرغم وضعیت نامساعد داخلی، از مسیر پذیرش در پیمان ها، سازمان ها و توافقات منطقهای توانست به رشد سرمایهگذاری خارجی در کشور دست پیدا کند. بنابراین قرار نیست وضعیت داخلی نامساعد باشد ما نتوانیم از اهرم سیاست خارجی برای تحقق منافع ملی استفاده کنیم، البته همه اینها مشروط به این است که در داخل کشور هم شرایط به گونه‌ای شکل بگیرد که کشورهای منطقهای و بین‌المللی رغبت به سرمایهگذاری در داخل کشور پیدا کنند.
رغبت هم به این معناست که باید روندی درست، منطقی، واقع بینانه و عقلانی، هم در حوزه سیاست داخلی و حوزه سیاست خارجی و اقتادی شکل بگیرد تا به واسطه حضور در سازمانها و پیمان های منطقهای و فرامنطقه ای، کشورهای عضو نه در یک رویه احساسی، بلکه بر اساس هزینه و فایده به سمت سرمایهگذاری در داخل کشور مشتاق شوند. وقتی یک کشور منطقه ای یا فرامنطقه ای ببیند که سرمایه گذاری خارجی در ایران جواب می دهد، خوب طبیعی است که این میل برای سرمایه گذاری شکل خواهد گرفت. متاسفانه در سیاست خارجی یک عزم و اراده جدی برای استفاده از ظرفیت دیپلماسی و عضویت در سازمان ها، پیمان ها و نهادها منطقه ای و فرامنطقه ای مانند اکو وجود ندارد. ایران از بانیان اصلی شکل گیری پیمان اکو بوده است که قبل از انقلاب شکل گرفت.
البته این پیمان قبلا یک پیمان امنیتی، نظامی و دفاعی بود که بعد از انقلاب نامش به اکو تغییر کرد و یک رویکرد اقتصادی هم به خود گرفت، اما چون واقعا در این مدت یک عزم راسخ در عرصه سیاست خارجی وجود نداشته است و همه ادعاها مبنی بر همکاری با کشورهای همسایه در حد شعار باقی مانده، طبیعی است که نمی‌توانیم از ظرفیت سازمان ها و پیمان های منطقه ای هم به نحو شایسته و قابل دفاعی استفاده کنیم و همه چیز در حد سفر، دیدار، رایزنی و گفت‌وگو باقی خواهد ماند. واقعا سازمان اکو بهترین جایگاهیست که جمهوری اسلامی ایران می تواند به صورت چند جانبه یک روند سراسر منفعت را برای کشور رقم بزند.
اما به واقع در سایه برخی کم‌کاری‌ها، اکو اکنون سازمانی است که نتوانسته به اهداف تعریف شده خود در حوزه توسعه ای دست پیدا کند. نه تنها ایران، بلکه هیچ کدام از اعضای این سازمان نتوانسته اند به صورت جدی برای تقویت توان اقتصادی در این سازمان و توسعه تحارت منطقه ای گام موثری بردارند. چون هیچ کدام از اعضا در این رابطه فعال ظاهر نشده اند و متاسفانه سازمان اکو، اکنون به بهانه‌ی تبدیل شده است که سران و وزرای امور خارجه عضوش تحت عنوان آن در یک پایتخت عضو جمع می شوند تا چند دیدار و چند سخنرانی داشته باشند و همه رایزنی ها هم یک کلی گویی و طراحی های مبهم را شامل می شود.
در صورتی که اگر بخواهیم دقیق‌تر و جزئی تر نگاه کنیم اعضای این سازمان به جای اینکه روندی چندجانبه را داشته باشند، به صورت دو جانبه مناسبات اقتصادی پررنگ تری با هم دارند. در این باره کافیست به ظرفیت آماری اقتصادی و تجاری این ده کشور عضو اکو نگاه کنیم. به نظر من اعضا حتی از ۱۰% توان و پتانسیل اقتصادی خود در توسعه سازمان اکو استفاده نمیکنند! یعنی ۹۰% اقتصاد اعضا در مناسبات دوجانبه و مستقل از سازمان اکو در حال پیگیری است. پس می بینید که مشکل تنها محدود به ایران نیست. بدون شک نمی توان فشارهای اخیر را هم نادیده گرفت. البته این فشارها قبل از این هم وجود داشته است. چون تحریمها یکی از عوامل جدی بوده که اجازه نمی‌داد دیپلماسی ایران در منطقه از تحرک لازم به خصوص در حوزه اقتصادی و تجاری برخوردار شود. در سطحی کلان تر این یکی از مهمترین موانعی بوده که طی چهار دهه گذشته سیاست خارجی را با محدودیت مواجه کرده است. به هرحال ایران از دو مزیت بسیار پررنگ برخوردار است؛اول وضعیت ژئوپلیتیک بسیار مناسب و ظرفیت ترانزیتی و دوم، مسئله انرژی. در حوزه انرژی تنها ایران و ترکمنستان هستند که در میان ۱۰ عضو سازمان اکو توان صادرات انرژی دارند.
