آسیانیوز؛ در ایران بر خلاف کشورهای غربی، اقتصاد رسانه پیشینه تاریخی محکمی ندارد و یا اگر هم دارد معدود رسانه‌هایی هستند که ساختار اقتصادی آنها متکی به دولت‌ها و وابسته به نهادهای حکومتی نبودند. اگر در این میان چند رسانه یا روزنامه هم بر اساس ساختار درست اقتصادی رشد کردند، عملا با کوچکترین تندبادهای سیاسی یا اقتصادی مثل گرانی کاغذ، فیلترینگ، کاهش سرعت اینترنت، همه‌گیری کرونا، تغییرات دولت‌ها و… از گردونه رقابت با رسانههای دولتی و شبه‌دولتی خارج شدند و اگر توانستند براساس مبانی درست اقتصاد رسانه برنامه‌ریزی کنند، تعدادشان انگشت شمارند.
حمایت دولت‌ها و ایجاد ده‌ها رسانه دولتی یا شبه‌دولتی وابسته مستقیم به دولت یا به نوعی وابسته به افراد یا موسسات نزدیک به دولت به دلیل تزریق پول و قدرت به بدنه این رسانه‌ها آنها را دارای یک رانت ویژه و مصونیت کرده است که قطعا رسانههای خصوصی از آن محروم هستند. برای درک بهتر این موضوع بودجه موسسه همشهری وابسته به شهرداری تهران، موسسه ایران وابسته به دولت، خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، خبرگزاری فارس و تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ده‌ها شاهد مثال دیگر را مقایسه کنید با رسانه‌هایی که به دلیل نداشتن بودجه دولتی تحریریه‌ای کوچک تر از یک سرویس رسانههای دولتی دارند و برای تامین هزینه همان تحریریه و … هر روز دچار مشکل هستند که نتیجه آن عملا کم‌کردن هزینه‌ها یعنی کاهش تولید محتوا، بی کیفیت شدن محتوا و کم شدن میزان اثرگذاری است.
یکی دیگر از دلایلی که رسانههای خصوصی غیروابسته نتوانستند سیستم اقتصادی مناسبی را در کنار تولید محتوا شکل بدهند و عملا منجر به شکست و تعطیلی شدند، نداشتن سیستم توزیع مناسب، نبود بخش بازرگانی مبتنی بر اقتصاد رسانه و بازاریابی هدفمند است. موضوعاتی که متاسفانه در کشور ما دانش مناسب و آموزش صحیحی برای آنها وجود ندارد. این که رسانه‌ها چگونه بخش بازرگانی خود را مبتنی بر بازار هدفی متفاوت از بازار هدف تلویزیون و فضاهای رایگان مجازی و… قرار بدهند و بازارهایی مبتنی بر تولید محتوا تجاری ایجاد کنند در رسانه بسیار کم‌رنگ است. البته روزنامه‌هایی نظیر دنیای اقتصاد یا سایت‌هایی نظیر تابناک، رکنا و… با رویکرد صحیح از معدود رسانه‌هایی هستند که در گذر زمان، اقتصاد رسانه را تعریف، باز تعریف و عملیاتی کرده‌اند و حیات خودشان را الزاما مدیون نهادهای دولتی نمی‌دانند. هرچند ممکن است وابسته به فردی اثرگذار در قدرت باشند اما توانسته‌اند با رویکردی مناسب وابستگی مالی خود را به افراد و نهادها کم کنند.
البته علاوه بر نبود دانش اقتصاد رسانه در رسانه‌ها این حجم از رسانههای دولتی و شبه دولتی که پیش‌تر اشاره شد بزرگترین ضربه به اقتصاد رسانههای مستقل و شاید آزادی بیان باشد.
به عنوان راه‌کار به نظر می‌رسد علاوه بر ایجاد آموزش‌های اقتصاد رسانه و بازرگانی مبتنی بر بازار رسانه باید تلاش کرد میزان تصدی‌گری دولت را در رسانه‌ها به حداقل رساند. هیچ توجیهی ندارد که وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، سازمان‌های حکومتی، دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای وابسته به حکومت دارای رسانه‌هایی مستقل باشند.
در نهایت پیشنهاد می‌شود با توجه به تجربه موفق در ادغام بانک‌ها و موسسات مالی باید بتوان رسانههای وابسته به قدرت را نیز در یکدیگر اقدام کرد.