به گزارش آسیانیوز ایران ؛ بانک مرکزی ایران در راستای مقابله با تخلفات اقتصادی و پولشویی، با صدور بخشنامه‌ای جدید محدودیت‌های ویژه‌ای بر تراکنش‌های کلان بانکی اعمال کرده است. بر اساس این دستورالعمل که به تمامی بانک‌ها و موسسات مالی ابلاغ شده است، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا باید به تایید رئیس شعبه برسد.
جزئیات محدودیت‌های تراکنش بانکی:
تراکنش‌های اشخاص حقیقی:
- تراکنش‌های بالای ۴ میلیارد ریال باید با تایید رئیس شعبه و ثبت عبارت مورد نظر بانک مرکزی انجام شود.
- چک‌های بانکی نیز شامل این محدودیت هستند.
تراکنش‌های اشخاص حقوقی:
- تراکنش‌های بالای ۱۰ میلیارد ریال نیز به تایید رئیس شعبه نیاز دارند.
- هرگونه عملیات بانکی کلان باید به ثبت عبارت خواسته شده از سوی بانک مرکزی برسد.
تراکنش‌های بسیار کلان (بالای ۲۰ میلیارد ریال):
- این تراکنش‌ها صرفاً با ارسال مدارک به اداره مبارزه با پولشویی و دریافت تاییدیه انجام می‌شود.
- مدت زمان تایید حداقل ۳ تا ۲۴ ساعت است و در صورت عدم تایید، تراکنش انجام نخواهد شد.
افراد با ریسک مالی بالا (اخلالگران اقتصادی):
- تمامی تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد ریال افراد مشخص شده به عنوان اخلالگران باید به تایید برسد.
به موجب این بخشنامه، تمامی تراکنش‌های بانکی بالای ۴ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ۱۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی تنها در صورت تایید رئیس شعبه و با درج مهر و امضا مجاز به انجام هستند. علاوه بر این، تراکنش‌های بالای ۲۰ میلیارد ریال نیز تنها با ارسال مدارک و اخذ تاییدیه از اداره مبارزه با پولشویی امکان‌پذیر است. این فرآیند ممکن است حداقل ۳ تا ۲۴ ساعت زمان ببرد و در صورت عدم تایید، تراکنش غیرمجاز تلقی خواهد شد.
در این دستورالعمل همچنین تاکید شده است که تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد ریال از افراد مشخص شده به عنوان اخلالگران اقتصادی باید به تایید مراجع مربوطه برسد. این اقدام در راستای افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از نظام بانکی کشور انجام شده است.
با توجه به افزایش نگرانی‌ها در مورد پولشویی و تخلفات اقتصادی، کارشناسان معتقدند که این تدابیر می‌تواند به شفافیت بیشتر نظام بانکی کمک کند، اما در عین حال ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی برای مشتریان قانونی نیز شود.
توجیه بانک مرکزی
بانک مرکزی در دفاع از این تصمیم اعلام کرده است که نظارت بر تراکنش‌های کلان مالی، بخشی از برنامه جامع مقابله با پولشویی و فساد مالی است. این بانک تاکید کرده که تمامی شعب موظف به رعایت این دستورالعمل هستند و نظارت‌های دوره‌ای بر اجرای آن انجام خواهد شد.
تحلیل و دیدگاه‌ها
پیامدهای امنیتی و اقتصادی:
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این مقررات جدید به افزایش شفافیت مالی کمک می‌کند، اما ممکن است باعث کندی در انجام برخی تراکنش‌های قانونی نیز شود. برخی تحلیلگران نیز نگرانی‌هایی در مورد احتمال ایجاد مشکلات در جریان نقدینگی و انتقال پول دارند.
واکنش کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی
کارشناسان معتقدند این تصمیم می‌تواند به شفافیت مالی کمک کند، اما ممکن است باعث کندی در انجام برخی تراکنش‌های قانونی نیز شود. برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که این سخت‌گیری‌ها می‌تواند به کاهش سرعت گردش مالی منجر شود.
نگرانی از کندی اجرای تراکنش‌ها
برخی فعالان اقتصادی نیز نگرانی‌هایی از کاهش سرعت در انجام تراکنش‌های کلان مطرح کرده‌اند. به ویژه در مواردی که نیاز به انتقال فوری وجه برای معاملات بزرگ وجود دارد، ممکن است این محدودیت‌ها چالش‌هایی ایجاد کند.