اما با وجود تمام این مزیت ها نتوانستیم حتی در قسمت ترانزیت به دستاورد جدی برسیم. به خصوص آنکه شش عضو سازمان اکو در خشکی کامل محصور هستند و نیاز شدیدی به ظرفیت ترانزیتی ایران دارند. اما ما نتوانستیم از این مزیت هم استفاده کنیم. برای مثال در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی خط آهن شمال به جنوب را افتتاح کردیم. در کنارش خط آهن دوم از مسیر قزاقستان به ترکمنستان از خاک ایران وصل شد، اما متاسفانه سهم ترانزیت ما از این دو خط مواصلاتی و ترانزیتی بسیار ناچیز است. البته نباید این انتقادات را فقط متوجه دولت مرحوم رئیسی کرد. اکنون نزدیک به ۳۱ سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌گذرد و این بیست و ششمین اجلاس وزرای امور خارجه سازمان اکو است.
اما در این مدت اگر نگوییم کارنامه اعضای سازمان اکو مردود است، واقعا جای دفاع هم ندارد. اکنون کار به جایی رسیده است که کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان و ترکیه سعی می کنند خطوط مواصلاتی دریای خزر را از خاک خود به دریای سیاه و اروپا وصل کنند و عملا ایران را دور می زنند. حتی کشور چین هم به عنوان متحد ایران و شریک اول تجاری و اقتصادی ما بیشترین استفاده خود را از مسیر مواصلاتی و ترانزیتی ترکیه و جمهوری آذربایجان دارد و میخواهد از ظرفیت این دو کشور برای رسیدن به دریای سیاه و اروپا استفاده کند تا از خاک ایران!
در شرایطی که اکنون رقابت در کشور های جهانی برای تحقق منافع ملی و رسیدن به سود بیشتر چندین برابر شده است، آیا دنیا منتظر ایران می ماند که بخواهد در داخل چه تصمیمی بگیرد!؟ قطعا خیر. اگر ایران به هر دلیلی تاخیر کند به راحتی و در کمترین زمان ممکن، چه کشورهای همسایه و چه کشورهای فرامنطقه ای که حتی ادعای دوستی و اتحاد با ایران را دارند، فرصت های ما را یکی پس از دیگری به راحتی می ربایند، کمان که می بینیم اکنون از قطر و عراق گرفته تا پاکستان، آذربایجان، ترکیه، روسیه، چین و ... به راحتی ظرفیت های ما را اشغال می کنند. اگر تا پیش از این در عرصه تجارت و اقتصاد بین الملل تنها چند کشور محدود به دنبال سوء استفاده و اصطلاحا «ماهیگیری اقتصادی و تجاری» بودند، اکنون همه کشورها این نگاه را دارند و سعی می‌کند از مناسبات بین المللی بهترین و بیشترین سود را ببرند.
پس کسی منتظر ناز و کرشمه ایران نمی ماند. همین کشور عربستان اکنون دیگر نگاه به ظرفیت انرژی و نفتی خود ندارد، بلکه سعی دارد از ظرفیت های اقتصاد غیرنفتی بهترین مانور تجاری را در منطقه و جهان داشته باشد. به همین دلیل با همه کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای وارد تعامل میشود و همه فرصت ها را هم به نفع خود مصادره می کند. در این شرایط شما نگاه کنید که در داخل به واسطه چند قانون ما چه فرصت های طلایی را از دست داده ایم و از دست خواهیم داد.
در این میان ما یک فرصت کلیدی یعنی برجام را هم از دست دادیم. اگر برجام امروز وجود داشت به راحتی می توانستیم از ظرفیتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه اقتصادی و تجاری استفاده کنیم. اکنون به دلیل انسداد در مذاکرات هسته ای و عدم احیای برجام و نیز فشارهایی که بر ایران وجود دارد، ما در بحران قرار داریم تا جایی که اروپا و آمریکا دیگر می‌گویند احیای برجام در اولویت سیاست خارجی آنها قرار ندارد؛ به همین دلیل هیچ کشوری ریسک و خطر تعامل اقتصادی و تجاری با ایران را نمی پذیرد.
در چنین شرایطی بدیهی است که دیگر کشورها جای ما را به راحتی و در کمترین زمان پر می کنند. شما به سفر رئیس جمهور چین به عربستان سعودی و مواضع ضدایرانی «شی جین پینگ» نگاه کنید. همین یک نکته نشان می‌دهد که کشورها، حتی کشورهای به اصطلاح دوست ایران واقعا به دنبال منافع خود هستند. علت اصلی این چالش هم به همان نکته ای باز می گردد که قبلا مورد تاکید قرار دادم. واقعا اگر اراده سیاسی جدی در داخل شکل بگیرد و این اختلافات حزبی پیرامون احیای برجام، مذاکرات هسته ای و... کنار گذاشته شود و نگاه های سطحی برخی افراد و جریان‌های سیاسی ملاک تصمیم قرار نگیرد، می توانیم از دل عضویت در سازمان ها، پیمان ها و نهادهای بین المللی به تحقق منافع ملی کمک کنیم.
مسئله اینجاست که وقتی اقتصاد در بحران به سر می‌برد، طبیعتا امنیت برای سرمایه گذار و فعال اقتصادی از بین می‌رود؛ دیگر فرقی نمی کند که در این وضعیت ما طرف حسابمان سرمایه گذار داخلی است یا خارجی. سرمایه گذار اولویت خود را امنیت سرمایه خود می داند. در این شرایط اگر شما به شاخص نرخ دلار در همین چند روز گذشته نگاه کنید مشخص است که سرمایه گذار نمی تواند به صورت ریالی در ایران سرمایه گذاری کند. چون در این صورت سرمایه های آنها از دست می رود. پس وقتی سرمایه گذار خارجی وجود ندارد و سرمایه های داخلی هم در روندی عکس از کشور خارج میشوند، طبیعتا شاهد این وضعیت هستیم.
متاسفانه مشکل عمیق تر اینجاست که سرمایه هایی هم که از کشور هم خارج می شوند به تولید و بازگشت درآمد به ایران کمک نمی کند، بلکه در خارج برای خرید آپارتمان، ویلا و مسکن صرف می شود. یعنی دیگر این سرمایه به هیچ عنوان به کشور باز نمیگردد و درآمدی را هم برای کشور به دنبال ندارند.
مشارکت ایران در معاهدات بین‌المللی پیامدهای مهمی برای موضع دیپلماتیک، اقتصادی و ژئوپلیتیکی این کشور در جهانی به‌هم پیوسته دارد. در حالی که عضویت در این قراردادها از نظر تئوری می تواند راه را برای دستاوردهای اساسی هموار کند، چالش های مختلف سیستمی و ژئوپلیتیکی مانع از توانایی ایران برای سرمایه گذاری کامل از تعهدات بین المللی خود می شود.
ایران، کشوری غنی از منابع و میراث فرهنگی، در عرصه روابط بین‌الملل بر سر دوراهی قرار گرفته است. همانطور که جهانی شدن چشم اندازهای اقتصادی را تغییر می دهد، اهمیت پیروی از معاهدات بین المللی افزایش یافته است و فرصت هایی را برای کشورها فراهم می کند تا جایگاه جهانی خود را ارتقا دهند. عضویت ایران در چنین قراردادهایی، بر پتانسیل این کشور برای ایجاد مشارکت های سودمند تاکید می کند. با این حال، این پتانسیل اغلب به دلیل طیفی از پویایی‌های ژئوپلیتیک، چالش‌های سیاست داخلی و زمینه‌های تاریخی که همچنان تعاملات ایران را در صحنه جهانی تیره می‌کند، تحقق نیافته باقی می‌ماند. پارادوکس در پایبندی ایران به این معاهدات نهفته است در حالی که با موانع مهمی روبرو است که توانایی این کشور را برای به دست آوردن منافع قابل توجه کاهش می دهد. این اختلاف سؤالات مهمی را در مورد کارآمدی چنین عضویت هایی در ایجاد پیشرفت مطلوب ایجاد می کند. با توجه به تغییرات اقتصادی منطقهای و نیاز به چارچوب‌های مشترک، این مقاله پیشنهاد می‌کند که ایران از نظر استراتژیک خود را با سه پیمان منطقهای تأثیرگذار همسو کند:
موافقتنامه تجارت آزاد خلیج فارس (PGFTA)، چارچوب تجارت و همکاری اقتصادی خاورمیانه (METECF)، و مشارکت اقتصادی آسیای مرکزی (CAEP) . با افتتاح او امضای این معاهده نامهها و پذیرش این ابتکارات، ایران می‌تواند پتانسیل اقتصادی قابل توجهی را باز کند و آینده‌ای تعاونی بسازد که رشد، پایداری و منافع متقابل را تقویت می‌کند:
توافقنامه تجارت آزاد خلیج فارس (PGFTA) - Persian Gulf Free Trade Accord
کشورهای عضو:
ایران، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، بحرین
مقررات اصلی
تعرفه صفر در تجارت کالا
همه کشورهای عضو توافق کنند که تعرفه‌های 90 درصدی کالاهای مبادله‌شده را ظرف پنج سال پس از لازم‌الاجرا شدن این توافق حذف کنند. این شامل محصولات ضروری مانند نفت خام، محصولات تصفیه شده، پتروشیمی و آلومینیوم است.
