پنج شنبه / ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ / ۱۵:۲۷
کد خبر: 28776
گزارشگر: 548
۵۴
۰
۱
۰
مشاور قوه قضاییه و از قضات با سابقه

حسینعلی نیری درگذشت

حسینعلی نیری درگذشت
حسینعلی نیری، مشاور قوه‌قضائیه و یکی از قضات پرونده اعدام‌های گروه مجاهدین خلق، تابستان ۱۳۶۷ روز پنجشنبه ۱۴ فروردین 1404 درگذشت. چندی پیش در اواخر دی ماه 1403، پس از ترور قاضی رازینی و قاضی مقیسه، شایعه شده بود که حسینعلی نیری نیز در بین کشته شدگان حادثه ترور است، که بعدا این خبر تکذیب شد.

آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:

حسینعلی نیری، مشاور قوه‌قضائیه و یکی از قضات پرونده اعدام‌های گروه مجاهدین خلق، تابستان ۱۳۶۷ روز پنجشنبه ۱۴ فروردین 1404 درگذشت. چندی پیش در اواخر دی ماه 1403، پس از ترور قاضی رازینی و قاضی مقیسه، شایعه شده بود که حسینعلی نیری نیز در بین کشته شدگان حادثه ترور است، که بعدا این خبر تکذیب شد.  «حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حسینعلی نیری» حاکم شرع اسبق دادگاه های انقلاب اسلامی مرکز و اصل ۴۹ قانون اساسی، معاون اول دیوان عالی کشور و رییس سابق دادگاه انتظامی قضات بود. او همچنین قاضی پرونده های مهم و پرحاشیه نیز بوده است.

پرونده اعدام های سال 67

حسینعلی نیري، یکی از چهار چهرهٔ اصلی گروهی بود که بررسی پرونده اعدام های سال 67 را عهده دار بودند؛ هیئتی که مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی دیگر اعضای آن بودند. اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ به‌ دستور آیت الله خمینی انجام گرفت، که برای اجرای آن این هیئت چهارنفره را مأمور تعیین تکلیف دوبارۀ هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی کرد که در حال گذراندن دوران حبس خود بودند. نتیجهٔ این اقدام اعدام‌شدن «چند هزار نفر» از این زندانیان در مدت‌زمانی کوتاه بود؛ اقدامی که آیت الله منتظری، قائم‌مقام وقت آیت الله خمینی، نیز در جلسهٔ محرمانه با اعضای این هیئت آن را «جنایت» خوانده بود. بنا به گفته برخی، آیت الله خمینی اجازه داده بود که زندانیان را 3 قاضی دوباره محاکمه کنند و اگر در تلویزیون توبه علنی نکردند، اعدام شوند. این محاکمه مجدد پس از عملیات مرصاد صورت گرفت.

بر اساس اسناد تاریخی، اعتراض آیت‌الله منتظری به اعدام‌های گروهی منجر به عزل او شده است. همچنین یکی از دلایل نخست وزیر وقت، میرحسین موسوی، برای استعفا، آگاهی یافتن از اخبار مربوط به وقایع زندان‌ها و اعدام‌های سال ۶۷ بوده است. 

آیت الله موسوی تبریزی درباره آن ماجرا، مسئله را اینگونه تشریح می کند: «به عنوان یک مسئول قبل از سال ۶۷، اطلاعاتی در مورد آن زمان دارم، ولی بعد از آن زمان که این مسئله پیش آمد و بعد از حمله‌ی مجاهدین خلق (منافقین) در کرمانشاه، عده‌ای نامه نوشتند به امام -که عمده‌ی آن هم آقای ری‌شهری وزیر اطلاعات بود- که «اینها در هر شهرستانی هستند و توبه هم نکرده‌اند؛ آن ها که در زندان بودند و آنها که در بیرون هم بودند با صدام همکاری کردند». این درست بود، با صدام همکاری کرده بودند، از عراق به ایران آمده بودند و در کرمانشاه عده‌ای را حتی در حمله به بیمارستان کشتند. بنای‌شان هم این بود که در هر شهری با زندانیان مجاهدین خلق ( منافقین ) آن شهر تماس بگیرند و هماهنگ کنند، اینها از بیرون و آنها از درون آشوب کنند و بعد هم کشت و کشتار راه بیاندازند. حال چقدرش درست است را من نمی‌دانم؛ اما خدا رحمت کند آقای ری‌شهری را، آنوقت در وزارت اطلاعات بود و دادستان تهران هم آقای لاجوردی بود و دادستان کل انقلاب هم بود و… من آنموقع نماینده‌ی مجلس بودم. اطلاعاتم از اخبار و شنیده‌هاست و می‌دانم که آقای ری‌شهری نامه نوشتند؛ من با حاج احمدآقا خیلی رفیق بودم، همسایه بودیم و به من اطلاعاتش را می‌داد؛ من از آن طریق فهمیدم. در نهایت از امام حکم گرفتند که «اجازه دهید ما دوباره اینها که در زندان‌ها هستند و توبه نکردند را محاکمه کنیم»؛ امام اجازه داد؛ چون بنا داشتند که در هر شهری شروع به آشوب کنند. امام اجازه دادند به این شرط که سه قاضی قضاوت کنند و هر زندانی را که احتمالش می‌رفت، محاکمه کنند. اگر گفته بود که «من توبه کردم» و کاری نکرده بود، آزاد کنند واگر هم با منافقین و صدام همکاری کرده، اعدام کنند. چون حکم برخی اعدام بوده و نظام جمهوری اسلامی به اینها تخفیف داده بود و اعدام نشده بودند؛ بنابراین قرار شد اعدام شوند مگر اینکه توبه کرده باشند. خب این ها رفتند در دادگاه‌ها در هر شهری، در تبریز، تهران، اصفهان، همدان و… در همه‌ی اینها بود که می‌رفتند و اینگونه محاکمه می‌کردند. یا متهمان توبه می‌کردند (توبه علنی پشت تریبون و…) اگر توبه نمی‌کردند هم با این شرایط، آن وقت حکم اعدام سال‌های قبل در موردشان جاری می‌شد.»

مراسم تشییع

مراسم تشییع پیکر وی روز شنبه (۱۶ فروردین) از مقابل مسجد ارک تهران برگزار می‌شود. 

 

https://www.asianewsiran.com/u/gmh
اخبار مرتبط
صبح امروز شنبه ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۳، سه قاضی برجسته دیوان عالی کشور مقابل پارک شهر تهران مورد سوءقصد قرار گرفتند. این اقدام تروریستی به شهادت دو قاضی انقلابی و زخمی شدن یک قاضی و محافظ وی منجر شد. ضارب که از نفوذی‌های دیوان عالی کشور بوده، پس از این حمله دست به خودکشی زد.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید