یکی از عجایب نادیدنی در ایران این است که شخصی می تواند از انجام وظایف قانونی خود قصور ورزد، به دیگران ضرر برساند و بی آنکه مسوول قلمداد شود، بواسطه آن خلافکاری، کسب درآمد کند؟!جالب است که مثال خوب آن، شهرداری ها هستند.
زشتی این وضعیت، را در پرتو حال وهوایی این روزهای کشور شرح می دهیم. شیوع ویروس کرونا گهگاه موجب می شود ستاد ملی مقابله با کرونا،برای کاهش خطر شیوع ویروس در وسایط نقلیه عمومی، تصمیم به لغو طرح ترافیک کند و پیرو آن، شهروندان برای حفظ سلامت و جان خود وارد محدوده طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا(زوج وفرد) می شوند اما، بنا به ضعف زیر ساختهای کافی و فقدان غیر قابل انکار توقفگاه های(پارکینگها) عمومی مجبور به توقف خودروی خود در محلهای توقف ممنوع می شوند و در نتیجه مبلغی بیش از عوارض خرید طرح ترافیک باید به عنوان جریمه پرداخت نمایند.
اینکه شهرداری ها از ارایه خدمات و عدم ارایه خدمات خود کسب درآمد می کنند شرم آور است. موافق ماده 55 قانون شهرداری های، ماده 1 قانون نوسازی وعمران شهری و بند الف ماده 23 قانون تخلفات رانندگی و...وظیفه ساخت پارکینگهای عمومی بر عهده شهرداری ها است.در ازای این وظیفه، قانونگذار منابع مالی هنگفتی را نیز در اختیار شهرداری ها قرارداده است.مثلا، موافق بند الف ماده 23 قانون تخلفات رانندگی60% از کل درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی داخل محدوده شهرها به شهرداریهای محل اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف ساخت توقفگاه های (پارکینگ ها)عمومی و.. گردد.
همچنین، درآمد هنگفت صدها میلیارد تومانی شهرداری‌ها از محل کسری پارکینگ های ساختمانها و در آمد صدها میلیارد تومانی ناشی از عوارض ورود به طرح ترافیک نیز باید صرف ساخت پارکینگ های عمومی گردد.جهت مشخص شدن وضع کافی است بدانیم، در سال 98 سهم شهرداری تهران از وجوه ناشی از جریمه‌های تخلفات رانندگی در داخل محدوده شهر تهران، مبلغ هنگفت 712 میلیارد تومان بوده و سهم درآمدی از کسری پارکینگ وطرح ترافیک هم مبالغی همسنگ آن بوده است؛ نگاه منطقی به قضیه نشان می دهد شهرداری در یک دو راهی قرار دارد: درآمد بالا را صرف وظایف قانونی خود نظیر احداث پارکینگ و.. کند و از درآمد ناشی از آن صرفنظر کند؛ یا اینکه از انجام وظایف قانونی خود تخطی کند و بجای عقوبت و مجازات، نوعی پاداش و درآمد دریافت نماید.
به نظر می رسد از آنجایی که هزینه کرد درآمدها، برای احداث پارکینگ و سایر مواردی که منجر به عدم ارتکاب جرایم راهنایی و رانندگی می شود و عدم انجام تخلفات، منجر به کاهش درآمد شهرداری ها می شود شهرداری، علاقه ای به از دست دادن درآمدهای خود ندارد . بر این اساس، قربانی نهایی تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا جیب و اقتصاد نا به سامان شهروندان است چه،درست است اگر از باب " حکمت"با لغو طرح ترافیک درآمد شهرداری از محل فروش عوارض کاهش می یابد اما، از باب رحمت و در سایه سار تخلفات و به مدد سو مدیریت های شهرداری ها و تلاش کادر راهنمایی و رانندگی، این درآمد به شرحی که بیان شد از محل دیگری یعنی سهم 60% شهرداری ها از جرایم رانندگی حبران می شود و مثل همیشه متضرر نهایی مردمانی هستند که همواره باید با دست در جیب کردن خود تاوان مدیریت مختل دیگران را بدهند.
حال در این شرایطی که شهرداری ها همواره برنده اند، انتظار می رود مجلس شورای اسلامی برای رفع این تعارض منافع و برای آبادانی کشور، قوانین مناسبی را به تصویب رساند و در این ایام که وضعیت اقتصادی شهروندان رو به نابه سامانی نهاده، امید داریم، ستاد ملی کرونا نیز، لطف خود را بر شهروندان تمام نماید و با تنگاهی به وقایع موجود و عنایت به کمبود غیر قابل انکار زیر ساختها و پارکینگهای عمومی به نحوی اتخاذ تصمیم کند که بیش از این حقوق شهروندان تضییع نشود./