تا کنون دولت های که برسرکارآمدند، بخشی از کمبود درآمد سالیان خود را از طریق های مختلفی مانند افزایش هزینه های حمل ونقل، آب، برق، تلفن، گاز، مالیات و مسایل از این دست تامین کرده اند و از طرفی دولت طی دو سال گذشته با یک سوم کسری در بودجه مواجه بوده است،با این حال تصمیم دارد برای سال آینده آب، برق و گاز نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از مشترکین کم مصرف را مجانی کند.
هرچند به نظرمی رسد چنین تصمیمی در بلند مدت باعث کاهش درآمد دولت شود.اما آمارها نشان می دهد، نه تنها درآمد دولت کاهش پیدا نمی کند؛ بلکه میلیاردها دلار سودهم می کند. آنچه به نظر می رسد این طرح در کوتاه مدت به نفع مردم و دولت خواهد بود، ولی احتمال آن می رود تداوم چنین سیاستی باعث بحران انرژی در کشور شود. با توجه به لایحه بودجه سال آینده دولت پیش بینی کرده است تا از صادرات گاز ۹/۲ دلار درآمد داشته باشد و در حال حاضر با صادرات گاز به کشورهای عراق وترکیه آن هم با حجمی درحدود ۱۷میلیارد مترمکعب به درآمدی نزدیک به ۲۰۰ تا ۲۲۰ دلار برای هر ۱۰۰ متر مکعب دست پیدا کند.
از سوی دیگر در لایحه بودجه سال آینده درآمد دولت از فروش داخلی گاز۳۲ ترلیون تومان در نظر گرفته شده که با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد ایران معادل ۲/۱میلیارد دلار است که این رقم معادل ۸/۲ میلیارد دلار می شود. از طرفی صادرات گاز کمتر از ۷ درصد کل گاز تولیدی کشور۲۴۴ میلیارد متر مکعب است، در واقع مصرف داخلی گاز۱۳ برابر صادرات گاز کشور است.
علاوه بر این، درآمد دولت از فروش داخلی به دلیل اختلاف قیمت گاز در داخل و خارج از کشور بسیار کمتر از درآمدهای صادراتی خواهد بود. اگردولت بتواند با مجانی کردن گاز به کاهش ۱۰ درصدی مصرف داخلی دست پیدا کند، در طی یک سال ۲۲ میلیارد مترمکعب گاز کاهش خواهد داشت و رقم آن نزدیک به ۴ میلیارد دلار می رسد که مسلما رقم چشمگیری است.
همچنین در بودجه سال آینده دولت تصمیم دارد از فروش نفت درآمد ۶۶ تریلیون تومان داشته باشد که نسبت به سال جاری حدود ۱۰ درصد کاهش نشان می دهد. ضمن آن پیش بینی شده از محل صادرات نفت، ایران درآمدی حدود ۱۲۰ تریلیون تومان داشته باشد که این رقم ۳۶درصد نسبت به سال جاری افزایش خواهد داشت.البته بخش بیشتر صادرات نفتی مربوط به نفت کوره و گازوئیل می باشد و باید خاطرنشان کرد گازوئیل در تولید برق ایران نیز مورد استفاده قرارمی گیرد و کاهش مصرف آن می تواند تا حدودی مشکل قطعی برق در تابستان را حل کند.
همچنین باعث می شود طی یک سال نزدیک به ۱۰ میلیارد لیتر نفت کوره و گازوئیل کاهش پیدا کند که رقم بالایی خواهد بود. در بخش برق نیز پیش بینی شده دولت درسال جاری از فروش آن به مردم۲۴ تریلیون تومان داشته باشد که معادل یک میلیارد دلار می شود. تولید برق درایران سالانه به ۳۲۰ تراوات ساعت می رسد که تنها کمتر ۳ درصد صادرمی شود و درآمد حاصل از آن برابر با کل فروش برق در داخل کشور است.براساس آمارهای اعلام شده صادرات برق نزدیک به ۵ درصد افزایش داشته و به ۸/۵ تراوات ساعت رسیده است و اگر دولت بتواند به کاهش ۱۰درصدی برسد ازصادرات برق درآمد چهاربرابری خواهد داشت؛ ضمن آن که طبق آمار آژانس بین المللی انرژی، ایران درسال گذشته میلادی در کل نزدیک به ۸۶ میلیارد دلار یارانه پنهان داشته که ۱۸ میلیارد دلار محصولات نفتی و۵۲ میلیارد دلار برق، در حدود۱۶ میلیارد دلار آن از منابع گاز بوده است.
باید خاطرنشان کنیم،یارانه پنهان به معنای اختلاف قیمت فروش حامل انرژی در داخل وخارج از کشور است؛ به عبارتی اگر دولت محصولات نفتی، گاز و برق را بجای فروش داخلی آنها را به خارج صادرمی کرد می توانست میلیارد دلار درآمد بیشتری داشته باشد.جدا از این درآمدها دولت تصمیم دارد برای هر تراکنش بانکی ده میلیونی، صد هزار تومان مالیات بگیرد و در واقع اگر به حساب کسی ۱۰ میلیون تومان واریز شود به صورت اتوماتیک ۱۰۰ هزار تومان به حساب خزانه ریخته می شود.
همچنین با بخشنامه بانک مرکزی درسال جاری کارمزد خدمات بانکی افزایش پیدا کرده است .از آنجایی که یکی ازپرکارترین خدمات بانکی کارت به کارت می باشد و با درنظرگرفتن این که هزینه کارمزد انتقال پول نسبت به مبلغ انتقالی متفاوت است.با افزایش کارمزد می توان دریافت که سالیانه مبلغ بسیارزیادی وارد خزانه دولت می شود. در بخش حمل و نقل عموی نیز هزینه بلیت مترو و اتوبوس های شرکت واحد ۲۵ درصد افزایش داشته است. همچنین با مجوزشورای اقتصاد سالیانه تعرفه های آب. برق ۷درصد افزایش پیدا می کند و برای کسانی که به هردلیل مصارف بالاتری ازا لگوی مصرف داشته باشند،۱۶درصد افزایش اعمال می شود ودر مصرف گاز نیز هزینه مشترکان درحدود ۴ برابر افزایش پیدا کرده است.
در بخش ارزهای خارجی نیز این دولت است که قیمت ها را بالا و پایین می برد، زیرا صرافی های فعال در بازار تحت نظارت و مدیریت دولت و بانک مرکزی قرار دارند.همچنین دولت انحصار بازار خودرو را هم در اختیار دارد و حتی مدیریت قیمت کالاهای اساسی را در انحصارخود درآورده و با سیاست گذاری در این زمینه ونحوه تخصص ارز مشخص می کند کدام کالا افزایش یابد و یا کدام کالا بدون تغییر قیمت بماند و همچنین درآمد دولت از بالا رفتن نرخ بنزین درسال در حدود ۳۰ هزار میلیارد است.
البته این موارد تنها بخشی از درآمدهای دولت محسوب می شود.اگر به این ارقام مابه التفاوت نرخ ارزهایی که از فروش نفت،گاز،مالیات و انواع عوارض های دریافتی شهرداری را هم به حساب بیاوریم.درخواهیم یافت دولت همه ساله درآمد بسیار زیادی کسب می کند. از سوی دیگر با تشویق مردم به مصرف کم و با مجانی کردن تنها بخشی از مشترکین برق، گاز و آب شاید درآمد دولت ازصادارات این منابع در کوتاه مدت افزایش پیدا کند، اما این سیاست هم مانند بسیاری از برنامه های دیگر، راهکاری علمی و اقتصادی بلند مدت نیست./