اقدامات تسهیل تجارت
ایجاد یک رویه گمرکی ساده که امکان ترخیص سریع کالا را فراهم می کند. تلاش های مشترک گمرک شامل سیستم های تبادل الکترونیکی داده ها (EDI) برای ردیابی بهتر محموله ها و کنترل های مرزی کارآمد خواهد بود.
حمایت و تسهیل سرمایه گذاری
هر کشور عضو تضمین هایی را برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، از جمله حفاظت از مصادره مالکیت و ترویج فعال سرمایه گذاری های فرامرزی در بخش های زیربنایی و انرژی ارائه خواهد کرد.
پایداری و همکاری های زیست محیطی
اعضا متعهد به اتخاذ چارچوب های مشترک برای شیوههای پایدار در صنایع تجاری، ترویج فناوریهای دوستدار محیط زیست و کاهش انتشار کربن در بخش هایی مانند نفت و گاز هستند.
کمیته مشترک اقتصادی
ایجاد یک کمیته اقتصادی با نظارت بر اجرای توافق، رسیدگی به اختلافات تجاری و تسهیل مذاکرات در مورد همکاری های اقتصادی بیشتر.
چارچوب همکاری تجاری و اقتصادی خاورمیانه (METECF)
Middle Eastern Trade and Economic Cooperation Framework
کشورهای عضو:
ایران، عراق، ترکیه، قطر، مصر، سوریه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، اردن ، لبنان
مقررات اصلی
ادغام بازار منطقه ای
ایجاد یک بازار یکپارچه با استانداردهای نظارتی مشترک، آسان‌تر کردن فعالیت‌های تجاری در خارج از مرزها. تاکید بر کالاهایی مانند منسوجات، محصولات کشاورزی و الکترونیک.
توسعه زیرساخت های به هم پیوسته
همکاری در پروژه های زیرساختی، از جمله شبکه های حمل و نقل، انرژی و مخابرات برای تسهیل لجستیک تجاری و اتصال بهتر.
برنامه های تبادل فرهنگی و منابع انسانی
ترویج مبادلات آموزشی آکادمیک و حرفه ای برای افزایش تحرک نیروی کار ماهر، همسو کردن صلاحیت های نیروی کار با نیازهای بازار.
کاهش تعرفه ها
کاهش تدریجی تعرفه ها در بخش های اولویت دار، از جمله کشاورزی، نساجی، و تولید - با هدف کاهش 50 درصدی در ده سال اول.
مکانیسم حل تعارض
ایجاد یک هیئت داوری بی طرف برای رسیدگی به اختلافات تجاری و درگیری های ناشی از توافق و ترویج روند حل و فصل مسالمت آمیز.
مشارکت اقتصادی آسیای مرکزی (CAEP)
Central Asia Economic Partnership
کشورهای عضو:
ایران،افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان
مقررات اصلی
تجارت در منابع طبیعی
تسهیل تجارت در منابع طبیعی کلیدی، از جمله کالاهای انرژی (نفت، گاز)، فلزات (مس، طلا)، و محصولات کشاورزی (پنبه، غلات) با کاهش موانع ورود.
اتحادیه گمرکی آسیای مرکزی
ایجاد اتحادیه گمرکی بین اعضا برای هماهنگ سازی حقوق و مقررات گمرکی و تسهیل روند تجارت درون منطقه ای.
صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری منطقه ای با هدف حمایت از پروژه های زیربنایی و کارآفرینی در کشورهای عضو، با تمرکز بر ابتکارات فرامرزی.
ابتکارات تنوع اقتصادی
در برنامه هایی برای تنوع بخشیدن به اقتصادها به دور از وابستگی به منابع، ترویج فناوری، بخش های خدمات و گردشگری از طریق منابع و تحقیقات مشترک همکاری کنید.
قراردادهای تجاری دوجانبه
تشویق موافقت‌نامه‌های دوجانبه میان کشورهای عضو برای مقابله مؤثرتر با موانع تجاری خاص، ایجاد مشارکت‌های خاص بخش، به ویژه در کشاورزی و تولید.
هدف این سه قرارداد تقویت روابط اقتصادی، تقویت جریان های تجاری و ایجاد یک اقتصاد منطقه ای یکپارچهتر و در عین حال پرداختن به چالش های منحصر به فرد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای عضو است.